عباد عبادی، اقتصاددان - ویژه خبرنامه گویا
قیمت ارز بار دیگر جهش یافت و بار دیگر نابسامانی اقتصاد ایران خود را عیان کرد. از ابتدای سال جاری، قیمت دلار بیش از ۵۰ درصد افزایش یافته و از مرز ۱۴۰ هزار تومان عبور کرده است. زمانی دلار ۱۰۰ هزار تومانی نشانهای از ترس و حتی کابوسی دور از ذهن برای اقتصاد و جامعه ایران بود؛ امروز اما آن کابوس به واقعیت تبدیل شده و هر روز تیرهتر و نگرانکنندهتر میشود. با این حال، دولت گره این وضعیت پیچیده را در تغییر رئیس بانک مرکزی جستوجو میکند. پرسش اساسی اینجاست: آیا راهحلی برای این جهشهای مکرر نرخ ارز وجود دارد؟ آیا رئیس جدید بانک مرکزی قادر است جلوی رشد قیمت دلار را بگیرد؟ چاره واقعی کجاست؟
ریشه افزایش قیمت ارز را نه در خارج از کشور، بلکه باید در درون اقتصاد ایران جستوجو کرد. رشد قیمت دلار و سایر ارزها، در واقع بازتاب کاهش ارزش ریال است. تورمهای مزمن و نزدیک به ۵۰ درصد، بهطور مستقیم قدرت پول ملی را تضعیف کرده و بهدنبال آن، قیمت ارزهای خارجی را افزایش میدهد. ادبیات اقتصادی بهروشنی نشان میدهد که میان تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی، همبستگی مستقیمی وجود دارد. کشورهایی که با تورم بالا مواجهاند، ناگزیر شاهد افت ارزش پول خود خواهند بود و اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست.
در بلندمدت، مسیر حرکت قیمت ارز تابعی از تورم داخلی است. با تداوم تورمهای دو رقمی و فزاینده در ایران، انتظار قیمتی کمتر از سطوح کنونی برای ارز، خوشبینانه و غیرواقعبینانه است. بنابراین، کنترل پایدار نرخ ارز بدون مهار تورم ممکن نیست؛ تورمی که مستقیماً سفره مردم را کوچکتر میکند. مهار تورم خود نیازمند ثبات اقتصادی و مالی، اصلاح ساختار بودجه، و بهبود چشمانداز اقتصاد کشور است. اما تحقق این شروط، قربانی تصمیمات نادرست سیاسی شده و اقتصاد و جامعه ناچار به تحمل تورمهای مزمن و سنگین هستند.
در کوتاهمدت، کنترل انتظارات تورمی میتواند از شتاب رشد قیمت ارز بکاهد. اما انتظارات تورمی چگونه شکل میگیرند؟ این انتظارات بازتاب نگاه فعالان اقتصادی و جامعه به آینده اقتصاد کشور است؛ نگاهی که بهشدت تحت تأثیر شرایط و جهتگیریهای سیاسی قرار دارد. در کشوری که در تنش و مخاصمه با بخش بزرگی از جهان به سر میبرد و در تقابل با اقتصاد جهانی حرکت میکند، نمیتوان چشماندازی جز تضعیف اقتصادی متصور بود. شوکهایی همچون جنگ، تحریم و انزوای اقتصادی، پیش از هر چیز خود را در بازار ارز نشان میدهند.
در حالی که بسیاری از کشورها برای حفظ منافع اقتصادی خود، جهتگیریهای سیاسیشان را تعدیل میکنند، دولت ایران با اصرار بر اهداف سیاسی در تضاد با نظم جهانی، منافع اقتصادی کشور را محدودتر کرده است. به بیان روشنتر، رفاه و معیشت مردم قربانی اهداف سیاسی شده است. پرسش اینجاست: آیا با چنین ساختار و اولویتهایی میتوان به رفاه اقتصادی دست یافت؟
در این شرایط، مردمی که هر روز کوچکتر شدن سفره خود را تجربه میکنند، چارهای جز اعتراض ندارند. در رقابت همیشگی میان هزینهها و درآمدها، برنده همواره هزینهها بودهاند. چندینبار کارگران برای حقوق عقبافتاده یا دستمزد ناکافی اعتراض کردهاند؟ بازنشستگانی که عمری کار کردهاند، چند بار برای افزایش مستمری یا حتی دریافت حقوق قانونی خود به خیابان آمدهاند؟ چه تعداد از سرمایهگذاران دارایی خود را از دست داده و ورشکسته شدهاند؟ آیا با این وضعیت میتوان آیندهای روشن برای اقتصاد ایران متصور شد؟
پسانداز به ریال، بهویژه در نظام بانکی، عملاً به معنای از دست رفتن ارزش داراییهاست. نگهداشتن پول در بانک یعنی کاهش قدرت خرید سرمایه، حتی اگر سود اسمی دریافت شود. نرخهای بالای بهره بانکی در ایران نه نشانه رونق فعالیتهای اقتصادی، بلکه علامت آشکار تورم شدید است. در چنین شرایطی، طبیعی است که مردم برای حفظ دارایی خود، حتی انک، به ارز و طلا پناه ببرند. اما با فرار سرمایه به بازار ارز و طلا، آیا میتوان به رشد اقتصادی یا کاهش انتظارات تورمی امید داشت؟
پاسخ همه این پرسشها روشن است و نیازی به تکرار ندارد. یک نکته بیش از هر چیز آشکار است: راهحل بحران اقتصادی ایران در اصلاح تصمیمات و ساختار سیاسی نهفته است. نمیتوان در تقابل با نظم جهانی قرار گرفت و انتظار نداشت که تبعات سیاسی و اقتصادی آن دامان کشور را بگیرد. نمیتوان تحت تحریم ماند و همزمان امید به شکوفایی اقتصادی داشت. اصلاح ساختار سیاسی، شاید مهمترین گام در مسیر اصلاح اقتصادی باشد. سیاست باید در خدمت بهبود معیشت مردم و اقتصاد کشور قرار گیرد، نه آنکه به بهانه اهداف سیاسی، هر روز سفره مردم کوچکتر شود. تغییر رئیس بانک مرکزی یا وزیر اقتصاد، درمان این درد عمیق نیست؛ اصلاح ساختار سیاسی، شرط لازم و گریزناپذیر نجات اقتصاد ایران است.
