ایران وایر - طبق اطلاعاتی که به «ایرانوایر» رسیده است، ماموران امنیتی در روزهای گذشته طی تماسهای تهدیدآمیزی برای شماری از پزشکان آنها را از مداوای مجروحان در اعتراضات سراسری منع کرده و گفتهاند نباید مجروحان را درمان کنند و اگر مجروحی به آنها مراجعه کرد باید سریع نهادهای امنیتی را در جریان قرار دهند. به گفته منابع ایرانوایر، این تماسها ماهیت تهدیدآمیز داشته است.
به گفته این منبع، تمرکز نهادهای امنیتی بر جلوگیری از خروج اطلاعات از بیمارستانهاست. برخی از این پزشکان پیشتر در جریان اعتراضات سال۱۴۰۱ به مجروحان کمک و خدمات درمانی ارایه کرده بودند.
نیروهای امنیتی با برخی روسای بیمارستانها نیز تماس تلفنی گرفتهاند، همچنین شماری از پزشکان احضار شدهاند و وزارت اطلاعات به آنها گفته است «بیایید با هم صحبت کنیم.»
«موسی برزین»، وکیل دادگستری به پزشکان میگوید: «این احضار غیررسمی و غیرقانونی است و پزشکان اصلا نباید اینکار را انجام دهند. هدف از این اقدام، ایجاد رعب و وحشت در میان کادر درمان و پزشکان است.»
***
بهنظر میرسد همگام با اعتراضات سراسری ۱۴۰۴ مفهومی با عنوان «مجروح دزدی» به ادبیات مبارزات سیاسی ایران اضافه شد. تهدید کادر درمان، دخالت در روند درمان مجروحان، تلاش برای دزدیدن مجروحان و حمله به بیمارستانها توسط نیروهای سرکوب از جمله شگفتیهای این اعتراضات شد.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی ، شامگاه یکشنبه، ۱۴دی ۱۴۰۴، ماموران امنیتی برای ربودن مجروحان اعتراضات اخیر در ملکشاهی ایلام، با خشونت وارد بیمارستان «خمینی» ایلام، شدند؛ محلی که مجروحان اعتراضات به آنجا منتقل شده بودند. این تصاویر نشان میداد ماموران سرکوبگر با شلیک گلوله و گاز اشکآور وارد حیاط بیمارستان شده، سپس درهای بیمارستان را شکستند و به داخل اتاقها یورش بردند. آنها در نهایت خشونت به مردم داخل بیمارستان با باتوم و تجهیزات نظامی حمله کردند. ویدیوهای رسیده از ایران، نشان میداد پرستاران و شهروندان مقابل بیمارستان با نیروهای سرکوبگر درگیر میشوند.
👈مطالب بیشتر در سایت ایران وایر
«عفو بینالملل» در شبکه اجتماعی «ایکس» این حمله را «نقض حقوق بینالملل» عنوان کرد و نوشت در این بیمارستان «معترضان مجروح برای دریافت مراقبتهای پزشکی یا پناه گرفتن حضور داشتند.»
به گفته عفو بینالملل، «بسیاری از معترضانی که در نتیجه سرکوب مرگبار» در استان ایلام زخمی شدهاند، «برای درمان به بیمارستان امام خمینی منتقل شدهاند.»
برخی از مجروحان کسانی بودند که در اعتراضهای ملکشاهی زخمی شده بودند.
پیشتر در شامگاه ۱۳دی نیز گزارشها و ویدیوهایی از تلاش ماموران برای ربودن زخمیها از بیمارستانهای ایلام منتشر شده بود.
دو روز پس از آن در روز ۱۶دی، پس از حملات ماموران جمهوری اسلامی به بیمارستان خمینی ایلام، سرکوبگران حکومتی به بیمارستان «سینا» در تهران نیز حمله کردند.
عفو بینالملل گفته است که بر اساس اطلاعاتی که گردآوری کرده : «نیروهای سپاه پاسداران و یگانهای ویژه پلیس بیمارستان [امام خمینی] را محاصره کردند. ماموران از تفنگ ساچمهای استفاده کرده و بهداخل محوطه بیمارستان گاز اشکآور شلیک کردند، درهای شیشهای را درهم کوبیدند تا وارد بیمارستان شوند و افراد داخل بیمارستان از جمله کارکنان درمانی، را مورد ضربوشتم قرار دادند.»
عفو بینالملل بهنقل از «منابع آگاه» گفت که «نیروهای امنیتی در چندین نوبت وارد بیمارستان شده و معترضان مجروحی را که تحت درمان بودند، به همراه اعضای خانواده آنها بازداشت کردهاند.»
«موسی برزین»، وکیل دادگستری یا تاکید بر اینکه حکومت اینبار میخواهد بهصورت شفافتر از گذشته بگوید کمک به مجروحان در اعتراضات جرم است چنین اقداماتی را انجام میدهد.
او میگوید: «حمله به بیمارستانها و اعمال محدودیت از طریق فشار بر پزشکان به منظور جلوگیری از درمان مجروحان اعتراضات برای کشتن معترضین صورت میگیرد.»
این وکیل دادگستری و حقوقبشر با استناد به «قانون مجازات خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی» صراحت کلام این قانون در اولویت داشتن مصدومان و مجروحان را خاطرنشان کرده و میگوید: «این قانون خیلی صریح توضیح داده که تمام شهروندان در موارد اورژانسی که قادر به کمک به مصدوم هستند، موظفند بدون توجه به نوع آسیب چه ناشی از تیراندازی باشد یا تصادف تا حد امکان به نجات جان آن فرد کمک کنند. در یکی از مواد این قانون آمده است که اگر فردی مانند پزشک، که حرفهاش کمک به مصدومان است، در خیابان یا هر مکان عمومی باشد و بتواند کمک کند اما از انجام آن خودداری کند، مشمول مجازات خواهد شد.»
موسی برزین با تاکید بر اینکه مجروح دزدی محرومیت و ممانعت در حق درمان است، توضیح میدهد: «در مفاد مختلف آییننامه دیگری بهنام آییننامه رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهای شاغلین حرفه پزشکی هم گفته شده درمان اورژانسی از وظایف اصلی کادر درمان است و هیچکس نمیتواند در ارایه آن ممانعت کند.»
تهدید پزشکان برای انتقامگیری از معترضان
یک پزشک عمومی در ایران که نمیخواهد نامی از او برده شود، در مورد تهدید پزشکان برای ممانعت از درمان مجروحان اعتراضات اخیر میگوید: «اینگونه تماسها بهصورت مستقیم به پزشکان در مطبها و بیمارستانهای خصوصی ابلاغ نمیشود؛ بلکه بهطور محرمانه به روسای بیمارستانهای خصوصی اطلاع داده شده و آنها این دستور را به حراست منتقل میکنند. در مقابل، به دانشگاهها، روسای بیمارستانهای دولتی و حراستها بهصورت رسمی اعلام میشود که در صورت پذیرش مجروحان، باید مشخصات آنان را به نیروی انتظامی گزارش دهند.»
او با یادآوری شرایط سخت کادر پزشکی و درمان در اعتراضات ۱۴۰۱ میگوید: «اگر مشخص شود که در مطب یا کلینیک مجروحان را درمان میکنید، امکان امتناع از ارایه اسامی وجود ندارد. در اعتراضات سال ۱۴۰۱ نیز چنین وضعیتی رخ داد و کادر درمان موظف به گزارش مجروحان شده بود، اما با مقاومت شدید آنها مواجه شد.»
به گفته این پزشک، هشدارها مستقیما به پزشکان داده نمیشود چرا که مسوولان میدانند کادر درمان بهشدت مخالفت خواهد کرد و بازتاب گستردهای خواهد داشت.
موسی برزین که اعتقاد دارد این کار حکومت و نیروهای سرکوبگر برای «انتقام گرفتن» از معترضان است، میگوید: «اینبار با اعمال فشار بر کادر پزشکی این هدف را دنبال میکنند.»
این حقوقدان در عین حال اذعان دارد: ««بیمارستانها موظف به گزارش موارد تیر خورده هستند، اما تماس با پزشکان و درخواست اطلاعرسانی درباره مجروحان، وظیفهای قانونی نیست. تهدید و فشار برای عدم درمان این افراد یا تحمیل گزارش آنها به نیروهای امنیتی، با قوانین موجود در تعارض است و غیرقانونی محسوب میشود».
آقای برزین اضافه میکند: «هرگونه محدودیت در ارائه درمان، از جمله حمله به بیمارستانها با هدف ربودن مجروحان که اخیراً رواج یافته است، به روند درمان آسیب جدی وارد میکند. درست است که وقتی نیروها وارد میشوند و مجروحی را انتقال میدهند، پزشکان دیگر مسئولیتی در قبال اتفاقات بعدی ندارند، اما بیمارستان مکانی است که نیروهای امنیتی نباید بدون دلیل قانونی وارد آن شوند مگر اینکه جرمی رخ داده باشد. حتی اگر فردی مرتکب قتل چند نفر شده و خود نیز در حین درگیری مجروح شده باشد، باید تحت مراقبتهای درمانی در بیمارستان نگهداری شود و رسیدگی به جرایم او پس از تکمیل درمان صورت گیرد.»
پزشک عمومی ساکن ایران میگوید که معترضان مجروح از نظر سیستم امنیتی، به عنوان مجرمان بالقوه تلقی میشوند و جای آنها در بازداشتگاه است: «چون امنیتیها احتمال میدهند در بین مجروحان لیدرهای اعتراضات باشند، بنابراین ترجیح میدهند درمان آنها در بیمارستانهای نظامی و تحت نظارت خودشان انجام شود. این در حالی است که مجروحانی که با کمک مردم به مغازهها یا منازل شهروندان منتقل شده و توسط پزشکان معتمد درمان میشوند، تنها در صورت جراحات بسیار شدید که نیازمند تجهیزات بیمارستانی است، به مراکز درمانی ارجاع داده میشوند.»
پزشکانی هم معتمد، هم در مظان حکومت
پس از جانباختن مهسا امینی، یکی از قدیمیترین نهادهای مستقل و غیردولتی ایران، یعنی سازمان نظام پزشکی و اعضای آن، تحت فشارهای شدید امنیتی قرار گرفتند، کشته و زخمی دادند.
روز دوم آبان ۱۴۰۱، اعضای سازمان نظام پزشکی شیراز به استفاده حکومت از آمبولانس برای سرکوبها و نحوه درمان مجروحان در اعتراضات معترض شدند. این تجمع با شلیک گاز اشکآور، یورش نیروهای سرکوبگر و دستگیری اعضای سازمان نظام پزشکی شیراز پاسخ داده شد. دور روز بعد که اعضای سازمان نظام پزشکی ایران در تهران که برای امری مشابه و در حمایت از همکاران خود قصد برگزاری تجمع داشتند به سرنوشت همکارانشان در شیراز مواجه شدند. پس از آن نوبت اعضای سازمان نظام پزشکی اصفهان بود.
این پزشک عمومی با توسل به خاطرات تجمع تهران در ۱۴۰۱ میگوید: «جلسهای به دعوت دکتر محمد رئیسزاده، رئیس سازمان نظام پزشکی، برگزار شد که پزشکان برای حضور در آن مراجعه کردند، اما درِ محل جلسه بسته بود و اجازه ورود به پزشکان داده نشد. هیچ نمایندهای از نظام پزشکی هم برای عذرخواهی حضور نیافت. در این میان، حدود ۵۰ تا ۶۰ پزشک که منتظر ورود بودند، مورد حمله قرار گرفتند. گروهی بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر موتورسواری از نیروهای ضد شورش، که همگی موتورهای دو ترک و مسلح بودند، با فحاشی به تجمعکنندگان حمله کرده و آنها را پراکنده کردند. پزشکانی که در حال بازگشت بودند، از فاصلهای نزدیک و حدود یک متر، با تفنگهای پینتبال هدف قرار گرفتند. هرچند پینتبال بود ولی ضربهها بسیار دردناک بود».
ابهام در مرگ و سرنوشت پزشکان همراه معترضان
مرگ مشکوک شماری از اعضای سازمان نظام پزشکی هم که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» تلاش کردند جان مجروحان را نجات دهند تا امروز در هالهای از ابهام است.
مرگ مشکوک دکتر «پریسا بهمنی» که در تجمع اعتراضی سازمان نظام پزشکی تهران شرکت کرد. در همان روزها «محمد رازی» قائم مقام رئیس سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ در گفتوگو با شبکه شرق در توصیف اتفاقات ۴ آبان در محل سازمان نظام پزشکی تهران بزرگ گفته بود:«پزشکان میخواستند در مقابل سازمان نظام پزشکی جمع شوند و به طور مسالمت آمیز درد و دل بکنند که ماموران راه دسترسی به نظام پزشکی را بستند و پزشکان مراجعه کننده، به خصوص خانمها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. من دیدم خانم دکتری را روی زمین میکشیدند که ببرند بیندازد توی ماشین و وقتی خواستم که آن خانم را راهنمایی کنند که بیاید داخل نظام پزشکی که قائله بخوابد، خود بنده را هم هل دادند. من دیدم دیگر جای ایستادن در چنین نظام پزشکیای نیست.» او بعدها از سمت خود استعفا داد.
«علی صالحی» دادستان تهران روز ۸ آبان ۱۴۰۱ گفت که دکتر پریسا بهمنی، پزشک و جراح عمومی، در تصادف رانندگی جان خود را از دست داده است.
«مسعود احمدزاده»، دندانپزشک اهل مهاباد که در تاریخ ۴ آبان ۱۴۰۱و در جریان تشییع پیکر «اسماعیل مولودی» از معترضان، هدف گلوله قرار گرفته و بر اثر شدت جراحات در روز ۵ آبان جان باخت.
«آیدا رستمی»، پزشک جوانی که ۲۱ آذر ۱۴۰۱ مرگ او اطلاع رسانی شد. خانم رستمی با حضور در محله اکباتان تلاش میکرد به معترضانی که در جریان اعتراضات زخمی میشدند کمکرسانی کند. یک روز پس از ناپدید شدن او، پلیس با خانوادهاش تماس گرفت و از آنها خواست به کلانتری ۱۳۵ آزادی مراجعه کنند. خانواده در آنجا مطلع شدند که دخترشان جان خود را از دست داده است؛ روایتی که جزئیات آن شباهت زیادی به روایت مرگ آیلار حقی دارد.
«آیلار حقی» دانشجوی سال چهارم رشته پزشکی در تبریز از پزشکانی بود که به طرز مرموزی کشته شده . تلویزیون فارسی بیبیسی در گزارشی اعلام کرد خانم حقی به مجروحان اعتراضات خیابانی کمک میکرده است. پیش از آنکه پیکر بیجانش پیدا شود به دوستان خود پیام داده بود که تحت تعقیب است و به ناگاه ناپدید شد. یکی از اقوام نزدیک آیلار حقی بعدها گفت آیلار با شلیک گلوله مستقیم از پشت سرش جان باخته است.
دیگری، نابینا شدن یک چشم «نیلوفر آقایی»، مامایی که پس از این آسیب همچنان به کار خود ادامه داد.
اما بازداشت و انفرادی برای پزشکان امدادگر و مواجه شدن با اتهامات امنیتی قسمت برخی دیگر از پزشکانی شد که به مردم معترض در جنبش زن، زندگی، آزادی یاری رساندند؛ «بهنام اوحدی» روانپزشک۴۹ ساله، «همایون افتخاریاننیا» تکنسین اتاق عمل ۲۳ ساله و «یاسر رحمانیراد» پزشک عمومی ۳۴ ساله. این سه نفر روز ۱۳ آذر ۱۴۰۱ در هتل «کریمخان زند» در شهرستان مهاباد در حالی که مقادیری دارو و تجهیزات پزشکی برای کمک به آسیب دیدگان اعتراضات به همراه داشتند بازداشت شدند.
اطلاعیه خبرنامه گویا
