ویژه خبرنامه گویا

مقدمه

خشونت سازمان‌یافته در پیشگاه عدالت جهانی

وقایع مرتبط با سرکوب اعتراضات مردمی در ایران، دیگر در چارچوب یک بحران داخلی، ناآرامی مقطعی یا اعمال اقتدار انتظامی قابل تحلیل نیست. آنچه در خیابان‌ها، بازداشتگاه‌ها و فرایندهای پس از آن رخ داده، مجموعه‌ای از اقدامات خشونت‌بار هماهنگ و هدفمند است که مستقیماً یکی از بنیادی‌ترین مفروضات نظم حقوقی بین‌المللی را به چالش می‌کشد: مرز میان حاکمیت دولت و مسئولیت آن در قبال جامعه جهانی.

حقوق بین‌الملل مدرن، برخلاف برداشت‌های کلاسیک، حاکمیت را سپری مطلق در برابر پاسخ‌گویی نمی‌داند. بلکه در این حقوق نظامی از قواعد الزام‌آور، عرفی و آمره شکل گرفته است که کرامت انسانی را در جایگاهی فراتر از اقتدار دولت‌ها قرار می‌دهد. در این چارچوب، استفاده از سلاح گرم با نتیجه مرگبار و سالب حیات، تنها در شرایطی استثنایی و تحت قیودی سخت‌گیرانه مجاز شمرده می‌شود. اصول بنیادین تفکیک، ضرورت و تناسب، در کنار استانداردهای الزام‌آور استفاده از سلاح گرم، خط فاصل روشن و غیرقابل تفسیری میان «اجرای قانون» و «به‌کارگیری قوه قهریه منتهی به سلب حیات خارج از چارچوب قانونی یا سلب عمدی حق حیات از طریق اعمال زور» یعنی اجرای قانون در مقابل جنایت ترسیم کرده‌اند.

هرگاه ممنوعیت‌های آمره ناظر بر استفاده از زور و حق حیات، نه به‌صورت موردی، بلکه به‌طور سیستماتیک، گسترده و آگاهانه نقض شود، ماهیت رفتار دولت از چارچوب اجرای قانون خارج شده و واجد وصف فعل مجرمانه بین‌المللی می‌گردد. در این نقطه، دیگر با تخلفات انتظامی یا حتی نقض‌های جدی حقوق بشر مواجه نیستیم؛ بلکه با الگویی از خشونت سازمان‌یافته روبه‌رو هستیم که به‌موجب حقوق بین‌الملل کیفری، واجد اوصاف جرم بین‌المللی است. به‌ویژه زمانی که شواهد معتبر از هدف‌گیری عامدانه غیرنظامیان، استفاده از سلاح‌های جنگی در فضای شهری، و استمرار این رفتار در قالب یک سیاست عملیاتی حکایت دارد، استناد به مفاهیمی چون «حفظ نظم عمومی» فاقد هرگونه ارزش حقوقی می‌شود.

این تحلیل، با عبور آگاهانه از داوری‌های اخلاقی و سیاسی، بر منطق سخت و بی‌انعطاف حقوق بین‌الملل استوار است؛ منطقی که رفتار را نه بر اساس نیت‌های اعلامی، بلکه بر مبنای عناصر قانونی، مادی و روانی جرم و جایگاه فرد در زنجیره فرماندهی و تصمیم‌گیری ارزیابی می‌کند. در این قلمرو، مسئولیت محدود به عاملان مستقیم در صحنه باقی نمی‌ماند، بلکه می‌تواند تمامی سطوح فرماندهی، طراحی، صدور دستور و تسهیل را در بر گیرد.

هدف این نوشتار، صرفاً ثبت وقایع یا توصیف خشونت نیست، بلکه نام‌گذاری دقیق حقوقی آن است. در حقوق بین‌الملل، نام‌گذاری نه یک انتخاب ادبی، بلکه کنشی حقوقی با آثار ماندگار است. آنچه به‌درستی نام‌گذاری شود، در حافظه حقوقی جهان ثبت می‌شود؛ و آنچه مبهم یا مسکوت بماند، همواره در معرض انکار، تحریف و فرار از مسئولیت قرار خواهد گرفت.

وقایع اعتراضات مردمی ایران، در تقاطع سه نظامِ حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق بین‌الملل کیفری، این پرسش گریزناپذیر را مطرح می‌کند که آیا الگوی اعمال خشونت از مرز نقض تعهدات داخلی عبور کرده و به قلمرو مسئولیت کیفری بین‌المللی فردی و مسئولیت بین‌المللی دولت وارد شده است یا خیر. این نوشتار می‌کوشد با اتکا به قواعد عرفی، معاهدات معتبر و رویه‌های قضایی بین‌المللی نشان دهد که پاسخ این پرسش نه در عرصه سیاست، بلکه در متن صریح حقوق بین‌الملل نهفته است؛ حقوقی که برای ناقضان مصونیت دائمی به رسمیت نمی‌شناسد و با تأکید بر عدم شمول مرور زمان، زمان را مانعی برای تعقیب و پاسخ‌گویی تلقی نمی‌کند.

بخش نخست: ارزیابی در چارچوب «جنایت علیه بشریت» مطابق اساسنامه رم

۱- تعریف معیار و عناصر سه‌ گانه جرم

مطابق ماده ۷ اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی و سند «عناصر جرایم»، که خود عنصر قانونی جرم را تشکیل میدهد ، جنایت علیه بشریت زمانی محقق می‌شود که سه عنصر یا رکن اصلی به طور هم زمان وجود داشته باشند:

۱- عنصر مادی(عمل محوری) (Actus Reus) ارتکاب یکی از اعمال مصرح در ماده ۷(۱) اساسنامه رم، از جمله قتل، شکنجه، آزار شدید یا سایر اعمال غیرانسانی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی صورت گیرد.

۲- رکن زمینه‌ای (بستر جرم) (Contextual Element) وجود یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی، که می‌توان آن را رکن دوم عنصر مادی (یا عنصر زمینه‌ای) دانست، شرط اساسی تحقق جنایت علیه بشریت است؛ زیرا ارتکاب عمل مجرمانه تنها در چارچوب چنین حمله‌ای است که به رفتار فردی ماهیت یک جنایت بین‌المللی می‌بخشد.

۳- عنصر روانی (قصد و علم) (Mens Rea) مرتکب باید با علم به وجود آن حمله و آگاهی از این‌که رفتار او بخشی از آن حمله گسترده یا سیستماتیک است، اقدام به ارتکاب عمل نموده و قصد انجام عمل مجرمانه یا بی‌اعتنایی آگاهانه نسبت به نتایج آن را داشته باشد.

مطابق این ماده از اساسنامه رم دیوان کیفری بین‌المللی (۱۹۹۸)، جنایت علیه بشریت به اعمالی مشخص (از قبیل قتل، شکنجه، آزار شدید جسمی یا روانی، محرومیت شدید از آزادی جسمی، تعقیب گروه یا جمعیت مشخص، و سایر اعمال غیرانسانی مشابه) اطلاق می‌شود که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابد. واژه گسترده (Widespread) به دامنه جغرافیایی یا تعداد قربانیان اشاره دارد. و واژه سیستماتیک (Systematic) بر وجود یک الگو، برنامه یا خط‌ مشی از پیش طراحی شده دلالت می‌کند. رویه دیوان‌های بین‌المللی (مانند دیوان یوگسلاوی سابق در قضیه) Tadić نشان می‌دهد که «سیستماتیک بودن» الزاماً به یک سند مکتوب نیاز ندارد؛ بلکه تکرار روش‌مند اعمال مشابه، دخالت ساختارهای حکومتی، یا «تحمل سازمان‌یافته» از سوی مقامات ارشد می‌تواند آن را ثابت کند. در حقوق بین‌الملل کیفری، برای احراز وصف «سیستماتیک» در جنایت علیه بشریت، نیازی به ارائه سند مکتوب حاوی دستور صریح ارتکاب جنایت نیست. رویه قضایی بین‌المللی (مانند آرای دادگاه‌های یوگسلاوی سابق و رواندا) نشان می‌دهد که تحمل سازمان‌یافته (چشم پوشی یا سکوت یا سهل انگاری وعدم اقدام عمدی سازمان‌یافته) توسط مقامات ارشد، خود می‌تواند به عنوان شاهدی قوی بر وجود یک خط‌مشی یا برنامه عملی مورد استناد قرار گیرد. تحمل سازمان‌یافته به این معناست که مقامات مسئول در سطح بالا، با وجود آگاهی از وقوع خشونت‌های گسترده، عامدانه از انجام وظیفه قانونی خود برای متوقف کردن آن، تحقیق بی‌طرفانه و مجازات عاملان خودداری می‌ورزند. این بی‌عملیِ آگاهانه و ساختاریافته، که می‌تواند در قالب انکارِ سیستماتیک واقعیت، برگزاری تحقیقات نمایشی، تقدیر از عاملان خشونت، یا اعمال فشار بر قربانیان و شاهدان متجلی شود، در حقیقت به منزله صدور یک «چراغ سبز» ضمنی است. چنین رویکردی یک الگوی رفتاری مجاز را نهادینه می‌سازد و به خشونت، ماهیتی «سازمان‌یافته» و غیرتصادفی می‌بخشد. بنابراین، فقدان پاسخگویی و فرهنگ مصونیت، نه تنها یک نقض ثانویه، بلکه بخشی جدایی‌ناپذیر از خود بستر ارتکاب جنایت محسوب شده و مسئولیت کیفری را تا بالاترین سطوح زنجیره فرماندهی تعقیب می‌کند.

یکی از مواردی که در آن مفهوم «تحمل سازمان‌یافته» به کار رفت، محاکمه رادوان کاراجیچ، رئیس جمهور صربهای بوسنی بود. دادگاه ثابت کرد که او به طور مستقیم دستور قتل‌عام صادر نکرده بود، اما به دلیل: 1- آگاهی کامل از جنایات وحشتناکی که توسط نیروهای تحت فرماندهی کلی او در حال وقوع بود. 2- عدم انجام هرگونه اقدام جدی برای متوقف کردن آن جنایات یا مجازات عاملان.3- ادامه حمایت سیاسی و مالی از همان نیروها. مسئولیت کیفری او به عنوان آمر و فرمانده به اثبات رسید. این، نمونه کلاسیک «تحمل سازمان‌یافته» است. در حقوق بین‌الملل کیفری، سکوت آگاهانه‌ی ساختاریافته، خود شکلی از مشارکت در جنایت است.

افزون بر تحمل سازمان‌یافته، انکار رسمی و قلب عامدانه واقعیت توسط مقامات عالی‌رتبه دولتی، خود می‌تواند به‌عنوان قرینه‌ای مستقل بر وجود سیاست دولتی و سیستماتیک بودن حمله علیه جمعیت غیرنظامی تلقی شود. اظهارات اخیر عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی که قربانیان خشونت دولتی را «مأموران حکومت» معرفی کرده است، نه یک روایت سیاسی، بلکه نمونه‌ای آشکار از تحریف سازمان‌یافته واقعیت و تلاش برای مشروع‌سازی پسینی خشونت است. در حقوق بین‌الملل کیفری، چنین رفتارهایی نه‌تنها مانع احراز مسئولیت نیست، بلکه نشان‌دهنده آگاهی مقامات عالی از ماهیت حمله، تداوم سیاست مصونیت و استمرار بستر ارتکاب جنایت محسوب می‌شود و در ارزیابی عنصر زمینه‌ای جنایت علیه بشریت قابل استناد است.

۲- تطبیق عناصر بر وقایع ایران

شواهد و گزارش‌های مستند از رخدادها، نشانگر تحقق این ارکان است.

در خصوص رکن مادی

عمل محوری: اعمالی چون «قتل» (ماده ۷(۱)(آ)) و «آزار شدید جسمی یا روانی» (ماده ۷(۱)(ه)) به صورت گسترده گزارش شده‌اند.

بستر یا زمینه ارتکاب (شرایط زمینه‌ساز جرم)( (Contextual Element: این اعمال در چارچوب یک حمله علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته‌اند. جمعیت غیرنظامی (پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو، ماده ۵۰(۱)) شامل معترضان مسالمت‌آمیز، رهگذران، ناظران و تمامی اشخاصی می‌شود که مستقیماً در تجمع مشارکت نداشته‌اند. شواهد حاکی از هدف‌گیری افرادی است که فاقد هرگونه تهدید فوری و مشروع بوده‌اند.

مقیاس و سازمان ‌یافتگی: تعدد کشته ‌شدگان در ده‌ها شهر، گستردگی را نشان می‌دهد. تکرار الگوی شلیک مستقیم به نقاط حیاتی، تکرار الگوی شلیک مستقیم به نقاط حیاتی (سر و قفسه سینه) که توسط عاملانی با ویژگی‌های ظاهری و عملیاتی مشابه در نقاط مختلف گزارش شده است، استفاده از سلاح‌های جنگی خاص در فضای شهری، و عدم تعقیب قضایی معنادار برای عاملان، نشانه‌هایی از سیستماتیک بودن و وجود یک خط ‌مشی یا برنامه عملیاتی است.

در خصوص رکن روانی

علم و قصد (Knowledge and Intent) مرتکب باید علم داشته باشد که عمل او بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه غیرنظامیان است. در زنجیره فرماندهی، دستورالعمل‌های صریح، تحریک عمومی به خشونت توسط مقامات عالی، یا استمرار الگوی خشونت بدون مجازات عاملان، می‌تواند این علم را برای آمران و عاملان ثابت کند (نگاه کنید به نظریه مسئولیت فرماندهی در ماده ۲۸ اساسنامه رم). هدف‌گیری نقاط حیاتی بدن، که با منطق «متفرق‌سازی» جمعیت سازگاری ندارد، می‌تواند حاکی از قصد قتل یا ایجاد رعب فراگیر باشد.

با توجه به تحقق عناصر مادی، زمینه‌ای و روانی مندرج در ماده ۷ اساسنامه رم، اقدامات مذکور واجد تمامی شرایط لازم برای وصف «جنایت علیه بشریت» بوده و به‌عنوان چنین جنایتی در حقوق بین‌الملل کیفری قابل شناسایی است. این وصف حقوقی، پیامدهای مستقیم و فوری به دنبال دارد، از جمله عدم شمول مرور زمان مطابق ماده ۲۹ اساسنامه رم و قابلیت اعمال صلاحیت جهانی نسبت به مرتکبان، بدون توجه به زمان یا محل ارتکاب جرم. البته پر واضح است این توصیف حقوقی، بدون خدشه به اصل صلاحیت انحصاری محاکم صالح برای صدور حکم کیفری، بر مبنای عناصر عینی و معیارهای تثبیت‌شده حقوق بین‌الملل کیفری ارائه شده است.

بخش دوم: اصول بنیادین حقوق بشردوستانه عرفی و استانداردهای بین‌المللی اجرای قانون

۱- تعریف حقوق بشردوستانه عرفی و اصول کلیدی آن

حقوق بشردوستانه عرفی به مجموعه قواعد الزام‌آورِ نانوشته‌ای اشاره دارد که از رویه مستمر دولتها و اعتقاد آنان به ضرورت رعایت این قواعد (عنصر مادی و روانی عرف) نشأت گرفته و در تمام انواع درگیری‌های مسلحانه لازم الاجراست. بر خلاف معاهدات، این قواعد جهان‌شمول بوده و حتی کشورهای غیرعضو معاهدات بشردوستانه را نیز ملزم می‌کنند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC) در آیین‌نامه قواعد عرفی خود (۲۰۰۵) این قواعد را تدوین و شناسایی کرده است. استناد به اصول بنیادین حقوق بشردوستانه در این نوشتار، نه به معنای شناسایی وضعیت مخاصمه مسلحانه، بلکه به دلیل ماهیت عرفی، آمره و فراموقعیتی این اصول است که به‌عنوان استانداردهای حداقلی حمایت از حیات انسانی، در عملیات اجرای قانون توسط مامورین حافظ نظم نیز لازم‌الرعایه‌اند.

چهار اصل اساسی این نظام حقوقی که از قواعد آمره (Jus Cogens) محسوب می‌شوند، عبارتند از: اصل تفکیک، اصل ضرورت، اصل تناسب، اصل احتیاط، این اصول، هسته قواعدی هستند که هدفشان حداکثر کردن محافظت از افراد در همه شرایط است. پیش از تحلیل، ضروری است که چهار اصل بنیادین حاکم بر استفاده از زورکه ریشه در حقوق بین‌الملل بشردوستانه عرفی دارند ، به روشنی تعریف شوند. اصل تفکیک (Distinction)، این اصل، سنگ بنای حقوق بشردوستانه (قاعده ۱ آیین‌نامه عرفی ICRC) است و ایجاب می‌کند میان نظامیان/مبارزان و غیرنظامیان تمایز قائل شویم. در بافت اعتراضات، تمام معترضان مسالمت‌آمیز، ناظران و رهگذران، غیرنظامی محسوب می‌شوند. مطابق قاعده ۶ آیین‌نامه عرفی ICRC، حمله مستقیم به غیرنظامیان مطلقاً ممنوع است. مطابق قاعده عرفی، اگر در وضعیت فردی تردید وجود داشته باشد، باید او را غیرنظامی فرض کرد (قاعده ۶ آیین‌نامه عرفی ICRC). اصل ضرورت (Necessity)، این اصل مجاز بودن استفاده از زور را محدود می‌کند. زور تنها زمانی قابل توجیه است که برای دستیابی به یک هدف مشروع (مانند دفاع از جان در برابر یک تهدید قریب‌الوقوع) کاملاً ضروری و به عنوان آخرین چاره باشد. استفاده از سلاح گرم یا زور مهلک تنها زمانی مجاز است که برای دفاع از حیات در برابر تهدید قریب‌الوقوع و شدید، کاملاً ضروری و به عنوان آخرین چاره باشد. تیراندازی به فردی که تنها شعار می‌دهد ، شرط ضرورت را نقض می‌کند. اصل تناسب ( (Proportionality، حتی اگر استفاده از زور ضروری باشد، میزان و نوع زور به‌کاررفته نباید از حدی که برای دستیابی به آن هدف مشروع لازم است، فراتر رود. در حقوق بشردوستانه، این اصل به‌طور خاص ایجاب می‌کند که آسیب تصادفی وارده به غیرنظامیان و اموال غیرنظامی، نباید نامتناسب با مزیت نظامی مستقیم و قطعی مورد انتظار باشد. اگر استفاده از زور ضروری باشد، میزان و نوع زور باید حداقلی و متناسب با خطر باشد. استفاده از سلاح جنگی (نظیر کلاشنیکف) یا هدف‌گیری نقاط مرگ‌بار بدن (سر، سینه) در برابر تهدیداتی مانند پرتاب سنگ یا شعارنویسی، به وضوح نامتناسب و نقض قاعده تناسب است. در حقوق بشردوستانه، آسیب جانبی به غیرنظامیان هرگز نباید بیش از «مزیت نظامی مستقیم و قطعی» مورد انتظار باشد؛ مفهومی که در کنترل اعتراضات اساساً مصداق ندارد. اصل احتیاط (Precaution)، این اصل، تکلیف مثبتی بر عهده طرف‌های درگیر می‌گذارد تا تمام اقدامات امکان‌پذیر را برای جلوگیری یا به حداقل رساندن تلفات غیرنظامی و خسارات تصادفی به عمل آورند. این شامل انتخاب دقیق اهداف و روش‌های حمله است.

۲- عبور از دوگانگی مخاصمه/غیرمخاصمه، کاربرد اصول در عملیات نیروهای مجری قانون ( نیروهای انتظامی و امنیتی)

اگرچه وقایع اعتراضی لزوماً «درگیری مسلحانه» به معنای فنی حقوق بشردوستانه نیستند، اما این اصول کلیدی، ریشه در قواعد عرفی آمره (Jus Cogens) دارند که در همه شرایط حاکمند. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)، نهاد مرجع تفسیر حقوق بشردوستانه، بارها تأکید کرده که اصول تفکیک، ضرورت، تناسب و احتیاط، در عملیات اجرای قانون داخلی نیز کاربرد ضروری و مستقیم دارند.

به بیان دیگر، این اخلاقیات بنیادین، مبنی بر حمایت از جان غیرنظامیان و تحدید شدید استفاده از زور ، مختص میدان جنگ نیست. آنها در سند مرجع ICRC با عنوان «راهنمای استفاده از زور در عملیات اجرای قانون» (۲۰۱۹) و همچنین در اصول اساسی سازمان ملل درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات اجرای قانون (۱۹۹۰) بسط یافته و به صراحت به وضعیت‌های داخلی مرتبط شده‌اند.

۳- تطبیق اصول بر وقایع، نقض آشکار خط قرمزها

با در نظر گرفتن چارچوب فوق، الگوی اعمال خشونت گزارش‌شده نشان‌دهنده نقض سیستماتیک این اصول است:

نقض اصل تفکیک، هدف قرار دادن معترضان مسالمت‌آمیز، رهگذران و ناظران که آشکارا در زمره غیرنظامیان قرار می‌گیرند.

نقض اصل ضرورت، استفاده از زور مرگبار (شلیک مستقیم) در مواجهه با افرادی که تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی ایجاد نمی‌کردند.

نقض اصل تناسب، به‌کارگیری سلاح جنگی و هدف‌گیری نقاط حیاتی بدن (مانند سر و سینه) در پاسخ به تهدیداتی چون پرتاب سنگ یا شعارنویسی، که به وضوح نامتناسب و کشنده است.

نقض اصل احتیاط، فقدان تلاش آشکار برای به کارگیری روش‌ها و ابزارهای کم‌خطرتر برای متفرق‌سازی و عدم تمایز قائل شدن در صحنه آشوب.

۴- استانداردهای تخصصی حاکم بر اعمال ماموران انتظامی و امنیتی

اصول اساسی سازمان ملل در استفاده از زور و سلاح گرم توسط مقامات انتظامی و امنیتی (۱۹۹۰): این سند معتبر، خط ‌قرمزهای روشنی تعیین می‌کند:

اصل ۴: زور فقط باید در صورت لزوم و به میزانی که برای تحقق یک هدف مشروع ضروری است، به کار رود.

اصل ۹: استفاده از سلاح گرم تنها علیه افراد مجاز است که تهدید قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب جدی ایجاد می‌کنند و تنها زمانی که وسایل کم‌خطرتر ناکافی باشند.

اصل ۱۰: مقامات باید در همه شرایط، تفاوت قائل شدن بین افراد مجاز و غیرمجاز را ممکن سازند.

راهنمای سازمان ملل درباره پیشگیری از کشتن‌های خودسرانه (۲۰۱۶): تأکید می‌کند که هر قتلی که خارج از چهارچوب ضرورت و تناسب شدید رخ دهد، می‌تواند «خودسرانه» و ناقض حق حیات محسوب شود.

نتیجتا حتی با کنار گذاشتن چارچوب جنایت علیه بشریت، الگوی اعمال خشونت گزارش‌شده، نقض سیستماتیک اصول تفکیک، ضرورت و تناسب به عنوان قواعد عرفی و استانداردهای جهانی اجرای قانون است. این نقض‌ها خود به‌صورت مستقل، مسئولیت بین‌المللی دولت و مسئولیت کیفری فردی برای مقامات دست‌اندرکار را موجب می‌شود.

بخش سوم: نقض تعهدات معاهده‌ای و مسئولیت بین‌المللی دولت ایران

جمهوری اسلامی ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. تعهدات کلیدی آن در این زمینه:

ماده ۶: حق حیات. این حق غیرقابل تعلیق است. دولتها موظفند از زندگی افراد تحت حاکمیت خود حمایت فعالانه کنند. کشتن‌های خودسرانه توسط مأموران دولت، نقض صریح این تعهد است. دیوان بین‌المللی دادگستری در نظریه مشورتی تخریب دیوار (۲۰۰۴) حق حیات را قاعده‌ای عرفی و آمره دانسته است.

ماده ۷: ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز. این ممنوعیت نیز مطلق و غیرقابل تعلیق است. رفتار خشونت‌بار با بازداشتشدگان، بازداشت‌های مخفیانه، و اعمال فشار روانی بر خانواده‌ها می‌تواند مشمول این ماده شود.

ماده ۲(۳): تعهد به تأمین راه‌حل‌های مؤثر برای نقض حقوق. دولت ایران ملزم است موارد ادعایی نقض حقوق بشر توسط مأمورانش را به طرزی فوری، بی‌طرفانه، مؤثر و شفاف بررسی و عاملان را مجازات کند. فقدان یک فرآیند قضایی مستقل و مؤثر برای پیگیری این حوادث، خود یک نقض مضاعف از تعهدات ایران محسوب می‌شود.

مسئولیت بین‌المللی دولت مطابق «طرح مسئولیت دولتها» (۲۰۰۱) سازمان ملل، هنگامی محقق می‌شود که رفتاری ناقض تعهد بین‌المللی، قابل انتساب به دولت باشد. اقدامات مأموران رسمی (نیروهای امنیتی و انتظامی) مستقیماً به دولت منتسب می‌شود. در نتیجه، ایران در مقابل جامعه بین‌المللی و نهادهای ناظر (مانند کمیته حقوق بشر سازمان ملل و کارشناسان ویژه شورای حقوق بشر) مسئول جبران خسارت و ارائه تضمین‌هایی برای عدم تکرار است.

نتیجتا بر اساس چارچوب فوق، وقایع گزارش‌شده دست‌کم سه سطح از تخلفات معاهده‌ای را محقق ساخته که مسئولیت بین‌المللی دولت ایران را به طور کامل فعال می‌کند:

۱. نقض مستقیم تعهدات ماهوی: شواهد از کشته‌شدن معترضان غیرمسلح و رفتار با بازداشت‌شدگان، حکایت از نقض حق حیات و ممنوعیت مطلق شکنجه، به عنوان قواعد آمره، دارد.

۲. نقض تعهد به پیگرد قانونی: فقدان یک روند قضایی مستقل و مؤثر برای تحقیق و مجازات عاملان، خود نقضی مضاعف (ماده ۲(۳) میثاق) محسوب شده و یک فرهنگ مصونیت از مجازات (Impunity) را نهادینه می‌کند.

۳. تحقق مسئولیت بین‌المللی: با توجه به انتساب اقدامات نیروهای رسمی به دولت و احراز نقض تعهدات، ایران در برابر نهادهای ناظر ملل متحد مسئول جبران خسارت، تحقیق بی‌طرفانه، مجازات عاملان و ارائه تضمین‌های عدم تکرار

این مسئولیت ثابت، حتی اگر مسیرهای کیفری فردی (مانند صلاحیت جهانی یا دیوان کیفری بین‌المللی) با چالش مواجه شوند، پایه حقوقی مستحکمی برای اقدامات جامعه بین‌الملل فراهم می‌آورد. این پایه، توجیه‌گر ادامه فشارهای سیاسی، قطعنامه‌های شورای حقوق بشر، تحریم‌های هدفمند و امکان طرح دعوی بین‌المللی علیه ایران است و هزینه‌های ناشی از نقض فاحش حقوق بشر را به طور مستمر بر دوش این دولت می‌گذارد.

بخش چهارم: مسیرهای قضایی و سیاسی برای تحقق مسئولیت‌پذیری

۱- صلاحیت جهانی (Universal Jurisdiction)

با توجه به وصف جنایت علیه بشریت، صلاحیت جهانی فعال می‌شود. کشورهای ثالث (مانند آلمان، سوئد، فرانسه) که قوانین داخلی‌شان صلاحیت جهانی برای چنین جرایمی را پیش‌بینی کرده‌اند، می‌توانند علیه مقامات و عاملان شناسایی‌شده تحقیقات کیفری آغاز کرده و در صورت دسترسی، آنان را محاکمه کنند. پرونده حمید نوری در سوئد یک سابقه کاملاً مرتبط و اجرایی است.

با توجه به وصف جنایت علیه بشریت که در بخش‌های پیشین تشریح شد، یکی از مستقیم‌ترین و جدی‌ترین پیامدهای حقوقی، فعال‌سازی صلاحیت جهانی است. این اصل، شکافی حیاتی در نظام عدالت بین‌المللی را پر می‌کند و مبتنی بر این انگاره استوار است که برخی جرایم چنان سنگین و هتاک به وجدان بشریت هستند که تمامی دولتها نه تنها حق، بلکه در مواردی تعهد دارند، فارغ از مکان وقوع جرم یا ملیت مرتکب و قربانی، به آن رسیدگی کنند.

کشورهای ثالثی که قوانین داخلی خود را مطابق با این اصل اصلاح یا تدوین کرده‌اند (مانند آلمان، سوئد، فرانسه، هلند، نروژ و چندین کشور دیگر)، می‌توانند بر اساس این صلاحیت، علیه مقامات و عاملان شناسایی‌شده در وقایعی از این دست، تحقیقات کیفری مستقل آغاز کنند. این فرآیند، صرفاً یک تهدید نظری نیست، بلکه در عمل و در چند دهه گذشته بارها محقق شده است. محاکماتی که در کشورهای ثالث علیه مظنونان به جنایت جنگی از بوسنی، سوریه، رواندا و دیگر نقاط جهان برگزار شده، الگوهای عملیاتی روشنی از این مکانیسم ارائه داده است.

الگوی اجرایی صلاحیت جهانی عموماً به این شکل است: تحقیقات بر پایه شواهد و گزارش‌های مستند (از جمله گزارش‌های نهادهای بین‌مللی، سازمان‌های مدافع حقوق بشر و شهادت‌های پناهندگان) آغاز می‌شود. در صورت جمع‌آوری ادله کافی، حکم جلب بین‌المللی صادر می‌گردد. محاکمه نهایی در صورت دسترسی فیزیکی به متهم (از طریق استرداد یا هنگام ورود او به قلمرو آن کشور) انجام می‌پذیرد. این روند نشان می‌دهد که فاصله جغرافیایی و گذر زمان، به خودی خود مانع تعقیب قضایی نیستند، بلکه تابعی از اراده سیاسی و قضایی کشورها و همچنین وجود ادله معتبر و سازمان‌یافته هستند.