شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در جریان نشست ویژه خود، با تصویب قطعنامهای که از سوی بیش از ۲۰ کشور ارائه شده بود، وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را «بهشدت نگرانکننده» خواند و سرکوب خشونتآمیز اعتراضات سراسری اخیر را قاطعانه محکوم کرد.
این قطعنامه که جمعه سوم بهمن با رای مثبت ۲۵ کشور در مقابل ۷ رای منفی به تصویب رسید، ماموریت هیات حقیقتیاب سازمان ملل را به مدت دو سال و ماموریت گزارشگر ویژه را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.
این قطعنامه که با تمرکز ویژه بر انقلاب ملی ایرانیان تصویب شده، از کشتار هزاران معترض مسالمتجو، از جمله زنان و کودکان، زخمی شدن شمار زیادی از شهروندان، و بازداشت و حبس خودسرانه هزاران نفر در جریان این اعتراضات خبر میدهد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، دوم بهمن اعلام کرد شمار کشتهشدگان در اعتراضات سراسری ممکن است بیش از ۲۰ هزار نفر باشد.
سرکوب بیسابقه و اتهام قتلهای فراقضایی
شورای حقوق بشر با ابراز نگرانی عمیق از «مقیاس بیسابقه» سرکوب اعتراضات، اعلام کرد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی از «زور مرگبار و بیش از حد» علیه معترضان استفاده کردهاند.
در متن قطعنامه بهصراحت به گزارشهای مربوط به قتلهای فراقضایی معترضان اشاره شده و این اقدامات، نقض آشکار حقوق بینالملل حقوق بشر دانسته شده است.
همچنین بازداشتهای گسترده، ناپدیدسازی قهری، بازداشت در بیخبری کامل، و اعمال شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، از دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر عنوان شدهاند که شورای حقوق بشر خواستار توقف فوری آنها شده است.
سازمانهای عفو بینالملل و دیدهبان حقوق بشر پیشتر اعلام کردند ماموران امنیتی جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب اعتراضات اخیر، با تفنگ و شاتگانهای مجهز به ساچمههای فلزی، بهطور مستقیم سر و بالاتنه معترضان را هدف قرار دادند.
