الف) تلاشهای عملی برای جنبش‌سازی مدرن: فقدان استراتژی‌های متناسب با جامعه‌ی شبکه‌ای، شهری و متکثر ایران؛

ب‌) ناتوانی در مطالبه‌گری حقوق مدنی: ناتوانی در تبدیل اعتراضات پراکنده به مطالبات مشخص، قابل تداوم و نهادمند؛

ج‌) نبود سازمان‌دهی اجتماعی پایدار: نبود شبکه‌های افقی و انعطاف‌پذیر که بتوانند فشار اجتماعی را حفظ کنند.

ح‌) فقدان دانش وتخصص در تبدیل ایده به عمل سیاسی: وجود تخصص های غیر سیاسی وآکادمیک در بین مخالفان جمهوری اسلامی باعث رشد افراطی جریان تجربه گرایی محض شده وطرفداران عملگرا در عرصه سیاسی را به کنشگران مستقل ولی فاقد اثرگذاری جمعی تبدیل کرده است.

پیامد این خلأ، تغییر تدریجی در ذهنیت بخشی از جامعه مخالف است؛ تغییری که در آن، دخالت خارجی نه به‌عنوان آخرین گزینه، بلکه به‌عنوان تنها مسیر ممکن برای خروج از بن‌بست تلقی می‌شود. این رویکرد، در تاریخ معاصر ایران کم‌سابقه است و نشان‌دهنده‌ی انسداد عمیق مسیرهای تغییر درونی است.

معضل راهبردی: اگر جنگی در کار نباشد، چه می‌ماند؟

فرض محتمل آن است که جمهوری اسلامی، با ترکیبی از سرکوب داخلی و «نرمش تاکتیکی» در سیاست خارجی، موفق شود فشار نظامی را کاهش دهد و زمان بخرد. در چنین سناریویی، نه جنگی رخ می‌دهد و نه فروپاشی فوری.

در این حالت، جامعه با پرسشی بنیادین روبه‌رو می‌شود:

وقتی نه ائتلاف ملی وجود دارد، نه جنبش مدنی سازمان‌یافته، و نه فشار خارجی مؤثر، ابزار تغییر چیست؟

در این خلأ، طرح مفاهیمی چون «دفاع مشروع» یا توسل به خشونت، نه از سر تمایل، بلکه به‌عنوان محصول بن‌بست سیاست مدنی مطرح می‌شود؛ وضعیتی که نشان‌دهنده‌ی شکست راه‌حل‌های غیرخشونت‌آمیز است، نه برتری گزینه‌های قهرآمیز.باید گفت ؛ این بلاتکلیفی در نهایت می تواند کشور را وارد فاز جنگ داخلی بکند که متأسفانه می تواند زمینه های فروپاشی سیاسی وحتی سرزمینی را موجب شود.

تناقض بزرگ: دخالت خارجی یا درگیری داخلی؟

طرفداران دخالت نظامی خارجی ناگزیرند به یک تناقض اساسی پاسخ دهند:
اگر پیامد چنین مداخله‌ای، کشیده‌شدن جامعه به درگیری داخلی و خشونت میان شهروندان (جنگ داخلی) باشد، آیا این مسیر همچنان قابل دفاع است؟

این پرسش نه برای مشروعیت‌بخشی به خشونت، بلکه برای شفاف‌سازی هزینه‌های واقعی انتخاب‌ها مطرح می‌شود. جامعه‌ای که ناچار شود میان سرکوب دائمی، دخالت خارجی یا جنگ داخلی یکی را «کم‌هزینه‌تر» بداند، عملاً وارد مرحله‌ای از فروپاشی سیاست و زوال کنش جمعی شده است.

چه باید کرد؟

مناسب است نیروهای مخالف جمهوری اسلامی راهکارهای 5 گانه ذیل را مورد توجه جدی قرار دهند:

1. اولویت‌دادن به بازسازی سیاست مدنی به‌جای تمرکز صرف بر سناریوهای فروپاشی؛
2. سرمایه‌گذاری بر روی ائتلاف‌های حداقلی، غیرایدئولوژیک و مسئله‌محور؛(تسهیل شرایط ائتلاف می تواند راهگشای بن بست موجود میان گروههای سیاسی باشد. از آنجا که مسیر ائتلاف ملی باید چند مرحله ای تعریف شود ؛ توصیه می شود گروههای سیاسی در گام اول فعلا روی دو موضوع " توافق همه گروهها برای ضرورت سرنگونی این رژیم" و همچنین "قبول حاکمیت قانون وتبعیت از اصول مورد توافق" بعنوان اولیه ترین گام ائتلاف توافق کنند فارغ از هر تفکر سیاسی خاص.
3. توسعه‌ی شبکه‌های پایدار مطالبه‌گری مدنی در حوزه‌های حقوق، معیشت و خدمات عمومی؛(با توجه به وجود نیروهای ارزشمند در هر سه حوزه در بین نیروهای سیاسی کشور ، مناسب است بمنظور همراهی عملی با دردها و آلام مردم داخل کشور و تسریع در کمک رسانی به آنان، متخصصین این سه بخش در یک سیستم تشکیلاتی منسجم اقدام به یک ائتلاف جمعی بکنند).
4. پرهیز از طبیعی‌سازی گفتمان خشونت یا مداخله خارجی به‌عنوان جایگزین کنش اجتماعی؛
5. مشروط‌سازی هرگونه تعامل خارجی با آینده‌ی ایران به تقویت ظرفیت‌های مدنی و نهادی.

جمع‌بندی:

مسئله‌ی محوری ایران امروز، نه فقدان خشم اجتماعی، بلکه فقدان راهبرد برای کنش جمعی، نهادسازی و بازسازی سیاست در میان مخالفان است. تا زمانی که این خلأ پر نشود، جامعه میان گزینه‌های پرهزینه و ویرانگر سرگردان خواهد ماند. پرسش تعیین‌کننده، دیگر «چگونه سرنگونی» نیست، بلکه «چگونه احیای سیاست مدنی پیش از فروپاشی اجتماعی» است.

ابراهیم روشندل

دیپلمات سابق ، دکترای مطالعات خاورمیانه و دکترای امنیت ملی ، متخصص در مسایل انقلابها وجنبش های اجتماعی-سیاسی