مرکز مطالعات جنگ (ویرایش و ترجمه خبرنامه گویا)

مقام‌های ایرانی جزئیات نگران‌کننده‌ای را به رسانه‌های غربی فاش کرده‌اند که آشکار می‌کند رژیم در مورد سرکوب خونین دچار شک و اختلاف نظر شده است.

در ۹ ژانویه، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای، به شورای عالی امنیت ملی دستور داد اعتراضات را با هر وسیله‌ای سرکوب کنند. او به نیروهای امنیتی تأکید کرد که باید شلیک به قصد کشتن انجام دهند و هیچ رحم و ملاحظه‌ای نکنند. دو مقام مطلع این دستور را تأیید کردند. گفته می‌شود پاسخ به این دستور توسط علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هماهنگ شده بود. او بعدها، در ۱۵ ژانویه توسط وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم شد.

تخمین‌های کشته‌ها بسیار نگران‌کننده است. دو مقام ارشد ایرانی به TIME گفتند که تنها در ۸ و ۹ ژانویه حدود ۳۰ هزار نفر کشته شده‌اند. سایر منابع مرتبط با رژیم نیز اعداد مشابهی گزارش کرده‌اند، در حالی که گروه‌های حقوق بشری و اپوزیسیون تعداد کشته‌ها را بین هزاران تا ده‌ها هزار نفر تخمین می‌زنند و این سرکوب را بی‌سابقه در تاریخ توصیف می‌کنند.

هشدارها حالا از سوی صداهای نزدیک به خود نظام نیز شنیده می‌شود. تحلیلگر وابسته به رژیم، مصطفی نجفی، در ۲۴ ژانویه نوشت که این اعتراضات یکی از نگران‌کننده‌ترین حوادث قرن گذشته است و این بحران در حال عمیق‌تر شدن است. او این اتفاق را بخشی از یک الگوی رو به افزایش سرکوب‌ها پس از اعتراضات ۸ سال گذشته دانست و به انباشته شدن مطالبات بی‌پاسخ، خشم عمومی و فروپاشی اعتماد به دلیل امتناع رژیم از امتیازدهی اشاره کرد.

بحث داخلی درباره اینترنت در جریان است. برخی جناح‌ها نگران هستند که بازگشت اینترنت اعتراضات را دوباره شعله‌ور کند، در حالی که برخی دیگر هشدار می‌دهند که خسارت اقتصادی ناشی از قطعی اینترنت ممکن است ناآرامی‌ها را تشدید کند.