جنبشی که هر روز بر پیکر آن گلوله می‌نشیند، نه از فقدان موضع در قبال نزاع‌های خاورمیانه رنج می‌برد و نه از کمبود بیانیه درباره‌ی قطعنامه‌ها. رنجِ آن، رنجِ سلبِ زیستن است؛ زیستنی که دهه‌هاست به نام آرمان‌هایی بیرونی قربانی شده. در چنین زمینه‌ای، مطالبه‌ی ورود رهبر نمادین یک جنبش آزادی‌خواه به نزاعی که دقیقاً ابزار توجیه همین سلبِ زیستن بوده، نوعی جا‌به‌جایی اخلاقی است؛ انتقال مرکز ثقلِ وجدان از بدن‌های مجروح به مفاهیم انتزاعی.

شرط دوم، سیاست را از زمینِ واقعیت به آسمانِ شعار می‌برد. گویی هنوز می‌توان با همان زبان کهنه‌ی «موضع درست جهانی»، مسئله‌ای را حل کرد که نیم‌قرن است به دست همان زبان، مردم یک کشور را در انزوا، فقر و سرکوب نگاه داشته است. در این میان، آنچه نادیده گرفته می‌شود، حق بدیهی جامعه‌ای است که می‌خواهد برای نخستین بار، درباره‌ی خودش سخن بگوید؛ بی‌آن‌که وکیل منازعات دیگران شود.

نکته‌ی تعیین‌کننده، اما، در این‌جاست که شرط دوم نیز ــ مانند شرط نخست ــ نه برای گشودن افق، بلکه برای بستن مسیر نوشته شده است. وقتی مطالبه‌ای مطرح می‌شود که هیچ نسبتی با مأموریت فوری یک جنبش ندارد، آن مطالبه دیگر سیاسی نیست؛ اخلاقی‌نماییِ سیاست‌گریز است. اخلاقی‌نمایی‌ای که با بردن نگاه‌ها به بیرون، از نام‌بردن از مسئله‌ی اصلی می‌گریزد. سکوت در برابر قدرتی که هر روز می‌کشد، با فریاد علیه نزاعی دوردست جبران می‌شود؛ و این، دقیقاً همان جابه‌جایی وجدان است.

از منظر جامعه‌ی ایران، این شرط حامل سوءتفاهمی عمیق است: این فرض نانوشته که مردم ایران، برای اثبات انسان‌دوستی خود، باید در نزاع‌هایی موضع بگیرند که نه آغازگرش بوده‌اند و نه تعیین‌کننده‌ی سرنوشتش. حال آن‌که همدلی انسانی، الزاماً به معنای ورود سیاسی نیست، و همدردی، نیازمند بیانیه‌ی رهبری جنبش‌ها نمی‌شود. مردمی که با هیچ ملت و آیینی دشمنی ندارند، حق دارند سیاست خود را از کینه‌توزی‌های ایدئولوژیک جدا کنند و آینده‌ی خویش را گروگان تاریخ‌های حل‌نشده‌ی دیگران نسازند.

در این چارچوب، شرط دوم بیش از آن‌که درباره‌ی فلسطین باشد، درباره‌ی تداوم یک نقش آشنا است: نقش روشنفکری که هنوز می‌خواهد دستور کار جنبش را تعیین کند، بی‌آن‌که مسئولیت نتایج تاریخی این دستور کار را بپذیرد. گویی اگر مسئله‌ای جهانی از دست برود، چیزی برای عرضه باقی نمی‌ماند؛ و این خود اعترافی تلخ است به تهی‌شدن گفتمان.

در نهایت، اهمیت این شرط نه در محتوایش، بلکه در کارکردش نهفته است. کارکردی که با پراکندن نگاه‌ها، مسئله‌ی مرکزی را به حاشیه می‌راند و با اخلاق‌گرایی انتزاعی، از نام‌بردن از عامل مستقیم خشونت می‌گریزد. این‌جاست که شرط، از یک مطالبه‌ی ساده عبور می‌کند و به پرده‌ای برای پوشاندن سکوت بدل می‌شود؛ سکوتی که در سیاست، همیشه معنا دارد.

و شاید همین‌جا باید گفت مسئله اصلاً این نیست که کسی بپیوندد یا نپیوندد. مسئله این است که در لحظه‌ای که تاریخ، بی‌رحمانه در حال نوشتن است، چه کسانی هنوز می‌کوشند با حاشیه‌ها، متن را به تأخیر بیندازند.

اخلاقِ یک‌سویه؛ وقتی خشونت از جای نادرست دیده می‌شود

شرط سوم احمد زیدآبادی، یعنی دعوت به پرهیز از خشونت و توصیه به اعتراضات آرام، در نگاه نخست واجد لحنی انسانی و اخلاقی است؛ لحنی که در تاریخ اندیشه‌ی سیاسی، همواره با صلح‌طلبی و مدنیت پیوند خورده است. اما اخلاق، اگر از بستر واقعیت جدا شود، نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه به شکلی ناخواسته به پوششِ خشونت واقعی بدل می‌شود. مسئله‌ی اساسی این شرط، نه در خود مفهوم پرهیز از خشونت، بلکه در جهتِ خطاب آن نهفته است.

در جامعه‌ای که خیابان‌هایش نه میدان جنگ، بلکه صحنه‌ی مطالبه‌ی ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است، یادآوریِ پرهیز از خشونت به مردمی که با دست خالی و بدن‌های بی‌دفاع به میدان آمده‌اند، چیزی جز کژدیدگی اخلاقی نیست. این‌جا خشونت، امری متقارن و دوسویه نیست که نیازمند میانجی‌گری باشد. خشونت، ساختاری است؛ نهادی است؛ انحصاری است. و انحصار آن، سال‌هاست به دست قدرتی متمرکز سپرده شده که ابزار زندان، شکنجه، حذف و ارعاب را نه استثنا، بلکه قاعده‌ی بقا کرده است.

در چنین زمینه‌ای، دعوت به آرامش اگر از جایگاه قدرت مطرح نشود، از جایگاه ضعف قربانی سخن می‌گوید. اخلاقی که فقط به پایین توصیه می‌کند و هرگز رو به بالا سخن نمی‌گوید، اخلاق نیست؛ تربیت‌نامه‌ی اطاعت است. پرسش بنیادین این‌جاست: چرا این توصیه‌ی اخلاقی، هرگز خطاب به نهادی که ابزار خشونت را در اختیار دارد، صادر نمی‌شود؟ چرا زبان اندرز، همواره به سوی کسانی نشانه می‌رود که کم‌ترین امکان اعمال خشونت را دارند؟

شرط سوم، در واقع، خشونت را از جای درستش جدا می‌کند و به سطح رفتار معترضان فرو می‌کاهد؛ گویی مسئله، شیوه‌ی فریاد است، نه دستی که گلوله را شلیک می‌کند. این جابه‌جایی، تصادفی نیست. بخشی از روشنفکری ایرانی، سال‌هاست که به جای نام‌بردن از منبع خشونت، به تنظیم لحن قربانیان پرداخته است. نتیجه، اخلاقی‌سازیِ سرکوب است: خشونتی که با توجیه «حفظ آرامش» قابل تحمل جلوه داده می‌شود.

از منظر نظری، این شرط بر یک مغالطه‌ی کلاسیک استوار است: مغالطه‌ی برابرسازی مسئولیت‌ها. در حالی که در فلسفه‌ی سیاسی مدرن، انحصار خشونت مشروع به دولت سپرده می‌شود، همین انحصار به معنای مسئولیت مضاعف دولت در پرهیز از خشونت است. وقتی دولتی این مسئولیت را نقض می‌کند، یادآوری اخلاق به جامعه، نه نشانه‌ی عقلانیت، بلکه اعترافی ناخواسته به ناتوانی در مواجهه با قدرت است.

در این‌جا، «پرهیز از خشونت» دیگر توصیه‌ای اخلاقی نیست؛ سیاستِ تأخیر است. تأخیر در نام‌بردن از عامل، تأخیر در محکومیت، و تأخیر در پذیرش این واقعیت که خشونت، پیش از آن‌که در خیابان‌ها دیده شود، در ساختارها نهادینه شده است. چنین شرطی، با آن‌که ظاهری آرام دارد، در عمل همسو با تداوم وضع موجود و شریک عمل می‌کند، زیرا فشار اخلاقی را از دوش سرکوبگر برمی‌دارد و بر شانه‌ی سرکوب‌شده می‌گذارد.

از این منظر، شرط سوم نه دعوت به مدنیت، بلکه نشانه‌ی فروپاشی شجاعت روشنفکرانه است. شجاعتی که باید بتواند خشونت را آن‌جا ببیند که هست، نه آن‌جا که امن‌تر است. مردمی که با فریاد و اشک و بدن‌های زخمی به میدان آمده‌اند، نیازی به درس اخلاق ندارند؛ آن‌چه نیاز دارند، نام‌بردن صریح از حقیقت است.

و شاید همین‌جاست که معنای نهایی این شروط آشکار می‌شود: مجموعه‌ای از توصیه‌ها که همگی در یک جهت‌اند ــ جهتِ مهار خشم جامعه، بی‌آن‌که حتی یک‌بار انگشت اتهام به سوی منبع اصلی خشونت نشانه رود. این نه صلح‌طلبی است، نه عقلانیت؛ سازش با واقعیتی است که دیگر قابل سازش نیست. از این رو، شرط سوم، مانند دو شرط پیشین، بیش از آن‌که درباره‌ی آینده باشد، درباره‌ی حفظ گذشته است؛ گذشته‌ای که در آن، روشنفکر با نصیحت، جای خالیِ اقدام را پر می‌کرد. اما تاریخ، به‌ویژه در لحظات سرنوشت‌ساز، به نصیحت گوش نمی‌دهد. تاریخ، حقیقت را می‌خواهد؛ بی‌واسطه، بی‌تقلیل، و بی‌ترس.

بیانیه‌هایی برای حفظ نقش، نه تغییر تاریخ

این‌گونه بیانیه‌ها، که در بزنگاه‌های سرنوشت‌ساز تاریخ ناگهان تکثیر می‌شوند، بیش از آن‌که محصول شجاعت فکری باشند، نشانه‌ی اضطرابِ از دست‌رفتنِ جایگاه‌اند. متونی که نه از دل خیابان می‌آیند و نه با خونِ واقعیت خیس شده‌اند، بلکه در فاصله‌ای امن، با واژگانی صیقلی و لحنی پدرانه نوشته می‌شوند تا همچنان گوینده را در مرکز صحنه نگه دارند؛ حتی اگر صحنه دیگر تغییر کرده باشد.

ویژگی مشترک این بیانیه‌ها، جابه‌جایی مداوم مسئله است: مسئله‌ی اصلی ــ قدرتی که می‌کشد، می‌بندد و می‌ترساند ــ همواره به حاشیه رانده می‌شود و در عوض، اخلاق، فرهنگ، جهان‌وطنی، اعتدال و پرهیز از خشونت، چون پرده‌هایی خوش‌رنگ، پیش چشم آورده می‌شوند. این‌ها نه خطاهای تصادفی، بلکه فن بیانِ یک سنت فکری رو به افول‌اند؛ سنتی که دیگر توان مواجهه‌ی مستقیم با واقعیت را ندارد و به‌جای آن، واقعیت را با زبان تعدیل می‌کند.

در این متون، روشنفکر نه در جایگاه همراه جامعه، بلکه در مقام داور می‌ایستد؛ داوری که هنوز می‌پندارد مشروعیت از قلم او می‌جوشد، نه از رنج جمعی. او شرط می‌گذارد، مرزبندی می‌طلبد، توصیه می‌کند و هشدار می‌دهد، بی‌آن‌که یک‌بار مسئولیت تاریخیِ سکوت‌ها، تأخیرها و خطاهای گذشته را بر دوش بگیرد. این بیانیه‌ها، از این حیث، نه سند آگاهی، بلکه سند تعلیق مسئولیت‌اند.

فاخر بودن زبان، در این‌جا پوششی است برای فقر شجاعت. ادبیات، جای کنش را گرفته و اخلاق، جانشین موضع شده است. آن‌چه غایب است، نام‌بردن صریح از عامل است؛ و آن‌چه حاضر است، توصیه به قربانی است. بدین‌سان، بیانیه به ابزاری بدل می‌شود برای مهار تاریخ، نه فهم آن؛ برای آرام‌کردن وجدان نویسنده، نه پاسخ‌گویی به وجدان جامعه.

اما تاریخ، برخلاف این متون، با شرط و توصیه حرکت نمی‌کند. تاریخ، از دل گسست‌ها زاده می‌شود، نه از حاشیه‌نویسی بر رنج. و در لحظاتی که جامعه تصمیم گرفته است دیگر به عقب نگاه نکند، این‌گونه بیانیه‌ها بیشتر به یادداشت‌های حاشیه‌ای بر کتابی نانوشته می‌مانند؛ یادداشت‌هایی آراسته، اما بی‌اثر. شاید زمان آن رسیده باشد که گفته شود: مسئله، پیوستن یا نپیوستن هیچ فردی نیست. مسئله، پایان دوره‌ای است که در آن، دیگر نمی‌شد با زبانِ اخلاق، از نام‌بردنِ حقیقت گریخت. آن دوره، بی‌سروصدا به پایان رسیده است؛ و هرچه بیانیه‌ها فاخرتر شوند، این پایان، آشکارتر می‌شود.