خیرنامه گویا
تحلیل نسبت میان ضعفهای حکمرانی ملی در جمهوری اسلامی و جهتگیریهای ایدئولوژیک در سیاست خارجی، بدون تمرکز بر نقش محوری علی خامنه ای (رهبر کنونی جمهوری اسلامی) در ساختار تصمیمسازی ممکن نیست. طی سالهای گذشته، سیاست خارجی ایران بیش از آنکه بازتاب یک دستگاه دیپلماسی حرفهای و مبتنی بر موازنهسازی عقلانی باشد، در چارچوب خوانش ایدئولوژیک از «مقاومت»، «بازدارندگی نامتقارن» و «هژمونی منطقهای» صورتبندی شده است. این صورتبندی، اگرچه در سطح گفتمانی انسجام ظاهری ایجاد میکند، اما در سطح حکمرانی ملی پیامدهایی چون فرسایش ظرفیت اقتصادی، انباشت نارضایتی اجتماعی و تضعیف کارآمدی نهادی را به همراه داشته است. با بررسی خطوط کلی در فضای مذاکراتی میان جمهوری اسلامی وایالات متحده آمریکا که دور دوم آن باز هم در فضای مبهم و حرکت در مسیر گمانه زنی ها روز گذشته در ژنو برگزار شد ، می توان فاکتورهای زیر را بعنوان عوامل قابل توجه از بروز فضای ابهام وتصمیم سازی کلان در راهبرد جمهوری اسلامی مشاهده کرد.
۱. دیپلماسی در سایه امنیت: تضعیف عاملیت نهادی:
یکی از مسائل کلیدی، نامتوازن بودن ساختار تصمیمسازی در سیاست خارجی ایران است. غلبه وجوه امنیتی و نظامی بر فرآیند سیاستگذاری، عاملیت دستگاه دیپلماسی را محدود کرده و آن را به مجری تصمیماتی بدل ساخته که در بیرون از سازوکار حرفهای وزارت خارجه اتخاذ میشوند. در چنین وضعیتی، «خلق ایدههای ابتکاری»، «طراحی سناریوهای جایگزین» و «مدیریت ریسک چندلایه» جای خود را به رویکردی داده که بیشتر بر کنترل تهدید و خرید زمان متمرکز است.
تیم مذاکرهکننده ایران در مواجهه با آمریکا، عمدتاً با هدف رفع فشارهای فوری، کاهش تهدیدات و جلوگیری از تشدید تحریمها وارد گفتوگو شده است؛ نه از موضع یک راهبرد کلان برای بازتعریف جایگاه ایران در نظم ژئوپلتیک منطقهای. این تفاوت نقطه عزیمت، بر نتایج مذاکرات نیز سایه افکنده است. هنگامی که مذاکره نه بهمثابه ابزار حلوفصل پایدار بحران، بلکه بهعنوان تاکتیکی برای تعویق تقابل درک شود، خروجی آن نیز اغلب مبهم، ناپایدار و شکننده خواهد بود.
۲. توهم هژمونیسازی و شکاف ظرفیت ـ ادعا:
راهبرد منطقهای جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته بر گسترش عمق راهبردی در عراق، سوریه، لبنان و یمن استوار بوده است. این سیاست در ادبیات رسمی، بهعنوان تثبیت «محور مقاومت» و افزایش قدرت بازدارندگی معرفی میشود. با این حال، مسئله اصلی در شکاف میان ظرفیت واقعی اقتصادی ـ نظامی ایران و ادعای هژمونیک آن نهفته است.
هژمونی پایدار نیازمند سه مؤلفه است: قدرت سخت معتبر، قدرت اقتصادی مولد، و مشروعیت بینالمللی نسبی. در حالی که ایران در حوزه قدرت سخت نامتقارن (موشکی، نیابتی، سایبری) سرمایهگذاری کرده، در دو مؤلفه دیگر با محدودیتهای جدی مواجه بوده است. تحریمهای گسترده، انزوای مالی، و کاهش سرمایهگذاری خارجی، ظرفیت اقتصادی را فرسوده کردهاند. از سوی دیگر، گفتمان ایدئولوژیک و تقابلی، امکان کسب مشروعیت بینالمللی را کاهش داده است.
در نتیجه، آنچه بهعنوان «هژمونی منطقهای» تصویر میشود، بیشتر به نوعی «برتری تاکتیکی موضعی» شباهت دارد تا نظمسازی پایدار. این ناهمخوانی میان ادعا و ظرفیت، سیاست خارجی را به عرصهای پرریسک بدل کرده که در آن هر خطای محاسباتی میتواند هزینههای سنگینی به همراه داشته باشد.
۳. تیم دیپلماسی آمریکا: مدیریت فشار از موضع برتری ساختاری:
در مقابل، رویکرد آمریکا به ایران عمدتاً در چارچوب مدیریت نظم ژئوپلتیک خاورمیانه و جلوگیری از تغییر توازن قوا تفسیر میشود. فارغ از تغییر دولتها در واشنگتن دی سی، اجماع نسبی در ساختار سیاست خارجی آمریکا درباره مهار ظرفیت هستهای و منطقهای ایران وجود داشته است. دستگاه دیپلماسی آمریکا، با اتکا به شبکه گسترده ائتلافها، ابزارهای تحریمی، نظام مالی بینالمللی و ظرفیت رسانهای، توانسته است فشار چندلایهای بر ایران اعمال کند.
تیمهای مذاکرهکننده آمریکایی معمولاً با پشتوانه مطالعات فنی، سناریوهای جایگزین و هماهنگی نهادی میان وزارت خارجه، خزانهداری و پنتاگون وارد گفتوگو شدهاند. در این چارچوب، مذاکره نه صرفاً ابزار کاهش تنش، بلکه بخشی از یک استراتژی جامع مهار و مدیریت بحران بوده است. این تفاوت رویکرد سبب شده که آمریکا از موضع «برتری هژمونیک» به میز مذاکره بنگرد، در حالی که ایران بیشتر از منظر «رفع تهدید فوری» و «خرید زمان» به آن نزدیک شده است.
۴. نامتوازن بودن نگاه به مذاکره:
ریشه بخشی از بنبستهای مذاکراتی را باید در همین نامتوازن بودن نگاه دو طرف جستوجو کرد. ایران، به دلیل ناتوانی در ورود به تقابل نظامی مستقیم با آمریکا، عملاً مذاکره را بهعنوان ابزاری برای مدیریت بحران کوتاهمدت به کار گرفته است. در حالی که آمریکا مذاکره را در چارچوب یک راهبرد بلندمدت برای شکلدهی به رفتار ایران و تثبیت قواعد بازی تعریف کرده است.
این ناهمترازی موجب شده هر توافق احتمالی، بیش از آنکه محصول یک مصالحه پایدار باشد، به توافقی موقت و قابل بازگشت تبدیل شود. از این منظر، شکست یا ابهام در نتایج مذاکرات، نه صرفاً ناشی از اختلاف بر سر جزئیات فنی، بلکه بازتاب تفاوت در فلسفه سیاسی دو طرف نسبت به مفهوم " مذاکره " است.
۵. خطر گسست از " حل مسالمتآمیز بحران ":
اگر حلقههای امنیتی و نظامی پیرامون رهبری همچنان بر تداوم سیاست ابهام و تقابل کنترلشده تأکید کنند، این خطر وجود دارد که معادله «حل مسالمتآمیز بحران» به تدریج جای خود را به تفسیر «ضرورت تقابل نظامی» بدهد. در چنین سناریویی، هر اقدام محدود میتواند به زنجیرهای از واکنشها بینجامد که کنترل آن دشوار باشد.
در فضای ژئوپلتیک شکننده خاورمیانه، یک خطای محاسباتی یا برداشت نادرست از نیت طرف مقابل میتواند به تشدید تنش و حتی درگیری مستقیم منجر شود؛ درگیریای که پیامدهای آن نهتنها برای ایران، بلکه برای کل منطقه و اقتصاد جهانی سنگین خواهد بود.
جمعبندی:
نارسایی در حکمرانی ملی زمانی تشدید میشود که سیاست خارجی به گروگان گفتمان ایدئولوژیک درآید و از منطق هزینه ـ فایده و محاسبهگری نهادی فاصله بگیرد. پیوند میان ضعف اقتصادی داخلی و جاهطلبیهای منطقهای بدون پشتوانه کافی، ساختاری شکننده ایجاد میکند که در برابر فشار خارجی تابآوری محدودی دارد. اینجاست که مفهوم منافع ملی از عاملیت برای تغییر اوضاع به سمت کاهش بحران به مسیری جهت تنش زایی وتهدید افزایی شعاری و متوهمانه تقلیل می یابد.
تا زمانی که دستگاه دیپلماسی ایران نتواند از سایه ساختار امنیتی خارج شده و با عاملیت مستقل و حرفهای در قالب یک راهبرد جامع ملی عمل کند، مذاکرات با آمریکا همچنان در چرخهای از ابهام، تعلیق و بازگشت گرفتار خواهد ماند؛ چرخهای که در بدترین حالت، میتواند به لغزش ناخواسته به سوی تقابل نظامی بیانجامد.
ابراهیم روشندل
