مفهوم «آستانۀ تحمل تاریخی» نیازمند تعریف عملیاتی است. آستانۀ تحمل در هر جامعه تابعی از متغیرهایی مانند میزان همبستگی اجتماعی، وجود رهبران جایگزین، چشم‌انداز تغییر، و تجربۀ تاریخی از خشونت است. در ایران، سرکوب ۶۴۰۰ نفر در یک بازۀ زمانی کوتاه، قطعاً خشم را افزایش داده، اما این خشم هنوز به سازمان‌دهی مؤثر نینجامیده است. در کنار این، متغیرهای دیگری نیز تأثیرگذارند: تحریم‌های اقتصادی شدید، تورم بالای ۵۰ درصد، مهاجرت بی‌سابقۀ نخبگان و حتی طبقات کم‌درآمد، و بازداشت چهره‌های اصلاح‌طلب پیش از هر بحران احتمالی که نشان‌دهندۀ ترس حکومت از شکاف نخبگان است. با این حال، نهادهای امنیتی همچنان از انسجام عملیاتی برای سرکوب برخوردارند و حکومت امکان قطع اینترنت و کنترل روایت را دارد.

---

## ۵. سه سناریوی محتمل برای ایران

با در نظر گرفتن مبانی نظری و داده‌های موجود، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای آیندۀ ایران، به‌ویژه در صورت وقوع حمله‌ خارجی، ترسیم کرد. سناریوی نخست، «بازتولید اقتدار» است. این سناریو زمانی محقق می‌شود که حکومت بتواند با استفاده از گفتمان ملی‌گرایانه و تهدید خارجی، خشم عمومی را به سمت دشمن بیرونی هدایت کند. در این حالت، سرکوب داخلی با شدت بیشتر ادامه می‌یابد، اما با پوشش «دفاع از میهن» مشروعیت‌سازی می‌شود. جامعۀ مدنی و اپوزیسیون نیز به دلیل نداشتن سازمان و رهبری واحد، قادر به بهره‌برداری از بحران نیستند. انسجام نهادهای امنیتی و فقدان حمایت خارجی مؤثر از معترضان، این سناریو را ممکن می‌سازد، هرچند هزینۀ آن تداوم بی‌اعتمادی و مهاجرت است.

سناریوی دوم، «فروپاشی پرهزینه» است. این سناریو نیازمند هم‌زمانی سه عامل است: حمله خارجی گسترده، اختلال در انسجام نهادهای امنیتی (مانند سرپیچی بخشی از ارتش از دستور سرکوب)، و قیام مردمی سازمان‌یافته. در این حالت، حکومت سقوط می‌کند، اما گذار به دموکراسی تضمین نشده است. نبود نهادهای مدنی قوی، احزاب سیاسی فراگیر، و توافق نخبگان بر سر آینده، می‌تواند کشور را به سرنوشت لیبی دچار کند: جنگ داخلی، تجزیۀ قومی، و هرجومرج امنیتی. سناریوی سوم، «گذار کنترل‌شده» نام دارد که در آن شکاف میان نخبگان حاکم به حدی می‌رسد که جریان‌های میانه‌رو با اپوزیسیون وارد مذاکره شده و بر سر تقسیم قدرت یا اصلاحات ساختاری به توافق می‌رسند. این سناریو در ایران فعلی بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد، زیرا حکومت هرگونه گشایش سیاسی را با شدیدترین وجه سرکوب کرده و اپوزیسیون نیز فاقد رهبری و برنامۀ واحد است.

---

## نتیجه‌گیری: سرکوب به‌عنوان میدان نیروهای متضاد

تحلیل ارائه‌شده نشان می‌دهد که «دیالکتیک سرکوب و سقوط» یک رابطۀ خطی و جبری نیست، بلکه میدان نیروهای متضادی است که نتیجه نهایی به تعامل چند متغیر بستگی دارد. سرکوب می‌تواند هم بقا را تقویت کند و هم آن را تضعیف نماید؛ آنچه تعیین‌کننده است، «بستر نهادی»، «بحران‌های هم‌زمان»، و «قدرت روایت‌ها» ست. در ایران پس از سرکوب دی‌ماه ۱۴۰۴، کشتار گسترده و بی‌اعتمادی عمومی، احتمال فروپاشی در صورت وقوع شوک خارجی را افزایش داده است، زیرا سرمایه‌اجتماعی را تخریب و روایت حکومت را بی‌اعتبار کرده است. با این حال، این یک «قطعی‌تاریخی» نیست. اگر حکومت بتواند انسجام نهادی خود را حفظ کرده و با استفاده از گفتمان ملی‌گرایانه، خشم را به سمت دشمن خارجی هدایت کند، ممکن است باز هم جان سالم به در برد، هرچند با مشروعیتی به مراتب کمتر.

محتمل‌ترین وضعیت برای ایران در کوتاه‌مدت، نه سقوط حتمی که افزایش بی‌سابقه بی‌ثباتی و بالارفتن شانس فروپاشی خشونت‌آمیز است. اگر این فروپاشی رخ دهد، به بهای خون بسیار و هرج ومرجی طولانی خواهد بود. از این رو، دیالکتیک سرکوب نه یک حکم اجتناب‌ناپذیر، که دعوتی است به توجه به پیچیدگی‌ها و پویایی‌های تاریخی. آنچه سرنوشت ایران را رقم خواهد زد، نه صرفاً تعداد کشته‌شدگان، بلکه توانایی جامعه در سازمان‌دهی خشم و توانایی حکومت در مدیریت بحران‌های هم‌زمان است.

# دیالکتیک سرکوب و سقوط: تحلیل مفهومی، نظری و مصداقی

## (نسخۀ نهایی با لحاظ نقدهای روش‌شناختی)

---

### چکیده

این مقاله با استفاده از چارچوب دیالکتیکی به تحلیل رابطۀ میان سرکوب داخلی و سرنوشت نظام‌های سیاسی می‌پردازد. پرسش محوری آن است که آیا سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات، راهبردی پایدار برای بقای حکومت‌هاست یا اینکه در میان‌مدت به عاملی برای تسریع فروپاشی تبدیل می‌شود؟ برای پاسخ، ابتدا مفهوم دیالکتیک را از خطی‌گری به چندمسیری بازتعریف کرده، سپس با بهره‌گیری از نظریه‌های مارپیچ سکوت، هزینه-فایده سرکوب، و انقلاب‌های اجتماعی، یک مدل چهارمرحله‌ای با متغیرهای مداخله‌گر شفاف ارائه می‌دهیم. در ادامه، با بررسی چهار مصداق تاریخی (ایران ۱۳۵۷، سوریه، لیبی، رومانی)، نشان می‌دهیم که نتیجه نهایی تابعی از تعامل میان «شدت سرکوب»، «انسجام نهادی»، «حمایت خارجی» و «توان سازمان‌دهی معترضان» است. در بخش پایانی، با تمرکز بر ایران پس از سرکوب دی‌ماه ۱۴۰۴ و با لحاظ احتیاط روش‌شناختی در کاربرد آمار، سه سناریوی محتمل (فروپاشی پرهزینه، بازتولید اقتدار، یا گذار کنترل‌شده) را ترسیم کرده، استدلال می‌کنیم که سرکوب اخیر با کاهش ظرفیت نظام برای مدیریت بحران‌های هم‌زمان، ریسک بی‌ثباتی شدید را افزایش داده است.

---

### مقدمه: مسئله و ضرورت تحلیل

در علوم سیاسی، یکی از قدیمی‌ترین و مناقشه‌برانگیزترین پرسش‌ها این است که سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات چه تأثیری بر پایداری یا سقوط نظام‌های سیاسی دارد. برخی نظریه‌پردازان معتقدند سرکوب، با ایجاد ترس و انفعال، حکومت‌ها را برای دهه‌ها تثبیت می‌کند و نمونه‌هایی مانند چین پس از تیانآنمن را شاهد می‌آورند. در مقابل، گروهی دیگر استدلال می‌کنند که سرکوب، خشم فروخورده را انباشته و در نقطۀ بحرانی به انفجار اجتماعی می‌انجامد؛ چنان‌که در رومانی ۱۹۸۹ یا ایران ۱۳۵۷ رخ داد. این دوگانۀ نظری نشان می‌دهد که سرکوب یک متغیر مستقل با نتایج ثابت نیست، بلکه در شبکه‌ای از شرایط و متغیرهای مداخله‌گر معنا می‌یابد.

پرسش این مقاله نه «آیا سرکوب بد است؟» که «سرکوب تحت چه شرایطی به سقوط می‌انجامد و تحت چه شرایطی به بازتولید اقتدار؟» است. برای پاسخ، از مفهوم «دیالکتیک» به‌عنوان چارچوبی برای فهم تعامل پویای اضداد استفاده می‌کنیم. دیالکتیک در اینجا به معنای گفت‌وگوی متضادهاست: سرکوب (تز) در تقابل با خشم اجتماعی (آنتیتز) قرار می‌گیرد و این تعارض می‌تواند به سنتزهای متفاوتی از جمله فروپاشی، بازتولید اقتدار، یا گذار کنترل‌شده بینجامد. تأکید مقاله بر «چندمسیری بودن» نتایج و پرهیز از جبرگرایی تاریخی است و می‌کوشد با شناسایی متغیرهای مداخله‌گر، چارچوبی تحلیلی برای فهم موقعیت‌های عینی ارائه دهد.

---

### ۱. مبانی نظری: سه نظریه برای فهم دیالکتیک سرکوب

برای تحلیل علمی رابطۀ سرکوب و سرنوشت سیاسی، ناگزیر از بهره‌گیری از نظریه‌های معتبر علوم اجتماعی هستیم. نخستین نظریه، «مارپیچ سکوت» الیزابت نوئل-نئومان است. او معتقد بود انسان‌ها از انزوای اجتماعی هراس دارند و اگر احساس کنند عقیده‌شان در اقلیت است، از ابراز آن خودداری می‌کنند. سرکوب شدید، ابتدا این مارپیچ سکوت را تشدید کرده و فضایی از انفعال ظاهری ایجاد می‌کند، اما در بلندمدت شکاف میان سکوت اجباری و خشم درونی را عمیق‌تر می‌سازد. نقطۀ گسست زمانی فرا می‌رسد که «ترس از سرکوب» در برابر «ترس از تداوم وضع موجود» رنگ می‌بازد؛ پدیده‌ای که در ادبیات سیاسی «فروپاشی دیوار ترس» نامیده می‌شود.

نظریۀ دوم، «هزینه-فایده سرکوب» از چارلز تیلی و سیدنی تارو است. این نظریه نشان می‌دهد که هر کنش سرکوبگرانه دارای هزینۀ نهایی است که شامل کاهش مشروعیت داخلی، تضعیف انسجام نخبگان، افزایش انزوای بین‌المللی، و انباشت خشم در نسل‌های آینده می‌شود. تا زمانی که منافع کوتاه‌مدت سرکوب (حفظ نظم) از هزینه‌های بلندمدت آن بیشتر باشد، حکومت‌ها به سرکوب ادامه می‌دهند، اما هنگامی که هزینه‌ها از منافع پیشی گیرد، سرکوب به ضد خود تبدیل شده و روند فروپاشی را تسریع می‌کند. نظریۀ سوم، «انقلاب‌های اجتماعی» تدا اسکاچپول است که نشان می‌دهد انقلاب‌های بزرگ زمانی رخ می‌دهند که دولت‌ها درگیر جنگ‌های خارجی فرسایشی، طبقه حاکم دچار شکاف داخلی، و توده‌ها از کنترل خارج شده باشند. از منظر او، سرکوب پیش از انقلاب اغلب شدید است، اما در بحران خارجی منابع آن تحلیل می‌رود و زمینه برای فروپاشی فراهم می‌شود.

---

### ۲. دیالکتیک سرکوب: یک مدل چهارمرحله‌ای با متغیرهای مداخله‌گر

با ترکیب این نظریه‌ها می‌توان «دیالکتیک سرکوب» را در چهار مرحله صورتبندی کرد. مرحلۀ نخست، «سرکوب به مثابۀ راهکار بقا» است. حکومت در مواجهه با اعتراضات، به دلیل مؤثر بودن کوتاه‌مدت، هزینه کمتر نسبی در مقایسه با اصلاحات، و اطمینان از وفاداری نیروهای مسلح، سرکوب را برمی‌گزیند. در این مرحله، حکومت بر این باور است که با افزایش هزینه اعتراض، معترضان را از میدان به در خواهد کرد.

مرحلۀ دوم، «انباشت شکاف و پیامدهای معکوس» نام دارد. سرکوب هرچند در کوتاه‌مدت موفق است، پیامدهایی به بار می‌آورد که شرایط را برای سرکوب بعدی دشوارتر می‌کند. این انباشت شکاف تابعی از چند متغیر مداخله‌گر است: نخست، «شدت سرکوب» (شمار کشته‌شدگان و زخمی‌ها)؛ دوم، «تداوم سرکوب» (مدت زمانی که خشونت ادامه می‌یابد)؛ سوم، «قابلیت سازمان‌دهی معترضان» (وجود شبکه‌های پیشین اجتماعی یا رهبران محلی)؛ چهارم، «امکان ارتباط‌گیری» (دسترسی به اینترنت و رسانه‌های اجتماعی)؛ و پنجم، «حضور یا غیاب رهبری نمادین». هرچه این متغیرها به سمت تشدید حرکت کنند، شکاف عمیق‌تر می‌شود.

مرحلۀ سوم، «نقطۀ گسست» است. مالکوم گلدول در «نقطۀ اوج» استدلال می‌کند تغییرات اجتماعی ناگهانی نیستند، بلکه هنگامی رخ می‌دهند که انباشت کمّی به تغییر کیفی بدل شود. این انباشت می‌تواند شامل شمار بالای کشته‌شدگان، کاهش شدید اعتماد اجتماعی، فروپاشی اقتصاد، و مهاجرت گسترده باشد. در چنین نقطه‌ای، یک شوک خارجی مانند حمله نظامی می‌تواند جرقه انفجار را بزند، اما شدت انفجار به متغیرهای مرحلۀ دوم بستگی دارد.

مرحلۀ چهارم، «سنتز یا نتیجه» است که سه شکل ممکن دارد: فروپاشی، بازتولید اقتدار، یا گذار کنترل‌شده. فروپاشی زمانی رخ می‌دهد که سرکوب با بحران خارجی و شکاف نخبگان هم‌زمان شود. بازتولید اقتدار هنگامی ممکن است که حکومت بتواند از تهدید خارجی برای تشدید سرکوب و عادی‌سازی وضعیت اضطراری بهره برد. گذار کنترل‌شده نیز در شرایطی رخ می‌دهد که نخبگان حاکم و اپوزیسیون به معامله‌ای برای تقسیم قدرت دست یابند.

---

### ۳. مصداق‌شناسی تاریخی: چهار مسیر متفاوت

بررسی تجربی چهار کشور، مدل چهارمرحله‌ای و نقش متغیرهای مداخله‌گر را عینیت می‌بخشد. نخستین نمونه، ایران ۱۳۵۷ است. محمدرضا پهلوی در سال‌های ۱۳۵۴-۱۳۵۶ سرکوب ساواک را تشدید کرد، اما در ۱۳۵۷ میان سرکوب بیشتر و آزادسازی مردد ماند. سرکوب خونین جمعه سیاه (۱۷ شهریور) نه تنها انقلاب را متوقف نکرد، که به آن شتاب بخشید. در اینجا متغیرهای مداخله‌گر به نفع فروپاشی عمل کردند: شمار کشته‌شدگان بالا رفت، ارتش در برابر جمعیت غیرنظامی دچار تردید شد، آمریکا (حامی خارجی) شاه را رها کرد، و اپوزیسیون متحد (به رهبری خمینی) توانست بدیلی منسجم ارائه دهد.

نمونه دوم، سوریه از ۲۰۱۱ تاکنون است. بشار اسد شدیدترین سرکوب را با بیش از پانصد هزار کشته اعمال کرد، اما سقوط نکرد. علت اصلی در متغیرهای مداخله‌گر نهفته است: انسجام بالای نهادهای امنیتی، حمایت خارجی قدرتمند روسیه و ایران، و شکاف قومی-مذهبی جامعه که او را به «کمترین گزینۀ بد» برای بخشی از مردم تبدیل کرد. در اینجا تداوم سرکوب و شدت آن بی‌نهایت بود، اما قابلیت سازمان‌دهی معترضان به دلیل شکاف‌های داخلی و نبود رهبری واحد محدود ماند. لیبی ۲۰۱۱ نمونۀ فروپاشی همراه با هرجومرج است. معمر قذافی سرکوب شدیدی کرد، اما با حملۀ ناتو و شکاف درونی ارتش، رژیم در چند ماه سقوط کرد. نبود نهادهای مدنی و رهبری متحد برای گذار، کشور را به جنگ داخلی بلندمدت کشاند.

رومانی ۱۹۸۹ نمونۀ فروپاشی ناگهانی است. نیکلای چائوشسکو تا آخرین لحظه سرکوب کرد، اما وقتی ارتش از دستور تیراندازی به جمعیت سرپیچی کرد، رژیم در عرض چند روز فروپاشید و خود او اعدام شد. در اینجا متغیر «سرپیچی نیروهای سرکوب» نقش تعیین‌کننده داشت. این چهار نمونه نشان می‌دهند که نتیجه یکسان نیست: سوریه بازتولید اقتدار، لیبی فروپاشی پرهزینه، رومانی فروپاشی سریع (اما نه الزاماً دموکراتیک)، و ایران ۱۳۵۷ گذاری انقلابی را تجربه کردند. آنچه مسیرها را از هم متمایز کرد، ترکیب متفاوت متغیرهای مداخله‌گر بود.

---

### ۴. کاربرد در ایران امروز: تحلیل با احتیاط روش‌شناختی

برای تحلیل وضعیت ایران پس از سرکوب دی‌ماه ۱۴۰۴، لازم است داده‌های موجود را با حداکثر احتیاط روش‌شناختی به کار گرفت. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از سوی نهادهای حقوق بشری مستقل (از جمله هرانا و دیده‌بان حقوق بشر)، تلفات اعتراضات اخیر در مقایسه با دوره‌های پیشین به شکل معناداری بالاتر بوده است. برخی منابع از رقم‌هایی در حدود چند هزار کشته سخن گفته‌اند، هرچند تأیید مستقل این آمار در شرایط کنونی ممکن نیست. همچنین مرکز تحقیقات استراتژیک ایران (وابسته به مجمع تشخیص مصلحت) در گزارشی محرمانه که بخش‌هایی از آن در رسانه‌ها منعکس شده، از کاهش شدید اعتماد عمومی به حکومت خبر داده است. این گزارش‌ها اگرچه قطعی نیستند، اما جهت‌گیری کلی وضعیت را نشان می‌دهند.

متغیرهای مداخله‌گر در ایران امروز وضعیتی پیچیده و تا حدی متناقض دارند. از یک سو، شدت سرکوب بسیار بالا بوده و شمار بازداشت‌شدگان از ۵۰ هزار نفر فراتر رفته است. تداوم سرکوب نیز با وجود پایان یافتن اعتراضات خیابانی، در قالب اعدام‌ها و مجازات‌های سنگین ادامه دارد. از سوی دیگر، قابلیت سازمان‌دهی معترضان به دلیل فقدان رهبری واحد و سرکوب نهادهای مدنی پیشین، محدود است. امکان ارتباط‌گیری نیز با قطع مکرر اینترنت و نظارت شدید بر فضای مجازی با دشواری مواجه است. اما نکته مهم، کاهش چشمگیر سرمایه اجتماعی است؛ اعتماد عمومی به نهادهای حکومتی به پایین‌ترین سطح تاریخی رسیده و روایت رسمی (دفاع از میهن در برابر دشمن خارجی) برای بخش بزرگی از جامعه باورپذیری خود را از دست داده است.

در کنار اینها، متغیرهای کلان دیگری نیز تأثیرگذارند: تحریم‌های اقتصادی شدید که معیشت مردم را هدف گرفته، تورم مزمن بالای ۴۰ درصد، مهاجرت بی‌سابقۀ نخبگان و حتی طبقات کم‌درآمد، و بازداشت چهره‌های اصلاح‌طلب پیش از هر بحران احتمالی که نشان‌دهندۀ ترس حکومت از شکاف نخبگان است. با این حال، نهادهای امنیتی همچنان از انسجام عملیاتی برای سرکوب برخوردارند و حکومت امکان کنترل میدان اطلاعاتی (از طریق قطع اینترنت و شبکه‌های داخلی) را دارد. این ترکیب متضاد، تحلیل را دشوار و نتایج را به شدت وابسته به شوک‌های خارجی می‌کند.

---

### ۵. سه سناریوی محتمل برای ایران

با در نظر گرفتن مبانی نظری، متغیرهای مداخله‌گر و داده‌های موجود، می‌توان سه سناریوی اصلی را برای آیندۀ ایران، به‌ویژه در صورت وقوع حمله خارجی، ترسیم کرد. سناریوی نخست، «بازتولید اقتدار» است. این سناریو زمانی محقق می‌شود که حکومت بتواند با استفاده از گفتمان ملی‌گرایانه و تهدید خارجی، خشم عمومی را به سمت دشمن بیرونی هدایت کند. در این حالت، سرکوب داخلی با شدت بیشتر ادامه می‌یابد، اما با پوشش «دفاع از میهن» مشروعیت‌سازی می‌شود. شرط تحقق این سناریو، حفظ انسجام کامل نهادهای امنیتی، موفقیت در کنترل روایت، و ناتوانی معترضان در سازمان‌دهی است. جامعۀ مدنی و اپوزیسیون نیز به دلیل نداشتن سازمان و رهبری واحد، قادر به بهره‌برداری از بحران نیستند. در این صورت، حکومت زنده می‌ماند، اما با مشروعیتی به مراتب کمتر و جامعهای خاموش اما خشمگین.

سناریوی دوم، «فروپاشی پرهزینه» است. این سناریو نیازمند هم‌زمانی سه عامل است: حمله خارجی گسترده، اختلال در انسجام نهادهای امنیتی (مانند سرپیچی بخشی از ارتش از دستور سرکوب)، و قیام مردمی سازمان‌یافته. در این حالت، حکومت سقوط می‌کند، اما گذار به دموکراسی تضمین نشده است. نبود نهادهای مدنی قوی، احزاب سیاسی فراگیر، و توافق نخبگان بر سر آینده، می‌تواند کشور را به سرنوشت لیبی دچار کند: جنگ داخلی، تجزیۀ قومی، و هرجومرج امنیتی. سناریوی سوم، «گذار کنترل‌شده» نام دارد که در آن شکاف میان نخبگان حاکم به حدی می‌رسد که جریان‌های میانه‌رو با اپوزیسیون وارد مذاکره شده و بر سر تقسیم قدرت یا اصلاحات ساختاری به توافق می‌رسند. این سناریو در ایران فعلی بسیار دور از دسترس به نظر می‌رسد، زیرا حکومت هرگونه گشایش سیاسی را با شدیدترین وجه سرکوب کرده و اپوزیسیون نیز فاقد رهبری و برنامۀ واحد است.

آنچه از تحلیل متغیرهای مداخله‌گر برمی‌آید این است که سرکوب اخیر، با کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش شکاف دولت-جامعه، ظرفیت نظام برای مدیریت بحران‌های هم‌زمان را تضعیف کرده است. در نتیجه، در صورت بروز شوک خارجی (مانند حملۀ نظامی)، ریسک بی‌ثباتی شدید و حرکت به سمت سناریوی دوم (فروپاشی پرهزینه) به شکل معناداری افزایش می‌یابد. اما این یک «قطعی‌تاریخی» نیست و تحقق هر سناریو به تعامل لحظه‌به‌لحظۀ متغیرها در ساعات و روزهای پس از بحران بستگی دارد.

---

### نتیجه‌گیری: دیالکتیک سرکوب به‌عنوان میدان نیروهای متضاد

تحلیل ارائه‌شده نشان می‌دهد که «دیالکتیک سرکوب و سقوط» یک رابطۀ خطی و جبری نیست، بلکه میدان نیروهای متضادی است که نتیجه نهایی به تعامل چندین متغیر مداخله‌گر بستگی دارد. سرکوب می‌تواند هم بقا را تقویت کند و هم آن را تضعیف نماید؛ آنچه تعیین‌کننده است، «بستر نهادی»، «بحران‌های هم‌زمان»، «قدرت روایت‌ها»، و «توان سازمان‌دهی معترضان» است. در ایران پس از سرکوب دی‌ماه ۱۴۰۴، شدت و تداوم سرکوب، همراه با کاهش بی‌سابقۀ سرمایه اجتماعی، احتمال فروپاشی در صورت وقوع شوک خارجی را افزایش داده است، زیرا ظرفیت نظام برای مدیریت هم‌زمان جبهه داخلی و خارجی تضعیف شده است.

با این حال، این یک فرض جبری نیست. اگر حکومت بتواند انسجام نهادی خود را حفظ کرده، از شکاف در نیروهای مسلح جلوگیری کند، و با استفاده از گفتمان ملی‌گرایانه، خشم را به سمت دشمن خارجی هدایت نماید، ممکن است باز هم جان سالم به در برد، هرچند با مشروعیتی به مراتب کمتر. محتمل‌ترین وضعیت برای ایران در کوتاه‌مدت، نه سقوط حتمی که افزایش بی‌سابقه بی‌ثباتی و بالارفتن شانس فروپاشی خشونت‌آمیز است. اگر این فروپاشی رخ دهد، به بهای خون بسیار و هرج ومرجی طولانی خواهد بود، زیرا نهادهای مدنی و رهبری سیاسی برای گذار مسالمت‌آمیز آماده نیستند. از این رو، دیالکتیک سرکوب نه یک حکم اجتناب‌ناپذیر، که دعوتی است به توجه به پیچیدگی‌ها و پویایی‌های تاریخی؛ پویایی‌هایی که در آن اراده و کنش انسانی، چه از سوی حاکمان و چه از سوی معترضان، نقشی تعیین‌کننده ایفا می‌کند.

---

### پی‌نوشت روش‌شناختی

اعداد و ارقامی که در این مقاله به عنوان تلفات یا نرخ اعتماد ذکر شده، همگی برگرفته از گزارش‌های نهادهای غیردولتی یا منابع رسانه‌ای معتبر هستند و ماهیت «برآورد» دارند. در شرایط بسته بودن فضای اطلاعاتی ایران، امکان تأیید مستقل این آمار وجود ندارد. از این رو، مقاله بر روندها و جهت‌گیری‌های کلی تکیه کرده است، نه بر ارقام قطعی. مدل تحلیلی ارائه‌شده نیز یک چارچوب نظری برای فهم پدیده است، نه ابزار پیش‌بینی دقیق. تحقق هر یک از سناریوهای سه‌گانه به متغیرهای لحظه‌ای و کنشگران انسانی وابسته است که خارج از حوزۀ پیش‌بینی قطعی قرار دارند.