اثر این رشد سریع، پیش از بسیاری رشته‌ها در بازار مسکن نمایان خواهد شد. افزایش نسبی درآمد خانوار، تقویت حتی محدود نظام اعتباری و ورود سرمایه‌ داخلی و خارجی توسعه‌گران به این بخش اقتصادی، موجب گسترش ساخت‌وساز و توسعه‌ پروژه‌های جدید می‌شود. به‌این‌ترتیب، بخش مسکن به یکی از نخستین بخش‌هایی تبدیل خواهد شد که از این بازگشت به رشد بهره‌مند می‌شود و خود نیز تاحدی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد عمل خواهد کرد. در این سناریو، بازار مسکن نه‌تنها از رکود خارج می‌شود، بلکه وارد دوره‌ای از توسعه می‌شود. پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل شده، سرمایه‌ عمده وارد بخش ساخت‌وساز شده و شهرها دچار تحول کالبدی می‌شوند. البته این رشد باید مدیریت شود تا به حباب قیمتی جدید منجر نشود؛ در مجموع، این سناریو فرصتی مهم برای بهبود وضعیت بازار مسکن است.

در سناریوی سوم، یعنی تداوم و تشدید تنش جاری و استقرار شرایط تعلیق اقتصادی، بازار مسکن در همین وضعیت رکود تورمی باقی می‌ماند. قیمت‌ها بالا می‌مانند؛ اما معاملات محدود خواهد بود و ساخت‌وساز کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی نیز نمی‌توان انتظار داشت که رشد قیمت‌ها به‌طور پایدار تورم را پوشش دهد (مشابه چند ماه اخیر) و به‌احتمال زیاد در افق میان‌مدت، رشد قیمت‌ها کمتر از نرخ تورم خواهد بود.

در نهایت، باید بازار مسکن را نه صرفا از زاویه‌ قیمت، بلکه به‌عنوان بخشی از ساختار کلان اقتصاد دید. این بازار امروز بیش از هر زمان دیگری به انتظارات وابسته است و در معرض شوک‌های بیرونی قرار دارد. آنچه تعیین‌کننده است، نه صرفا خود جنگ، بلکه نحوه‌ مدیریت فضای نااطمینانی است. اگر این نااطمینانی کاهش یابد، حتی بدون تغییرات بنیادین، بازار به حرکت بازمی‌گردد. اما اگر ادامه یابد، بازار در وضعیت تعلیق باقی خواهد ماند. مدیریت این وضعیت، بیش از هر چیز، نیازمند بازگرداندن افق پیش‌بینی‌پذیر به اقتصاد است.