این مقاله با تکیه بر دکترین "مسئولیت حمایت" (R2P) تلاش میکند نشان دهد که فراتر از مواضع صفر و صدی، میتوان مسیر خروج از بنبست راهبردی کنونی را نه در تشدید جنگ یا توافقهای ناپایدار، بلکه در جهت انتقال تدریجی منازعه به یک چارچوب قانونمحور بینالمللی جستوجو کرد. هدف این رویکرد واگذاری مدیریت بحران تا حد ممکن به نهادهای بینالمللی است.
اقدامی که هرچند تحقق آن با توجه به واقعیات صحنه به طور کامل ممکن نیست، اما میتواند با ایجاد لایههای مؤثر نظارتی، به پاسخگویی و محدودسازی خشونت در دل این منازعه منجر شود.
بنبست موجود: جنگی بدون امکان پیروزی روشن
تقابل نظامی میان جمهوری اسلامی و بازیگران خارجی، بهرغم عدم توازن جدی در قدرت نظامی و برتری یکطرفه آمریکا و اسرائیل، به نقطهای رسیده که "اعلام" دستیابی به یک "پیروزی قطعی" در کوتاهمدت بعید به نظر میرسد.
وضعیتی که فرای پیچیدگیهای رسانهای در دنیای کنونی در روایت یک اتفاق، ریشه در ماهیت ساختاری و ایدئولوژیک حکومت دارد: ساختاری که در آن، حفظ قدرت مقدم بر حفظ جان شهروندان است و حتی در شرایط جنگی نیز نه تنها هزینههای انسانی کاملا بیاهمیت تلقی میشود که از آن به عنوان سپری برای بقای حکومت استفاده میشود.
در چنین الگویی، استفاده ابزاری از غیرنظامیان چه در قالب سپر انسانی (در زمان حمله آمریکا و اسرائیل) و چه از طریق گسترش دامنه آسیب به مناطق مسکونی (در زمان حمله حکومت اسلامی) به بخشی از منطق بقای حکومت تبدیل شده است.
برای درک بهتر این بن بست این مساله را باید در کنار تفسیر ایدئولویک حکومت و خلق تئوری "پیروزی خون بر شمشیر" قرار داد که هر اتفاقی حتی سهمگینترین شکستها را هم به عنوان برد خود تعبیر میکند.
این دومساله در کنار سرمایهگذاری هنگفت چند دههای حکومت در صنایع نظامی ما را به این نقطه میرساند که حکومت اسلامی در عین شکست و قرار گرفتن در ضعیفترین حالت ممکن، فعلا به اندازهی ناامن کردن منطقه، تهدید همسایگان، تهدید بازار انرژی و روشن نگه داشتن تنور جنگ امکانات (موشک و پهباد) دارد.
نتیجه این وضعیت، یک بنبست دوگانه است: از یک سو جنگی که پایان سریع ندارد و از سوی دیگر، جامعهای که نقشی در آغاز آن نداشته اما بیشترین هزینه را میپردازد.
یک نگرانی عمده دیگر در این میان نیز این است که با توجه به اینکه دولتها تنها به منافع خود میاندیشند، در چنین جنگی نیز هر لحظه این امکان وجود داشته باشد که با برآوره شدن خواستهای آمریکا و اسرائیل سرنوشت جنگی که مردم در شروع آن مطلقا نقشی نداشتهاند، درنهایت نیز، بدون در نظر گرفتن منافع ملی و در نظر گرفتن شرایط مردم رقم بخورد و حکومت از شر جنگ رها شده را چون موجودی زخم خورده و خشمگین به جان مردم بیندازد.
چنانکه در واقعیت نیز در شرایط ۱۵ گانه آمریکا برای ترک مخاصمه با حکومت اسلامی نیز هیچ بندی درمورد آینده مردم ایران و استقرار دمکراسی وجود نداشت.
در چنین شرایطی، فرای شعارزدگی،حقوق بینالملل چارچوبی حداقلی اما الزامآور ارائه میدهد.
ماده ۳ مشترک کنوانسیونهای ژنو، هرگونه قتل، شکنجه، رفتار غیرانسانی، گروگانگیری و مجازات بدون دادرسی عادلانه را--حتی در درگیریهای داخلی--ممنوع میداند. پروتکل الحاقی دوم نیز این حمایتها را گسترش داده و بر لزوم حفاظت از غیرنظامیان و تضمین دسترسی به کمکهای انسانی تأکید میکند.
همزمان، اساسنامه رم دیوان کیفری بینالمللی، چنین رفتارهایی را--در صورت شدت و تکرار--در قالب "جرائم جنگی" و "جنایت علیه بشریت" تعریف کرده و مسئولیت کیفری فردی را، حتی در سطوح عالی حاکمیتی، قابل پیگرد میداند.
نکته مهم اینکه وضعیت کنونی ایران نیز واجد عناصری است که قابلیت بررسی در چارچوب این جرائم را دارد و در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
قبل از جنگ
جنایت علیه بشریت به عنوان الگویی سیستماتیک که با کشته شدن هزاران معترض مسالمتآمیز در دی ماه ۱۴۰۴ رقم خورد.
جنایتی که الگوهای پرتکرار شلیک هدفمند به سر، قفسه سینه، اندام تناسلی چشمها در آن نشان از عزم حکومت برای کشتار و ناقصسازی معترضان و نه صرفا سرکوب آنان را دارد.
-قطع سراسری اینترنت برای پوشاندن اطلاعرسانی درمورد فاجعه کشتار و تداوم سرکوب
-ناامنسازی مراکز درمانی، حمله به بیمارستانها، ربودن مجروحان و کشتن آنان و فشار سیستماتیک بر کادر درمان
طی جنگ اخیر
-عدم تامین امنیت و محافظت از مردم خصوصا گروههای در خطر چون زندانیان که نه تنها به عنوان یک وظیفه اولیه توسط حکومت انجام نمیشود که اتفاقا بهرهگیری از آنان به عنوان "سپر انسانی"در درگیریهای مسلحانه در دستور کار قرار دارد.
-صدور و اجرای روزافزون احکام اعدامها که حتی بدون رعایت ظواهر یک دادرسی معمول انجام میشود و اخبار آن زیر سایه اخبار جنگ و در بستر قطعی اینترنت دفن میشود.
-استفاده سپاه پاسداران از کودکان برای اهداف نظامی
-قطع سراسری مجدد اینترنت برای به دست گرفتن روایت جنگ و دروغپراکنی
در اینجا دکترین مسئولیت حمایت (R2P) اهمیت مییابد. این اصل، حاکمیت را نه یک مصونیت مطلق، بلکه مسئولیتی در قبال حفاظت از شهروندان تعریف میکند. در صورتی که یک دولت نخواهد یا نتواند از مردم خود در برابر جنایات شدید محافظت کند یا خود در ارتکاب آنها نقش داشته باشد جامعه بینالمللی مجاز به واکنش میشود.
با این حال، تجربههای گذشته نشان دادهاند که فعالسازی کامل R2P بهشدت وابسته به اجماع سیاسی در شورای امنیت است؛ اجماعی که در بسیاری از موارد، از جمله بحرانهای مشابه، بهدلیل تضاد منافع قدرتهای بزرگ شکل نگرفته است.
بنابراین، واقعگرایی اقتضا میکند که R2P نه بهعنوان یک کلید مداخله فوری، بلکه بهعنوان یک چارچوب مشروعیتبخش برای افزایش فشار حقوقی، سیاسی و اخلاقی در نظر گرفته شود.
بر این اساس، راهبرد پیشنهادی این مقاله اجرای طیفی از اقدامات بر اساس درجه ممکن بودن است که از "قانونیسازی تدریجی" مسیر این جنگ و قرار دادن آن تحت نظارت بینالمللی شروع میشود و تا انتقال کامل کنترل آن توسط سازمان ملل ادامه مییابد. رویکردی که میتواند از طریق مجموعهای از اقدامات مرحلهای دنبال شود:
-مستندسازی و حقیقتیابی بینالمللی در مورد نقضهای حقوق بشری
-افزایش فشار حقوقی از طریق ارجاع به سازوکارهای بینالمللی، از جمله دیوان کیفری بینالمللی
-ایجاد اجماع نسبی در نهادهای بینالمللی پیرامون لزوم حفاظت از غیرنظامیان
-محدودسازی مشروعیت اقدامات خارج از چارچوب حقوقی، چه از سوی دولتها و چه بازیگران غیردولتی
در این میان، شورای امنیت حتی صورت عدم توانایی محتمل در صدور قطعنامه الزامآور -به دلیل وجود حق وتو- میتواند بهعنوان عرصهای برای شفافسازی مواضع، افزایش هزینه سیاسی وتو و شکلدهی به گفتمان بینالمللی عمل کند.
بنابراین طرح مداوم پرونده در شورای امنیت، حتی با علم به مخالفت قدرتهای بزرگ، میتواند مواضع بازیگران جهانی را روشن کرده و هزینهی سیاسی حمایت از جنایت را بالا ببرد.
بر این نکته باید تاکید گردد، یکی از نقاط ضعف مداخلات سنتی، جدا بودن آنها از مسئله آینده سیاسی جوامع هدف است. در مورد ایران، هرگونه چارچوب بینالمللی حتی در سطح محدود باید با مسئله "حق تعیین سرنوشت" و امکان گذار سیاسی پیوند بخورد.
امری که از طریق افزایش فضای کنش اجتماعی، کاهش هزینههای مشارکت سیاسی و ایجاد حداقلی از امنیت برای جامعه مدنی قابل انجام است
البته این رویکرد با موانع جدی از جمله تضاد منافع قدرتهای بزرگ، حساسیت نسبت به مداخله خارجی، و خطر سیاسی شدن سازوکارهای حقوقی مواجه است. علاوه بر اینکه، هیچ تضمینی نیز وجود ندارد که این فرآیند بهتنهایی بتواند به تغییر سریع ساختار قدرت منجر شود.
با این حال، مزیت اصلی آن در این است که بدون وابستگی به یک "نقطه شکست قطعی" در میدان جنگ، میتواند بهصورت تدریجی هزینههای نقض را افزایش داده و مسیرهای تغییر را باز نگه دارد.
در نهایت، پیشنهاد این مقاله نه یک راهحل فوری، بلکه یک تغییر جهت است: انتقال تدریجی بحران از عرصه قدرت به عرصه قانون. در این چارچوب، حتی اگر جنگ ادامه یابد، دیگر خارج از نظارت و بدون هزینه حقوقی نخواهد بود.
پیشنهاد حداقلی این مقاله، تغییر جهت از یک جنگ کور به یک "منازعه قانونمدار" تحت نظارت بینالمللی است. مزیت این رویکرد در این است که بدون وابستگی به یک "نقطه شکست قطعی' در میدان نبرد، هزینههای نقض حقوق انسانها را به طور تصاعدی بالا میبرد.
این رویکرد تلاش میکند یک اصل ساده را به واقعیت نزدیک کند: اینکه در جهان معاصر، هیچ حکومتی -حتی در شرایط جنگ نمیتواند بدون پاسخگویی، علیه مردم خود عمل کند و اگرچه این مسیر دشوار، تدریجی و پرچالش است، اما در میان گزینههای موجود، یکی از معدود راههایی است که همزمان واقعگرایی سیاسی و تعهد به حقوق انسانها را در خود جمع میکند.
