چه کسانی می‎توانند نجاتِ دهنده مردم و کشور باشند؟

برای پاسخ به این سوال، ضرورت دارد به دو پرسش اساسی دیگر پاسخ دهیم.

پرسش نخست :آیا هدف ما این است که رژیم فعلی را تغییردهیم یا ساقط کنیم تا رژیمی مشابه در لباسی دیگر بر مسند قدرت بنشیند؟ اگر پاسخ منفی است، آنگاه باید بدانیم مجموعه‌ای که می‌خواهد «پیام‌آورِ رهایی و نجات» مردم و کشور باشد تا بتواند اعتماد مردم را به همراه داشته باشد، باید دارای چه مشخصه‌هایِ حداقلی باشند؟ آیا داشتن صداقت (شفافیت و پاسخگویی)، آگاه به مسئولیت‌ها و وظایف خویش در راستای تأمین منافع ملی، مسئولیت‌پذیری و داشتن اراده‌ی لازم برای تحقق اهداف ملی-مردمی، همان مشخصه‌هایِ حداقی میتواند باشد یا موارد دیگری را نیز باید به این لیست افزود؟

پرسش دوم :آیا با اشخاص یا جریاناتی که دچار «کیش شخصیت»، «خودمحور»، «خود حق پندار» هستند، یا تعصبات غیرمنطقی دارند، یا بر خواسته‌های شخصیِ خود (که تماماً در قلمرو حق انتخاب مردم است) پافشاری غیراصولی می‌کنند، و یا «فرصت‌طلبانی» که تنها به دنبال ماهی گرفتن از آب گل‌آلود هستند، می‌توان اینان را از طریقِ «بحث و گفتگو، توصیه، نصیحت، خواهش و تمنا، یا با دوستی و رفاقت» به همبستگی با دیگران رسانید؟ آیا واقعاً می‌توان آن‌ها را قانع کرد که از منافع شخصی یا گروهی خود به نفع «منافع ملی» بگذرند تا همبستگی به شکست کشانده نشود و پیوندی پایدار شکل گیرد؟

پاسخ به این دو سوال را فعلاً به عهده شما هموطن گرامی می‌گذارم تا با اعلام نظرتان در همین صفحه، تبادل نظری با هم داشته باشیم. معتقدم پاسخِ صادقانه به این دو پرسش، می‌تواند « نقشه‌راهِ واقعی» را برای ایجاد همبستگیِ فراگیرِ ملی هموار نماید.

چرا «همبستگی فراگیر ملی» حکمِ منافع ملی است؟

آنچه مسلم است، تأمین «منافع ملی» (با هر تعریفی که هر شخص، جریان یا کشوری از آن دارد) مبنای اصلیِ اتخاذ تصمیمات و اقدامات است و باید هم چنین باشد. بر این اساس، اصولِ مبارزه حکم می‌کند که همه‌ی فعالان سیاسی با هر باوری، تعریفی روشن از منافع ملی (یا همان منافع همگانی و عمومی) داشته باشند و آن را ملاکِ عمل برای اتخاذ تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند. از این‌رو، می‌توان با اتکاء به همین اصل، به چند پرسش بنیادین پاسخ داد تا وظیفه‌ی همه‌ی دغدغه‌مندانِ ایران روشن شده و ضرورتِ ایجاد «همبستگی فراگیر ملی» هرچه بیشتراثبات گردد:

1- آیا این رژیم منافع ملی ما را به خطر انداخته است؟(اگر پاسخ مثبت است)

2- آیا می‌توان امیدوار بود که این رژیم در آینده تأمین‌کننده منافع ملی باشد؟ (اگر پاسخ منفی است)

3- آیا ماندگاریِ هر روزِ بیشترِ رژیم، به معنای نابودیِ هر چه بیشترِ منافع ملی نیست؟ (اگر پاسخ مثبت است)

4- چه اقدامی باید صورت گیرد تا از نابودیِ بیشترِ منافع ملی توسط این رژیم جلوگیری کنیم؟

پاسخ به پرسش چهارم تنها یک خروجی دارد: ایجاد همبستگی فراگیر ملی (با هر باوری که داریم). چرا که منافع ملی متعلق به تک‌تک ایرانیان است و مسئولیت تأمین آن نیز بر عهده‌ی همه‌ی ماست. اما باید هوشیار بود که معنای این همبستگی، «همبستگی با من» نیست، بلکه «همبستگی با هم» است. این مهم محقق نخواهد شد مگر آنکه در گام نخست، نگرانی‌هایی که موجب بی‌اعتمادی شده است مرتفع گردد. این گره تنها از طریق یک «گفتمان سراسری و ملی» گشوده می‌شود؛ گفتمانی که محورش جز «تامین منافع ملی» مورد دیگری را برای دستیابی به «همبستگی پایدار ملی» نمی‎توان جایگزین نمود و باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرا گردد که در کوتاه‌ترین زمان ممکن، موانعِ موجود میان نیروهای اصیل را برطرف نماید.

پیش‌شرط‌هایِ گفتمانِ سراسری و ملی برپایه تامین منافع ملی

برای تحقق این گفتمان، محورِ گفتگوها باید بر پایه‌ی اصولی باشد که هیچ ایرانیِ دغدغه‌مندی نتواند آن‌ها را نفی کند؛ چرا که رد کردنِ این اصول، معنایی جز «خودکشی سیاسی» نخواهد داشت. این محورها باید در کوتاه‌ترین زمان، تمامیِ اشخاص و جریاناتی را که برای ایرانی آباد، آزاد و سرفراز فعالیت می‌کنند، به تفاهم و توافق برسانند. این پیش‌شرط‌ها که ضامنِ تأمین منافع ملی هستند، عبارتند از:

• پذیرش جدایی‌ناپذیریِ ایران: این اصل، پایانی بر نگرانی‌هایِ تاریخی در رابطه با فدرال‌خواهان است. فدرالیسم به خودیِ خود جای نگرانی برای جدایی یا تجزیه کشور ندارد؛ نگرانی زمانی آغاز می‌شود که معتقدان به آن، خود را به‌جای «اقوام»، «ملیت» می‌نامند. آن‌ها باید پاسخ دهند که مزیتِ «ملیت» دانستنِ خود در حقوق بین‌الملل نسبت به «قوم و اتنیک» چیست؟ بنابراین، این اصل موجب خواهد شد که باورمندان به فدرالیسم اثبات کنند که دل نگرانی‎هایی که وجود دارد، بی مورد است و علت اصلی چنین خواستی برای اداره بهتر کشور و رفع تبعیض و تقسیم عادلانه ثروت می‎باشد، نه برای جدایی طلبی.
• برقراری تضمین شده آزادی‎های سیاسی در فردای ایران: آنچه مسلم است آزادی، پیش‌شرطِ تحققِ دموکراسی، عدالت، برابری، توسعه، پیشرفت، رفاه، امنیت، وحدتِ ملی و استقلال است. با پذیرشِ این اصلِ حیاتی، دیگر جایی برای بازی‌هایِ سیاسی بر سرِ نوعِ شکل نظام (پادشاهی یا جمهوری یا شورایی) و نوع دمکراسی(پارلمانی، شورایی، سکولار یا لائیک) باقی نمی‌ماند؛ چرا که وقتی «آزادیِ سیاسی» به معنایِ واقعی و تضمین‌شده برقرار باشد، زیربنایِ تمامِ این ساختارهایِ مدنی فراهم است و مانع‌تراشی‌هایِ سهم‎خواهان و تمامیت‌خواهان، خودبه‌خود موضوعیتِ خود را از دست می‌دهد.
• پذیرش و رسمیت شناختن «حق انتخاب آزادانه‌ی مردم»: این اصل، مانعِ کارشکنیِ کسانی است که خود را در جایگاه «قیم» یا «نماینده‌ی رسمی یا خودخوانده‌ی» مردم قرار داده‌اند. باید بپذیریم که مشروعیتِ هر جریانی، تنها و تنها از صندوقِ رأیِ آزاد، سالم و منصفانه بیرون می‌آید.

لازم به توضیح است که هر اصلِ دیگری که ضرورتِ آن بر اساس اصول مربوط به کاراحساس شود، تنها با توافق و تصویبِ همه‌ی شرکت‌کنندگان در گفتمان، قابل اضافه شدن به مفاد فوق خواهد بود.

نقدِ خطاهایِ بنیادین: چرا بر سرِ «پوستِ خرس» می‌جنگید؟

با نگاهی به پیش‌شرط‌هایِ سه‌گانه‌یِ فوق، مشخص می‌شود که هیچ نقطه‌یِ مبهم یا بهانه‌ای برای «همبسته نشدن» باقی نمی‌ماند. با این حال، شاهد هستیم اشخاص و جریاناتی که تشکلی دارند یا در صدد ایجاد آن هستند، مواردی را در منشور خود می‌گنجانند که مورد توافق همگان نیست و عملاً راه را بر «همبستگی فراگیر ملی» می‌بندد.

باید با صراحت گفت: اصرار بر گنجاندنِ پیش‌شرط‌هایی چون «پادشاهی یا جمهوری»، «ساختار متمرکز، غیرمتمرکز یا فدرالیسم» و حتی «تعیین روش مبارزه»، با هیچ‌یک از اصول و مبانیِ سیاست و مبارزه و حتی با «عقل سلیم» همخوانی ندارد. این رویکرد، نه تنها یک خطای استراتژیک، بلکه به دلیل ممانعت از ایجادِ جبهه‌یِ واحد، مغایر با «حکمِ تأمین منافع ملی» است. کسانی که پیش از پیروزی، بر سرِ نوعِ نظام یا ساختار قدرت یا هر موردی که در حق انتخاب مردم است، پافشاری می‌کند، در حقیقت در حال جنگیدن بر سرِ «پوستِ خرسی» است که هنوز شکار نشده است؛ و این تفرقه، تنها و تنها به سودِ شکارچی (رژیم حاکم) تمام می‌شود.

سخنِ نهایی: انتخاب میانِ جبهه‌یِ رهایی یا خودکشیِ دوباره

تا زمانی که برایِ تغییرِ رژیم یا وادار نمودنِ آن به عقب‌نشینی از مواضعِ ضدملی‎اش، یک تشکیلاتِ قدرتمند، منسجم و موردِ اعتمادِ مردم شکل نگیرد، دست‌یابی به اهدافِ ملی- مردمی غیرممکن خواهد بود. با توجه به ماهیتِ رژیمی که برای بقایِ خود هیچ خطِ قرمزی نمی‌شناسد، ایجادِ «همبستگی فراگیر ملی» نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورتِ حیاتی و غیرقابل‌انکار است.

اشخاص و جریاناتی که تن به این همبستگی نمی‌دهند و به انحایِ مختلف سعی در نفیِ آن و به انحراف کشاندن آن دارند، نمی‌توانند مدعیِ دغدغه‌مندی برایِ مردم و کشور باشند. همبستگیِ واقعی تنها با کسانی میسر است که اولویتِ نخست‌شان تأمینِ منافعِ ملی و استقرارِ حاکمیتِ مردم‌سالار باشد؛ کسانی که وظیفه‌یِ خود را در این مرحله، صرفاً «فراهم آوردنِ شرایطِ انتخابِ آزادانه، سالم و منصفانه برایِ ملت» می‌دانند. این کنشگران نه خود را قیم و نماینده‌یِ رسمیِ مردم می‌پندارند، نه سهم‌خواهی می‌کنند و نه دچارِ توهمِ تمامیت‌خواهی هستند.

به باورِ من، چنانچه نیروهایِ آزادی‌خواه و دموکراسی‌طلبِ راستین گردِ هم آیند و «جبهه آزادی‌خواهی» یا به عبارتی «جبهه ضدِ دیکتاتوری» را پایه‌گذاری کنند، به حکمِ منافعِ ملی گردن نهاده‌اند. زیرا این جبهه، فراگیرترین نوعِ همبستگی است که درهایش به رویِ هر آزادی‌خواهی با هر باوری باز است. در چنین مجموعه‌ای است که می‌توان آن «مشخصه‌هایِ حداقلی» (صداقت و مسئولیت‌پذیری) را با شفافیت دید و امیدوار بود که با اتکاء به قدرتِ مردم، از تمامیِ موانع عبور کرده و ایران را به سویِ آبادی و سرفرازی هدایت کند.

هرچند زمانِ بسیاری هدر رفته است، اما هنوز می‌توان از روزنه‌یِ باقی‌مانده استفاده کرد. بیایید با تمرکز بر «اشتراکاتِ بنیادین» که در حیطه مسئولیت و وظایف همه فعالان سیاسی در این مرحله از مبارزات است، دیوارِ بی‌اعتمادی را با تفاهم و توافق بر یک «ساختار کنترلی» برای جلوگیری از بازتولید استبداد و دیکتاتوری در هرشکل از نظام‎های سیاسی منتخب مردم، فرو بریزیم و آن آلترناتیوِ ملی- دموکراتیکِ موردِ اعتمادِ مردم را برپا کنیم. اگر چنین نکنیم، با مسامحه و ندانم‌کاریِ خویش، بارِ دیگر مرتکبِ یک «خودکشیِ ملی» بزرگ خواهیم شد.