کیهان لندن - شرایط جنگی سبب تغییر ترکیب ودیعه و اجاره در بازار اجاره مسکن شده است. اغلب صاحبخانهها تمایل دارند سهم بیشتری از رقم اجاره را به صورت ودیعه دریافت کنند.
با پایان تعطیلات نوروزی، فصل جابجایی مستأجران در سال جدید خورشیدی آغاز شده است. شرایط جنگی و آتشبس موقت میان آمریکا و جمهوری اسلامی که بسیاری کارشناسان آن را شکننده عنوان میکنند سبب تغییر سلیقه صاحبخانهها برای دریافت ودیعه و اجاره ماهانه شده است.
اغلب صاحبخانهها در سالهای گذشته به علت هزینه بالای زندگی ترجیح میدادند رقم اجاره ماهانه بیشتری از مستأجران دریافت و سهم ودیعه را کاهش میدادند؛ اما پس از آغاز جنگ و در پی افزایش ناپایداری اقتصادی بسیاری از صاحبخانهها طلب ودیعه بیشتری کرده و از سهم اجارهبهای ماهانه کم کردهاند.
رقم اجاره در ایران ترکیبی از نرخی بهعنوان ودیعه و اجاره اس. ودیعه تا پایان مدت قرارداد به صورت امانت نزد صاحبخانه به امانت میماند. معمولا ارزش ملک به صورت ۷۰ درصد ودیعه و ۳۰ درصد اجاره ارزشگذاری میشود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در گزارشی درباره تغییر سهم ودیعه و اجاره، از اسفندماه و در پی وقوع جنگ نظامی میان جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل، توضیح داده «در اسفند ۱۴۰۴ ترکیب رهن و اجاره به شکل کمسابقهای تغییر کرد؛ سهم ودیعه از کل اجارهبها از حدود ۷۰ درصد به ۸۰ درصد رسید و سهم اجاره ماهانه به ۲۰ درصد کاهش یافت. دلیل اصلی این تغییر افزایش ریسک بیکاری و نگرانی از ناتوانی مستأجران در پرداخت اجاره در شرایط جنگ عنوان شده است.»
روزنامه «دنیای اقتصاد» افزوده میانگین ودیعه در بازار اجاره تهران حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و متوسط اجاره ماهانه حدود ۹ میلیون تومان برآورد شد که با تبدیل ودیعه به اجاره، متوسط اجاره پیشنهادی برای یک واحد میانمتراژ ماهانه حدود ۴۵ میلیون تومان است.
از سوی دیگر اگر چه با آغاز جنگ و طی شش هفته گذشته رکود عمیقی در بازار مسکن ایجاد شده اما همچنان نرخ اجارهبهای مسکن در حال افزایش است.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در اینباره نوشته با افزایش ۵۶ درصدی حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۵، سهم اجاره ماهانه از حقوق یک کارگر متاهل با یک فرزند به حدود ۳۸ درصد رسیده که کمتر از حدود ۷۰ درصد سال قبل است.
تورم در بازار اجارهبهای مسکن طی سالهای گذشته در مقاطعی از تورم عمومی اقتصاد بالاتر بود و در آنسو هر ساله میزان افزایش دستمزدها نرخی کمتر از نرخ تورم داشته است. این موضوع سبب شده ارقام اجاره به شکل فزایندهای افزایش پیدا کند و مستأجرانی که ارزش واقعی درآمد آنها هر ساله کاهش پیدا کرده به دشواری بتوانند هزینه اجاره را پرداخت کنند.
برای نمونه در شرایطی روزنامه «دنیای اقتصاد» میانگین اجاره ماهانه یک واحد آپارتمانی با متراژ متوسط را حدود ۴۵ میلیون تومان اعلام کرده که رقم حداقل دستمزد کارگران در سال جدید کمتر از ۲۵ میلیون تومان در ماه است. همچنین بسیاری از کارمندان از جمله آموزگاران و پرستاران نیز دریافتی ماهانهای کمتر از ۴۵ میلیون تومان در ماه دارند!
امسال شرایط برای مستأجران دشوارتر از سالهای قبل شده است. قطع اینترنت سراسری در جریان اعتراضات دی۴۰۴ و پنج هفته جنگ، سبب موجی از اخراج نیروی کار شده است. برخی پیشبینیها از بیکار شدن بیش از دو میلیون نیروی کار در ایران حکایت دارد.
برخی کسبوکارها به علت قطع اینترنت در کشور ناچار به تعطیلی شدند و برخی کسبوکارها هم از رکود ناشی از شرایط جنگی متأثر شده و در نهایت تعطیل یا نیمهتعطیل شدند.
همچنین آسیبدیدگی مجتمعهای فولاد و پتروشیمی در چند شهر ایران سبب بیکاری چند هزار کارگر به طور مستقیم، شمار بیشتری از نیروی کار به طور غیرمستقیم شده است. با توجه به رکود اقتصادی ناشی از جنگ، چشمانداز مثبتی برای پیدا کردن شغل جدید وجود ندارد.
از سوی دیگر پرداخت حقوق و دستمزد نیز در بسیاری از واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی با تعویق روبرو است. رکود تورمی سبب شده میزان درآمد و سوددهی شرکتها کاهش پیدا کند و نقدینگی کافی برای پرداخت بهموقع دستمزد و مزایای شغلی نداشته باشند.
اینهمه سبب خواهد شد شهروندان بیشتری در سال جدید برای پرداخت اجارهبهای مسکن دچار مشکل باشند. دولت نیز که پیش از آغاز جنگ با کسری بودجه روبرو بود، در شرایط جنگ با بحرانهای مالی بیشتری روبرو است و در نتیجه بعید است بتواند طرحهای حمایتی موثر و کارآمد برای حمایت از قشر مستأجر اجرا کند؛ روندی که در نهایت به گسترش فقر مسکن در ایران تبدیل خواهد شد.
