از منظر اقتصاد سیاسی انتقادی نیز، چنین سیاستی را می‌توان در قالب «امنیتی‌سازی اقتصاد انرژی» تحلیل کرد؛ جایی که ابزارهای ژئوپلیتیکی جایگزین منطق بازار و حقوق بین‌الملل می‌شوند.

3. تحلیل حقوقی: تعارض با رژیم گذر ترانزیت

مهم‌ترین چارچوب حقوقی در این زمینه، کنوانسیون حقوق دریاها (UNCLOS 1982) است.

بر اساس رژیم «گذر ترانزیت»، تنگه‌هایی که برای ناوبری بین‌المللی استفاده می‌شوند، تابع اصل آزادی عبور هستند. در این رژیم:

عبور کشتی‌ها و هواپیماها باید بدون مانع باشد.

دولت ساحلی حق تعلیق یا اخلال در عبور را ندارد.

وضع عوارض صرفاً برای خدمات واقعی (نه عبور) مجاز است.

بنابراین، اعمال «عوارض عمومی عبور» با ماهیت این رژیم در تعارض مستقیم قرار دارد.

اگرچه برخی دولت‌ها (از جمله ایران) تفسیر محدودتری از این رژیم ارائه داده‌اند و به حاکمیت سرزمینی یا مفهوم «عبور بی‌ضرر» استناد می‌کنند، اما در تنگه‌های بین‌المللی، رژیم حقوقی غالب «ترانزیت» است نه «عبور بی‌ضرر».

از منظر حقوق عرفی نیز، رویه گسترده دولت‌ها و عملکرد سازمان بین‌المللی دریانوردی (IMO) نشان می‌دهد که ایجاد نظام عوارض یک‌جانبه برای عبور از تنگه‌های بین‌المللی فاقد مشروعیت عرفی است.

در نتیجه، این اقدام در بهترین حالت «تفسیر موسع از حاکمیت سرزمینی» و در بدترین حالت، نقض اصل آزادی ناوبری تلقی می‌شود.

4. امکان‌سنجی عملی: محدودیت‌های ساختاری و هزینه‌های اجرایی

حتی اگر فرض شود چنین سیاستی قابل اعمال باشد، اجرای آن با موانع جدی مواجه است:

4.1 موانع اقتصادی

افزایش هزینه حمل‌ونقل جهانی و کاهش جذابیت مسیر

آسیب به صادرات انرژی خود ایران

افزایش هزینه بیمه و ریسک دریایی (war risk premium)

4.2 موانع امنیتی

حضور نیروهای دریایی قدرت‌های فرامنطقه‌ای

احتمال فعال‌سازی دکترین «آزادی ناوبری» توسط آمریکا و متحدان

افزایش خطر درگیری مستقیم نظامی

4.3 موانع فنی و نهادی

نبود سازوکار اجرایی شفاف برای دریافت عوارض

مقاومت شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی

مخالفت کشورهای ساحلی دیگر (به‌ویژه عمان)

در مجموع، این سیاست از نظر اجرایی با «شکاف میان کنترل فیزیکی و مشروعیت نهادی» مواجه است.

5. پیامدهای ژئوپلیتیکی و اقتصادی

5.1 در سطح ملی

چنین سیاستی ممکن است در کوتاه‌مدت نقش «نمایش قدرت» و بسیج سیاسی داخلی داشته باشد، اما در بلندمدت موجب:

افزایش فشار تحریم‌ها

کاهش سرمایه‌گذاری خارجی

تشدید انزوای مالی

5.2 در سطح منطقه‌ای

افزایش رقابت امنیتی در خلیج فارس

تقویت ائتلاف‌های نظامی رقیب

تشدید بی‌ثباتی انرژی

5.3 در سطح جهانی

افزایش قیمت جهانی نفت

شوک‌های تورمی در اقتصادهای وابسته به انرژی

تضعیف رژیم‌های حقوقی چندجانبه در حوزه دریانوردی

در ادبیات روابط بین‌الملل، چنین اقدامی مصداق «weaponization of geography» یا تسلیحاتی‌سازی موقعیت جغرافیایی است.

6. جمع‌بندی انتقادی

اعمال نظام عوارضی بر تنگه هرمز را نمی‌توان صرفاً یک سیاست اقتصادی یا اداری تلقی کرد، بلکه باید آن را در چارچوب «سیاست اجبار ژئوپلیتیکی» تحلیل نمود.

با این حال، تحلیل چندسطحی نشان می‌دهد:

حقوقی: ناسازگار با رژیم ترانزیت و اصول عرفی آزادی ناوبری

عملی: فاقد زیرساخت اجرایی پایدار

سیاسی-امنیتی: محرک تشدید درگیری‌های بین‌المللی

اقتصادی: پرهزینه‌تر از منافع احتمالی

در نتیجه، این سیاست بیش از آنکه ابزار حکمرانی اقتصادی باشد، یک ابزار فشار کوتاه‌مدت با هزینه‌های ساختاری بلندمدت است. از این منظر، می‌توان آن را نمونه‌ای از «بیشینه‌سازی قدرت در افق کوتاه‌مدت و تولید هزینه های گزاف در افق بلندمدت» در سیاست ژئوپلیتیک دانست.