هدف این نوشته دفاع از یک طرف یا حمله به طرف دیگر نیست، بلکه تلاشی است برای نگاهی تحلیلی به برخی شباهتها و تفاوتها میان سیاستهای دولت ترامپ و عملکرد جمهوری اسلامی در حوزههایی چون حقوق زنان، حقوق اقلیتهای جنسی، مهاجرت، حقوق بشر و نسبت قدرت سیاسی با منافع شخصی. با این حال باید تأکید کرد که تفاوت ماهوی میان یک نظام انتخاباتی و ساختار اقتدارگرای جمهوری اسلامی بنیادی و تعیینکننده است و هر مقایسهای صرفاً در سطح برخی رویکردها قابل طرح است، نه در سطح ماهیت سیاسی.
در نگاه نخست، مقایسه یک رئیس جمهور در یک نظام انتخاباتی با ساختار جمهوری اسلامی شاید دور از ذهن به نظر برسد. اما با دقت در برخی سیاستها و رویکردها، شباهتهایی دیده میشود. نه از نظر شدت، بلکه از نظر چارچوب فکری.
در جمهوری اسلامی، شبکههای اقتصادی وابسته به ساختار قدرت، از بنیادها تا نهادها، نمونههایی از تمرکز ثروت و قدرتاند. در آمریکا نیز ترامپ بارها با اتهام تعارض منافع و بهره بردن سیاسی و اقتصادی از جایگاه خود روبه رو بوده است. تفاوت اصلی در این است که در آمریکا چنین موضوعاتی میتواند به تحقیق قضایی، محاکمه، رسانه های آزاد و نظارت عمومی منجر شود، اما در جمهوری اسلامی سازوکارهای مستقل و مؤثر پاسخ گویی یا وجود ندارند یا کارکردی بسیار محدود دارند. با این حال، اصل مسئله، یعنی پیوند قدرت سیاسی با منافع شخصی، در هر دو مورد قابل مشاهده است.
در جمهوری اسلامی، بدن زنان و شیوه پوشش آنان به موضوعی سیاسی و ایدئولوژیک تبدیل شده است. حجاب اجباری، فشارهای اجتماعی و محدودیت های حقوقی و ساختاری علیه زنان نمونه هایی از این مداخله است. در سوی دیگر، در سیاست های محافظه کارانه دوره ترامپ نیز، بدن و هویت زنان، به ویژه در مباحث مربوط به سقط جنین و تعریف جنسیت و خانواده، به عرصه کشمکش سیاسی و فرهنگی بدل شد. تفاوت روشن است و در ایالات متحده این مباحث در چارچوب رقابت دموکراتیک و امکان تغییر سیاستها مطرح میشود، در حالی که در جمهوری اسلامی این محدودیتها ساختاری و تحمیلی هستند.
در حوزه حقوق افراد LGBTQ نیز الگوی مشابهی قابل مشاهده است. جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک حقوق اقلیت های جنسی را محدود می کند. در ایالات متحده نیز، به ویژه در دوره ترامپ، سیاست هایی در محدود کردن حقوق افراد ترنس و بازتعریف برخی حمایت های قانونی دیده شد. تفاوت مهم این است که در آمریکا این سیاست ها با مقاومت جامعه مدنی، رسانه ها و نهادهای قضایی روبه رو شدند، در حالی که در ایران، ساختار قدرت خود مانع اصلی تحقق این حقوق است.
در زمینه مهاجرت نیز نوعی همپوشانی در نگاه امنیتی دیده می شود. جمهوری اسلامی با رویکردی امنیت محور با مهاجران، به ویژه افغان ها، برخورد کرده است. دولت ترامپ نیز با محدودیت های مرزی و سیاست های بازدارنده در حوزه پناهندگی، نگاهی امنیتی و محدودکننده نسبت به مهاجران در پیش گرفت. در هر دو مورد، مهاجران و پناهجویان تا حدی در چارچوب تهدید امنیتی بازنمایی می شوند، هرچند زمینه ها و پیامدها متفاوت است.
با وجود این شباهت ها، تفاوتی بنیادین میان این دو تجربه وجود دارد. در آمریکا، قدرت سیاسی با همه نقدهایی که بر آن وارد است، در چارچوب نهادهای دموکراتیک عمل می کند. انتخابات رقابتی، رسانه های آزاد، جامعه مدنی فعال، تفکیک قوا و دستگاه قضایی مستقل، امکان محدود کردن و به چالش کشیدن قدرت اجرایی را فراهم می کنند. در واقع، دموکراسی فقط به انتخابات محدود نیست. وجود موازنه قوا، استقلال قضایی، رسانه های آزاد و نهادهای مدنی نیز برای جلوگیری از تمرکز قدرت ضروری است. در جمهوری اسلامی، بسیاری از این نهادها یا اساساً وجود ندارند یا در عمل زیرمجموعه ساختار قدرت اند. به همین دلیل سیاست های تبعیض آمیز و سرکوبگرانه نه تنها با مانع جدی روبه رو نمی شوند، بلکه در چرخه قدرت بازتولید می شوند. این تفاوت، تفاوتی تعیین کننده است.
در اینجا مسئله مهم تری نیز مطرح می شود: چرا چهره ای مانند ترامپ برای بخشی از مردم جذاب می شود؟ پاسخ را فقط نباید در خودِ ترامپ جست. ترامپ در سال ۲۰۱۶ از طریق مجمع انتخاباتی به ریاست جمهوری رسید و در سال ۲۰۲۴ نه فقط مجمع انتخاباتی، بلکه آرای مردمی را نیز با حدود ۴۹.۸ درصد آرا به دست آورد. این واقعیت نشان می دهد که حمایت از او صرفاً یک انحراف فردی یا رسانه ای نیست، بلکه بازتاب یک نیاز، احساس یا تصور سیاسی در بخشی از جامعه است. در دموکراسی ها نیز مردم گاه به رهبرانی رأی می دهند که خود را به عنوان نماینده «مردم واقعی» و ناجی وضع موجود معرفی می کنند. این امر لزوماً به معنای پایان دموکراسی نیست، اما نشان می دهد که حتی در نظام های آزاد هم میل به رهبری کاریزماتیک و نجات بخش می تواند در دل خود دموکراسی شکل بگیرد.
از این منظر، وضعیت بخشی از ایرانیان، به ویژه در دیاسپورا، چندان تصادفی نیست. تجربه طولانی سرکوب، بن بست سیاسی و ناکارآمدی ساختاری، میل به یافتن یک «منجی» را تقویت می کند. برای برخی، هر نیرویی که در برابر جمهوری اسلامی موضعی سختگیرانه داشته باشد، با آزادیخواهی یکی گرفته میشود. این واکنش از نظر روانی و سیاسی قابل فهم است. با این حال، تجربه گذارهای موفق نشان میدهد که در کنار نقش چهرههای سیاسی و رهبریهای اثرگذار، وجود نهادهای پاسخگو و سازوکارهای قانونی نیز برای تثبیت آزادی ضروری است.
در دوره های بحران و بی ثباتی، معمولاً گرایش به سمت رهبرانی افزایش پیدا می کند که خود را قاطع، متفاوت و قادر به «حل سریع» مشکلات معرفی می کنند. این نوع رهبری می تواند برای بخشی از جامعه جذاب باشد، زیرا احساس کنترل و امید فوری ایجاد می کند. با این حال، تجربه های تاریخی نشان داده اند که اگر چنین گرایشی در چارچوب نهادهای پاسخ گو و قانون مهار نشود، به راحتی می تواند به تضعیف همان ساختارهای دموکراتیکی بینجامد که قرار بود از آن ها حفاظت کند.
از منظر تاریخی، شخصیت هایی هم وجود داشته اند که با وجود خودمحوری، جاه طلبی شخصی یا خلق و خوی سخت، در بزنگاه های تاریخی به تقویت آزادی در سطحی وسیع تر کمک کرده اند. وینستون چرچیل نمونه ای از این دست است. او شخصیتی پیچیده و بسیار بحث برانگیز بود، اما نقش تعیین کننده ای در مقاومت بریتانیا در برابر فاشیسم و حفظ بخشی از نظم دموکراتیک اروپا در جنگ جهانی دوم ایفا کرد. با این حال، مقایسه ترامپ با چنین چهره هایی باید بسیار محتاطانه انجام شود. صرف داشتن شخصیت پررنگ، اقتدارگرا یا خودمحور، کسی را در ردیف رهبرانی قرار نمی دهد که حاصل عمل سیاسی شان گسترش آزادی بوده است. معیار اصلی، نه شدت شخصیت، بلکه پیامد نهایی سیاست ها برای نهادهای دموکراتیک و حقوق دیگران است.
چه جمهوری اسلامی در نتیجه مذاکرات و تحولات جاری به شکلی تازه تغییر کند، چه به فروپاشی کامل بینجامد و چه برای مدتی با شکل فعلی خود ادامه دهد، سرنوشت آینده ایران در نهایت به تصمیم و اراده مردم ایران وابسته است. تجربه اعتراضات سراسری سال های اخیر و بهایی که جامعه برای آن پرداخته، نشان داده است که بخش مهمی از جامعه ایرانی در پی زندگی آزادتر و نظامی پاسخ گوتر است. حافظه جمعی قربانیان سرکوب و کسانی که جان خود را در جریان اعتراضات از دست دادند، بخشی از وجدان تاریخی این نسل شده است و در شکل دادن به آینده سیاسی ایران نقش خواهد داشت.
تجربه دموکراسی های تثبیت شده نشان می دهد که بقا و سلامت آزادی، بیش از آنکه به پاکی یا نبوغ یک فرد وابسته باشد، به کیفیت نهادها بستگی دارد. در آمریکا و دیگر دموکراسی های جاافتاده، قانون اساسی، تفکیک قوا، دادگاه های مستقل، رسانه های آزاد و نهادهای مدنی فعال، حتی در مواجهه با رهبران جنجالی، امکان مهار قدرت را فراهم می کنند. درس اصلی برای ایران آینده نیز همین است: اگر قرار است چرخه استبداد شکسته شود، این کار با ترکیبی از رهبری سیاسی، مشارکت عمومی و شکلگیری نظمی ممکن است که در آن هیچ فردی فراتر از قانون نایستد.
این نوشته نه دفاع از ترامپ است و نه دفاع از جمهوری اسلامی. هدف آن است که نشان دهد شباهت در برخی سیاست ها را می توان دید، اما تفاوت ساختاری میان یک نظام انتخاباتی دارای نهادهای بازدارنده و یک ساختار ایدئولوژیک غیرپاسخ گو، تفاوتی تعیین کننده است. شاید مهم ترین هشدار برای ایرانیان نیز همین باشد: جامعه ای که از استبداد خسته شده، طبیعی است که به دنبال نجات بگردد؛ اما آزادی پایدار فقط زمانی به دست می آید که امید از اشخاص به نهادها منتقل شود.

















