در همین راستا ، مسئله دارایی‌های بلوکه‌شده را می‌توان از منظر نظریه نهادهای فراگیر و استثماری در آثار اقتصاددانانی چون دارون عجم‌اوغلو و جیمز رابینسون (Daron Acemoglu and James A. Robinson) نیز تحلیل کرد. از نگاه آنان، تفاوت میان توسعه و عقب‌ماندگی نه صرفاً در سطح منابع، بلکه در کیفیت نهادها و نحوه توزیع قدرت اقتصادی و سیاسی نهفته است. کشورهایی که نهادهای فراگیر دارند، منابع عمومی را در خدمت افزایش ظرفیت تولیدی کل جامعه قرار می‌دهند؛ اما در نظام‌های مبتنی بر نهادهای استثماری، منابع اقتصادی در اختیار ائتلاف‌های محدود قدرت قرار می‌گیرد و برای حفظ بقای سیاسی همان ائتلاف مصرف می‌شود.

از این منظر، مسئله اساسی اقتصاد ایران نه فقط کمبود ارز یا تحریم، بلکه تمرکز انحصاری کنترل منابع عمومی در دست ساختارهای محدود قدرت است؛ ساختارهایی که بقای سیاسی خود را بر توزیع رانتی منابع و کنترل دسترسی اقتصادی بنا کرده‌اند.

فصل اول: دولت رانتی و تبدیل ثروت عمومی به ابزار قدرت سیاسی

اقتصاد ایران نمونه‌ای کلاسیک از دولت رانتی نفتی است؛ دولتی که بخش مهمی از درآمد خود را نه از مالیات شهروندان، بلکه از رانت‌های خارجی حاصل از صادرات انرژی تأمین می‌کند. این ویژگی پیامدهای عمیقی برای رابطه دولت و جامعه دارد.

در دولت‌های مالیات‌محور، حکومت برای تأمین منابع خود ناچار به پاسخ‌گویی، توسعه نهادهای نمایندگی و ایجاد سازوکارهای مشارکت اقتصادی است، زیرا بقای مالی دولت به تولید داخلی و همکاری جامعه وابسته است. اما در دولت رانتی، بخش عمده درآمد از بیرون اقتصاد داخلی تأمین می‌شود و همین امر دولت را از وابستگی متقابل با جامعه تا حد زیادی بی‌نیاز می‌کند.

در چنین ساختاری، منابع طبیعی به‌جای آن‌که به سرمایه عمومی برای توسعه تبدیل شوند، به ابزار بازتولید قدرت سیاسی بدل می‌شوند. رانت نفتی به دولت اجازه می‌دهد بدون اصلاحات نهادی، بدون توسعه پایدار تولید و بدون گسترش مشارکت سیاسی، بقای خود را حفظ کند. در نتیجه، اقتصاد نه بر محور رقابت آزاد و نهادهای فراگیر، بلکه بر محور توزیع امتیاز، دسترسی انحصاری و وفاداری سیاسی سازمان می‌یابد.

از منظر عجم‌اوغلو، این وضعیت نمونه‌ای از «نهادهای استخراجی» است؛ نهادهایی که در آن، گروهی محدود از بازیگران سیاسی و اقتصادی، کنترل منابع عمومی را در اختیار گرفته و ساختار اقتصادی را به‌گونه‌ای سازمان می‌دهند که مازاد اقتصادی به‌جای توزیع در سطح جامعه، در خدمت بقای همان ائتلاف محدود باقی بماند.

در این چارچوب، حتی منابع ارزی آزادشده نیز الزاماً به توسعه اقتصادی منجر نمی‌شوند، زیرا مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه تخصیص و کنترل آن‌هاست.

فصل دوم: تحریم‌ها و تشدید الیگارشی اقتصادی

تحریم‌ها اگرچه در ظاهر با هدف محدودسازی دولت اعمال می‌شوند، اما در عمل اغلب به تقویت ساختارهای غیرشفاف و تمرکزگرای اقتصادی منجر می‌شوند. در اقتصاد تحریمی، دسترسی به ارز، واردات، شبکه‌های مالی و مجوزهای تجاری به امتیازی کمیاب تبدیل می‌شود و همین کمیابی، قدرت ساختارهای نزدیک به مرکز سیاسی را افزایش می‌دهد.

در چنین وضعیتی، اقتصاد به‌تدریج از رقابت آزاد فاصله گرفته و به سمت نوعی الیگارشی رانتی حرکت می‌کند؛ الگویی که در آن، گروه‌های محدود برخوردار از دسترسی سیاسی، کنترل کانال‌های اصلی تجارت، ارز، واردات و توزیع منابع را در اختیار می‌گیرند.

به همین دلیل، تحریم‌ها صرفاً اقتصاد را کوچک نمی‌کنند؛ بلکه ترکیب قدرت اقتصادی را نیز تغییر می‌دهند. هرچه اقتصاد بسته‌تر و دسترسی به منابع محدودتر شود، نقش شبکه‌های غیرشفاف، نهادهای شبه‌دولتی و بازیگران متصل به قدرت افزایش می‌یابد. در نتیجه، بخش مهمی از منابع عمومی نه در مسیر سرمایه‌گذاری مولد، بلکه در سازوکارهای توزیع رانتی و حفظ ائتلاف‌های سیاسی مصرف می‌شود.

از این منظر، دارایی‌های بلوکه‌شده صرفاً پول‌های قفل‌شده نیستند؛ بلکه بخشی از سازوکار بزرگ‌تری‌اند که در آن، کنترل دسترسی به منابع، به ابزار تنظیم توازن قدرت داخلی تبدیل می‌شود.

فصل سوم: چرا آزادسازی منابع الزاماً به رفاه عمومی منجر نمی‌شود؟

در فضای عمومی، اغلب چنین تصور می‌شود که آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده به‌طور خودکار موجب بهبود رفاه عمومی خواهد شد. اما تجربه بسیاری از دولت‌های رانتی نشان می‌دهد که رابطه مستقیمی میان افزایش منابع ارزی و توسعه اجتماعی وجود ندارد.

در غیاب نهادهای شفاف و پاسخ‌گو، منابع جدید معمولاً به‌جای آن‌که صرف توسعه زیرساخت، افزایش بهره‌وری، آموزش، سلامت یا سرمایه‌گذاری مولد شوند، در چرخه‌های کوتاه‌مدت تثبیت سیاسی مصرف می‌شوند. دولت ممکن است بخشی از فشارهای اقتصادی را کاهش دهد، نرخ ارز را موقتاً کنترل کند یا واردات کالاهای اساسی را افزایش دهد، اما این اقدامات لزوماً به تحول ساختاری اقتصاد منجر نمی‌شوند.

عجم‌اوغلو در تحلیل خود تأکید می‌کند که توسعه پایدار زمانی شکل می‌گیرد که قدرت اقتصادی و سیاسی توزیع‌شده باشد و گروه‌های مختلف اجتماعی امکان مشارکت در تولید و دسترسی برابر به فرصت‌ها را داشته باشند. در مقابل، در ساختارهای انحصاری، حتی وفور منابع نیز می‌تواند به بازتولید اقتدارگرایی و تعمیق نابرابری بینجامد.

در نتیجه، مسئله اقتصاد ایران را نمی‌توان صرفاً با آزادسازی منابع ارزی حل کرد، زیرا بحران اصلی در سطح نهادها و مناسبات قدرت قرار دارد. تا زمانی که منابع عمومی در کنترل شبکه‌های محدود قدرت باقی بمانند و سازوکارهای پاسخ‌گویی و شفافیت تقویت نشوند، ورود منابع جدید تنها ظرفیت دولت برای مدیریت کوتاه‌مدت بحران را افزایش خواهد داد، نه ظرفیت جامعه برای توسعه پایدار.

فصل چهارم: مسئله اصلی؛ دسترسی به منابع یا دموکراتیزه شدن اقتصاد؟

مسئله اساسی اقتصاد ایران را باید در شکاف میان «مالکیت عمومی منابع» و «کنترل انحصاری آن‌ها» جست‌وجو کرد. نفت، گاز و درآمدهای ارزی در سطح حقوقی متعلق به کل جامعه‌اند، اما در سطح عملی، تصمیم‌گیری درباره تخصیص آن‌ها در اختیار ساختارهای محدود و غیرپاسخ‌گو قرار دارد.

این شکاف همان نقطه‌ای است که بحران اقتصادی را به بحران اقتصاد سیاسی تبدیل می‌کند. در چنین وضعیتی، حتی افزایش درآمدهای نفتی یا آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده نیز الزاماً به توسعه منجر نمی‌شود، زیرا مسئله اصلی نه حجم منابع، بلکه کیفیت نهادهایی است که این منابع را مدیریت می‌کنند.

از منظر اقتصاد سیاسی توسعه، رشد پایدار تنها زمانی ممکن است که اقتصاد از الگوی رانتی و انحصاری فاصله بگیرد و به سمت نهادهای فراگیر حرکت کند؛ نهادهایی که در آن، دسترسی به فرصت‌های اقتصادی، اطلاعات، سرمایه و بازارها محدود به ائتلاف‌های سیاسی خاص نباشد.

نتیجه‌گیری: بحران ایران، بحران نهادهاست نه صرفاً بحران ارز

آزادسازی دارایی‌های بلوکه‌شده می‌تواند در کوتاه‌مدت بخشی از فشارهای ارزی و معیشتی را کاهش دهد، اما این اقدام به‌خودی‌خود قادر به حل بحران اقتصاد ایران نیست. مسئله اصلی در سطحی عمیق‌تر قرار دارد: ساختار رانتی دولت، تمرکز انحصاری منابع، ضعف نهادهای پاسخ‌گو و تبدیل ثروت عمومی به ابزار بازتولید قدرت سیاسی.

از این منظر، تحریم‌ها اگرچه نقش مهمی در تشدید بحران دارند، اما تمام مسئله نیستند. حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، بدون اصلاحات نهادی، شفافیت اقتصادی، توزیع متوازن قدرت و خروج اقتصاد از منطق رانتی، منابع جدید نیز احتمالاً در همان چرخه پیشین جذب خواهند شد.

بنابراین، پرسش اصلی اقتصاد ایران نه این است که «چه مقدار پول آزاد خواهد شد»، بلکه این است که «چه کسانی، تحت چه نهادهایی، و با چه سازوکار پاسخ‌گویی درباره این منابع تصمیم می‌گیرند». توسعه پایدار زمانی ممکن خواهد شد که ثروت عمومی از انحصار ساختارهای محدود قدرت خارج شده و به سرمایه‌ای در خدمت کل جامعه تبدیل شود.