مردم سالاری، دولت سالاری و انتخابات، فرشيد ياسائی

سرنوشت واقعی ايران امروز به گونه‌ای است که اگر تغيير و تحولات و توسعه در تمام شئونات سياسی - اجتماعی و تجديد نظر و اتخاذ سياست عاقلانه در سياست خارجی انجام نپذيرد و کوشش و اقدامی جدی و فراگير جهت تغيير و اصلاح وضع موجود نشود، کشور و مردم با خطرات و آسيب‌های جدی روبرو خواهند بود. بنابر اين انتخابات سال آينده با توجه به تغييرات مختلف در دنيای سياست بين المللی، انتخاباتی مهم و سرنوشت‌ ساز خواهد بود

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

اگر هر شب را قدری بودی
شب قدر، بی قدری بودی
سعدی

مقدمه: از آنجا که انتخابات دهمين دوره رياست جمهوری (در روز ۲۲ خرداد ماه سال ۸۸ . دهمين انتخابات رياست جمهوری وهشتمين انتخابات ميان ‌دوره‌ای مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان برگزار خواهد شد) در کشور نزديک است. کوشش ميشود در مفاهيم ذکر شده ( مردم سالاری و دولت سالاری ) سفر تفسيری کرد و خصوصا رابطه اين مفاهيم را با انتخابات و وضع آن در کشور ما که فرآيند قدرت تنها به دولت ختم نميشود و ارگان های چندگانه آن در نهايتی مرموز و عجيب به رهبری ختم ميشوند که وی نيز ناچارا بايد تن به قواعد بازی از پيش تعيين شده با قدرت مرموز ارگان های تحت نظارت خويش (مجلس خبرگان، شورای نگهبان ، شورای مصلحت ، قوه قضائی ، صدا و سيما ، نيروهای مسلح ، کيهان ، نيروهای مسلح ، وزارت اطلاعات و...انواع اقسام تشکل های مرموز و مخفی در نهاد های گوناگون..) دهد.

گفته ميشود مردم سالاری* ، دولت سالاری ( معمولا صاحبنظران و مسئولين در کشور ما ، ترجيح ميدهند از قانون سالاری صحبتی نکنند!) نيست و نمی تواند باشد. اين دو مفهوم پوپوليستی *(( خود در آوردی )) ترجمه و برابر نهاده با قيود ويژه از ابتدای انقلاب در بازار آشفته ادبيات سياسی کشور وارد و استفاده بدون دقت از آن بصورت مد روز درآمد. البته اين روش کمکی نبود برای شناخت فلسفه و فرهنگ سياسی ( برای نمونه برای مفهوم دموکراسی واژه مردم سالاری را " دينی و..غير" اختراع وطراحی کردند!) بلکه برافراشتن پرچمی بود تا به دنيا نشان داد شود : حکومت اسلامی دارای فرهنگ مناسب فلسفی و روش کشورداری از نوع خاص خويش است که دارای ادبيات انقلابی – سياسی ويژه خود می باشد. معمولا تمام مستبدان خود را دمکرات ( در اين مورد از مفهوم مردم سالار استفاده نميشود!) و برداشتی رمانتيک و ايدئاليستی از حکومت و دولت داشته وخود را نمونه بارزی از دموکراسی ( از نوع خود ) و حتی مهم تر و جالب تر از دموکراسی غربی متصورند!

در مطالب گذشته بدان اشاره شد که با بومی کردن و ترجمه به زبان مادری مفاهيم خصوصا سياسی - فلسفی غربی با تاريخ و تجربه مشخص ، قيودی بدان اضافه ميشود که با معنی اصلی آن در تضاد قرار گرفته و از معنای واقعی اش کاسته ميشود. بعنوان نمونه مفهوم دموکراسی* است که چندين قرن در آن کار و تجربه شده و آن چيزی که ما امروز در دنيای غرب مشاهده و لمس می کنيم ؛ با تلاش و فداکاری بسياری طی مبارزات سخت و طولانی و با هزينه سنگين نهادين و برای شهروندان ساکن اين کشور( دمکراتيک ) ها بعنوان فرهنگ و سنت تبديل گشته است ( باز هم بخاطر نفس سلطه جوی بشر با خطر ديکتاتوری و توليتاريسم روبرو است ). نهادن مفهوم خود درآوردی و پوپوليستی" مردم سالاری ..." ترجمه به زبان مادری در برابر آن ، آنهم با مفهومی کاملا بی محتوی چيزی جز کوتاه انديشی نيست! جالب توجه است زمانی که به مفهوم ليبراليسم برخورد ميشود. برابر نهادی به زبان مادری ( صرفنظر از بکاربرد واژه بی بندباری و...!) اختراع و ابداع نميشود!

ما در ادبيات کمونيستی نيز با يک چنين تعابيری روبرو بوديم و تئوريسين بعدی آنان از آنجا که دموکراسی را به "بورژوائی و غير بورژوائی" تقسيم کرده بودند. برای خود " دموکراسی خلقی " ابداع کرده و برای پنهان کردن تفکر خويش آنرا به " ديکتاتوری خلقی ..." تبديل کردند ( اما کمونيست های ايرانی هيچگاه نگفتند و ننوشتند " مردم سالاری خلقی " ) و در شرح و تفسير آن افسانه هائی ساختند که خود تئوريسين های اوليه آن اگر در قيد حيات بودند، به پس گرفتن نظرات و اشتباهات ناشی از آن اذعان داشتند!

رهبران نظری ( بعد از انترناسيونال دوم و سوم ) آنان برای خود چنين تداعی و تئوريزه کرده بودند که گوئی ديکتاتوری نازيسم و فاشيسم و و... بد است. تنها ديکتاتوری پرولتاريا ، دموکراسی واقعی (مراد از دموکراسی واقعی استقرار سوسياليسم دولتی و حاکميت تنها حزب طراز نوين مدل لنين بود و دموکراسی بد منظور دمکراسی بورژوائی به ارث رسيده امروز است!) است که با تشکيل دولت بلشويک در روسيه و به نمايش گذاشتن ديکتاتوری و استقرار نظام اردوگاهی - پادگانی عصر استالين درتاريخ و ادبيات سياسی اروپا رغبت بازخوانی دوباره نشد و با فروپاشی سوسياليسم دولتی برآمده از مفهوم " ديکتاتوری خلقی " در روسيه و اقمارش، کل مفهوم بدرستی به تاريخ سپرده شد.

تعدادی از صاحبنظران ما متاسفانه تحت تاثير اين ادبيات من درآوردی در کشور ( تحت تاثير مستقيم ادبيات سياسی روسيه...!) خود را مشغول اين واژگان و مفاهيم ابداعی که با سفسطه آخوندی درآميخته است، برابر( ترجمه لغتی به زبان مادری ) نهادی اختراع کرده و بدون پشتيبانی و تاريخ ويژه از آن استفاده می کنند و متاسفانه روشنفکران دگرانديش کشور نيز( آگاهانه و يا ناآگاهانه ) اين مفاهيم بدون پشتوانه را تکرارمی کنند، گويا گم کرده خويش را يافته اند!

آنجا که به دموکراسی ميرسند - برای اينکه از اين مفهوم استفاده نکنند- چون غربی است . از مفهوم " مردم سالاری " بهره می جويند. جالب است که ادبيات آخوندی - حوزوی بدان پسوند دينی نيز ميدهد که خرج خود را کاملا با ادبيات غربی جدا سازند. جديدا در بازار آشفته ادبيات سياسی از دولت سالاری نيز استفاده ميشود . گويا کوششی است برای دولتی کردن مردم و يا مردمی کردن دولت است! شايد استفاده از مفهوم دولتی کردن مردم ، مراد تزريق خواست و مرام دولت به مردم است؟ دولتی که نشانی از مردم نداشته باشد تا خواست آنان را نمايندگی کند. مزاحمی بيشتر در عرصه سياست کشور نخواهد بود.

آنچه که در کشورهای صاحب دموکراسی از مردمی کردن دولت صحبت ميشود ( و ما متاسفانه اين مفاهيم را بدون پشتيبانی و بار معانی،عاريه می گيريم ) مراد دخالت مستقيم مردم در نظام تصميم گيری و نظارت بر شفاف عمل کردن دولت در اجرا و امر مديريت است. اين نظارت ها و مشارکت در تصميم گيری از طريق احزاب و تشکل های مختلف سياسی – اجتماعی و صنفی ميشود که نقش مطبوعات آزاد و مستقل در اين راستا بسيار برجسته است. حال بايد ديد آيا در کشور ما که جای احزاب و سنديکا ها و ديگر تشکل ها ی سياسی - اجتماعی و مطبوعات مستقل خالی است؛ استفاده از واژگان " مردم سالاری و يا دولت سالاری" که در ادبيات سياسی ما سيال و ساری استفاده ميشود که بيشتربا واژگان سياسی غربی قياس مع الفارق است ؛ چيست؟ چه چيزی را قرار است تغيير دهد و رابطه اين قياس با واژگان غربی چيست ؟ و چه رابطه ای است ميان انتخابات و مردم سالاری در کشور!؟ با اين تکرار مکررات تا مرز جنون ، چه پرسشی را پاسخ است!؟

آغاز : اعضای دولت و حکومت حق ندارند جامعه را بر اساس ايدئولوژی خود ارزيابی وسازماندهی کنند.اين استبداد و خشونت عريان و خشکی است که تاريخ از آن به بدی ياد می کند و تکرار آنرا ننگ بشريت می دانند (( استالينيسم ، فاشيسم ، نازيسم و...)). عکس تصور صاحبنظرانی که می کوشند ملغمه ای از ادبيات اسلامی با دموکراسی درست کنند. فرار از اصل مطلب و پاک کردن صورت مسئله است. موضوع مطرح اين است که در کشور ما هر نظری ( مذهبی و غير مذهبی ) ابزاری است برای دستيابی به حکومت و قدرت متمرکز! دولت و حکومت ها از آن جهت برسرير قدرت هستند که عقايد خود را به جامعه تزريق کنند. حال اين نظر مذهبی است يا غير! صاحبنظران ما نمی خواهند در اين زمينه فعال شوند که نقش و وظيفه دولت مستقل از ايدئولوژی و تنها در همآهنگ کردن امور اجرائی و مديريت و رسيدگی به سياست بين المللی و در نهايت خدمت به شهروندان کشور است. بحث کلی اين است که مذهب نبايد در امور سياست گذاری و دولت دخالت داشته باشد و دولت بايد سوکولار باشد.گرچه مذهبيون قدرت پرست را خوش نمی آيد چون مورد قدرت آنان زير علامت سئوال ميرود ، لذا مفهوم سوکولاريسم را تخطئه و الحادی نشان ميدهند تا از بحث اصلی بگريزنند!

صاحبنظران دانشگاهی کشور بايد ( در قرن بيست و يک ) اين موضوع را دريافته باشند که زمان دولت های ايدئولوژيک و غول وارگی آنان بسر آمده . اينکه اين دولت مدرن است و آن دولت مدرن نيست و يا اين نظريه مدرنيته را می پذيرد و آن نمی پذيرد. دردی را دوا نمی کند و تصور نمی کنم : دانشجويان جوان نيز تمايل ورغبتی به تئوريزه کردن موردی که در اروپا ساليان متمادی به تاريخ سپرده شده است را در کلاس های درس خود مکررا بشنوند. صاحبنظران بايد بخوبی و با درايت کامل بدانند که عصر آل احمد ، فرديد و شريعتی ها... و فلسفه شهادت پايان يافته ، همانگونه که عصر تفکرات مارکس ، لنين ، مائو ، هوشی مين ، چه گوارا....تمام شده است.

اينکه در انديشه امروز از مدرنيته و لزوم آن صحبت ميشود، وجوه مثبت آن در نظر است و اينرا نيز می دانيم که نقطه پرگار مدرنيته از فرد شروع ميشود . تنها انسان مدرن و تجددخواه ميتواند جامعه مدرن بسازد.هرگونه نظريه سياسی – اجتماعی بدون آزمون و نقد در عرصه اجتماعی ، بی اثر خواهد بود. برخلاف نظر رايج در دنيای روشنفکری جامعه کشور، اين مدرنيته نيست که توهم بوجود آورده بلکه اين ايدئولوژی ( خصوصا دغدغه و درد اسلام حکومتی ) است که توهمات بسياری در جامعه روشفکری ما بوجود آورده است. توهمی که بسياری از دگرانديشان خارج از کشور را نيز دلمشغول کرده است.

نشان دادن چندگانگی و نا تمام بودن مدرنيته در غرب ، شق القمر نيست. مدرنيته ابتدايش روشن و انتهايش نامتناهی است. نشان دادن آفتاب و دليل آفتاب است. کنه مطلب اين است که در رابطه با مسائل سياسی و اجتماعی فعاليت های بسياری در جهان غرب صورت پذيرفته که ضمن دارا بودن نکات بسيار مثبت و نکات منفی ( آنهم مبحثی است ناتمام که بايد روشن شود نکات "منفی" با چه ديدگاه هائی منفی تشخيص داده شده است!) بعنوان دروسی است الگو و پايه که فرهنگ های گوناگون بنا بر خواست و ميل و سليقه خود می توانند ( داوطلبانه ) از آن بهره گيرند. اين واقعيت ( دموکراسی ) به ارث رسيده امروز ( قرن بيست و يک ) به خرد عام تبديل شده است که فرهنگ ها و تمدن های گوناگون سهم خود را بدان ميپردازند و يا سهم خود را از آن ميگيرند. و اينرا نيز ميدانيم که در تاريخ انديشه سياسی غرب ( خصوصا بعد از دومين جنگ بزرگ ) صيانت از دموکراسی هرگز به چنين ميزانی از اراده و خواست مردم نرسيده است.

برای تائيد ضمنی حکومت اسلامی ( در جوامع آکادميک و روشنفکری) گفته ميشود: در تمام کشورهای اروپايی احزاب مسيحی و مذهبی در دولت ها شرکت می کنند. از سوئد بگيريد تا آلمان در تمام دوران پس از جنگ جهانی دوم، احزاب دموکرات مسيحی قدرت داشته و دارند. اما روشن نمی کنند که اين احزاب قصدی در برپائی حکومت مسيحی ندارند! اين نظرگاه بهيج وجه نبايد توجيه ای برای حکومت اسلامی و حزب الله باشد که ماهيتا نسبت به احزاب مسيحی در اروپا کاملا بيگانه و متفاوت و در دو دنيای متفاوت سير می کنند. در اين کشور ها سوکولاريسم با الحاد يکی قلمداد نميشود و کشيشان در کليسا ها حکومت داشته و اگر هم نفوذی در احزاب داشته باشند. جنبه مذهبی آن کدر و سياست ورزی آن شفاف است. آنان ( خلاف مذهبيون در کشور ما ) نيت تشکيل حکومت دينی را ندارند. اصل موضوع پايان بخشيدن به دولت ايدئولوژيک ( مذهبی و يا غيرمذهبی ) است که نبايد عطف به ماسبق شده و کم کم فراموش شود!

قبل از وارد شده به مفهوم انتخابات که متاسفانه در کشور ما به مناسکی مذهبی تغيير رنگ داده و وسيله ای شده است که رهبران سياسی – مذهبی * برای تامين و حفظ منافع خويش، از آن بهره ميگيرند. سخنی در خور حوصله مبحث به نقش و موقعيت توده ( رای دهندگان ) اشاره شود. مراد از توده به رای دهندگانی است که در محور ولايت فقيه بوده و به دو جناح تقسيم بندی شده اند. بخش نخست از ذوب شدگان ولايت هستند که نسبت به شرايط سنی و تقسيم منافع گوش به فرمان رهبری به جمع رای دهندگان ( نمايندگان ) می پيوندند. بخش ديگر آگاهانه منافع خويش را در راستای ولايت فقيه و سياست برآمده از آن می بينند. اين بخش (رای دهندگان پروپا قرص ) مشتريان هميشگی ولايت فقيه می باشند . زمان آن فرا رسيده است که صاحبنظران اجتماعی به بررسی مقوله انسان توده ای و نقش تاريخی آن در عرصه تاريخی و اجتماعی توجه خاصی مبذول فرمايند.

چيزی ديگری که امروزه پژوهشگران وصاحبنظران علوم اجتماعی روی آن می بايد ( فرای علائق و سلائق سياسی – مذهبی ) تاکيد بسيار ورزند؛ تغيير و تحول گسترده در سطح کشور است. چنانکه ميدانيم پايه های اين تغيير و تحول بيشتر در دستيابی به فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، تحولات جهانی شدن نظام شبکه‌ای و ماهواره ای، اينترنت و ورود به دنيای مجازی، معاوضه و مبادله اطلاعات ،سايت‌ها، وبلاگ‌ها و... به عنوان چند عامل تحولات با شتاب فراوان در ايران خصوصا در دو دهه اخير است. در سال ۱۳۷۲ اينترنت وارد ايران شد و تحولات و تغييرات بعد از آن، جهشی تکان دهنده را در گفتار و پندار وکردار و حتی اخلاق و سنت اجتماعی بوجود آورده که کتمان آن نوعی دروغ به خويشتن است. پژوهشگران بايد با توجه به اين شتاب گسترده دريابند که پژوهش و تحقيقات و بررسی علوم اجتماعی در يک دهه از درجه اعتبار ساقط شده است و آنان تحقيقات خويش را می بايد ظرف مدت کوتاهی به روز تبديل کنند.

روند رو به تصاعد جمعيت کشور و خصوصا تراکم ( آسيب هائی را بهمراه دارد) در شهر های بزرگ که آمادگی پذيرش اين رشد سرسام آور را ندارد نيز آسيبی است قابل ذکر. آسيب ديگر بحران هويت - تا مرز ۵۵ درصدی- شهرنشينان ( با در نظر گرفتن تفاوت ماهوی شهرنشينان با شهروندان ساکن شهرهای بزرگ کشور ) ساکن شهر های بزرگ کشور است. چنانکه ميدانيم هويت ، سبب ساز وحدت جامعه است و وقتی تضعيف شود، اعضای جامعه انگيزه دفاع از شئونات اجتماعی، فرهنگی و... را نخواهند داشت. آمار بالای طلاق، بيکاری ، بلوغ وپيری زودرس و فرسايش تا مرحله نابودی محيط زيست توسط شهرنشينان، زندگی حاشيه نشينی (۵۱ درصد)، پارتی بازی، فساد اداری ، رانت و رشوه خواری ، تبعيض ، ايدز، مهاجرت از روستا به شهرهای بزرگ (طبق آمار حدود ۷۰ درصد از مردم ساکن روستا و شهرهای کوچک به شهر آمده‌اند) . مهاجرت و فرار مغزها به کشورهای اروپائی و آمريکا و مصائب لاينحل ديگری جامعه را با چالش اجتماعی روبرو ساخته که به پشت دروازه سياست رسيده است و سياستمدران و صاحبنظران امور اجتماعی اگر تدبيری نينديشند، آينده تابناکی نخواهيم داشت.

از آنجا که خاستگاه‌های اجتماعی خصوصا بر اثر تغيير و تحولات بسيار پرشتاب جهانی ، به کشور ما نيز رسيده طبيعتا خاستگاه های نسل جوان ما نيز دچار تغيير شده است لذا مشاهده ميشود که در زمان انتخابات رای دهندگان به گروه‌ها و افراد مرجع جديد متوسل می‌شوند. ديد و نظر مردم نسبت به مراجع تغييرات اساسی کرده و در واقع مرجع سنتی جای خويش را عوض کرده است. نسل جوان جامعه که شامل افراد ۱۵ تا ۲۹ سال است اکنون ۴۳ ميليون نفر (۷۴ درصد جامعه) را شامل ميشود که شديدا تحت تاثير شتاب وتغييرات جهانی است. گروه‌ ، افراد و شخصيت های مرجع درجامعه نيزتغيير و عملا هيچ يک از مراجع سنتی و حتی روحانيت گذشته الگوی نسل جوان – خصوصا در شهر های بزرگ کشور - امروزی نيستند.

اين شتاب جامعه را با چالشی بزرگ نيز روبرو ساخته که از يک سوی مسئولين عقب افتاده با ندانم کاری و آز و حرص قدرت و منافع به بيماری سياست زدگی دچار شده اند. و از سوی ديگر با فروريختن شيرازه و بافت اجتماعی و هجوم توده بی هويت ( رای دهندگان و طرف داران حکومت اسلامی ) به شهر های بزرگ به آسيب های اجتماعی افزون گشته است . از آنجا که هنوز در سطح مراکز علمی سياست زدگی به سياست ورزی ( از بدو انقلاب تا امروز ) تبديل نشده است . در دانشگاه های ما ، در امور فرهنگی و سياسی نيز همين چالش را می بينيم که جايگاه ها و ايفای نقش ها مشخص نيست و جامعه فرهيختگان ( نه به طور کل ) ما نيز تحت تاثير جامعه توده ای و انسان بی ريخت و بی هويت و رهبران آنان قرار گرفته است. چنانکه می بينيم زمانيکه دانشگاه های کشور را به قبرستان قربانيان جنگی تبديل می شود. اعتراض جدی وجود ندارد!

بنابراين هيچ يک از عرصه‌های اجتماعی ( چه مثبت و چه منفی ) در ايران (( گرچه برای مسئولين نظام خوشايند نيست )) امروز، ايستا و با ثبات نيستند. از فرد، خانواده، مدرسه و دانشگاه ، محل کار و آموزش و فن و حرفه گرفته تا کل عرصه اجتماعی وجهت‌گيری ماهيت اين تغييرات بر خلاف اخلاق و خوی مسئولين دولت و حکومت است که با آرمان‌ها و اهداف آنان انطباق ندارد. نه تنها اين شتاب و تغييرات در جهت آرمان‌های دينی که توسط ماشين عظيم تبليغات اسلامی شبانه روزی موعظه ميشود ؛ حرکت نمی‌کند، بلکه روند معکوس بيشتر قابل رويت است.

ورود نظاميان مستعفی و بازنشسته شيفته قدرت ، از دوران انتخابات گذشته ( شورای اسلامی ) و تبديل به رجل سياسی شده، آغازی برای يکپارچگی نيروهای محافظه کار و هواداران حکومت اسلامی بود که نهايتا در کارکرد و برداشتن موانع و آن چه را که در دوران قبل ازانتخابات مفروض و قول ( شعار انتخاباتی ) داده بودند ، به واقعيت تبديل نشد. اما در عرصه تسخير قدرت توفيق حاصل شد و با ورود آقای احمدی نژاد به دنيای سياست و انتخاب کابينه افراد بخصوص از طرف ايشان ؛ نشان داد که اگر لازم باشد نيروهای سياسی – امنيتی از پوسته نظاميگری خارج و در هر برهه از زمان که خود تشخيص دهند سياست ورزی خواهند کرد.

اکنون با ورود اين بخش از اجتماع به جرگه سياستمداران که دوران نوجوانی را در جبهه ها و جوانی را در تشکل های امنيتی - ضربتی و اکنون با ورود به دنيای سياست و دريافت مدارک ( درست و نادرست آن مورد نظر نيست ) تحصيلی ، و حمايت نيروی سياسی – مذهبی از آنان. سرنوشت انتخابات خلاف انتظار ( چنانکه در دوران اوليه رياست جمهوری آقای احمدی نژاد بوديم ) خواهد بود. جماعت رای دهند نيز تغييرات ماهوی کرده . بخش محافظه کار و افراطی تاکنون در تمام انتخابات گذشته نشان داده است که رای مخصوص به خود را ( با افزايش و نقصان ) داشته و در آينده نيز خواهند داشت. اما رای دهندگان ( شهروند کشور ) تحصيل کرده ساکن شهرهای بزرگ که در دوره های گذشته در محور افرادی مانند آقای خاتمی ( بخش عمده ) به پای صندوق های رای گيری رفته و رای داده بودند. اکنون با شکست نيروی اصلاح طلب ، دچار سرگردانی شده و اين حس در نهايت به نفع جناح افراطی خواهد بود.

چنانکه ميدانيم انتخابات از ارکان مهم دموکراسی و حاکميت قانون است ( به زبان ديگر قانون سالاری آن چيزی که صاحبنظران کشور صلاح می بينند کمتر از آن صحبت کنند!) . در نظام های دمکرات و کشورهای صاحب دموکراسی ، انتخابات برای تعيين افراد موثر و متخصص و مبتکر در امر قانونگذاری، سياستگذاری و اجرای مديريت صحيح ؛ اهميت فراوانی دارد. اين اهميت علاوه بر ضرورت دخالت مستقيم مردم در انتخاب افراد شايسته جهت امر مديريت و مسئوليت اداره کشور، به فرآيند انتخابات نيز ارتباط می بابد تا افرادی که نمايندگان مردم خواهند بود ( شد ) فرصتی پيدا کنند برای طرح ديدگاه ها و نظرات و برنامه های خويش . فرهنگ سياسی رشد خود را بيشتردر فرآيند انتخابات تجربه و نشان خواهد داد.

در کشورهايی که هيئت دولت ، مردم ، احزاب و تشکل های سياسی - اجتماعی با اصول دموکراتيک آشنا هستند، اين تشکل های سياسی نقش تعيين ‌کننده ای را در انتخابات و سرنوشت آن دارند. حضور و شرکت احزاب در انتخابات يکی از اهداف عمده سياسی آنان به شمار می ‌رود. انتخابات آزاد و دموکراتيک به منزله فرصتی است که ميزان توانمندی و اثرگذاری احزاب را جهت کسب آرای مردم ( رای دهندگان ) به نمايش می گذارند.

مفهوم انتخابات متداول ‌ترين و مهم ترين موردی است که کشورهای دارای سيستم دموکراسی که با اصول دموکراتيک کشورداری ميشود؛ بدان توجه ميشود. مسئولين ومقامات درجه اول مملکت از طريق انتخابات آزاد و بی تکلف به قدرت سياسی دست می يابند. خصوصا در کشورهائی که اکثر قوای مملکت انتخابی ( نه انتصابی ) باشند، انتخابات وسيع و گسترده تر می باشد. در کشورهائی که وجود انتخابات بخاطر نشان دادن قدرت حاکمان ( از اين نوع انتخابات در کشورهای کره شمالی و کوبا ، سوريه ، ايران و مصر و اکثر کشورهای آفريقائی و آمريکای جنوبی و... ) ومحبوبيت آنان است ، جنبه نمايشی آن قوی تر است و رای دهندگان ناچارند به افراد و کانديدهائی رای دهند که از قبل تعيين گشته و نسبت بدانان از قبل تصميم گرفته شده است .تجربه نشان داده است که کانديدها در اين کشور ها با تصرف قدرت سياسی ( چه از طريق انتخابات و چه کودتا و ...) سعی می کنند قوانين موجود را به نفع خويش تغيير داده ودايره و نفوذ قدرت خويش را چند برابر کنند.

تجربه چهارسال اخير به رياست جمهوری آقای محمود احمدی نژاد بخوبی به مردم کشور ( حتی رای دهندگان و شيفتگان وی ) آموخت که رنگين شدن سفره های آنها . سفرهای پر هزينه نمايشی استانی . منحل ساختن سازمان برنامه ريزی و بودجه و انحلال شوراهای پول و اعتبار. کاغذ پاره متصور بودن مدارک تحصيلی مديران اجرائی ( در دفاع از آقای کردان ) و قطعنامه های سازمان ملل . خواستار نابودی کشور اسرائيل و دروغ دانستن ( هولاکاست ) جنايت ضد بشری عليه يهودان . اتخاذ سياست نابخردانه آنتی سميتيسم و آمريکانيسم و بهائی ستيزی و.... ميراثی شوم و خطرناکی ناشی از سياست زدائی دولت نهم به رياست آقای احمدی نژاد است که به دولت دهم خواهد رسيد . از طرف ديگرسو مديريت و ندانم کاری در راستای اقتصاد ملی کشور و خطر ناشی از آن به واقعيتی تبديل شده که چاره انديشی آن به دولت آتی مربوط ميشود. با اين تفاوت که هيچ ذهنيت شفاف و روشنی در مورد دولت و رياست جمهوری آينده شکل نگرفته است.

دولت نهم در شرايطی به ماه های پايان مسئولت خود نزديک می شود که افکار عمومی مردم کشور، همچنان از شرايط اقتصادی نامناسب تا مرز فاجعه و همچنان فقدان دموکراسی رنج می برند و اين خود گويای ميزان عدم توفيق دولت ( در رابطه با وضع معيشتی مردم) در عمل به وعده های انتخاباتی است. امروز پرسش اين است که دولت آينده (دهم) روند توسعه و پيشرفت را بايد در چه زمينه پيگيری کند و اولويت کدام است؟ توسعه سياسی يا توسعه اقتصادی ؟ و يا هردوی آنان. پاسخ به اين پرسش، چيزی جز توسعه و توازن و هماهنگی توسعه سياسی و استقرار آزادی و توسعه بدون وقفه اقتصادی نيست. آيا رياست جمهوری آينده ( آقای احمدی نژاد و يا شخص ديگری ) و دولت دهم قادر به خلق معجزه می باشند؟

سرنوشت واقعی ايران امروز به گونه‌ای است که اگر تغيير و تحولات و توسعه در تمام شئونات سياسی - اجتماعی و تجديد نظر و اتخاذ سياست عاقلانه در سياست خارجی انجام نپذيرد و کوشش و اقدامی جدی و فراگير جهت تغيير و اصلاح وضع موجود نشود کشور و مردم با خطرات و آسيب‌های جدی روبرو خواهند بود. بنابراين انتخابات سال آينده با توجه به تغييرات مختلف در دنيای سياست بين المللی ، انتخاباتی مهم وسرنوشت‌ ساز خواهد بود.

فرشيد ياسائی
دسامبر ۰۸

[email protected]

* مفهوم مردم سالاری : برابر نهاد دموکراسی( ترجمه به زبان مادری ) در بازار آشفته سياسی ايران راه يافته و آنرا به دينی و غيردينی تقسيم کرده اند. و صاحبنظران معمولا بجای استفاده از مفهوم دموکراسی از واژه مردم سالاری استفاده می کنند. جای تعجب است که چرا از همان نامی که مردم دنيا از آن نام ميبرند، استفاده نميشود. برای مثال در زبان محاوره هيچگاه نمی گوئيم صدا ( بجای راديو ) گوش کرديم و يا سيما ( بجای تلويزيون) ديديم ! بلکه همان اسامی و مفاهيم غربی استفاده ميشوند که بار معنای آن واضح تر از برابرنهاد آن به زبان مادری است.

*پوپوليسم :در مقطعی از تاريخ سياسی يک ((خواست)) تبديل به يک خواست توده‌ای و مقدس ميشود. ، فقدان نهاد های دموکراتيک و يا نابودی آنان در صدر برنامه ها سياسی قرار ميگيرد و سياست زدائی جای سياست ورزی را پر می کند و رهبران توده ای در پشت پرده شعارهای دهان پرکن و بی محتوی را برای انسان های توده ای آماده می کنند.

* مراد از دموکراسی بنا بر تعريف کنونی : ۱ - نياز به وجود طبقه شهروند متوسط مستقل و قوی متکی به عوامل اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی.۲ – وجود نهادهای مستقل حقوقی . استقلال قوای سه گانه . آزادی بيان و قلم و صيانت از حقوق افراد جامعه . ۳ – وجود نهاد های سياسی – اجتماعی ....جدائی کامل دين و هرگونه ايدئولوژی از دولت و حاکميت. مهم‌ ترين مرجع برای قضاوت و سنجش عملکرد دولت و سياست‌های آن بر مبنای رأی و نظر مردم قرار دارد.