بيانيه تحليلی جنبش مسلمانان مبارز در باره‌ انتخابات رياست‌ جمهوری دهم

(بيانيه شماره يک)

به نام خدا

در حالی وارد فضای انتخابات رياست‌جمهوری می‌شويم که جناح راست در پنج سال گذشته، به تدريج و با استفاده از ابزارهای مختلف قانونی و فراقانونی، نيروهای منتقد و مخالف خويش را از ساخت قدرت حذف و با پشتيبانی نهادهای نظارتی و غيرانتخابی، به صورت يکپارچه بر ارکان قدرت، مسلط شده است. در چنين شرايطی، همچنان که پيشتر پيش‌بينی شده بود، بحران سياسی- مديريتی، توان حاکميت را در مقابله با حوادث و مشکلات واقعی کاهش داده است. بحران سياسی- مديريتی، در بارزترين وجه، در وضعيت اقتصادی کشور بازتاب يافته است:
۱- تورم به ۲۹ درصد رسيده است. شکاف طبقاتی به شدت افزايش يافته و بيکاری و عقب‌ماندگی اقتصادی، چشم‌انداز تلخ و نگران‌کننده‌ای را فراروی ملت ايران قرار داده است. ريشه‌ی اصلی بحران اقتصادی کنونی، همانا سوء مديريت، شرايط غيردمکراتيک و فساد است که با يکپارچگی حاکميت، شدت يافته و عليرغم گسترش دادگاههای رسيدگی به جرائم اقتصادی، سازمان‌های بازرسی و نظارت، روزبروز دامنه‌ی وسيع‌تری می‌يابد.

۲- واردات بی‌رويه ساختارهای توليدی کشور را تحليل برده است. بر اساس گزارش‌های رسمی، ارزش واردات در سال گذشته به مبلغ بی‌سابقه‌ی ۹/۷۱ ميليارد دلار رسيده است و پيش‌بينی می‌شود که در سال جاری با افزايش ۵/۱۴ ميليارد دلاری، به مبلغ ۴/۸۶ ميليارد دلار برسد. افزايش بی‌سابقه‌ی واردات (تا دو برابر)، موجب تعطيلی بخش وسيعی از صنايع کشور و بيکاری گسترده شده است. در شرايط کنونی، اقتصاد مبتنی بر سرمايه‌داری دلال و واسطه‌گری، تمامی نيروهای مولد جامعه را تهديد می‌کند.
۳- بدهی خارجی ۳۰ ميليارد دلاری، وابستگی بی‌سابقه دولت به درآمدهای نفتی، نيمه‌تمام گذاشتن انبوه طرحهای اقتصادی، انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و هزينه‌های بی‌حساب از صندوق ذخيره‌ی ارزی از يک سو و بحران اقتصاد جهانی و سرايت آن به ساير کشورهای جهان و کاهش يکباره‌ی قيمت نفت از ۱۴۷ دلار به کمتر از ۶۰ دلار از سوی ديگر، موجب کسری بودجه‌ی دولت شده و چشم‌انداز رکود تورمی و فقر عمومی را نمايان ساخته است.
در چنين شرايطی، شکاف‌های فرهنگی و سياسی، ناپايداری شرايط را تشديد کرده است. رشد سنت‌گرايی افراطی، بنيادگرايی ايدئولوژيک و گسترش خرافات، تبعيض نسبت به اقليت‌های مذهبی، بستن مطبوعات، برخورد حذفی با دگرانديشان، اصلاح‌طلبان، فعالان مدنی و دانشجويان و همچنين تعارضات مختلف در حوزه‌ی سياست خارجی و انزوای سياسی کشور، بر التهاب بحران موجود افزوده است. دروغ‌های آشکار، جعل اسناد و رشوه، صدای نزديک‌ترين دوستان گروه حاکم را نيز بلند کرده است و جناح اقتدارگرا که اهتمام خود را در خاموش ساختن صدای جنبش اصلاح‌طلبانه مردم ايران صرف کرده بود و يکپارچگی حکومت را يگانه راه خروج از بحران تلقی می‌کرد، اينک با بن‌بست اقتصادی و تشديد فشارهای بين‌المللی مواجه شده است و ادعای اصلاح ساختار مديريتی و اجرايی را طرح می‌کند.

راهبرد جنبش مسلمانان مبارز
هر يک از نيروهای سياسی، بر اساس استراتژی خويش، بايد نسبت خود را با انتخابات رياست‌ جمهوری تعيين نمايند. به اعتقاد ما، رويکرد ضروری در اين مرحله‌، مواجهه‌ی عقلانی با تصميم‌گيری سياسی در حوزه‌ی عمومی است. به بيان ديگر، مهمتر از موضع‌گيری سياسی، فرايند تصميم‌سازی نيروها و معيارمند بودن آنهاست. هر جريان سياسی موظف است که ديدگاههای خود را از طريق گفتگو و مشورت با ساير جريان‌های همسو، به نحوی شفاف و بر اساس معيارهای استراتژيک با جامعه در ميان بگذارد.
در مواجهه با انتخابات رياست جمهوری، معيارهای استراتژيک ما عبارتند از:
۱- حيات اقتصادی و اجتماعی مردم ايران: تحولات چهار سال آينده، ارتباط تنگاتنگی با زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم ايران دارد و هر گزينه‌ی سياسی از نظر بازتاب در وضعيت و معيشت آنها، بايد مورد ارزيابی قرار گيرد. ادامه‌ی روند فعلی موجب خواهد شد که بيکاری، اعتياد، فقر و شکاف طبقاتی گسترش يابد و بنيادهای اقتصاد ملی تخريب شود.
۲- پرهيز از فروپاشی اجتماعی: با توجه به تهديدهای فراوانی که کيان ملت و کشور را تهديد می‌کند، تقليل سرمايه‌ی اجتماعی، از بين رفتن همبستگی ملی و رشد بی‌اعتمادی و بحران اخلاقی، خطری تاريخی فراروی توسعه‌ی ملی کشور است. در چنين شرايطی، هر گزينه‌ای که مانع از فروپاشی اجتماعی شود، از نظر ما دارای اولويت خواهد بود.
۳- فعال‌سازی سپهر عمومی: حوزه‌ی عمومی و نهادهای مدنی بستر توسعه‌ی سياسی و اقتصادی است. با توجه به ساخت دولت در ايران و نقش دولت در محدود ساختن، ايجاد تضييع برای فعالان مدنی و مطبوعات يا متقابلاً ايجاد زمينه‌های حضور مردم در حوزه‌ی عمومی، هر گزينه‌ای که به گسترش، سازماندهی و افزايش امکانات دمکراتيک ياری رساند، از نظر ما دارای اولويت است.
۴- دمکراتيزاسيون و گذار بدون خشونت: توسعه‌ی دمکراسی، فرايندی تدريجی است که با توجه به ظرفيت‌های واقعی ساختاری (فرهنگ سياسی، ساختار اجتماعی، دولت و ...) مرحله به مرحله محقق می‌شود. تجربه‌ی جهانی، حاکی از اين واقعيت است که دمکراسی پايدار، نتيجه‌ی گذار بدون خشونت است. در بين راهبردهای مختلف، گزينه‌ای که مستلزم گذار بدون خشونت و کم‌هزينه باشد، از نظر ما اولويت دارد.
۵- همبستگی ملی: نيروهای فعال در جامعه‌ی سياسی ايران، سازمان‌های ترقی‌خواه و طرفدار دمکراسی، بيش از هر زمان ديگری نيازمند وحدت و همبستگی هستند. اتحاد نيروهای اقتدارگرا، ضرورت اتحاد نيروهای ترقی‌خواه را دوچندان ساخته است. راه رسيدن به وحدت استراتژيک، پرهيز از تکروی و گشودن جبهه‌های مختلف در مسير توسعه‌ی دمکراسی است.
۶- شانس موفقيت: طراحی يک استراتژی روبه‌جلو، مستلزم رويکرد واقع‌بينانه نسبت به موازنه‌ی قدرت در ظرفيت شرايط است. از يک سو، به تدريج، قدرت مردم و اراده‌ی آنها برای تغيير، در گستره‌ی حوزه‌ی عمومی، افزايش می‌يابد و از سوی ديگر مقاومت ساختارها در برابر تغييرات بيشتر می‌شود؛ اما در درازمدت ، ساختارهای موجود قادر به مقابله با خواست مردم نيستند و دير يا زود، اصلاحات سياسی ضرورت می‌‌يابد. يک استراتژی موفق بايد ضامن تقويت امکانات مردم برای اعمال اراده‌ی خويش باشد. گزينه‌های که شانس موفقيت بيشتری دارند، می‌توانند یأس مردم از اصلاح امور را به اميد و تحرک بدل سازند.

رويکرد ما به انتخابات
در مواجه با انتخابات رياست جمهوری که اثری تعيين‌کننده در سرنوشت سياسی ايران خواهد داشت، سه رويکرد مشخص در برابر انتخابات قابل تصور است:
۱- کنشگری و برخورد فعال با انتخابات
۲- تحريم انتخابات
۳- عدم شرکت در انتخابات
با توجه به معيارهای استراتژيک، از نظر ما، کنشگری و برخورد فعال در برابر انتخابات، دارای اولويت سياسی است. زيرا انتخابات همچنان، حداکثر امکان موجود برای گذار بدون خشونت به سوی دمکراسی است. تا زمانی که امکانات رقابت، همچون انتخابات مجلس هشتم، از بين نرفته باشد، از نظر ما، شرکت در انتخابات بر گزينه‌ی عدم شرکت تقدم دارد.
هنوز نمی‌توان در باره‌ی انتخاب گزينه‌های خاص (کانديداها) تا روشن شدن فضای سياسی کشور، به قضاوت نشست. اما به طور کلی می‌توان تشتت آراء و ناهماهنگی نيروهای ترقی‌خواه را به عنوان يک نقطه‌ی ضعف در مرحله‌ی کنونی تلقی نمود. در اين مرحله ضروری است که نيروهای سياسی مؤثر در سرنوشت انتخابات، برنامه‌های خود را در پاسخ به چالش‌های اساسی کشور و بسط و گسترش دمکراسی و نوسازی ساختار دولت (به عنوان اصلی‌ترين مانع دمکراسی و عدالت) طرح نمايند. در اين مسير، ما از گزينه‌هايی که متضمن وحدت نيروهای ملی، ترقی‌خواه، دمکرات و اصلاح‌طلب باشد، حمايت خواهيم کرد.

جنبش مسلمانان مبارز
۱۷/۸/۸۷