نرخ بيکاری به ۱۱ درصد افزايش می‌يابد، کارگزاران

گروه اقتصاد:وزير کار و امور اجتماعی بار ديگر از افزايش نرخ بيکاری در ماه‌های آينده خبر داد. محمد جهرمی که مدتی است از ادامه اين روند اظهار نگرانی می‌کند تا پيش از اين منتقد اصلی سياست‌های بانک مرکزی محسوب می‌شد و شکست ايده‌های اشتغالزايی وزارت کار را به پای سياست‌های پولی بانک مرکزی می‌نوشت. اما جهرمی هنوز هم منتقد اصلی تسهيلات ابلاغی بانک مرکزی به واحدهای توليدی است. او با اشاره به اينکه هنوز اين تسهيلات به واحدهای توليدی نيمه‌کاره تخصيص نيافته است، می‌گويد: با ادامه اين روند نرخ بيکاری در کشور افزايش خواهد يافت. وزير کار و امور اجتماعی در فروردين‌ماه سال‌جاری ابراز اميدواری می‌کرد که تا پايان سال نرخ بيکاری به زير ۱۰ درصد برسد با اشاره به روند صعودی اين نرخ در سال‌جاری از افزايش اين نرخ به ۱۱ درصد طی ماه‌های باقيمانده از سال خبر داد. اما جالب آنکه جهرمی که تاکنون تنها از پرهيز بانک‌ها در اعطای تسهيلات به بنگاه‌های زود‌بازده شکايت داشت در حال حاضر حتی علت انحراف برخی طرح‌های زودبازده در کشور را نيز به عدم‌ نظارت بانک‌ها در اعطای تسهيلات نسبت می‌دهد. او در حاشيه دومين سفر استانی هيات دولت اظهار داشت:

براساس برنامه چهارم توسعه نرخ بيکاری در کشور بايد به ۴/۸ درصد کاهش يابد. اما با روند نزولی اعطای تسهيلات اين نرخ متاسفانه در بهار امسال به ۶/۹ درصد و پايان تابستان به ۲/۱۰ درصد افزايش يافت. وزير کار پيش‌بينی کرد: اين روند تا پايان سال به بيش از ۱۱ درصد می‌رسد. جهرمی با اشاره به اينکه هم‌اکنون بيش از ۴۴۰ هزار از طرح‌های مختلف صنعتی، توليد، کشاورزی و گردشگری در کشور به بهره‌برداری رسيده است ميزان اشتغال ايجاد شده در اين بخش‌ها را ۹۰۰ هزار نفر عنوان کرد. وی با بيان اينکه هم‌اکنون بيش از ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار طرح نيمه‌کاره در کشور وجود دارد، اظهار داشت: اين طرح‌ها متاسفانه به واسطه تاخير در پرداخت وصول هنوز به بهره‌برداری نرسيده است. به گفته وزير کار ۲۳ هزار طرح صنعتی نيمه‌کاره ديگر در کشور دارای پيشرفت فيزيکی ۲۰ تا ۹۰ درصد بوده که به واسطه عدم ‌بهره‌مندی از اعتبارات زودبازده هنوز به بهره‌برداری نرسيده است. جهرمی اضافه کرد: با بهره‌برداری از واحدهای فوق برای حدود يک ميليون نفر در کشور شغل ايجاد می‌شود. وی در ادامه با بيان اينکه کاهش نرخ بيکاری و افزايش درآمد در کشور با استفاده از طرح‌های زودبازده صورت می‌گيرد علت انحراف برخی طرح‌های زودبازده در کشور را عدم ‌نظارت بانک‌ها در اعطای تسهيلات عنوان کرد و افزود: بانک مرکزی هم‌اکنون به دنبال اتخاذ راهکارهايی برای اعطای تسهيلات به واحدهای توليدی راکد و تعطيل است. وزير کار همچنين با اظهار تاسف از اينکه در شش‌ماهه نخست امسال حدود ۲۵۳ هزار نفر از نيروی کار به لحاظ عدم‌ تامين نقدينگی و نبود ماده اوليه کارخانجات بيکار شده‌اند، اظهار داشت: هم‌اکنون بيش از دو ميليون و ۲۰۰ هزار نفر بيکار در کشور وجود دارد. بدهکاران نظام بانکی نقدينگی را کاهش دادند
جهرمی که کاهش نقدينگی را دليل اصلی افت توليد می‌داند، بدهکاران نظام بانکی را نيز موجب ضعف قدرت تسهيلات‌دهی بانک‌ها مطرح می‌کند. به گفته او بدهی معوق دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها، گردش پايه پولی و نقدينگی در کشور را کاهش داده است. جهرمی وجود بدهی‌های معوق در سيستم بانکی را موجب کاهش تامين نقدينگی بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک‌ها اعلام کرد و گفت: بخشی از گردش مالی و هدايت نقدينگی به سمت توليد با وجود بدهی‌های معوق به مخاطره می‌افتد. وزير کار اظهار داشت: اگر بدهی بخش‌های خصوصی و دولتی به بانک‌ها افزايش يابد، قدرت گردش مالی آن بخش از نقدينگی که می‌تواند نياز واحدهای توليدی را پاسخ گويد تامين نمی‌شود، در نتيجه قدرت تسهيلات‌دهی بانک‌ها با وجود بدهی‌های معوق کاهش می‌يابد. جهرمی به کاهش گردش پايه پولی در کشور اشاره کرد و افزود: وقتی گردش پايه پولی در کشور از ۷/۴ برابر به ۲/ ۴ و کمتر از آن برسد تامين نقدينگی برای بخش عظيمی از توليد با مشکل مواجه می‌شود. وی ادامه داد: وقتی نتوانيم گردش پايه پولی را از ۷/۴ به ۷/۵ ، يا ۷/۶ برابر ارتقا دهيم مشکلات مالی برای واحدهای توليدی بدون حل می‌ماند و در اين زمان توجه به وصول مطالبات معوق می‌تواند به حل بخشی از مشکل تسهيلات‌دهی بانک‌ها به واحدهای توليدی کمک نمايد. وی همچنين در مورد بدهی معوق دولت و بخش خصوصی به بانک‌ها گفت: اگر اين بدهی پرداخت نشود، نمی‌توان گردش نقدينگی را افزايش داد.

وزير کار و امور اجتماعی بيان داشت: آيين‌نامه ۳۰۳۳۰ دولت که در سال گذشته به تصويب هيات وزيران برای کمک به پرداخت بدهی‌های معوق توليدکنندگان رسيد راهی برای کاهش ميزان بدهی‌های معوق بنگاه‌های اقتصادی به بانک‌ها بوده است. جهرمی تاکيد کرد: اين آيين‌نامه که با کمک خودفعالان اقتصادی و سيستم بانکی به تصويب رسيده بود به اين معنی نبود که هر بنگاه دارای بدهی معوق می‌تواند مشمول استفاده از تسهيلات اين مصوبه شود. وی دلايل موجه قابل پذيرش از سوی توليدکنندگان دارای بدهی‌های معوق را برشمرد و افزود: افزايش قيمت مواد اوليه، شکاف ارزش پول ملی با يورو و ارزهای ديگر که بيشترين خريدها و واردات با آنها انجام می‌شود از جمله دلايل قابل پذيرش برای کمک به بنگاه‌های دارای بدهی معوق به سيستم بانکی است.

سياست بودجه‌نويسی بايد احتياطی باشد
جهرمی گذشته از کاستی‌های نظام بانکی در به ثمر رساندن سياست‌های اشتغالزايی وزارت کار دلايل ديگری نيز برای کاهش ظرفيت اشتغال و افزايش تعداد بيکاران دارد. اشاره او به بحران اقتصادی جهانی است. او با انتقاد نسبت به کسانی که معتقدند هنوز بحران مالی جهانی به ايران نرسيده، می‌گويد: با رسيدن بحران اقتصادی دنيا به ايران با مشکل توسعه اشتغال روبه‌رو می‌‏شويم و حفظ اشتغال موجود سخت‌‏تر می‌‏شود. او پيش‌‏بينی کرد که در اين صورت ظرفيت برخی از کارخانه‌‏ها به اجبار کاهش يافته و با کاهش ظرفيت توليد در واحدهای اقتصادی نيروی کار کاهش يابد. وزير کار و امور اجتماعی اظهار داشت: با کاهش بهای نفت که دليل آن بحران اقتصاد جهانی است، درآمدهای دولت با کسری بودجه مواجه خواهد شد، به همين دليل بايد سياست بودجه‌نويسی احتياطی باشد. جهرمی در گفت‌‏وگو با ايلنا، در پاسخ به اين سوال که برخی تحليل‌‏ها تاکيد دارد که بحران اقتصادی دنيا بر اقتصاد ايران تاثير نگذاشته، اظهار داشت: تعجب می‌‏کنم کسی که در اين شرايط می‌‏گويد بحران اقتصادی دنيا به ما نرسيده است. جهرمی که از موضع انتقادی به ادعای برخی مسوولان دولتی پاسخ می‌داد در ادامه گفت: کشورهايی که دارای اقتصاد تک‌محصولی مثل ما هستند با هرگونه نوسانات قيمت نفت دچار مشکل می‌‏شوند، به همين جهت کشور ما که بيش از حد به درآمد نفتی وابسته است، از بحران‌های مالی و اقتصادی جهان تاثير خواهد گرفت.

وی با بيان اينکه بيش از ۶۰ تا ۷۰ درصد از درآمدهای عمومی کشور در بودجه به درآمد نفت وابسته است، تصريح کرد: ويژگی اقتصادهای تک‌محصولی اين است که حتی سرمايه‌‏گذاری در بخش‌های توليدی، صنعتی يا کشاورزی آنها نيز به درآمدهای نفتی وابسته است، بنابراين طبيعی است که نوسان قيمت نفت در پويايی، رشد يا رکود اقتصادی آنها تاثير می‌‏گذارد. جهرمی با ذکر اين مثال که وقتی بهای نفت در بازارهای جهانی به ۱۴۰ دلار می‌‏رسد بدين معناست که درآمد ارزی ايران حدود ۱۴۰ ميليارد دلار در سال خواهد شد، اظهار داشت: به شرط اينکه کل سال رقم۱۴۰ دلار در هر بشکه باشد، درآمد ما ۱۴۰ ميليارد دلار باقی می‌‏ماند. با اين رقم می‌‏توان توسعه صنعتی، کشاورزی و توسعه ساير بخش‌ها را دنبال کرد، اما وقتی بهای نفت به کمتر از ۶۰ دلار تقليل پيدا می‌کند فقط می‌‏توان از اين درآمد بودجه بخش دولتی يا عمومی را تامين کرد و ذخاير ارزی با کاهش مواجه می‌‏شود. وی ادامه داد: اما اگر درآمدهای نفتی به کمتر از پيش‌‏بينی‌‏های بودجه‌‏ای کاهش يابد، بودجه عمومی دولت دچار کسری می‌‏شود. به همين دليل نوسانات قيمت نفت که در دنيا اتفاق می‌‏افتد، مستقيم به کشورهای نفت‌خيز به ويژه کشورهايی با اقتصاد تک‌محصولی می‌‏رسد. وزير کار و امور اجتماعی با اشاره به اينکه بيشترين مصرف‌‏کننده مواد اوليه و انرژی کشورهای اروپايی هستند، عنوان داشت: اولين مشکل پس از کاهش بهای نفت با مصرف کمتر انرژی رخ می‌دهد که نتيجه آن کسری بودجه و عدم‌ توسعه بخش‌های صنعتی و کشاورزی است.

او افزود: دومين مشکل اين است که اگر قيمت نفت به حدی پايين بيايد که در تهيه مواد اوليه واحدهای موجود با مشکل مواجه شويم، طبيعی است که رکود اقتصادی دنيا به کشور ما هم تحميل می‌‏شود و در بازار کار ما تاثير منفی می‌‏گذارد. وی پيش‌‏بينی کرد که در اين صورت ظرفيت برخی از کارخانه‌‏ها به اجبار کاهش يافته و با کاهش ظرفيت توليد در واحدهای اقتصادی، نيروی کار کاهش يابد. جهرمی در پاسخ به سوالی مبنی بر اينکه برخی از کارشناسان معتقدند سياست‌های انبساطی پولی در ايران احتمالا نتيجه‌‏ای همانند اقتصاد آمريکا را به دنبال داشته باشد، گفت: برخی ريشه‌‏های بحران پولی در آمريکا به سياست‌های انبساطی برنمی‌‏گردد، بلکه ناشی از رکود اقتصادی است. يعنی اگر رکود اقتصادی نبود و سياست‌های اشتغال کامل بود، در چنين حالتی امکان نداشت که مردم خانه‌‏ای که در آن زندگی می‌‏کنند را رها کنند. وی تصريح کرد: بحران اقتصادی آمريکا دليلی جز رکود اقتصادی نداشته و به دنبال آن درآمد مردم کاهش يافته است. وزير کار و امور اجتماعی با طرح اين سوال عنوان کرد: اگر انبساط مالی و پولی در جامعه اروپايی و آمريکايی آنها را دچار مشکل کرده، چرا سياستمداران آنها مجددا تصميم به تزريق پول گرفته‌‏اند؟ او ادامه داد: آيا تزريق ۷۰۰ ميليارد دلاری آمريکا يا ۵۰۰ ميليارد يورويی اروپا به بازارها بحران مالی به دنبال نمی‌‏آورد؟ اگر اين است چرا انبساط مالی را مجددا اجرا می‌‏کنند؟ اين موضوع که بايد بحران اقتصادی را تشديد کند.