حسن روحانی: نفت درآمد دولت نيست که خرج هزينه‌‏های جاری کند، ايلنا

- دولت حمايت‌گر خوبی برای توليد نبوده است

تهران- خبرگزاری کار ايران
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از وارد شدن بخش‌های شبه نظامی درخصوصی‌سازی ذيل اصل ۴۴، گفت: بخش خصوصی تا به حال گرفتار دولت بود و حالا گرفتار بخش‌‏های جديدی شده است.

به گزارش"ايلنا"، حسن روحانی، امروز صبح درسخنانی درجمع برگزيدگان دومين جشنواره توليد کنندگان جوان با بيان اين که پيشرفت و توسعه و حتی عدالت در سایة توليد امکان‌پذير است، گفت: توليد يکی از واژه‌های بسيار زيبا و تأثيرگذار است که نه تنها در فرهنگ اقتصادی ما بلکه در فرهنگ دينی، ملی و انقلابی ما جايگاه ويژه‌ای دارد.

وی افزود: اگر کشوری در مسير توليد توانمند نباشد بی‌ترديد نمی‌تواند در انتظار پيشرفت باشد؛ چرا که مسأله توليد تنها در بحث توسعه ملی مورد توجه نيست بلکه همه تنگناها و معضلات مهم کشور مثل بيکاری، فقر، گرانی و غيره با توليد قابل حل است. راه‌حل‌های ديگر مثل دادن وام و وام‌های زودبازده قادر به حل مسالة بيکاری نيستند.
وی با اشاره به مسأله گرانی (تورم) تصريح کرد: بی‌ترديد يک عامل مهم در رفع گرانی و تورم افزايش عرضه کالا است و بی‌ترديد عدم تعادل در عرضه و تقاضا به اين مسأله دامن می‌زند. روحانی گفت: زيربنای اصلی رفع فقر و توزيع عادلانه و حتی رفع معضلاتی مثل اعتياد و فساد با رونق اقتصادی از طريق افزايش توليد است. همچنين بار رشد اقتصادی کشور بر دوش توليد کشور است و کاهش اتکا به نفت نيز در سايه تقويت بخش توليد امکان‌پذير است و خودکفايی و خوداتکايی در اقتصاد بويژه کالاهای استراتژيک صنعتی و کشاورزی بدون رشد توليد تحقق نمی‌يابد.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام اظهار داشت: بدون شک قرار گرفتن در اين مسير با گامهای جوانان تلاشگر و توانا در اين عرصه محقق می‌شود و بی‌ترديد اين يک جهاد است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به سند چشم‌انداز و برنامه پنج ساله کشور با طرح اين پرسش که چگونه می‌توانيم توسعه يافته شويم تصريح کرد، بی‌ترديد يک پايه اساسی آن توليد است. برای آنکه رتبه نخست در توسعه يافتگی را در منطقه داشته باشيم بايد درآمد ناخالص ملی مان نيز در رتبه نخست باشد، اما ما الان اين رتبه را نداريم.
وی ادامه داد: در حالی که وارد سال چهارم اجرای چشم‌انداز بيست ساله شده‌ايم، طبق بسياری از معيارهای سنجش عقب هستيم که بايد جبران کنيم.
روحانی گفت: در سه سال گذشته از نظر درآمد ناخالص ملی دومين کشور در منطقه هستيم و از لحاظ برابری قدرت خريد کشور سوم در منطقه محسوب می‌شويم، در حالی که در سه سال گذشته در ترکيه رشد توليد ناخالص ملی ۳۵/۱ برابر شده، عربستان ۲۹/۱ برابر شده، ولی ايران ۲۷/۱ برابر شده است.
وی با بيان اين که در برنامه چهارم توسعه که اولين برنامه براساس چشم‌انداز بيست ساله است مشخص شد که رشد ساليانه ايران بايد حداقل ۸ درصد باشد گفت: اين هشت درصد در بخش‌های مختلف تقسيم شده؛ در نفت ۳ درصد، کشاورزی ۵/۶ درصد، خدمات۹درصد و صنعت۲/۱۱درصد.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به آمار بانک مرکزی افزود، در سال۸۳ يعنی پيش از اجرای چشم‌انداز بيست ساله، رشد ما در بخش صنعت۹/۱۱ درصد بود اما در سال ۸۴ به۲/۷ درصد تنزل يافته است.
وی گفت: شايد اين کاهش رشد در بخش صنعت را بتوان به حساب سال اول کار دولت نهم و برخی بی‌برنامگی‌ها تا حدی قابل توجيه دانست اما متأسفانه در سالهای بعد هم جبران نشد و اين روند نزولی ادامه يافت. در سال ۸۵ به ۷/۹ درصد و در سال ۸۶ به ۷/۸ درصد رسيد.
روحانی در خصوص موانع بر سر راه توليد تصريح کرد: اولين دليل که فکر می‌کنم خيلی تازگی ندارد دولتی بودن اقتصاد ايران است. دولت نبايد در بخشی که نسبت به آن وظيفة اصولی و تخصص لازم را ندارد دخالت کند. دولت بايد دست از تصدّی اقتصاد بردارد و تنها هدايتگر و نظارت کننده باشد.
وی با اشاره به اهميت اسلام به بحث مالکيت خصوصی گفت: مالکيت خصوصی عاملی برای حرکت و رشد و توليد است. براساس آموزه‌های دينی‌مان مسلمانی که امکان توليد و حرکت دارد اما دست روی دست می‌گذارد مورد لعنت خداوند است.
روحانی گفت: بايد از چاه ويل اقتصاد دولتی خارج شويم، نمی‌دانم چه دليلی دارد که هرکس مسئوليت می‌پذيرد دست از بخشهای اقتصادی و از جمله صنعتی برنمی‌دارد.
وی واردات بی‌رويه را از ديگر عوامل بر سر راه توليد دانست و گفت: واردات بی‌رويه به خاطر پول‌دار شدن دولت و ثروت ناشی از درآمدهای نفتی در بخشهای مختلف صنعت، کشاورزی، باغداری و غيره صدمات زيادی را وارد کرد. متأسفانه افزايش بی‌سابقه قيمت نفت هم نه تنها مشکل کشور را حل نکرد، بلکه افزود.
وی با بيان اينکه تجربه نشان داده است هرچه نفت ما گران شود رونق اقتصادی برای ديگران مثل چين و اروپا به همراه خواهد داشت افزود: افزايش درآمد مهم نيست بلکه مديريت منابع مالی مهم است. اقتصاد نفتی بلای بزرگ توسعه ملی کشور است و از سويی دولت نفت را قلک خودش در نظر گرفته است در حالی که درآمدهای نفتی، درآمد دولت نيست که هر طور خواست خرجش کند بلکه ثروت ملی وبين نسلی است.
وی تصريح کرد: متأسفانه اقتصاد نفتی اجازه نمی‌دهد توليد در ايران جان بگيرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اين که نقدينگی در ايران درست هدايت نمی‌شود اظهار داشت: مسلماً با افزايش پول و سرمايه در کشور بايد حرکت به سمت توليد بيشتر باشد اما مثل سيلی که به دنبال سرازيری می‌گردد، نقدينگی اگر هدايت نشود در سرازيری دلالی و بورس بازی قرار می‌گيرد.
وی تأکيد کرد: اجرای اصل ۴۴ يک اميد بود. اصل ۴۴ راه را برای توليد هر چه بيشتر و کسب ثروت فراهم می‌کرد. برخی تصور می‌کردند توليد ثروت برای کشور مفيد نيست اما مقام معظم رهبری اعلام کردند که توليد ثروت يک ارزش است. وی افزود: قرار بود بخش خصوصی را گسترش دهيم اما آنچه انجام شد اين بود که به نام خصوصی‌سازی، بخشهای از دولت به بخش شبه دولت منتقل شد و صندوق‌های متفاوت مثل صندوق بازنشستگی و ... وارد عمل شدند و بدتر از آن بخشهای شبه نظامی هم وارد عمل شدند. تا به حال بخش خصوصی گرفتار دولت بود، حالا گرفتار بخش شبه دولتی و شبه نظامی شده است.
روحانی گفت: متأسفانه اصل ۴۴ را در مسير درست اجرا نمی‌شود و دولت تاکنون حمايتگر خوبی برای توليد نبوده است. اما می‌توانست باشد.
وی تسهيلات (بانکی)، تعرفه، تعامل با دنيا و ترسيم آينده روشن را چهارعامل مؤثر در حمايت واقعی دولت از توليد دانست و گفت: هدايت درست تسهيلات در مسسير درست و پرهيز از بالا و پايين کردن تعرفه بدون برنامه‌ريزی بسيار تأثيرگذار است. آنچه در واردات شکر با تغيير تعرفه اتفاق افتاد صنعت قند و شکر کشور را نابود کرد و حتی کشاورزی چغندر قند را. و از ما بهترانی تحت عنوان سلطان شکر ـ که چقدر سلطان در کشور داريم!! ـ ميليو‌ن‌ها تن شکر وارد کشور کردند. همچنين در بخش موبايل و غيره هم، همين بلا را بر سر کشور آوردند.
وی ادامه داد: دنيای امروز، دنيای بسته‌ای نيست و نمی‌توان دروازه‌ها را ببنديم. ما به مواد اوليه، ماشين‌آلات، قطعات صنعتی و نيز فناوری و مبادلات صحيح بين‌المللی نياز داريم. می‌گويند اينها را نگوييد، ديگر کشورها چيزی نيستند، همه برای دريافت راه‌حل جلوی دروازة ايران صف بسته‌اند و ما الان سرور دنيا هستيم!! اما آنچه ما می‌فهميم اين است که رونق اقتصادی و پيشرفت کشور بدون تعامل درست با دنيا امکان‌پذير نيست. بلکه با توسعة توليداتمان بايد بازارهای بين‌المللی را بگشائيم و رابطه صحيح با دنيا داشته باشيم.
وی گفت: وقتی آينده شفاف و روشن باشد، با آرامش و دلگرمی حرکت می‌کنيم و می‌دانيم در مسير پيش‌رو چگونه حرکت کنيم، اما وقتی آينده تاريک و مبهم باشد حداقل آن اين است که حرکت بسيار کند خواهد شد.
روحانی در ادامه مسأله کسب و کار و فضای حاکم بر آن را عامل ديگر مهم در توليد دانست و گفت: در سالهای اخير جز در يک مورد در ساير موارد رشد منفی داشته‌ايم. براساس آمار بانک جهانی شروع کسب و کار در سال گذشته رتبه ايران ۱۱- شده است و در کسب مجوزها ۶- ، استخدام نيروی کار ۲+ ، ثبت املاک ۲- ، دريافت اعتبارات بانکی ۶- ، حمايت از سرمايه‌گذاران صفر، اجرای قراردادها۳- ، پرداخت ماليات ۳- ، تجارت خارجی ۶-، اجرای قراردادها ۳- و برچيدن کسب و کار۸- شده است.
بنابراين از سال ۲۰۰۷ تا سال ۲۰۰۸، در مجموع ۴ درجه تنزل کرده‌ايم. رتبة ما در ميان ۱۷۸ کشور جهان در ۲۰۰۷، ۱۳۱ بوده است و در ۲۰۰۸ به ۱۳۵ تنزل يافته است.
رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح کرد: ما می‌گوييم اهداف ملی‌مان بايد مدنظر باشد؛ هر شيوه و سليقه‌ای که داريم و هر دولتی که بر سر کار می‌آيد بايد اهداف ملی را دنبال کند ظرفيت اساسی ما برای توليد در کشور خوب است. چون کشوری با منابع انسانی با سواد، هوشمند و پرتلاش هستيم.
آنچه مهم است اينکه بايد مديريت درستی را برمنابع انسانی داشته باشيم. همچنين در سرمايه هم وضعمان بد نيست. بخش خصوصی کشور در حال حاضر ۲۰۰ هزار ميليارد تومان سرمايه در اختيار دارد و می‌تواند عامل و منبع بزرگ سرمايه‌گذاری محسوب شود و اين وابسته به چگونگی فضای کسب و کار در کشور است و الا می‌تواند آثار تخريبی به همراه داشته باشد.
روحانی در پايان گفت: مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشيخص مصلحت نظام صرفاً نبايد از کارشناسی داخلی خود بهره ببرد بلکه بايد بخش تئوريک و علمی را با تجربه بخش خصوصی ضميمه نمايد. نيروی جوان کشور با ايمان، تلاش، عشق و حس وطن دوستی می‌تواند با کمک ساير بخش‌‏ها عامل مؤثری برای اجرای چشم‌انداز بيست ساله باشد و ج.ا.ا. را در جايگاه نخست منطقه قرار دهد.