سلطانيه: منتظر "تغيير" سياست های آمريکا در آژانس هستيم، مهر

- وضعيت سفيد است

نماينده دائم ايران در آژانس با اعلام قطعی اينکه بر اساس مقررات حقوقی و محتوای گزارش اخير البرادعی اعضای آژانس پذيرفته اند که فعاليتهای هسته ای ايران در "وضعيت سفيد است" گفت: مهمترين نکته مثبت در گزارش اخير آژانس اين است که با ايستادگی ايران و مواضع محکم کشورهای در حال توسعه سرانجام اقدامات داوطلبانه کاملا از الزامات حقوقی تفکيک شد.

دکتر علی اصغر سلطانيه در گفتگو با خبرگزاری مهر در خصوص ارزيابی کلی خود از گزارش و مثبت ترين و منفی ترين نکات مطرح در آن می گويد: بهترين نکته ای را که می توانم بگويم اين است که گزارش دقيقاً نشان می دهد که همه چيز عادی شده و هيچ ابهام جديد در آن وجود ندارد و اينکه بازرسی ها طبق معمول و به صورت عادی در حال انجام است و من در جلسه قبلی آژانس هم به صراحت عنوان کردم اکنون با اجرای کامل مداليته و طبق مداليته، پادمان و بازرسيها در ايران بايد عادی شود. کاملاً روشن است که اين گزارش هيچ مورد جديد، تخلف و رويدادی را گزارش نمی کند.

وی افزود : در گزارش با ارائه آمار و ارقام عنوان شده است که بازرسيها در ايران به صورت عادی انجام شده و مشکلی در همکاری آژانس با ايران در چارچوب تعهدات و اختيارات حقوقی طرفين وجود ندارد.

سلطانيه ادامه داد: اما آقای البرادعی هم به صورت تکراری مطالبی را عنوان کرده است که خارج از تعهدات حقوقی است و الزامی برای ايران ايجاد نمی کند. از جمله اشاره به اينکه ايران عليرغم قطعنامه شورای امنيت تعليق را اجرا نکرده، از ايران می خواهد که پروتکل الحاقی را انجام داده و اجرا کند و ترتيبات فرعی کد ۳.۱را انجام دهد. اما موضع ايران صريح است که مبنای تعامل ما با آژانس اجرای کامل تعهداتمان خواهد بود و آژانس نيز نبايد از اختيارات و محدوده تعريف شده حقوقی و فنی خارج شود.

نماينده دائم ايران در آژانس در بخش ديگری از سخنان خود گفت: وقتی يک متخصص به اين گزارش نگاه می کند دقيقاً متوجه می شود آنچه که مربوط به تعهدات ما مطابق پادمان ان. پی. تی. است کاملاً انجام شده و البرادعی نيز به صراحت می گويد که تمامی مواد هسته ای و تمامی سانتريفوژها زير نظر آژانس است و اجازه دسترسی ها داده شده و حتی ۲۰ مورد بازرسی های سرزده انجام شده است. بخش دوم گزارش هم مربوط به اقداماتی در رابطه با شفاف سازی در خصوص ابهام سازی برخی طرفهای ثالث است که در آن هيچ گونه الزام حقوقی وجود ندارد. ما پيشتر هم گفتيم و کشورهای عدم تعهد هم در بيانيه های خود بويژه در بيانيه وزرای خارجه اعضای اين جنبش در تهران صراحتاً گفتند که بدون تبعيض ميان کشورها آژانس بايد ميان اقدامات داوطلبانه و شفاف سازی و اقدامات الزام آور حقوقی تفکيک قائل شود . بايد توجه کرد که اين "تفکيک" در پاراگرافهای گزارش البرادعی هست و خود وی و تمامی متخصصين حقوق بين الملل هم آن را می دانند.

وی می افزايد: بنابراين مواردی که "اصطلاحاً" منفی است و می گويد فلان کار انجام نشده و يا همکاری صورت نگرفته اين موارد اقداماتی است که به فراتر از ان. پی. تی و مداليته مربوط می شود. و الا آنچه که ما متعهد بوديم انجام داديم.

اين ديپلمات ارشد ايرانی در ادامه و در خصوص درخواست اجرای پروتکل از سوی ايران ، می افزايد: از زمانی که آمريکا و کشورهای اروپايی شورای امنيت را در اين موضوع درگير کردند، مجلس شورای اسلامی طی مصوبه ای دولت را موظف کرد تا اقدامات داوطلبانه همچون اجرای پروتکل الحاقی را متوقف کند. باز تمامی متخصصين حقوق بين الملل می دانند که پروتکل الحاقی يک سند الزام آور حقوقی نيست. حال اگر البرادعی انتظار دارد که پروتکل را کماکان مانند دو سال و نيمی که داوطلبانه اجرا می کرديم باز هم اجرا کنيم و چون آن اجرا نمی کنيم می خواهد ما را سرزنش کند، بايد آمريکا و آن چند کشوراروپايی را که اشتباه تاريخی مرتکب شدند و شورای امنيت را در پرونده هسته ای ايران درگير کردند سرزنش کند. ما نبايد مخاطب اين سرزنش ها باشيم ما اين را اجرا می کرديم.

نماينده ايران در شورای حکام آژانس در ادامه با اشاره به اينکه گزارش اخير کوتاه ترين گزارش البردعی بوده است، می گويد: در نکته اول از يک ديد اين گزارش نشان می دهد که درست همان عبارات شش ساله تکرار شده که؛ "هيچ شواهدی برای انحراف ديده نشده، کليه مواد هسته ای حسابرسی شده و ..." . اين مهمترين و در واقع بخش درخشنده اين گزارشات در شش سال گذشته بوده است.

"نکته دوم اين است که وقتی شما نگاه می کنيد می بينيد که همه چيز در ايران به صورت عادی در حال انجام است ، اين همان چيزی است که ما می گوئيم و بايد هم بشود. بازرسی ها بايد عادی شود و اين بحث های سياسی هم برای بسياری از کشورها خسته کننده شده و اينها بايد اين موضوع را کنار بگذارند و ادامه ندهند، چون ادامه اين کار در واقع جز اينکه فضای همکاری و جو مثبت را بهم می زند هيچ تاثير ديگری ندارد. خود آنها هم متوجه شدند که قطعنامه های شورای امنيت هيچ تاثيری بر روند فعاليت ها و احقاق حق غير قابل انکار و مسلم ما در خصوص برنامه هسته ای صلح جويانه نداشته است."

لازم به يادآوری است در واکنش به ارائه اين گزارش "شان مک کورمک" سخنگوی وزارت خارجه اين کشور در موضعی متناقض با موازين حقوقی آژانس گفت: آمريکا مخالف برنامه صلح آميز هسته ای ايران نيست اما اين کشور مخالف برخورداری ايران از حق چرخه کامل سوخت هسته ای است.

سلطانيه در خصوص اين موضع ايالات متحده به مهر گفت : اين همان موضع تکراری و اشتباه هميشگی است که آنها فقط در جهت انحراف افکار عمومی عمل می کنند.

وی می گويد: آمريکا به بهانه ايران تلاش "خوشبختانه ناموفقی" کرده تا آژانس را تبديل به يک نظام و سازمان بازرسی تحت کنترل شورای امنيت تبديل نمايد که با مخالفت يکپارچه کشورهای در حال توسعه رو به رو شده و کميته ای که آژانس می خواست در جهت مداخله جويانه کردن بازرسی ها به بهانه تقويت نظارت ها تشکيل دهد دو سال است که به نتيجه ای نرسيده و با شکست مواجه شده است.

نماينده ايران در آژانس در خصوص موضع آمريکا در تفکيک فعاليت های صلح آميز هسته ای و چرخه کامل سوخت می گويد: آمريکا در اين رابطه در حال ايجاد فاصله ای در بخشی از فعاليت های هسته ای نسبت به بخش ديگر است. مسلماً بخش چرخه سوخت شامل کليه فعاليت هايی می شود که از معدن شروع و فرايندهای مختلف از جمله راکتور و فعاليت های مرتبط با آن را در بر می گيرد. نمی توان بر اساس مفاد اساسنامه و ان.پی. تی برای هيچ يک از فعاليت های چرخه سوخت محدوديت و ممنوعيت و حتی حد و حدودی برای کشوری ايجاد کرد. حتی در هيچ يک از اين مفاد نوشته نشده است که کشورها نبايد از اين اندازه به بالا غنی سازی کنند. وقتی به اين صراحت همه چيز در واقع آزاد و مشخص است تنها مورد اين است که "حق والزامات باهم و درکنار هم است" يعنی اگر کشورها اين فعاليت ها را دارند بايد زير نظر آژانس باشد. بنابراين، اظهار نظر[آمريکائيها] مخالف روح اساسنامه و مفاد ان. پی. تی است.

دکتر سلطانيه در خصوص شعار "تغيير" دولت جديد آمريکا و تاثير آن بر تعامل اين کشور با آژانس و موضوع هسته ای ايران گفت: اتفاقی که در آمريکا افتاده نشان دهنده اين است که تنفر جامعه جهانی آنقدر بود که اين پيام به مردم آمريکا رسيد و چاره ای نداشتند جز اينکه به پيام مردم جهان جواب داده و رای به "تغيير" دهند. دولت جديد چاره ای ندارد جز اينکه تغيير بنيادی نه ظاهری را صورت دهد و از جمله آن در سياست خارجی و به خصوص در حوزه تعامل با آژانس بين المللی انرژی اتمی است و قطعاً ديگر مردم و جامعه جهانی و کشورهای عضو آژانس اجازه نخواهند داد تا روند سابق و سياست های سابق واشنگتن در آژانس ادامه پيدا کند.