انتقاد سازمان ملل از "ادامه آزار و ارعاب" فعالان حقوق زن در ايران، بی بی سی

* دولت ايران در موارد متعدد از تجمع فعالان اين جنبش ممانعت به عمل آورده است

دو گزارشگر ويژه حقوق بشر سازمان ملل در گزارشی برخورد دولت ايران با فعالان حقوق زن در اين کشور را با واژه هايی چون "آزار"، "سرکوب" و "ارعاب" توصيف کرده و ادامه اين نوع برخوردها را "عميقا تاسف انگيز" خوانده اند.

مارگارت سکاگيا گزارشگر ويژه در مورد "وضعيت مدافعان حقوق بشر" و ياکين ارتورک گزارشگر ويژه در امور "خشونت عليه زنان، علل و پيامدهای آن" در اين گزارش تاکيد می کنند که مدافعان حقوق زن در ايران طی دو سال اخير با وضعيت فزاينده دشواری روبرو بوده اند.

جنبش مدافعان حقوق زن در ايران طی دو سال اخير با به راه افتادن "کمپين يک ميليون امضا" ابعاد تازه ای به خود گرفته است.

اين سومين بار طی پنج هفته اخير است که بيانيه هايی از سوی سازمان ملل در انتقاد از "سرکوب" اين فعالان در ايران منتشر می شود.

دبير کل سازمان ملل روز ۲۱ اکتبر در انتقاد از وضع حقوق بشر در ايران به مساله زنان اين کشور پرداخت و درست يک ماه بعد (شنبه گذشته) يک کميته کليدی سازمان ملل متحد قطعنامه ای را به تصويب رساند که حاوی انتقاد شديد از وضعيت حقوق بشر از جمله "سرکوب خشونت بار تظاهرات زنان" در اين کشور بود.

در گزارش تازه گزارشگران ويژه سازمان ملل آمده است: "طی دو سال اخير، مدافعان حقوق بشر در جريان فعاليت های غيرخشونت آميز خود در دفاع از حقوق زن در جمهوری اسلامی ايران با وضعيت فزاينده دشواری روبرو بوده اند."

اين گزارش به خصوص اشاره می کند که زنان و مردان فعال در "کمپين يک ميليون امضا" هدف اصلی برخوردها قرار گرفته اند. اين دو گزارشگر کمپين يک ميليون امضا را يک جنبش مردمی با هدف ترغيب برابری کامل ميان زن و مرد در قوانين ايران توصيف می کند.

هدف اين جنبش تغيير قوانين ايران در زمينه طلاق، وراثت، سرپرستی کودک و ساير جنبه های زندگی اجتماعی است که می گويند از آنها شهروندان درجه دو می سازد.

مارگارت سکاگيا و ياکين ارتورک در گزارش خود می نويسند: "شرکت کنندگان در تظاهرات های مسالمت آميز دستگير و بازداشت شده و بسياری از آنها از طريق اعمال مجازات زندان سرکوب شده اند. دولت جمهوری اسلامی ايران همچنان به آزار و ارعاب فعالان حقوق زن که در اين کمپين درگير بوده اند ادامه می دهد و مانع سفرهای (خارجی) آنها می شود."

اين دو گزارشگر سازمان ملل می گويند که تاکنون در ۱۸ مورد در ارتباط با نقض حقوق بيش از ۷۰ مدافع حقوق بشر در کمپين يک ميليون امضا، با مقام های دولت ايران مکاتبه شده است اما تاکنون تنها به سه مورد از اين مکاتبات پاسخ داده شده.

اين بيانيه "ادامه سرکوب" اين دسته از فعالان اجتماعی در ايران را "عميقا تاسف انگيز" توصيف و به دولت ايران توصيه می کند به تعهدات خود براساس کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی و کنوانسيون بين المللی حذف کليه اشکال تبعيض عليه زنان، عمل کند و به حقوق فعالان حقوق زن از جمله آزادی تجمع مسالمت آميز و ابراز عقيده و بيان احترام بگذارد.

اين دو گزارشگر می نويسند که حکومت ايران به جای برخورد با جنبش زنان، بايد آن را به عنوان وسيله ای برای ساختن جامعه قوی تر و سالمتر "تشويق کند."

بسياری از منتقدان می گويند که قوانين ايران عليه زنان تبعيض آميز است.

شيرين عبادی برنده جايزه صلح نوبل پيشتر در ماه جاری از قانون جديد مجازات اسلامی انتقاد کرد و گفت که اين قانون بر تفسيری "نادرست" از اسلام تکيه می کند و برخورد آن با زنان ناعادلانه است.

اين قانون که اخيرا بار ديگر از سوی مجلس شورای اسلامی برای يک سال ديگر تمديد شد به خاطر اعمال مجازات های شديد همچون شلاق و اعدام برای تنبيه طيفی از جرايم مورد انتقاد بوده است.

حکومت ايران در واکنش به اين انتقادها گفته است که تبعيت از قوانين شريعت اسلامی شرم نيست و اتهام تبعيض عليه زنان را رد می کند.

دولت ايران هنوز به گزارش سکاگيا و ارتورک که به شورای حقوق بشر سازمان ملل گزارش می دهند پاسخ نداده است.