اعتراض فعالان جنبش زنان به لايحه حمايت از خانواده همچنان ادامه دارد، کانون زنان ايرانی

کانون زنان ايرانی: تغييراتی که کميسيون فرهنگی مجلس در ماده۲۳ لايحه حمايت از خانواده انجام داده ؛ هم چنان با انتقادهای فعالان حقوق زنان و حقوق دانان مواجه است. آنها معتقدند اصلاحات انجام شده نه تنها مشکلات قانونی ماده چندهمسری را حل نمی کند که نسبت به گذشته نيز شرايط آسان تری را برای اين موضوع فراهم می کند.

روز گذشته فاطمه رهبر،عضو فراکسيون زنان مجلس هشتم درباره آخرين تغييرات ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده خبر داد. تغييراتی صوری که در کميسيون فرهنگی مجلس تصويب شده است.

در اصلاحيه پيشنهادی کميسيون فرهنگی آمده اختيار همسر دائمی بعدی منوط به اجازه همسر اول يا احراز دادگاه از توان مالی و عدم خوف از اجرای عدالت بين همسران يا اثبات شروط هشت گانه ای مبنی بر عدم قدرت همسر اول به ايفای زناشويی، عدم تمکين زن از شوهر، ابتلای زن به جنون يا امراض صعب العلاج، محکوميت زن، ابتلا زن به مواد مخدر و مواد اعتيار آور مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقيم بودن زن و غايب و مفقوده الاثر شدن زن است.

چندی پيش به دليل اعتراضات گسترده زنان به ماده ۲۳ (چندهمسری) اين ماده در کميسيون حقوقی و قضايی مجلس حذف و ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ جايگزين شد . در ماده ۱۶ آمده اصل بر تک همسری است مگر در موارد هشت گانه که آن هم با اجازه زن اول و با اجازه دادگاه مرد می تواند همسر دوم اختيار کند.

ماده ۲۳ لايحه حمايت از خانواده که چندی پيش حذف شد تنها به مردان متمکن با اجازه دادگاه و اجرای عدالت بين همسران مجوز چند همسری را می داد. شادی صدر ، حقوق دان معتقد است:" در اصلاحيه جديد کميسيون فرهنگی مردان غير متمکن نيز اگر بتوانند به ضرب و زور دگنگ، رضايت همسر اول خود را جلب کنند يا اينکه يکی از شروط هشت گانه را ثابت کنند، می توانند جواز ازدواج مجدد را از دادگاه بگيرند. که البته مثلا ثابت کردن "عدم تمکين زن" بسيار ساده است؛ آنقدر ساده که هر عريضه نويس دم دادگستری می تواند راه و چاهش را به هر مردی نشان دهد. و تازه بدتر از آن، حتی حق زن برای مطالبه مهريه خود در صورت ازدواج مجدد مرد هم در اين اصلاحيه حذف شده است."

فاطمه رهبر اصلاحيه جديد ماده چند همسری را برای رفع خلا قانونی عنوان می کند :" ماده ۲۳ فعلی همان ماده ۱۶ سابق لايحه حمايت خانواده است."

در ماده ۱۶ قانون سال ۱۳۵۳ کلمه ازدواج با زن دوم مطرح شده است؛ اما در اصلاحيه پيشنهادی کميسيون فرهنگی کلمه ازدواج بعدی مطرح شده که به جای دو همسری چندهمسری را جايگزين کرده است. به اعتقاد حقوق دانان اگر ماده ۲۳ به اين صورت به تصويب برسد نه تنها با ماده ۲۳ قبلی فرقی نمی کند که دست مرد را برای ازدواج های مجدد بازتر گذاشته و گزينه های او را برای انتخاب دليل ازدواج مجدد بيشتر کرده است.

ماده اصلاح شده ۲۳ چندهمسری را تسهيل می کند. با اين اصلاحيه و کلمه «يا» که در آن به کار رفته باز هم تاکيد می کند که برای ازدواج مجدد نيازی به رضايت زن اول نيست و تمکن مالی کافی است."

زنان مخالف لايحه بيکار نمی نشينند

شهين دخت مولاوردی، حقوق دان اقدام کميسيون فرهنگی برای اصلاح ماده ۲۳ را جدی تلقی نمی کند:"کمسيون فرهنگی به عنوان يکی از کميسيون های فرعی اين اصلاحيه را پيشنهاد داده است در حالی که علاوه بر بررسی اين لايحه در کميسيون اجتماعی و امنيت ملی در نهايت اين کميسيون قضايی است که تصميم می گيرد."

به گفته مولاوردی اين جدی تلقی نکردن به معنای سکوت زنان فعال نيست:"کميته امور زنان خانه احزاب روز چهارشنبه جلسه ای برگزار می کند و در اين جلسه درباره متن جايگزين ماده ۲۳ که جمعی از حقوقدانان ان را تهيه کرده اند صحبت می شود. همچنين اگر اصلاحيه کميسيون فرهنگی تصويب شود گروهی زنان از همين حالا اعلام کرده اند که به اعتراض های خود برای حذف ماده چند همسری ادامه می دهند."

او می گويد:"دليل اصرار برخی از نمايندگان مجلس برای تصويب ماده ۲۳ را می دانم. نمايندگان مجلس خلا قانونی چند همسری را بهانه قرار داده اند اما سوالم از آنها اين است که ايا مسائل زنان در قانون تنها با همين خلا مواجه است؟"

اين حقوق دان خطاب به نمايندگان زن در مجلس که از چند همسری دفاع می کنند می گويد:"آقايان به اندازه کافی وکيل و وصی دارند و اين صدای زنان است که به گوش نمی رسد آيا اين زنان نماينده مجلس که به مسند قدرت تکيه زده اند نمی خواهند وکيل زنان باشند و نه مردان؟"