مجتبی لطفی برای "نشر افکار" آيت اله منتظری به ٤ سال زندان محکوم شد، اطلاعيه گزارشگران بدون مرز

گزارشگران بدون مرز محکوميت مجتبی لطفی وب‌نگار و از مسئولان واحد اطلاع‌رسانی دفتر آيت‌اله منتظری، را به زندان و تبعيد محکوم می‌کند. در تاريخ ٩ آذر اعلام شد دادگاه ويژه روحانيت در پشت درهای بسته اين وب‌نگار را برای " به اتهام نشر افکار آيت الله منتظری و فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اخبار " به چهار سال زندان و پنج سال تبعيد از شهر قم محکوم کرده است.

گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام می‌کند : " دادگاه ويژه روحانيت نهادی مستقل از دستگاه قضايی ايران است و تحت نظر ولی فقيه اداره می‌شود.اين حکم ناعادلانه با اتهاماتی واهی و بدون امکان دفاع از خود مجتبی لطفی صادر شده است. ما تاکيد می‌‌کنيم که بازداشت و محکوميت مجتبی لطفی افتضاحی غير انسانی و اقدامی است برای ايجاد رعب و وحشت در ميان وب‌نگاران و روزنامه نگاران منتقد. ما خواهان آزادی فوری مجتبی لطفی هستيم."
مجتبی لطفی در تاريخ ١٧ مهر ماه توسط ماموران امنيتی با حکم دادگاه ويژه روحانيت در منزلش، بازداشت شد. برخی از اتهامات اين وب‌نگار " چاپ تکثير انتشار و ارسال جزوات و شبنامه های دارای موارد توهين و افترا تحت عنوان افشاگری و همکاری با شبکه های ماهواره ای خارجی و ضدانقلاب" و "نشر اکاذيب و تشويش اذهان عمومی" اعلام شده بود. منظور از اين اتهامات انتشار نظرات آيت‌اله منتظری يکی از روحانيون برجسته ايران و از مخالفان آيت‌اله خامنه‌ای است. مجتبی لطفی در اواخر ارديبهشت ماه ١٣٨٣ نيز در شهر قم دستگير و زندانی شده بود. در ٢٤ مرداد ماه همان سال در دادگاه ويژه روحانيت شهر قم، بازهم پشت درهای بسته و بدون حضور وکيل مدافع محاکمه و به سه سال و ده ماه زندان محکوم شده بود. اما با پرداخت ٦٥٠ ميليون ريال وثيقه به دليل حدت بيماری آزاد شد.
دادگاه ويژه روحانيت با فرمان آيت اله خمينی در سوم خرداد ١٣٥٨ برای محاکمه روحانيون به ويژه روحانيونی که با رژيم گذشته همکاری می کردند تاسيس شد. اين دادگاه در سال ١٣٧٨ با تصوييب مجلس شورای اسلامی قانونيت يافت. اما بسياری از حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر اين نهاد را غير قانونی می‌دانند. در اين دادگاه وکلای دادگستری امکان دفاع از متهم را ندارند و وکيل بايد روحانی باشد و با تائيد دادگاه انتخاب شود.
از سوی ديگر در تاريخ ٩ آذر ماه اعلام شد امتياز روزنامه آينده نو از سوی هيات نظارت بر مطبوعات لغو شده است. پيش از آن اعلام شده بود که روزنامه آينده نو با همکاری تعدادی از روزنامه نگاران هفته نامه توقيف شده‌ی شهروند امروز انتشار خواهد يافت.