بيانيه انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در محکوميت احکام صادره عليه روزنامه نگاران و مطبوعات

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با اظهار تاسف شديد از هرچه تنگ تر شدن فضای آزادی بيان و قلم و فعاليت روزنامه نگاری و مطبوعاتی در ايران، احکام غيرقانونی و ناعادلانه عليه مجتبی لطفی و و نشريات "آينده نو" و "شهروند امروز" را به شدت محکوم کرد.
متن بيانيه ی صادره که عصر روز چهارشنبه در اختيار رسانه های قرار گرفت چنين است:

به نام خدا

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در نشست روز چهارشنبه ۱۳/۹/۱۲۸۷ خود اخبار و گزارش های منتشر شده در مورد حکم صادره عليه مجتبی لطفی، روزنامه نگار و مسئول اطلاع رسانی دفتر آيت الله منتظری را مورد بررسی قرار داد و احکام صادره عليه وی از جمله محروم کردن از "فعاليت رسانه ای" را به شدت محکوم کرد.
به گزارش منابع خبری، مجتبی لطفی پس از ۵۰ روز بازداشت در اداره اطلاعات قم، طی يک محاکمه ی چند ساعته توسط حسين بهرامی، قاضی دادگاه ويژه روحانيت، به اتهام نشر افکار آيت الله منتظری و فعاليت تبليغی عليه نظام و نشر اخبار بولتن خبری وابسته به بيت اين مرجع تقليد شيعيان، در مجموع به ۴ سال حبس تعزيری و ۵ سال تبعيد پس از تحمل حبس محکوم شده است. نامبرده در مدت تحمل تبعيد، حق هيچ گونه فعاليت فرهنگی و تبليغی ندارد و در اين مدت "ممنوع القلم" است.
انجمن دفاع همچنين عملکرد هيات نظارت بر مطبوعات و مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مورد بررسی و تجزيه و تحليل قرار داد و تاسف شديد خود را از برخورد تبعيض آميز و دوگانه ی در صدور مجوز پروانه های جديد انتشار، به ويژه بای متقاضيان روزنامه يا انتشار مجدد آن ها، چون "آينده نو" يا ممنوعيت انتشار "شهروند امروز" ابراز داشت. ضمن اين ‌که رفتار تبعيض‌آميز وزارت ارشاد در حوزه‌ های ديگر (چون پرداخت يارانه به نشريات) عمدتا متوجه رسانه های مستقل و منتقد دولت شده است.
انجمن در ضمن اعمال فشار عليه اهالی مطبوعات ( اعم از مديران مسئول، سردبيران، دبييران و روزنامه نگاران رسانه های در حال انتشار) را درجهت تبعيت از "سانسور و خودسانسوری حکومتی"، و عملی خلاف قانون، به ويژه مغاير مفاد مواد ۴ و ۵ قانون مطبوعات، ارزيابی کرد و آمران و عاملان آن را مستوحب مجازات مندرج در تبصره های ذيل اين مواد دانست.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات چند برابر شدن هزينه های پست مطبوعاتی را که موجب افزايش شديد قيمت مرسولات مطبوعاتی و انتشاراتی شده است، گامی مهم در جهت محدود کردن فعاليت رسانه ای در کشور ارزيابی کرد و خواستار لغو هزينه های تحميلی شد؛ برنامه ای که در عمل به تعطيلی مجلات - به ويژه نشريات تخصصی- می شود، و محروميت بسياری از شهروندان را از دسترسی آسان و ارزان به آن ها در پی دارد.
انجمن دفاع بار ديگر سياست‌گزاران رسانه‌ای و دست‌اندرکاران امور کشور را به رعايت آزادی و تضمين امنيت فعاليت مطبوعات و روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد فراخوانده و تاکيد می‌کند که حل مشکلات کشور و نيل به توسعه انسانی و پايدار، جز با آزادی بيان و قلم، به ويژه حضور فعال و اثرگذار مطبوعات مستقل و رسانه‌های آزاد و متکثر و منتقد، ممکن نيست و هر اقدامی در جهت ايجاد و اعمال محدوديت برای فعاليت‌های مطبوعاتی، برخلاف منافع ملی ايران خواهد بود.

انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
چهارشنبه ۱۳/۹/۱۳۸۷