ماليات ۴۰ دلاری هر بشکه فرآورده نفتی، سرمايه

سرمايه : قيمت هر بشکه نفت در بودجه ۸۸ حدود ۸۰ دلار پيش بينی می شود تا کسری بودجه پيش بينی شده رفع شود. براين اساس فاصله بين قيمت ۴۰ دلاری نفت در شرايط امروز تا ۸۰ دلاری پيش بينی شده برای تامين نيازهای بودجه، با ماليات بر فرآورده های نفتی جبران خواهد شد. يک مقام آگاه در مرکز پژوهش های مجلس در گفت وگو با «سرمايه» در حالی اين خبر را عنوان می کند که معاونت برنامه ريزی و نظارت راهبردی رياست جمهوری اعلام کرده دو سناريو برای بودجه ۸۸ با نفت ۳۰ تا ۴۵ دلاری تدوين شده است.

کارشناسان اقتصادی با اشاره به توليد روزانه ۶/۱ ميليون بشکه فرآورده نفتی و سالانه ۴۰ ميليارد دلار يارانه فرآورده های نفتی در شرايط فعلی معتقدند اگر قيمت ها يکباره آزاد شود و به قيمت فوب خليج فارس، فرآورده های نفتی به فروش برسد در آن صورت حدود ۴۰ ميليارد دلار درآمد نفتی برای دولت ايجاد خواهد کرد.
اما از آنجا که قبلاً اعلام شده بود قيمت فرآورده های نفتی بايد به صورت تدريجی و طی سه سال اجرايی شود، بعيد است سناريوی تامين بودجه از طريق آزادسازی و ماليات بر فرآورده های نفتی تامين شود.
نخستين سناريوی پيشنهادی تدوين بودجه سال ۸۸ براساس تاثيرات اجرای طرح تحول اقتصادی است اما دولت قصد دارد لايحه هدفمند کردن يارانه ها را تدوين کرده تا اول دی ماه به مجلس ارائه کند. برهمين اساس هدفمند کردن يارانه ها مطابق جدول زمانبندی که دولت و مجلس پس از ارائه لايحه مربوطه توافق خواهند کرد عملياتی خواهد شد.
با اين همه و با وجود اينکه دولت اعلام کرده لايحه بودجه ۸۸ را اول دی ماه به مجلس ارائه خواهد کرد اما هنوز هم مهم ترين بخش بودجه که تامين منابع، درآمدهای دولت و قيمت نفت در بودجه است، مشخص نيست.
اين درحالی است که يک مقام آگاه در مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اينکه سناريوهای موجود در عمل برای تصويب با مشکل مواجه خواهند شد، گفت: «دولت قصد دارد در بودجه سال ۸۸ درآمد نفت را بشکه ای ۸۰ دلار محاسبه کند. البته قيمت هر بشکه نفت خام در بودجه ۴۰ دلار ذکر خواهد شد اما درآمد مورد نظر از فاصله ۴۰ دلاری قيمت نفت تا ۸۰ دلاری درآمدهای نفتی بودجه پيش بينی شده با مالياتی به نام «ماليات بر فرآورده های نفتی» جبران خواهد شد.»
وی افزود: «بنابراين فاصله بين بنزين ۲۵۰ تومانی وارداتی (فوب خليج فارس) تا ۴۰۰ تومانی به عنوان ماليات بر فرآورده های نفتی از مصرف کننده ها دريافت خواهد شد.»
اين منبع آگاه خاطرنشان کرد: «احتمال اينکه اين طرح و سناريو نيز با مشکل مواجه شود، زياد است و بعيد به نظر می رسد که مجلس نيز با آن موافقت کند. سرنوشت اجرای اين طرح به دليل اينکه مابه التفاوت قيمت را مردم بايد پرداخت کنند مشخص و معلوم نيست که آيا قدرت خريد مردم اجازه چنين پرداختی را خواهد داد يا خير؟»
وی افزود: «بهترين روش برای بستن بودجه ۸۸ بررسی قيمت نفت و فرآورده ها و هزينه های واقعی و کاستن هزينه هاست. در اين راه هم دولت و هم مردم بايد همکاری داشته و به شدت به سمت کاهش هزينه های اضافی قدم بردارند.»
محمدرضا رحيمی معاون حقوقی و امور مجلس رئيس جمهوری نيز با اشاره به اينکه نمی توان زمان دقيقی برای ارائه لايحه بودجه ۸۸ به مجلس اعلام کرد، گفت: «سناريوهای مختلفی برای بودجه ۸۸ توسط رئيس جمهوری پيش بينی و کار کارشناسی در مورد بودجه سال آينده شروع شده است. سناريوها و گزينه های مختلف بودجه با توجه به منابع تامين اعتبار بودجه بررسی خواهد شد تا در نهايت بهترين گزينه با توجه به پيش بينی درآمدها و امکان تحقق آنها برای ارائه به مجلس آماده شود.»