رشد ۴/۶۲ درصدی مبلغ چک های برگشتی، سرمايه

سرمايه - قاسم دهقان: نحوه ردوبدل کردن انواع چک و استفاده از حساب جاری توسط ايرانيان به ويژه پايتخت نشينان از آغاز دهه ۸۰ شمسی به اين سو تغييرات محسوسی را نشان می دهد اما آنچه در اين خصوص بيشتر به چشم آمده و جلب توجه می کند سير نوسانات به وجود آمده در روند مبادلات اين نوع خدمت بانکی و دادوستدهای روزمره مردم به هنگام استفاده از حساب های جاری و صدور و دريافت ابزار بانکی چک است که در مقايسه با سال های ماقبل خود تفاوت های تامل برانگيزی را عيان می کند. سلسله گزارش های بانک مرکزی از شاخص های ماهانه اقتصادی کشور که آمار تعداد و مبالغ اسناد (چک) مبادله شده و برگشت داده شده در اتاق پاياپای اسناد بانکی تهران در هر ماه، جزيی از اين گزارش هاست به روشنی نشان می دهد که هر چه از آغاز دهه ۸۰ به سمت زمان حال می آييم با وجود اينکه در اکثر ماه های سال، شاخص تعداد چک های پاس شده و برگشت خورده در مقايسه با ماه قبل يا مقطع زمانی مشابه خود در سال قبل در اکثر ماه ها يا رشدی اندک داشته و يا کاهش پيدا کرده است، اما در عين حال شاخص مبلغ چک های مبادله شده و مخصوصاً چک های برگشت داده شده رشدی به مراتب بيشتر از شاخص تعداد چک ها داشته است.

به عبارت ديگر در اکثريت قريب به اتفاق ماه ها و سال های اخير ميل و رغبت دارندگان حساب های جاری و مالکان دسته چک های بانکی برای صدور چک در مبادلات تجاری و مالی خود دائماً روبه کاهش بوده اما در مقابل،اعداد و ارقام مندرج در چک های صادرشده پيوسته بزرگ و بزرگ تر شده است که البته اين اتفاق با در نظر گرفتن روند صعودی و پيوسته قيمت ها و هزينه ها يا همان رشد مداوم تورم به ويژه از سال ۱۳۸۴ به اين سو رويداد غريبی نيست اما در اين ميان آنچه که لزوم توجه بيشتر به خود را قطعی و بطئی جلوه می دهد کاستی های مزمن و ريشه دار در زمينه فرهنگ استفاده از چک و سازوکار صحيح استفاده از آن و نبود يا کمبود آگاهی های لازم در بين فعالان اقتصادی و خصوصاً تجار و کسبه عام در بازار و در سطح شهرهاست و اين همان مشکل ساختاری و اساسی کهنه ای است که به جرات می توان گفت از همان اولين روزهای رواج ابزار بانکی «چک» گريبانگير اکثر متقاضيان و دارندگان حساب های جاری بانک ها بوده و هست و اصلاحات چندين و چندباره قانون چک هم که از زمان تدوين اولين نسخه اين قانون در اوايل سده خورشيدی حاضر در اين قانون اعمال شده نتوانست تاثير مثبت و قابل قبولی بر جای گذاشته و ايرادات و تنگناهای قانونی مشکل ساز را رفع کند.
به هر صورت جديدترين گزارش بانک مرکزی از شاخص های اقتصادی ماهانه که آمار مبادلات حساب های جاری و چک های نقدشده و برگشت خورده را تا پايان شهريورماه امسال (شش ماهه اول سال ۸۷) در برمی گيرد، نشان می دهد که در اين ماه يعنی در شهريورماه ۸۷ جمعاً نزديک به پنج ميليون و ۴۰۰ هزار برگ چک با مبلغی حدود ۴۲ هزار و ۹۰۰ ميليارد تومان در اتاق پاياپای اسناد بانکی تهران مبادله شده است و بر همين اساس، دو شاخص تعداد و مبلغ چک های ياد شده در مقايسه با شهريور ۸۶ تغييری متفاوت داشته اند به اين ترتيب که شاخص تعداد چک های مبادله شده ۸/۱۵ درصد کاهش يافته اما شاخص مبلغ اين چک ها ۴/۳۰ درصد افزايش داشته است.
همچنين در همين ماه ۴۰۶ هزار برگ چک با مبلغی معادل يک هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان در اتاق پاياپای برگشت داده شده است و مقايسه اين آمار با آمار شهريورماه سال گذشته نشان می دهد که چک های برگشت خورده مردم در شهريور امسال از نظر تعداد ۸/۲۳ درصد و از نظر مبلغ ۴/۶۲ درصد افزايش پيدا کرده در حالی که اين دو شاخص در شهريور پارسال نسبت به شهريور ۸۵ به ترتيب ۲/۷ و ۵/۲۰ درصد رشد کرده بود. همچنين با مراجعه به گزارش سال های پيشتر می بينيم، دو شاخص تعداد و مبلغ چک های برگشتی در شهريور ۸۵ نسبت به شهريور ۸۴ به ترتيب ۹/۰ و ۸/۲۸ درصد رشد داشته است اما در دوره ماقبل آن، يعنی شهريور ۸۴ نسبت به شهريور ۸۳ موضوع تامل برانگيزتر می شود چرا که در اين مقطع شاخص های تعداد و مبلغ چک های برگشتی به ترتيب ۷/۷ و ۳/۶ درصد افزايش پيدا کرده است و جالب تر اينکه در شهريور ۸۳ تعداد چک های برگشتی در مقايسه با شهريور ۸۲ حدود ۱/۳ درصد کاهش يافته اما مبلغ اين چک ها ۳/۳۲ درصد افزايش پيدا کرده است.