عبدالفتاح سلطانی: پلمب دفتر کانون مدافعان موقتی است، دويچه وله

دفتر سخنگوی قوه قضاييه اعلام کرده بسته شدن دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، امری موقتی است. بنا به گفته‌ی اين سخنگو، برای هيچ يک از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر پس از پلمب دفتر آن، پرونده‌ای تشکيل نشده است.

کانون مدافعان حقوق بشر از سوی شيرين عبادی و چند وکيل سرشناس تاسيس شده است. وکلای عضو اين کانون، طبق اساسنامه آن موظف به دفاع رايگان از متهمان عقيدتی و سياسی، حمايت از خانواده‌های زندانيان سياسی و عقيدتی و ارائه گزارش از موارد نقض حقوق بشر در ايران هستند.

دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، روز يکشنبه ۲۱ دسامبر از سوی نيروهای امنيتی مهر و موم شد. قرار بود در اين روز شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در کانون جشن گرفته شود. پلمب دفتر با واکنش ‌اعتراضی سازمان ملل، اتحاديه اروپا، آمريکا و بسياری از نهادهای بين‌المللی حقوق بشر روبرو شد.

ماموران انتظامی و افراد لباس شخصی روز پلمب دفتر کانون بدون حکم از مراجع مسئول وارد آن شدند و ضمن فيلمبرداری از اين مکان، مدارک و اسناد موجود در آن را با خود بردند. سخنگوی وزارتخارجه ايران در خصوص اين اقدام گفت: «کانون پروانه کار نداشته و از سال ۷۹ تا کنون به صورت غيرقانونی فعاليت می‌کرده‌است.»

روز چهارشنبه ۲۴ دسامبر، مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاييه گفت اگر کانون مجوز بگيرد، برای ادامه کار مشکلی نخواهد داشت. عبدالفتاح سلطانی از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر با تاکيد بر اين‌که طبق مواد پنج و شش قانون احزاب، تشکل‌های حقوق بشری و صنفی و سياسی نياز به کسب مجوز ندارند، می‌گويد: «طبق قانون مصوبه سال ۶۰، احزاب و تشکل‌ها می‌توانند از وزارت کشور درخواست پروانه کنند. اين پروانه امکان استفاده از بودجه‌ای که در اختيار وزارت کشوراست را می‌دهد. ما برای احترام به همين موازين قانونی در حدود هفت-هشت سال قبل تقاضای پروانه کرديم و مقامات مکلف بودند پس از تصويب کميسيون ماده ده، پروانه ما را بدهند. خود اينها از دادن پروانه تخطی کرده‌اند. پس کوتاهی مربوط به خود آنهاست. در زمان آقای علی جنتی که رييس کميسيون ماده ده احزاب بود، ايشان در مصاحبه‌ای گفتندکه کانون مدافعان قانونی است. اين بهانه‌ها که می‌آورند، بخاطر عمل نکردن وزارت کشور به وظايف خودش است».

مسئول دفتر سخنگوی قوه قضاييه، از موقتی بودن پلمب دفتر نيز سخن گفته است. عبدالفتاح سلطانی با استقبال از اين خبر يادآورمی‌شود که:

«نفس اقدام به پلمب با هيچ مقررات قانونی تطبيق ندارد. اگر تشکل‌ها مرتکب خلاف شوند، بر اساس ماده ۱۷ قانون احزاب، کميسيون ماده ده می‌تواند از دادگاه انحلال آن تشکل را درخواست کند و دادگاه بايد اقدام به انحلال يا هر تصميم شايسته ديگر بکند. در نتيجه کاری که شد، غيرقانونی بود. ثانيا به فرض اينکه يک مقام دادسرا دستوری شفاهی يا کتبی داده باشد، کارش غيرقانونی است هر چند هيچ دستوری هم به ما ابلاغ نشده است. اين ضعف قوه قضاييه است که نيروهايش بيايند يک مکان شناخته شده‌ای را اين چنين پلمب کنند. ما اين خبر را به فال نيک می‌گيريم و اميدوارم که مقامات قوه قضاييه هرچه زودتر دستور فک پلمپ را بدهند».

کانون مدافعان حقوق بشر عضو فدراسيون بين‌المللی جوامع حقوق بشر و مبتکر تشکيل شواری ملی صلح در ايران است.

مهيندخت مصباح