پنجاه سال خبررسانی در آلمان درباره ايران با استناد به مجله اشپيگل (بخش هفتم)، الاهه بقراط

به هنگام رياست جمهوری محمد خاتمی، سياستمداران و کارشناسان غربی گمان می‌کردند جنبش‌ دانشجويان و زنان سبب تقويت "اصلاحات" می‌شود. اما به محض اين که معلوم شد خود "اصلاح‌طلبان" نيز مخالف جنبش‌هايی هستند که سرنخ‌اش در دست آن ها نباشد و آن ها نيز دانشجويان و زنان را خطری عليه نظام جمهوری اسلامی به شمار می‌آورند، فريم‌های ژورناليستی دوباره محدودتر شدند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

خلاصه بخش پيش: خوانديد که چگونه آلمانی‌ها در دوران رفسنجانی به جبران قراردادهای ناکام خود در دهه هفتاد ميلادی پرداخته و به بزرگترين شريک اقتصادی جمهوری اسلامی تبديل شدند و برای حفظ اين موقعيت از هيچ اقدامی حتی تلاش برای معامله بر سر قربانيان ميکونوس فروگذار نکردند.
در اين بخش می‌خوانيد چگونه برنامه اتمی تبديل به فاکتور اصلی در خبررسانی آلمان می‌شود و چگونه دفاع از «پروژه اصلاحات» با اهدافی از جمله دست برداشتن رژيم ايران از برنامه اتمی خود به شکست می‌انجامد.

***

به گزارش خبرگزاری‌های آلمان، شرکت‌های آلمانی نقش بزرگی در قاچاق تکنولوژی هسته‌ای به ايران بازی می‌کنند. در تاريخ دوم دسامبر ۲۰۰۲ دادستانی شهر اشتوتگارت عليه چند شرکت از ايالت بادن وورتنبرگ و هم چنين چند شرکت ايرانی شکايت می‌کند. براساس شکايت دادستانی يادشده، اين شرکت‌ها در معاملات اتمی غيرقانونی دست داشته‌اند.
همزمان آمريکا تلاش می‌کند اسناد مربوط به فعاليت‌های اتمی ايران را طبقه بندی کند. در اتحاديه اروپا، وزرای خارجه آلمان، فرانسه و انگليس (فيشر، ويلپن و استراو) سعی می‌کنند با پيشبرد مذاکرات اتمی، راه حل بحران بعدی در خليج فارس را تنها بر عهده آمريکا نگذارند. اين وزرای خارجه حتی با يکديگر به تهران سفر می‌کنند تا با تأثيرگذاری بر رژيم تهران، درگيری اتمی را در مسير ديگری هدايت کنند (اشپيگل ۱۳ اکتبر ۲۰۰۳).
در اينجا نيز گذشت زمان نقش بزرگی بازی می‌کند. هرگاه برنامه اتمی رژيم ايران در رابطه با جوانب سياسی و مذهبی «حکومت الله» در نظر گرفته شود، آنگاه خيلی پيش از اين می‌شد دريافت که تلاش تروئيکای اروپايی (آلمان، فرانسه، انگليس) محکوم به شکست است. در طی هفت سال اخير، رژيم ايران به اندازه کافی وقت به دست آورد تا برنامه اتمی خود را پيش ببرد. رييس پيشين هيئت مذاکره کننده رژيم ايران، حجت الاسلام حسن روحانی، پس از آنکه دور دوم رياست جمهوری محمد خاتمی به پايان رسيد، در يک گفتگو در پاسخ به رقبای سياسی و در توجيه اينکه دولت‌های خاتمی در پيشبرد برنامه اتمی هيچگونه کوتاهی نورزيده‌اند، اعتراف کرد که اين وقت برای آنها بسيار ارزشمند بوده است و هيئت ايرانی توانست در اين مدت بسياری از اطلاعات اتمی را مخفی نگاه دارد. و اين در حالی است که وزرای خارجه سه کشور اروپايی به نقش خود چنان اطمينان داشتند که نسبت به اسنادی که از سوی اين هيئت در اختيار آنها قرار گرفته بود و در آنها نشان داده می‌شد که رژيم ايران قصد دارد غنی‌سازی اورانيوم را متوقف سازد، به شدت ابراز خوشحالی می‌کردند. آنها برای اينکه اين همکاری تهران را جبران کنند به آنها قول دادند استفاده صلح آميز ايران از تأسيسات اتمی را خواهند پذيرفت. اين همه در پاييز ۲۰۰۳ اتفاق افتاد يعنی درست در زمانی که اولتيماتوم سازمان بين‌المللی انرژی اتمی به پايان می‌رسيد.
بازرسی‌های آژانس بين‌المللی انرژی اتمی نشان می‌دادند هيچ نشانه‌ای مبنی بر اينکه ايران می‌خواهد سلاح اتمی توليد کند، وجود ندارد ولی در عين حال همين بازرسی‌ها تأکيد می‌کردند ايران برنامه اتمی خود را مدتها مخفی نگاه داشته بود.
ايران پس از ماه‌ها درگيری، در دسامبر ۲۰۰۳ پروتکل الحاقی پيمان منع گسترش سلاح‌های کشتار همگانی (ان پی تی) را امضا کرد. اين پروتکل به آژانس بين‌المللی انرژی اتمی اين امکان را می‌داد که بازرسی‌های خود را بر روی تأسيسات اتمی ايران گسترش دهد (۱۸ دسامبر ۲۰۰۳).
در همين زمان معمر قذافی رهبر کشور ليبی از برنامه‌های اتمی خود چشم می‌پوشد و اعلام می‌دارد سازمان ملل می‌تواند تمامی تأسيسات اين کشور را بازرسی کند. قذافی نه تنها حاضر است زرادخانه‌های تسليحاتی خود را به تماشای جهان بگذارد، بلکه حتی خواهان آن است که بقيه کشورها نيز از وی پيروی کرده و مانند او رفتار کنند (۲۳ دسامبر ۲۰۰۳).
رژيم ايران در کنار برنامه اتمی، به توليد موشک‌هايی با برد دو هزار کيلومتر می‌پردازد. برنامه‌های موشکی توسط علی اکبر رفسنجانی، رييس جمهوری اسلامی پيشين، اعلام می‌شود. رفسنجانی تا امروز [منظور زمان تهيه اين گزارش تحقيقی است] اميد سياستمداران و رسانه‌های آلمانی به شمار می‌رود. رفسنجانی تأکيد می‌کند اين موشک‌ها می‌توانند نقاطی در اسراييل و جنوب شرقی اروپا را مورد هدف قرار دهند (۰۵ اکتبر ۲۰۰۴). آنچه چندی بعد بعد احمدی نژاد درباره نابودی اسراييل بر زبان آورد، تنها يک ترجمه روشن از زبان سياسی زمامداران قدرت در ايران بود.
و اما گفتگوهای وزرای خارجه سه کشور اروپايی با تهران به کجا رسيد؟ اشپيگل آنلاين می‌نويسد: «دولت تهران اطلاع می‌دهد کار غنی‌سازی چندين تن اورانيوم آغاز شده است» (۰۷ اکتبر ۲۰۰۴).
همزمان «آخرين دقيقه» درگيری اتمی نيز در اکتبر ۲۰۰۴ آغاز می‌شود. اشپيگل می‌نويسد: «اتحاديه اروپا برنامه‌ای در دست دارد تا درگيری اتمی با ايران را در آخرين دقيقه به کناری نهد. قرار است روز جمعه موافقت آمريکا درباره اين برنامه جلب شود. با اين همه طرح تحريم‌ عليه ايران نيز همچنان در دستور کار است» (۱۳ اکتبر ۲۰۰۴).
ولی رژيم اسلامی همچنان سرسختی به خرج می‌دهد و حاضر نيست از غنی‌سازی اورانيوم چشم بپوشد. به اين ترتيب آيت‌الله‌ها آخرين پيشنهاد توافق از سوی آلمان، فرانسه و بريتانيای کبير را رد می‌کنند و به اين ترتيب گام در راه خطرناک تشديد درگيری می‌نهند (۱۷ اکتبر ۲۰۰۴).
اما آن «آخرين دقيقه» که اشپيگل از آن سخن می‌گفت، همچنان ادامه يافت. شورای امنيت سازمان ملل در ۲۳ دسامبر ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ را تصويب کرد و يک مهلت دو ماهه به رژيم ايران داد. سه ماه ماه بعد قطعنامه ۱۷۴۷ در ۲۴ مارس ۲۰۰۷ به تصويب رسيد که در آن تنبيهات شديدتری عليه رژيم ايران در نظر گرفته شد. بر روی قطعنامه سوم که در راه است، کار می‌شود [در زمان تهيه اين گزارش هنوز اين قطعنامه تصويب نشده بود. قطعنامه يادشده به شماره ۱۸۰۳ در سوم مارس ۲۰۰۸ به تصويب رسيد].
گزارش‌های مربوط به «ادامه مذاکره- ادامه غنی‌سازی» بر همه مشکلات مردم ايران سايه می‌افکند. رسانه‌ها تنها درباره برنامه اتمی گزارش می‌دهند. خبررسانی در آلمان خود را بر روی برنامه اتمی ملاها متمرکز کرده است. و اين در حاليست که رژيم ملايان برنامه هسته‌ای خود را بی‌اعتنا به جهان به پيش می‌برد و جهان نيز خود را برای يک برخورد جدی آماده می‌سازد.
در اين ميان، تهران تلاش می‌کند افکار عمومی جهان را با عوام‌فريبی به سوی خود جلب نمايد. اشپيگل می‌نويسد: «ايران درهای تأسيسات اتمی را به روی جهانگردان باز می‌کند. بنا به دستور رييس جمهوری ايران، جهانگردان خارجی می‌توانند از تأسيسات اتمی ايران بازديد کنند» (۰۴ اکتبر ۲۰۰۶).
در کجای جهان می‌توان توريستی را يافت که بخواهد مرخصی خود را در تأسيسات اتمی بگذراند؟! روشن است هيچ «جهانگرد خارجی» علاقه‌ای به تأسيسات اتمی ندارد بخصوص اگر اين تأسيسات در جمهوری اسلامی قرار گرفته باشند. از سوی ديگر، در پس گزارش‌هايی که درباره برنامه اتمی پخش می‌شوند، خبرهای مربوط به امکان بروز يک جنگ قوت می‌گيرند. جنگی که درواقع از مدتها پيش آغاز شده است، بدون آنکه واقعا آغاز شده باشد.
پس از جنگ عراق، شايعات مربوط به يک حمله پيشگيرانه عليه برنامه‌های اتمی ايران بيش از پيش به گوش می‌رسند. بسياری بر اين عقيده‌اند دولت بوش پس از عراق همانا ايران را هدف گرفته است. اين پرسش که آيا آمريکا حمله‌ موشکی عليه ايران را تدارک می‌بيند، مجله اشپيگل را نيز به خود مشغول می‌سازد. اشپيگل در اين مورد بيش از هر چيز از مطبوعات آمريکايی مانند «واشنگتن پست» نقل قول می‌کند.
گفتگوی مستقيم بين آمريکا و ايران به مثابه بديل جنگ مطرح می‌شود. و اين در حاليست که ايران و آمريکا، هر دو، آن را رد می‌کنند. پيشنهادات بيکر از سوی خانم رايس وزير امور خارجه آمريکا مورد پذيرش قرار نمی‌گيرد. در اين ميان اگرچه هر دو طرف مدام جنگ را محتمل ارزيابی نمی‌کنند، ليکن فضا بوی جنگ و درگيری می‌دهد. گويا همان گونه که زمانی شيمون پرز وزير خارجه پيشين و رييس جمهوری کنونی اسراييل گفته بود، مردم زمانی جنگ را باور می‌کنند که بمب‌ها بر سرشان فرود آيند.
تحريم‌ها در راهند و با اين همه تهران آن را «جنگ روانی» می‌نامد (۱۴ اکتبر ۲۰۰۶) و هنگامی که اوايل سال ۲۰۰۶ قطعنامه ۱۷۳۷ با موافقت هر پانزده عضو شورای امنيت سازمان ملل به تصويب رسيد، تهران همچنان بی‌اعتنا اعلام می‌کند قصد دارد دهها هزار سانتريفوژ را جهت غنی‌سازی اورانيوم نصب کند. دولت ايران اعلام می‌کند قطعنامه سازمان ملل غيرقانونی است. احمدی‌نژاد نخستين قطعنامه را «کاغذپاره» می‌نامد و می‌گويد که غرب بايد اين واقعيت را که ايران ديگر يک قدرت اتمی است بپذيرد (۲۴ دسامبر ۲۰۰۶).
برنامه اتمی رژيم ايران گاهی فعاليت‌های تروريستی آن را نيز در سايه قرار می‌دهد. اوايل اکتبر ۲۰۰۱ کمی پيش از سقوط رژيم طالبان در افغانستان، افراد طالبان متحدان خود را در ايران می‌جويند. آنها نمايندگانی را به ايران می‌فرستند. اواخر ماه اکتبر يوشکا فيشر وزير امور خارجه آلمان در سفر خود به خاورميانه در ايران توقف می‌کند. در اين ديدار زمامداران ايران صريحا مخالفت خود را با حمله نظامی آمريکا به افغانستان به فيشر اعلام می‌کنند. محمد خاتمی، رييس جمهوری اسلامی وقت، بر اين باور است که بن لادن از اسلام سوء استفاده می‌کند. مدتی بعد، ديگر طالبان در قدرت نيستند. گفته می‌شود پسر بن لادن به همراه تقريبا ۲۵۰ نفر از شبکه تروريستی القاعده به ايران فرار کرده و در آنجا زير نظر سعد بن لادن عمليات تروريستی را سازمان‌دهی می‌کنند.
رد پای فعاليت‌های تروريستی رژيم ايران حتی به آرژانتين نيز می‌رسد. گفته می‌شود هادی سليمان پور، سفير ايران، در عمليات تروريستی ۱۹۹۳ عليه مرکز يهوديان در بوئنوس آيرس که طی آن هشتاد نفر کشته شدند، نقش داشته است (۱۳ نوامبر ۲۰۰۳).
بر اساس اين مجموعه و با وزنی که اخبار اتمی در رسانه‌های آلمان پيدا کردند، نه تنها برنامه اتمی و سپس تروريسم دست بالا را در گزارش‌های اشپيگل نسبت به موقعيت حقوق بشر و سرکوب همگانی در ايران دارند، بلکه مقالاتی درباره سفر، خاويار، فرش ايرانی، زلزله و بلايای طبيعی، سقوط هواپيما و سينما و ربودن توريست‌های آلمانی و باستان‌شناسی و ماجرای «روابط نامشروع» هلموت هوفر بازرگان آلمانی نيز بيش از گزارش‌های مربوط به سرکوب سياسی و اجتماعی است.
در ۲۷ دسامبر ۲۰۰۳ بيش از چهل هزار نفر در زلزله شهر بم در مرکز ايران کشته می‌شوند. عمليات ياری‌رسانی در سراسر جهان سازمان‌دهی می‌گردد. حتی جرج بوش رييس جمهوری آمريکا نيز در کمک رسانی پيشقدم می‌شود. رژيم ايران اما اين کمک را رد می‌کند. ياری‌رسانان آلمان و صليب سرخ اين کشور نخستين کسانی هستند که در بم حضور پيدا می‌کنند.
سه روز بعد از زلزله، بوش دوباره سر صحبت را با ايران باز می‌کند. اشپيگل حتی می‌نويسد زمين لرزه بم می‌تواند سبب بيرون آمدن ايران از «محور شرارت» شود. اين مجله می‌نويسد که فاجعه طبيعی در ايران و کمک‌رسانی انسانی انگيزه جديدی در بحث رابطه ايران و آمريکا بين «پيرامونيان» بوش به وجود آورده است (۳۰ دسامبر ۲۰۰۳). اما ظاهرا اين «پيرامونيان» اشتباه می‌کردند. بولدوزرها خرابه‌های به جا مانده از زلزله را جمع می‌کنند و اميد به گفتگو ميان ايران و آمريکا در زير خرابه‌های بم مدفون می‌شود.
سه سال بعد، هنگامی که زلزله بم هم ديگر به فراموشی سپرده شده است، اشپيگل خيلی «خونسرد» از اعدام ربايندگان توريست‌های آلمانی خبر می‌دهد: «به دليل ربودن توريست‌های اروپايی در ايران، شش عضو يک گروه شورشی در ملاء عام به دار آويخته شدند. ظاهرا همين افراد دو توريست آلمانی را که با دوچرخه به ايران‌گردی می‌پرداختند، ربوده بودند» (۰۶ نوامبر ۲۰۰۶).

درباره چه چيز گزارش داده نمی‌شود و يا کمتر گزارش داده می‌شود؟
به طور متناوب دوره‌هايی وجود دارد که در آنها بطور مشروح درباره زيرپا نهادن حقوق بشر گزارش داده می‌شود. دوره‌هايی نيز وجود دارد که در آنها با وجود سرکوب خشن، حتی يک کلمه حرف هم درباره‌اش زده نمی شود. برای مثال به هنگام اعدام‌های گروهی در دهه هشتاد ميلادی که هيچ کس نمی‌تواند انکارشان کند، و يا درباره فتوای قتل سلمان رشدی و عمليات تروريستی ميکونوس در دهه نود می‌توان گزارش‌هايی را ديد.
به هنگام رياست جمهوری محمد خاتمی درباره جنبش دانشجويی گزارش داده می‌شود چرا که سياستمداران و کارشناسان غربی گمان می‌کردند چنين جنبش‌هايی سبب تقويت «اصلاحات» می‌شوند. اما به محض اينکه معلوم شد که خود «اصلاح‌طلبان» مخالف جنبش‌هايی هستند که سرنخ‌اش در دست آنها نباشد و دانشجويان و زنان را خطری عليه جمهوری اسلامی به شمار می‌آورند، قاب‌های (فريم) ژورناليستی در رابطه با رويدادهای مشابه دوباره محدودتر می‌شوند به طوری که در پايان تنها «اصلاح‌طلبان» باقی می‌مانند که در دوران آنها آلمان به دومين شريک اقتصادی جمهوری اسلامی تبديل شد.
در همين زمان بسياری از ژورناليست‌های آلمان کشف کردند که آزادی، دمکراسی و حقوق بشر نيز می‌توانند «نسبی» باشند. آدم بايد «فرهنگ‌های ديگر» را و «سنت‌ها» را درک کند و احترام بگذارد و حتی بپذيرد، البته تنها در صورتی که همه اين «دگرباشی‌ها» کاملا دور از ما باشند و شامل ما در آلمان نشوند. از همين رو، نقض حقوق بشر و سرکوب اجتماعی و سياسی از زاويه ديگری مورد بررسی قرار می‌گيرد. تو گويی اين همه سنت و فرهنگ ايرانيان است و به همين دليل توجيه مقبول می‌يابد.
بر همين اساس، در دوران «اصلاحات» آلمان خواب «کرانه‌های نو» را می‌بيند («ديدار خاتمی: به سوی کرانه‌های نو» ۱۱ ژوييه ۲۰۰۰). کرانه‌هايی که تنها با سرمايه و پول می‌توان به آنها رسيد و مطلقا اجازه «دخالت در امور کشورهای ديگر» را به ويژه در زمينه حقوق بشر نمی‌دهد.
درست در همين روزها رييس نيروی انتظامی تهران و همکارانش که يک ماه پيش از اين (۱۸ تير ۱۳۷۹/ ۰۹ ژوئن ۲۰۰۰) به دانشجويان تظاهرکننده حمله برده بودند، آزاد می‌شوند (۱۱ ژوييه ۲۰۰۰). در شهر وايمار نيز در روز ۱۲ ژوييه بيش از چهل تظاهرکننده ايرانی در اعتراض به سفر خاتمی به آلمان دستگير می‌شوند. اشپيگل می‌نويسد: «هزاران پليس در محل استقرار يافته و تيراندازها بر روی بام‌ها موضع گرفته‌اند». به اين ترتيب جمهوری اسلامی فرهنگ سرکوب خود را به آلمان نيز صادر می‌کند. در اينجا نيز ايرانيان دگرانديش حق ندارند آزادانه عليه رژيم به تظاهرات بپردازند.
در جنگ قدرت بين «اصلاح‌طلبان» و «محافظه‌کاران» در حکومت الله، خبررسانی آلمان جانب «اصلاح‌طلبان» را می‌گيرد. به اين ترتيب از يک سو تظاهرات در ايران و از سوی ديگر اعتراضات مخالفان و ايرانيان تبعيدی در خارج از کشور بازتابی نمی‌يابند. اين گروه‌ها برای خبررسانی در آلمان وجود ندارند اگرچه تمامی اخبار و گزارش‌های مربوط به سرکوب و اعتراض در ايران از طريق ايرانيان تبعيدی و مدافع حقوق بشر منتشر می‌شوند و يا به سازمان‌های بين‌المللی ارائه می‌گردند. تمامی اين اخبار و گزارش‌ها را می‌توان به زبان‌های مختلف در اينترنت يافت و به سادگی آنها را چاپ کرد.
با سفر خاتمی، اشپيگل درباره «پايان دوران سرد» گزارش می‌دهد و می‌نويسد: «آلمان و ايران درباره يک آغاز جديد و بنيادين و ترميم مناسباتی که مدتها به سردی گرائيده بود، برنامه‌ريزی می‌کنند». دولت سرخ و سبز آلمان رييس جمهوری اسلامی را با پنج برابر کردن بيمه هرمس (بيمه کالاهای صادراتی) به بهای يک ميليارد مارک همراهی می‌کند. خاتمی آلمان را با قول‌های دولت سرخ و سبز که متضمن منافع اقتصادی آلمان است، ترک می‌گويد.
اشپيگل مانند ديگر رسانه‌های آلمان و هم چنين مانند دولت آلمان به طور تمام و کمال از پروژه اصلاحات در ايران حمايت می‌کند و در گزارشی به تاريخ ۱۰ ژوييه ۲۰۰۰ به هنگام ديدار رييس جمهوری اسلامی از آلمان وی را به عنوان «گورباچف ايران» مفتخر می‌سازد.
اشپيگل آنلاين نيز درباره اين سفر می‌نويسد: «محمد خاتمی رييس دولت ايران تحت اقدامات امنيتی شديد و همراه با تظاهرات ديدار رسمی خود را از آلمان آغاز کرد». اما اينکه چرا «تظاهرات» وجود دارد و اين تظاهرکنندگان چه کسانی هستند و چه می‌خواهند، ظاهرا اهميت ندارد و درباره‌اش سخنی گفته نمی‌شود. رسانه‌های آلمان زحمت پرداختن به مخالفان رژيم ايران و هزاران ايرانی تبعيدی را که در اين کشور زندگی می‌کنند و از «پروژه اصلاحات» دفاع نمی‌کنند، به خود نمی‌دهد. و اين در حاليست که برای اين دگرانديشان مسلم است که اصلاحات درون حکومت الله امری ناممکن است.
بلاتکليفی و گرفتاری آلمان در رابطه با ايران خود را در مناسبات رسمی نيز نشان می‌دهد. گرهارد شرودر، صدراعظم پيشين آلمان سفر خود را به ايران لغو می‌کند (۱۵ ژانويه ۲۰۰۱). ولی يک ماه بعد، ولفگانگ تيرزه رييس پارلمان اين کشور به ايران می‌رود تا به «اصلاح‌طلبان» دلگرمی دهد. بر اساس گزارش اشپيگل «روابط بازرگانی با ايران در حال حاضر از اين روابط جديد و عادی به شدت سود می‌برد» (۱۹ فوريه ۲۰۰۱).
اما چند ماه بعد، يازده سپتامبر فرا می‌رسد. اين روز جهان را تغيير می‌دهد. در اکتبر ۲۰۰۱ افغانستان با حمايت بين‌المللی و پشتيبانی سازمان ملل متحد مورد حمله قرار می‌گيرد. رژيم طالبان سقوط می‌کند و تروريسم اسلامی به دنبال پناه‌گاه‌های ديگری می‌گردد. بسياری از تروريست‌ها به پاکستان، ايران و هم چنين به برخی کشورهای عربی فرار می‌کنند. بسياری از آنها بطور ناشناس ساکن کشورهای اروپايی می‌شوند. آمريکاييان موفق می‌شوند خطر تروريسم را از خود و کشورشان دور کنند.
در ۲۸ ژانويه ۲۰۰۲ جرج بوش رييس جمهوری آمريکا سه کشور عراق، ايران و کره شمالی را «محور شرارت» می‌نامد. يک سال بعد، در ۲۰ مارس ۲۰۰۳ آمريکا بدون پشتيبانی سازمان ملل و در ائتلاف با چند کشور به عراق حمله می‌کند. ارتش اين ائتلاف در هفتم آوريل وارد بغداد می‌شود.
با جنگ عراق، برنامه اتمی ايران به عقب صحنه رانده می‌شود. با کره شمالی گفتگوهايی به جريان می‌افتد. ليبی از برنامه اتمی خود پس از گفتگوهای سرّی طولانی با غرب چشم می‌پوشد و تلاش می‌کند با پرداخت ميليون‌ها دلار غرامت، فعاليت‌های تروريستی خود را در گذشته جبران کند. گفتگوهايی که در خفا انجام می‌شد، دليل خوبی است بر اينکه چرا نام ليبی در ميان کشورهای «محور شرارت» نيامد.
پروژه اصلاحات در ايران اما همچنان مورد حمايت قرار می‌گيرد بدون آنکه نشانه‌ای از «اصلاح» وجود داشته باشد. جايزه صلح نوبل که در تاريخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۳ به شيرين عبادی، وکيل ايرانی، اعطا شد، در چارچوب همين پشتيبانی است. هم چنين بسياری از جوايز ديگر و حتی جايزه‌های شناخته شده سينمايی مانند کان، برلين، ونيز در خدمت به اصطلاح پروژه اصلاحات در ايران قرار دارند. با شکست اصلاحات شمار اين جايزه‌ها به شدت کاهش يافته و تقريبا به هيچ می‌رسد. همزمان با اين دست دل‌بازی‌ها اما همواره و همچنان از رژيم ايران خواسته می‌شود تا برنامه اتمی مخفی خود را در برابر چشم جهانيان به نمايش بگذارد.
وضعيت افغانستان و عراق به رژيم ايران اين امکان را می‌دهد تا خود را به مثابه امکانی در حل «موقعيت نابسامان» آمريکاييان در منطقه عرضه کنند. رژيم اسلامی خواب يک قدرت شيعی را در خاورميانه می‌بيند که می‌بايست بر جهان اسلام حکومت کرده و می‌تواند پس از فروپاشی اتحاد شوروی و پايان جنگ سرد، خود را به عنوان يک قدرت جهانی به نمايش بگذارد. يک قدرت اسلامی که چنان بزرگ و ثروتمند است که قادر خواهد بود سرانجام دولت يهودی را از قلمرو اسلام براند. اين همان فکر پنهانی است که بعدا، پس از شکست قطعی پروژه اصلاحات، توسط رييس جمهوری اسلامی کنونی صاف و پوست کنده بر زبان آمد. احمدی‌نژاد اما تنها آن شعارهايی را تکرار می‌کند که پيش از وی در دهه هفتاد ميلادی توسط آيت‌الله خمينی در کتاب «حکومت اسلامی» تعيين شده بود: بر اين اساس تفاوتی بين سياست و اسلام وجود ندارد. فقهای اسلامی بايد قدرت سياسی را در دست داشته باشند تا بتوانند حکومت اسلامی را پياده کنند. آيت‌الله خمينی توانست اين حکومت را تحقق ببخشد. او توسط اراده‌ای که برای کسب قدرت نشان داد و به همراهی به اصطلاح «روشنفکران»، چپ‌ها و يک جامعه از نظر سياسی عقب‌مانده و البته با ياری غرب که با سياست «کمربند سبز» در فکر محاصره «خطر سرخ» بود، و همچنين با ياری بی کم وکاست رسانه‌های غربی موفق شد نخستين «حکومت الله» را در جهان بنياد بگذارد، آن هم در پايان قرن بيستم. حالا همه اينها، حتی بخشی از همراهان صادق انقلاب اسلامی در پی جبران آنند.

پايان بخش هفتم

بخش هشتم و پايانی اين بررسی تحقيقی را همراه با منابع مورد استفاده در هفته‌های آينده خواهيد خواند.