وزير نيرو: اداره کشور با نفت هشت دلاری سخت است ولی چاره‌‏ای نيست، اگر مجلس مجوز دهد، سال آينده آب و برق گران می‌‏‌‏شود، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
وزير نيرو گفت: اداره کشور با نفت هشت دلاری سخت است ولی چاره‌‏ای نيست و در هر شرايطی بايد کشور را اداره کنيم.

به گزارش ايلنا، پرويز فتاح در جمع خبرنگاران با بيان مطلب فوق گفت:‌ در حال حاضر همه کشورها حتی عربستان نيز از بحران‌‏های جهانی و کاهش قيمت نفت متأثر شده است و در واقع حاکميت بر کشور با قيمت کم نفت و پايين‌‏تر از قيمت‌‏های فعلی سخت است ولی مسؤولان کشور بايد برای اين امر نيز تدبيری بيانديشند.
وی با بيان اينکه جواب کلی من به اين سؤال که می‌‏توان کشور را با نفت هشت دلاری اداره کرد، بلی است، افزود:‌ کار خيلی سختی است، بايد کنترل شديدی از سوی دولتمردان اعمال شود تا کمترين آسيب به کشور وارد شود.

وی خاطرنشان کرد:‌‏ البته اميدواريم کار به جايی نرسد چون در اين مواقع تنها کسانی که سود می‌‏برند غربی‌‏ها هستند و شرقی‌‏ها همواره ضرر می‌‏بينند.
وی تصريح کرد:‌ بالاخره بايد کشور اداره شود و طبق هدف کلی نظام بودجه جاری بايد از وابستگی به نفت جدا شود.
وی همچنين در ادامه درباره احتمال افزايش قيمت آب و برق در سال آينده اظهار داشت: از سال ۸۳ اختيار تغيير تعرفه از دست دولت خارج شده و چنانچه بخواهيم افزايش قيمتی داشته باشيم بايد به مجلس لايحه داده و با تصويب مجلس اين اقدام صورت گيرد. اما اگر برای سال آينده طرح هدفمند کردن يارانه‌‏ها تصويب شود، خود به خود شاهد افزايش قيمت آب و برق خواهيم بود.
وی در پاسخ به سؤالی که پرسيده شد بالاخره در سال آينده افزايش قيمت آب و برق خواهيم داشت، افزود:‌ در حال حاضر پيش بينی برای افزايش قيمت نشده و چنانچه طرح هدفمند کردن يارانه ها تصويب نشود، در بودجه ۸۸ قيمت آب بها را تغيير خواهيم داد.
فتاح درباره طرح تحول اقتصادی گفت:‌‏ ۲۰ روز گذشته با حضور در مجلس در کميسيون‌‏های مختلف درباره تبعات اجرای اين طرح در اصلاح قيمت آب و برق که آروزی ديرينه کشور بوده صحبت کردم تا بتوانيم رای مجلس را کسب کنيم.
وی افزود: بر اين اساس لايحه بودجه ۸۸ نرخ آب بها را افزايش نداديم تا منتظر تصويب طرح تحول در مجلس باشيم.
وی ادامه داد: در طرح تحول دولت اصلاً به قيمت اشاره نمی‌‏کند و تنها لفظ قيمت تمام شده ذکر شده است که اين امر نشان‌‏دهنده ابعاد مختلف دارد. در نتيجه طی سه سال دولت از مجلس اجازه می‌‏گيرد تا اقدامات لازم برای تغيير تعرفه آب و برق را ارائه دهد.
وی افزود: توضيح اين طرح کاهش رشد مصرف، حذف برق غيرمجاز، کاهش تلفات برق، افزايش راندمان نيروگاه‌‏ها است.
وی همچنين از ارائه بندی خبر داد که طی آن دولت اختيار گرفته تا لايحه برای بعضی از بخش ها و اقشار در طی زمانی مسکوت مانده و اجرا نشود.
وزير نيرو از افتتاح سد بزرگ کارون چهار در سال ۸۸ و سد گتوند در نيمه اول سال ۸۹ و سد سياه بيشه و سيمره تا پايان سال ۹۰ خبر داد.
فتاح همچنين درباره ميزان مصرف آب شرب تهران اظهار داشت: تا روز جمعه ۲۰ دی ماه در تهران بزرگ ۸۰۰ ميليون مترمکعب آب مصرف شده است که نسبت به سال گذشته چند هزار متر مکعب کمتر بوده است که اين نشان‌‏دهنده مديريت مصرف است.
وزير نيرو ادامه داد:‌‏ تا امروز در بخش برق ۱۷۹ ميليارد کيلووات ساعت برق مصرف کرديم که نسبت به سال گذشته شش درصد رشد داشته است که از اين ميزان ۳/۴ ميليارد کيلووات ساعت از نيروگاه‌‏های برق آبی بوده است.
وی همچنين در مورد مخازن سوخت نيروگاه‌‏ها نيز اظهار داشت: مخازن سوخت نيروگاه ها در حال حاضر ۷۶ درصد مازوت و ۷۳ درصد گازوئيل دارد که اين ميزان با توجه به شرايط آب و هوايی نسبت به سال گذشته اتفاق افتاده است و اگر با همين وضعيت ادامه يابد زمستان بدون مشکل و کمبود سوخت سپری خواهد شد.
وزير نيرو از برنامه اين وزارتخانه برای تعمير نيروگاه‌‏های کشور تا ابتدای ارديبهشت ماه خبر داد و اظهار داشت: اين زمان نسبت به سال های گذشته دو ماه کاهش يافته تا بتوانيم برای تامين برق ماه های ابتدايی تابستان مشکلی نداشته باشيم.
فتاح همچنين از وارد شدن هزار و ۹۰۰ مگاوات برق واحدهای حرارتی جديد خبر داد و گفت:‌ بنا داريم تا پايان سال ۹۵۰ مگاوات برق نيروگاه های حرارتی و سيکل ترکيبی وارد مدار کنيم.
وی همچنين از دريافت مابه التفاوت نرخ برق تکليفی و تمام شده سال ۸۶ خبر داد و گفت: بر اساس بند "ج" دو هزار و ۲۵۰ ميليارد تومان از دولت بابت مابه التفاوت نرخ برق دريافت کرديم که اين ميزان برای سال ۸۷ با در نظر گرفتن نرخ برق ۷۷۳ ريال به دو هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
وزير نيرو همچنين از فروش ۵۰۰ ميليارد تومان اوراق مشارکت برای بخش آب خبر داد و گفت: شرايط اين اوراق مشارکت همان شرايط اوراق قبلی است با اين تفاوت که تمام اين ميزان به توسعه نيروگاه های نيمه کاره و جديد کشور اختصاص خواهد يافت.
وزير نيرو در ادامه گزارش عملکرد سالانه خود از توزيع ۳۳ ميليون رشته لامپ کم مصرف در کشور خبر داد و گفت: تا پايان سال اين رقم بايد به ۵۰ ميليون رشته برسد که در نهايت از ۳۰ ميليون رشته استفاده شده حداقل ۵۰۰ مگاوات صرفه جويی برق خواهيم داشت.
فتاح از واگذاری ۱۰۰ شرکت تابع وزارت نيرو خبر داد و گفت: ديگر سهامی نداريم جز دو شرکت مشکل حقوقی دارند که به زودی نيز اين موضوع نيز حل خواهد شد.
وزير نيرو ادامه داد: در برنامه واگذاری وزارت نيرو به زودی دو نيروگاه سهند و خليج فارس وارد بازار بورس خواهد شد و هشت نيروگاه ديگر نيز در صف واگذاری هستند.
وی درباره بودجه وزارت نيرو گفت:‌ تاکنون ۶۵ درصد اعتبارات عمومی برق و آب تخصيص يافته و با عنايت رئيس جمهور تا پايان سال اين رقم به ۸۰ درصد خواهد رسيد.
وی ادامه داد: در سال ۸۷ سه هزار و ۷۵۰ ميليارد تومان بودجه وزارت نيرو بوده که اين رقم در سال ۸۸ به پنج هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان رسيده است.
فتاح اتمام طرح‌‏های نيمه تمام را اولويت اصلی وزارت نيرو خواند و گفت: آب شيرين کن ها و آب های مرزی و مشترک با توجه به اولويت ويژه شورای امنيت ملی توجه ويژه ای را به خود معطوف کرده است.
وزير نيرو در ادامه درباره ادغام وزارت نيرو اظهار داشت: در سال ۸۴ وقتی می خواستم رای اعتماد بگيرم اين سوال را از من پرسيدند و من گفتم آمده ام وزير نيرو شوم و برای اين وزارتخانه برنامه دارم . به طور کلی ادغام اين وزارتخانه هستم يا نه پاسخی ندارم.
وی ادامه داد:‌ طی اين مدت بارها با وزرای قبلی جلسه گذاشته و مشورت کرديم ولی هنوز به اين جمع بندی نرسيده‌‏ايم که ادغام اين دو وزارتخانه به صلاح دولت است يا نه؟
فتاح اظهار داشت: از سوی ديگر مجلس هنوز هيچ درخواستی به دولت نداده و نظر مرکز پژوهش‌‏ها نيز تنها يک نظر پژوهشی است. در هر حال اگر اين دو وزارتخانه در هم ادغام شوند باز هم بخش آب بلاتکليف باقی می‌‏ماند.
وی تصريح کرد: در حال حاضر ۲۱ وزارتخانه وجود دارد که بايد به ۲۰ وزارتخانه برسند. حال بايد ديد قرعه به نام کدام وزارتخانه خواهد افتاد.
وزير نيرو در پاسخ به سوالی که درباره احداث نيروگاه ذغال سنگی پرسيده شد، اظهار داشت: ما توانسته ايم مصوبه احداث يک نيروگاه را از دولت بگيريم اما به خاطر اختلاف نظر و مسائل سياسی بين روسيه و شرکت های چينی بستر ساخت اين نيروگاه مناقصه به هم خورده و اقدام جديدی انجام نشده است.
فتاح از نشست آخر هفته خود با وزير انرژی ترکيه خبر داد و گفت: ما از سرمايه گذاری مشترک با ترکيه استقبال می‌‏کنيم و آخر اين هفته در عراق در اين موضوع جلسه ای خواهيم داشت.
وزير نيرو همچنين در مورد ارائه متمم بودجه و سهم وزارت نيرو نيز گفت: سهم ما از متمم کم بود و همان طور که هميشه معترض بوديم به خاطر فشار اعتبارات جاری در آخر سال دولت سه هزار ميليارد تومان از بودجه عمرانی را به بخش جاری داد.
وزير نيرو همچنين درباره متضرر شدن پيمانکاران برقی و طلب خسارت آنها اظهار داشت:‌ پيمانکاران برقی طی نامه ای ۷۰ ميليارد تومان خسارت ديرکرد از ما می خواهند ولی طبق قانون وزارت نيرو نمی تواند اين بدهی را پرداخت کند چرا که بعد از اين بايد برای هر ديرکردی خسارتی را بپردازيم.
وی همچنين با تاکيد بر صحت پيش بينی سازمان هواشناسی برای سال آبی جاری و آينده گفت: طی ماه های گذشته تنها قسمت شمال و شمال غرب کشور وضعيت آبی نرمالی را داشته و بقيه شهرها وضعيت آبی غيرنرمالی را پشت سر گذاشته اند.
وی افزود:‌ تاکنون تمام پيش بينی دولت و سازمان هواشناسی سهيم بوده و خشکسالی در سال آينده تداوم خواهد يافت.
وی همچنين از محدوديت آب کشاورزی در اصفهان، فارس و خوزستان خبر داد.