"رفع تبعيض در همه جا، از همه کس"، شعار – برنامه های مرحله‌ای ملی‌- مذهبی‌ها برای انتخابات رياست‌ جمهوری

«شعار – برنامه»های مرحله‌ای ملی‌- مذهبی‌ها برای انتخابات رياست‌جمهوری با شعار «رفع تبعيض در همه جا، از همه کس» منتشر شد.
شورای فعالان ملی – مذهبی پس از اولين بيانيه انتخاباتی خود (در تاريخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۸۷) که اعلام نموده بود به طور مستقل وارد فضای و کنش انتخاباتی می‌شود، در دومين بيانيه انتخاباتی‌اش خود به طرح «شعار – برنامه»های مرحله‌ای ملی – مذهبی‌ها برای انتخابات رياست‌جمهوری پرداخته است.
اين بيانيه حاوی يک جزوه ۴۰ صفحه‌ای است. جزوه مزبور از دو فصل تشکيل شده است. در فصل اول مبانی تحليلی برخورد «برنامه‌محور» با انتخابات توضيح داده شده است.
در فصل دوم شعار – برنامه‌ها مطرح گرديده است. در مقدمه اين فصل اولويت‌های اين برنامه مرحله‌ای چنين برشمرده شده است:
۱- اصلاح مديريت سياست خارجی کشور و برقراری رابطه منطقی و شفاف و مبتنی بر منافع ملی با آمريکا.

۲- جهت‌گيری توسعه‌گرای توليدی و ايجاد اشتغال و رفاه نسبی برای اقشار مختلف مردم.
۳- ايجاد فضای تنفسی برای فعالان سياسی و مدنی و اجتماعی و تقويت نهادهای صنفی و سنديکايی.
۴- تأکيد بر مديريت پاک، سالم و کارآمد در همه حوزه‌ها.
در ادامه اين فصل برخی مطالبات در چند بخش آمده است. اين بخش‌ها و برخی از شعار – برنامه‌هايی که در ذيل آنها آمده، عبارت است از:
مديريت سياست خارجی همچون اصلاح روابط خارجی کشور از جمله برقراری رابطه منطقی، شفاف و مبتنی بر منافع ملی با آمريکا (و غرب) و...؛
مديريت اقتصادی همچون شفاف‌کردن بودجه و جلوگيری از هرگونه تخصيص بودجه و اعتبار از درآمدهای ملی به نهادهای مرئی و نامرئی و رفع تبعيض و حداقل ايجاد تعادل نسبی بين بودجه حوزه (و نهادهای مختلف مرتبط با روحانيت دولتی تحت عناوين تحقيق، انتشارات، تبليغ،‌ آموزش و...) و دانشگاه - تفکيک مسئوليت و نهاد فروش و مديريت درآمد نفت و ذخاير ارزی (و صندوق سرمايه‌گذاری ملی) از نهاد اجرايی و دولت و سپردن مؤلفه اول به نهادهای مستقل از دولت، (هم‌چون مجلس و...) و واريزی سريع درآمد نفت به صندوق سرمايه‌گذاری ملی و برنامه‌ريزی برای خروج تدريجی درآمد نفت از بودجه جاری(با همکاری کارشناسان مستقل ملی) - استقلال بانک مرکزی از دولت و انتخاب رياست آن از سوی نهادهای مستقل از دولت (هم‌چون مجلس و...) - مجانی کردن و يا کاستن از هزينه‌های آموزش، درمان و ... به جای تلاش برای پرداخت نقدی يارانه‌ها و...؛
مديريت سياسی – اجتماعی همچون زمينه‌سازی برای آشتی ملی با تشکيل يک کميته‌ی حقوقی برای اعاده حيثيت و رفع ستم از کسانی که در طول سه دهه اخير مورد ظلم واقع شده‌اند و عدم تعقيب دست‌اندرکاران اين نوع پرونده‌ها - حذف نظارت استصوابی که خلاف اهداف انقلاب و روح و محتوای قانون اساسی و مواد مختلف آن است و انتخابات و حق رأی آزادانه مردم را به سيستمی دو مرحله‌ای تبديل می‌کند. - ديدار ادواری رياست‌جمهوری با منتقدان درون حاکميت (احيانا از جريان‌های راست و سنتی و اصلاح‌طلب) و منتقدان بيرون از حاکميت (از فعالان سياسی – مدنی و احزاب ملتزم به قوانين) تأکيد ويژه بر انتخاب مديران پاک (به لحاظ اقتصادی و مديريتی)، کارآمد و متخصص برای همه بخش‌های اجرايی (از وزيران، معاون وزيران تا مديران کل و مديران مؤثر در حوزه‌های گوناگون) و نظارت بر انضباط اقتصادی مديران و صرفه‌جويی ملی و جلوگيری از هدر دادن درآمدهای نفتی که ثروت همه نسل‌های ايرانی است و...؛
مديريت فرهنگی همچون آزادی همه شهروندان ايرانی برای هر نوع ارتباط اجتماعی با يکديگر از طريق رسانه‌های ديداری، شنيداری، نوشتاری (مانند شبکه‌های راديويی و تلويزيونی، نشريه، روزنامه، فيلم، کتاب و ...) بدون تبعيض و برخورد با هر گونه تخلف قانونی در دادگاه صالحه و با حضور هيئت منصفه قانونی و انتخابی - انتخاب شدن ائمه جمعه توسط شورای شهر (و امکان تغيير آن‌ها توسط اين نهاد و...؛
مديريت آموزش و آموزش عالی همچون استقلال دانشگاه‌ها و انتخابی شدن رؤسای آن‌‌ها (توسط اساتيد، کارمندان و دانشجويان هر دانشگاه) - رفع تبعيض از فعالان دانشجويی و به رسميت شناختن و حمايت از حق فعاليت صنفی و سياسی برای تمام دانشجويان ملتزم به قوانين صرف‌نظر از علايق فکری، دينی، سياسی، قومی، جنسی و ...؛
زنان همچون تشکيل وزارتخانه‌ زنان (همانند برخی کشورهای مسلمان) و متمرکز شدن کليه امور زنان در اين وزارتخانه - انتخاب زنان صاحب صلاحيت به وزارت برای تجلی و تقويت توان‌مندی‌های زنان - ضمن توجه به اعتقادی بودن حجاب؛ لغو حکومتی و اجباری بودن حجاب و شکل خاصی از پوشش، مانند تمامی کشورهای اسلامی (تبديل به قانون کردن نظريه آيت‌الله طالقانی که در آن زمان مورد تأييد آيت‌الله خمينی نيز قرار گرفته است) - ارائه لوايح مختلف برای رفع تبعيض عليه زنان - ارائه لايحه برای لغو قانونی مجازات سنگسار (زنان و مردان). و...؛
اقوام ايرانی همچون رفع تبعيض در اختصاص مناصب عالی کشور و انتخاب وزير از افراد صاحب‌صلاحيت (به ويژه از ميان هم‌وطنان کرد سنی) - افزايش اختيارات شوراها در جهت خودگردانی محلی در زمينه‌های مختلف شهری (نه صرفا به عنوان هيئت مديره شهرداری‌ها) - تدريس زبان مادری، در کنار زبان ملی در مدارس ابتدايی در استان‌های شامل گروه‌های زبانی غيرفارسی طبق قانون اساسی و...؛ و
اصناف مانند کارگران، معلمان و ... همچون به رسميت شناختن و حمايت از نهادهای صنفی و سنديکايی و نظرخواهی و مشارکت دادن کارشناسی اتحاديه‌ها و سنديکاها توسط دولت در حوزه شغلی و صنفی‌شان (اعم از اتحاديه‌های صنفی و سنديکايی کارگران، معلمان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، وکلا، اصناف بازار، مولدان و کارآفرينان، بازنشستگان و...) - لغو قراردادهای موقت کار به طور کلی و....
همچنين در يک پيوست تفصيلی‌تر توضيحاتی تکميلی و تخصصی جهت روشن‌تر کردن ضرورت برخی از اين مطالبات آمده است.
به نظر می‌رسد طرح برخی از اين مطالبات همچون برقراری رابطه شفاف با آمريکا، تشکيل کميته حقوقی رفع ستم از برخی شهروندان برای آشتی ملی، ديدار ادواری رياست‌جمهور با همه نيروهای داخلی، انتخاب شدن ائمه جمعه توسط شوراها، تشکيل وزارتخانه زنان و انتخاب وزير زن، لغو حجاب اجباری، رفع تبعيض از پيروان مذاهب و گروه‌های زبانی – قومی در بهره‌مندی از مناصب کشور، لغو قراردادهای موقت کار و...؛ از موارد بحث‌انگيز شعار – برنامه‌های ملی – مذهبی‌ها باشد که نامزدهای مطرح شده برای رياست‌جمهوری سال آينده را در برابر موضوعات و پرسش‌های جديد و معينی قرار دهد. هر چند بسياری از شعار – برنامه‌های مطرح شده در بخش‌های مختلف اين جزوه، مطالب جزئی‌تر و ريزتری نسبت به اين سطح از مطالبات را تشکيل می‌دهد.

• اولويت‌های برنامه مرحله‌ای:
۱- اصلاح مديريت سياست خارجی کشور و برقراری رابطه منطقی و شفاف و مبتنی بر منافع ملی با آمريکا.
۲- جهت‌گيری توسعه‌گرای توليدی و ايجاد اشتغال و رفاه نسبی برای اقشار مختلف مردم.
۳- ايجاد فضای تنفسی برای فعالان سياسی و مدنی و اجتماعی و تقويت نهادهای صنفی و سنديکايی.
۴- تأکيد بر مديريت پاک، سالم و کارآمد در همه حوزه‌ها.
• مديريت سياست خارجی
- اصلاح روابط خارجی کشور از جمله برقراری رابطه منطقی، شفاف و مبتنی بر منافع ملی با آمريکا (و غرب)
- پذيرش تعليق متقابل با حفظ حق غنی‌سازی اورانيوم (همراه با رعايت قوانين بين‌المللی و پس از اعتمادسازی متقابل).
- دفاع از خلع سلاح هسته‌ای در سراسر جهان و بويژه منطقه خاورميانه.
- پرهيز از هژمونی‌طلبی در جهان اسلام و جلوگيری از تشديد اختلافات شيعه و سنی در منطقه.
- دفاع از حقوق مردم فلسطين بر اساس مواضع رسمی ملت فلسطين و در چارچوب منافع و مصالح ملی ايران.
- تنظيم رابطه بر اساس منافع ملی با کشورهای منطقه و هم‌جوار.
• مديريت اقتصادی
-شفاف‌ کردن بودجه و جلوگيری از هرگونه تخصيص بودجه و اعتبار از درآمدهای ملی به نهادهای مرئی و نامرئی و رفع تبعيض و حداقل ايجاد تعادل نسبی بين بودجه حوزه (و نهادهای مختلف مرتبط با روحانيت دولتی تحت عناوين تحقيق، انتشارات، تبليغ،‌ آموزش و...) و دانشگاه.
- تفکيک مسئوليت و نهاد فروش و مديريت درآمد نفت و ذخاير ارزی (و صندوق سرمايه‌گذاری ملی) از نهاد اجرايی و دولت و سپردن مؤلفه اول به نهادهای مستقل از دولت، (هم‌چون مجلس و...) و واريزی سريع درآمد نفت به صندوق سرمايه‌گذاری ملی و برنامه‌ريزی برای خروج تدريجی درآمد نفت از بودجه جاری(با همکاری کارشناسان مستقل ملی).
- استقلال بانک مرکزی از دولت و انتخاب رياست آن از سوی نهادهای مستقل از دولت (هم‌چون مجلس و...).
- صيانت از ثروت ملی از طريق نگهداری و مديريت مخازن نفت و گاز.
- دفاع از توليد و امنيت نيروهای مولد و کارآفرين برای ايجاد توسعه و نيز کاهش نرخ بيکاری و تک‌رقمی کردن آن و جلوگيری از فرار سرمايه‌ها.
- توقف نرخ فزاينده تورم که مردم ايران را به شدت رنج می‌دهد با اصلاح مسير سياست خارجی، توليدی کردن اقتصاد کشور، حذف رانت‌ها و ريخت‌وپاش‌های دولتی، تقليل هزينه‌های توليد، سالم‌سازی مديريت اجرايی و...
- توجه به توسعه کشاورزی و دامداری به عنوان يکی از محورهای توسعه و امنيت ملی.
- تبديل ماليات‌های غيرمستقيم به مستقيم در حد مقدور.
- مجانی کردن و يا کاستن از هزينه‌های آموزش، درمان و ... به جای تلاش برای پرداخت نقدی يارانه‌ها.
- شفاف‌سازی بيلان و کارکرد همه بنيادها و شرکت‌های دولتی و امکان کنترل آنها توسط نهادهای نظارتی (چون مجلس، ديوان محاسبات، سازمان بازرسی و...).
- تلاش برای استفاده از انرژی‌های تجديدپذير (آبی، بادی، خورشيدی، زمين‌گرمايی و...).
- بازسازی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی.
• مديريت سياسی – اجتماعی
- زمينه‌سازی برای آشتی ملی با تشکيل يک کميته‌ی حقوقی برای اعاده حيثيت و رفع ستم از کسانی که در طول سه دهه اخير مورد ظلم واقع شده‌اند. و عدم تعقيب دست‌اندرکاران اين نوع پرونده‌ها.
- حذف نظارت استصوابی که خلاف اهداف انقلاب و روح و محتوای قانون اساسی و مواد مختلف آن است و انتخابات و حق رأی آزادانه مردم را به سيستمی دو مرحله‌ای تبديل می‌کند.
- رفع تبعيض از فعالان سياسی - حزبی و به رسميت شناختن و حمايت از حق فعاليت تمام احزاب ملتزم به قوانين.
- حذف «گزينش»‌های عقيدتی و سياسی و ملاک قرار گرفتن شايسته‌سالاری و جلوگيری از فرار مغزها و تغيير مسير مديريت رانتی و حامی‌پرورانه.
- انتخاب معاونت حقوق بشر و نظارت بر اجرای قوانين و عدم نقض قوانين حامی حقوق مردم توسط ديگر نهادهای مرئی و نامرئی توسط رياست‌جمهوری به عنوان مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانين.
- گزارش ماهيانه عملکرد و طرح و برنامه‌ها به مردم جهت شفاف‌سازی امور و ايجاد الفت بين دولت – ملت و وفاق ملی برای حل مسالمت‌آميز مشکلات کشور.
- ديدار ادواری رياست‌جمهوری با منتقدان درون حاکميت (احيانا از جريان‌های راست و سنتی و اصلاح‌طلب) و منتقدان بيرون از حاکميت (از فعالان سياسی – مدنی و احزاب ملتزم به قوانين).
- تأکيد ويژه بر انتخاب مديران پاک (به لحاظ اقتصادی و مديريتی)، کارآمد و متخصص برای همه بخش‌های اجرايی (از وزيران، معاون وزيران تا مديران کل و مديران مؤثر در حوزه‌های گوناگون) و نظارت بر انضباط اقتصادی مديران و صرفه‌جويی ملی و جلوگيری از هدر دادن درآمدهای نفتی که ثروت همه نسل‌های ايرانی است.
- اصالت دادن به برخوردهای کارشناسی در برخورد با آسيب‌های اجتماعی (هم‌چون اعتياد، بزه‌کاری، تن‌فروشی و...).
- رسانه‌ای کردن بزهکاری مديران.
- ارائه لوايحی برای ممانعت از دخالت در حوزه خصوصی زندگی شهروندان.
• مديريت نظامی – انتظامی
- جلوگيری قانونی از دخالت نهادهای نظامی (و امنيتی) در هر گونه فعاليت و کنش سياسی با موقعيت نظامی.
- جلوگيری قانونی از دخالت نهادهای نظامی (و امنيتی) در هر گونه فعاليت و کنش اقتصادی و ممانعت از حضور آنها در طرح‌ها، مزايده‌ها و مناقصه‌های دولتی.
- رفع تبعيض بين بخش‌های مختلف درونی نيروها و نهادهای نظامی و انتظامی.
- تقويت توان نظامی کشور بر اساس علوم و تکنولوژی پيشرفته و سازماندهی نيروهای نظامی بر اساس سيستم‌های جديد و مدرن.
- قانونمند شدن عملکرد نيروهای انتظامی و عدم دخالت در رقابت‌ها و اختلافات داخلی سياسی و ممانعت از نقض آزادی‌های سياسی و مدنی توسط آنها.
• مديريت فرهنگی
- آزادی همه شهروندان ايرانی برای هر نوع ارتباط اجتماعی با يکديگر از طريق رسانه‌های ديداری، شنيداری، نوشتاری (مانند شبکه‌های راديويی و تلويزيونی، نشريه، روزنامه، فيلم، کتاب و ...) بدون تبعيض و برخورد با هر گونه تخلف قانونی در دادگاه صالحه و با حضور هيئت منصفه قانونی و انتخابی.
- جلوگيری از دولتی شدن روحانيت و تأکيد بر اتکاء بيشتر به درآمدهای شرعی و مردمی به جای بودجه‌های دولتی.
- انتخاب شدن ائمه جمعه توسط شورای شهر (و امکان تغيير آن‌ها توسط اين نهاد).
- بهادهی به برخورد کارشناسی با مسائل جوانان و جلوگيری از امنيتی کردن هر مسئله مرتبط با آنان.
• مديريت آموزش و آموزش عالی
- استقلال دانشگاه‌ها و انتخابی شدن رؤسای آن‌‌ها (توسط اساتيد، کارمندان و دانشجويان هر دانشگاه).
- رفع تبعيض از فعالان دانشجويی و به رسميت شناختن و حمايت از حق فعاليت صنفی و سياسی برای تمام دانشجويان ملتزم به قوانين صرف‌نظر از علايق فکری، دينی، سياسی، قومی، جنسی و ...
- تجهيز آزمايشگاه‌ها و کارگاه‌های مدارس.
- اجرای طرح پزشک دانش‌آموز (هر محصل يک پرونده پزشکی از آغاز دبستان تا پايان دانشگاه).
- جهت‌گيری کتب درسی به سمت حل مشکلات جامعه تا ارائه محفوظات انتزاعی.
• زنان
- تشکيل وزارتخانه‌ زنان (همانند برخی کشورهای مسلمان) و متمرکز شدن کليه امور زنان در اين وزارتخانه.
- انتخاب زنان صاحب صلاحيت به وزارت برای تجلی و تقويت توان‌مندی‌های زنان.
- الحاق به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان.
- ارائه لوايحی در رابطه با حق طلاق برابر مرد و زن، از طريق دادگاه.
- ارائه لوايحی در رابطه با ديه برابر مرد و زن.
- ضمن توجه به اعتقادی بودن حجاب؛ لغو حکومتی و اجباری بودن حجاب و شکل خاصی از پوشش، مانند تمامی کشورهای اسلامی (تبديل به قانون کردن نظريه آيت‌الله طالقانی که در آن زمان مورد تأييد آيت‌الله خمينی نيز قرار گرفته است).
- ارائه لوايح و اجرای قوانين بازدارنده از انواع خشونت عليه زنان و حمايت قانونی از مراجعه آنان به بيمارستان‌ها و مراجع پزشکی و اتصال آنها به مراجع انتظامی در همان محيط پزشکی (که فضاشان نسبت به مراکز انتظامی کمتر مردانه است) برای تشکيل پرونده قضايی.
- ارائه لوايح مختلف برای رفع تبعيض عليه زنان (به ويژه در رابطه با حضانت و قيموميت فرزندان، و پرداختی‌های نابرابر بيمه‌ای و...).
- ارائه لايحه برای لغو قانونی مجازات سنگسار (زنان و مردان).
- برخورد جدی قانونی با قتل‌های ناموسی و فرهنگ‌سازی در جهت حل اين معضل.
- تبليغ ديد تساوی‌جويانه در کتب درسی و برنامه‌های رسانه‌ای عمومی و مشارکت دادن زنان در تهيه درونمايه‌های آموزشی و تبليغی عمومی.
- لغو قوانين محدودکننده بهره‌مندی زنان از اماکن تفريحی و ورزشی (به عنوان بازيگر و تماشاگر).
- حمايت قانونی از تشکلات حامی حقوق زنان و مروج فرهنگ عدالت‌محور در نسبت بين مردان و زنان.
• اقوام ايرانی
- رفع تبعيض در اختصاص مناصب عالی کشور و انتخاب وزير از افراد صاحب‌صلاحيت (به ويژه از ميان هم‌وطنان کرد سنی).
- انتخاب استانداران و مديران بومی در استان‌های مختلف کشور، به ويژه استان‌های شامل گروه‌های مذهبی – زبانی خاص.
- افزايش اختيارات شوراها در جهت خودگردانی محلی در زمينه‌های مختلف شهری (نه صرفا به عنوان هيئت مديره شهرداری‌ها).
- تخصيص بودجه کافی در استان‌های شامل گروه‌های زبانی – مذهبی برای تقويت بخش‌های مختلف فرهنگ ملی ايرانی و به ويژه رفع تبعيض بين مذاهب مختلف در کشور.
- تدريس زبان مادری، در کنار زبان ملی در مدارس ابتدايی در استان‌های شامل گروه‌های زبانی غيرفارسی طبق قانون اساسی.
- رفع تبعيض در استخدام در ادارات و نهادهای مختلف بين صاحبان همه اديان مذاهب، زبان‌ها و ... در کشور.
- حمايت و ايجاد امکان برای تأسيس مسجد و عبادت‌گاه توسط هم‌وطنان اهل تسنن و پيروان ديگر اديان و مذاهب.
- مشارکت دادن شهروندان ايرانی از اقوام مختلف در تهيه کتب درسی و برنامه‌های آموزشی و رسانه‌ای همگانی جهت تبليغ ديد فراگير و متکثر ايرانی و تقويت همبستگی ملی در کشور.
• اصناف (کارگران، معلمان و ...)
- به رسميت شناختن و حمايت از نهادهای صنفی و سنديکايی و نظرخواهی و مشارکت دادن کارشناسی اتحاديه‌ها و سنديکاها توسط دولت در حوزه شغلی و صنفی‌شان (اعم از اتحاديه‌های صنفی و سنديکايی کارگران، معلمان، مهندسان، پزشکان، پرستاران، روزنامه‌نگاران، وکلا، اصناف بازار، مولدان و کارآفرينان، بازنشستگان و...).
- تأمين معاش حقوق‌بگيران (کارمندان، کارگران و...) متناسب با نرخ تورم.
- لغو قراردادهای موقت کار به طور کلی.
- گسترش خدمات تأمين اجتماعی بويژه بيمه بيکاری.