علی لاريجانی: کابينه لب مرز نيست، تفسير جديد شورای نگهبان از تغيير مکرر وزيران، مهر

رئيس مجلس از تفسير شورای نگهبان مبنی بر "يک تغيير حساب شدن تغييرات متعدد در يک وزارتخانه" خبر داد و با ابراز عدم رضايت از سطح فعلی روابط دولت و مجلس گفت: دخالت در حوزه اجرا گاه وظيفه قانونی مجلس است و ما نمی توانيم حقوق مردم را فدای رابطه خوب با دولت کنيم.
دبير سابق شورای عالی امنيت ملی و مبتکر ايده مداليته برای موفقيت کشور در چالش هسته ای ، اگرچه اکنون رئيس مجلس است ، اما همچنان به سئوالات گوناگون حوزه سياسی به صورت ديپلماتيک و سربسته پاسخ می دهد. با اين وجود دکتر لاريجانی در مصاحبه با خبرنگار سياسی خبرگزاری مهر در برخی موضوعات به صراحت موضع گيری کرد.

خبرگزاری مهر: مجلس هشتم با رياست شما تلاش زيادی برای تقويت بعد نظارتی خود دارد، شما چندی پيش از تشکيل دو معاونت جديد در مجلس خبر داديد. قرار است اين دو معاونت به چه شکل کار کنند که تا کنون شاهد آن نبوده ايم؟
لاريجانی: مجلس دو حيثيت ممتاز دارد. يکی تقنين و ديگری نظارت بر اجرای قانون، البته اين نظارت حواشی هم دارد که از جمله آن تائيد اعتبار وزيران است. درساختار اجرايی مجلس ساز و کارهايی موجود است اما از سوی ديگر جايگاهی برای نظارت تعريف نشده .نظارت در حدی است که در کميسيون ها اگر وقت داشته باشند موضوعی را پيگيری می کنند يا اينکه گاه تحقيق و تفحص انجام می شود. در حالی که برای نظارت مستمر نياز است اطلاعات ساختاری وجود داشته باشد و اطلاعات به موقع ارائه شود. بنابراين در تغيير آئين نامه به اين موضوع توجه شد که ساختار مجلس زير نظر هيئت رئيسه طراحی شود.
با همين فلسفه سه معاونت زير نظر رئيس مجلس تعريف شد. يک معاونت اجرايی است که کارهای پشتيبانی، اداری و مالی را دنبال می کند و يک معاونت تقنين است که اعم از تدوين و همچنين مراحل تصويب و تنقيح قانون است تا همه اين موارد در يک معاونت جمع شود. در بحث نظارت هم که سطوح مختلف هم دارد معاونت جديد تشکيل خواهد شد. در مجموع براساس پيشنهادی که در هيئت رئيسه به تصويب رسيد معاونت تقنين و نظارت نيز به ساختار مجلس اضافه خواهد شد .

*معاونت های جديد از چه زمانی کار خود را آغاز می کنند؟
- فکر نمی کنم زياد به طول انجامد زيرا قرار بود تشکيلات خرد هم تصويب شود . به هر حال نهايتا تا يک ماه ديگر معاونت های جديد کار خود را آغاز خواهند کرد.

* ارزيابی شما از عملکرد نظارتی مجلس هشتم تا امروز چيست؟
- مجلس درچارچوب آئين نامه فعلی تحث نظارتی خوب پيش رفته است. مجلس هشتم تاکنون چند مورد تحقيق تفحص داشته و بحث سئوالات و استيضاح نيز مطرح بوده است. در برخی مباحث حتی تعداد سئوالات زياد هم بوده ، به هرحال اين حق نمايندگان است، اما اينکه اين بهترين نظارت است ، خير. البته در اين دوره کميسيون ها فعال شده اند و گزارشات نظارتی می دهند به عنوان مثال کميسيون بودجه و انرژی تا کنون گزارشاتی ارائه کرده اند که در حوزه نظارتی می گنجد. اما اينکه بگوييم اين شيوه بهترين است خير واقعا اينطور نيست و نظارت مجلس برامور تحت نظر خود بايد به مراتب بهتر از اين باشد.
تا کنون مسائل آئين نامه ای قدری دست و پاگير بوده است که اصلاح شد و با اجرای آئين نامه جديد بحث نظارتی مجلس مطلوب تر خواهد شد.

* شما بر تقويت بعد نظارتی مجلس تاکيد داريد در حاليکه به گفته برخی نمايندگان هيئت رئيسه مجلس تلاش زيادی برای به سرانجام نرسيدن اسيتضاح ها به خصوص آخرين طرح های استيضاح انجام می دهد. می توانيم اين رويکرد هيئت رئيسه و شخص شما رادر راستای مصلحت انديشی بدانيم؟
- اصولا در کار سياسی يکی از ارکان مصلحت انديشی است و اين امر قبيحی نيست. مصلحت انديشی مقابل تکليف گرايی نيست و در دل تکليف گرايی مصلحت انديشی هم هست. در بحث اسيتضاح معتقدم استيضاح از ابزارهايی است که باعث پويايی کشور می شود.
از اسيتضاح هايی که صحبت آن درمجلس شد ولی انجام نشد می توان به طرح اسيتضاح علی احمدی وزير آموزش و پرورش و اسکندری وزير جهاد کشاورزی اشاره کرد. در مورد اول طرح با حدود ۸۰ امضا ارائه شد اما اين خود نمايندگان بودند که طرح را پس گرفتند. ما دخالتی نداشتيم و طرح را اعلام وصول هم کرديم. درباره طرح استيضاح وزير حهاد کشاورزی نيز با دوستان طرح موضوع کرديم که اگر امکان آن باشد اشکالاتی که به وزير وارد است با تعامل حل شود و بهتر است که از اين ابزار نظارتی در آخرين مرحله استفاده شود. در هر حال کسی نمی تواند مانع نمايندگان شود ما به آئين نامه سوگند خورده ايم و چنين هم نمی کنيم. صرفا اين توصيه را داشته ايم از ابزار استيضاح زمانی استفاده کنيم که راههای مختلف طی شده باشد و به نتيجه نرسيده باشد. ممکن است ايرادی باشد که با توجيه حل نشود آن بحث ديگری است اما اگر اشکالاتی در بخش هايی ببينند که قابل حل باشد ما مصلحت ديديم که به آنجا نرسد.
با استيضاح کنندگان که طرح موضوع کرديم پذيرفتند. البته تعدادی هم بودند که نپذيرفتند. معتقدم اين مصلحت انديشی بد نيست بلکه مفيد نيز هست. در مورد هر وزير ديگری نيز اين بحث مطرح شود ما اين توصيه را به نمايندگان داريم که با تفاهم مسائل را حل کنند.

* آيا می توان مثلا لب مرز بودن دولت را دليل اين مصلحت انديشی شما دانست؟
- نه اينطور نيست چون اساسا کابينه لب مرز نيست. زيرا مطابق تفسيری که از شورای نگهبان پرسيدم آنها معتقدند اگر دريک وزارتخانه چند تغيير صورت گيرد يک تغيير محسوب می شود. بنابراين کابينه دولت نهم تا رسيدن به لب مرز هنوز جا دارد.

* چه زمانی اين تفسير را از شورای نگهبان گرفتيد و چرا اين نظر شورای نگهبان درخصوص موضوعی که پيرامون آن مباحث زيادی مطرح است به صورت رسمی منتشر نشد؟
- من اين موضوع را از آيت الله جنتی سئوال کردم و ايشان گفت ارزيابی ما اين است که چند تغيير در ورازتخانه يک تغيير محسوب می شود. البته ما اين تفسير را رسمی درخواست نکرديم زيرا در آن صورت نيازمند مکاتبه هستيم اما من اين سئوال را شفاها پرسيدم. اگر نيازی به رسمی شدن تفسير باشد کتبا اين کار انجام می شود.

* فکر نمی کنيد با توجه به حساسيتی که وجود دارد ، در شرايط فعلی و حتی آينده به تفسير رسمی از اين موضوع نيازمند هستيم؟ با توجه به اينکه اين ابهام درخصوص زمان رای اعتماد مجدد کابينه همچنان وجود دارد؟
- نه، ما ابهامی درمجلس نسبت به اين موضوع نداريم . برداشت ما اين است که نظر شورای نگهبان درست است. هم اکنون مشکلی نيست.

* آيا اعتقاد داريد وزيری که ضعيف است بايد از کابينه کنار گذاشته شود يا گاهی ماندن وزير ضعيف هم مصلحت است؟
- بله ، البته اين امر نسبی است. اگر يک وزير آنقدر ضعيف باشد که ثلمه ای به عالم اسلام وارد شود و مشکلاتی برای کشور ايجاد کند بله بايد برکنار شود. اگر نتواند برنامه اش را به پيش ببرد بايد با او برخورد کرد. اما اين برخورد مراتب دارد و مطلق هم نيست.
يک وزير ممکن است کاری را درست انجام دهد و در کميسيون او را بخواهند و به او بگويند اين کار را درست انجام نداديد و از اين پس تصحيح کنيد. يا وزيری در بخش هايی ضعف داشته باشد و بخواهند تا جبران کند. برخی مواقع ممکن است وزير مربوطه از اساس به درد چنين مسئوليتی نخورد آن زمان ديگر آخر خط است در آن صورت مسير اسيتضاح را می توانيم طی کنيم.
چند ماه به پايان کار دولت مانده و اين مسئله مهم است و بايد مورد توجه قرار گيرد نبايد فکر کنيم اگر وزير تغيير کند، يک وزير جديد با قدرت فوق العاده می آيد، بايد همه جوانب را محاسبه کنيم.

*لطفا در مورد روندی که مجلس هشتم نسبت به پيگيری مصوبات اجرايی نشده در پيش گرفته توضيح دهيد؟
- بسياری از موارد را کتبا نامه نوشته ايم ، جلساتی نيز برای اجرای قوانين داشته ايم. ازجمله جلساتی که برگزار کرديم درباره اجرايی نشدن قانون مديريت خدمات کشوری بود. در آن جلسه متوجه شديم دولت مشکلات متنوعی برای اجرا دارد. قرار شد آئين نامه هايی که به تصويب نرسيده تصويب شود. البته آئين نامه هايی تصويب شده بود که اشکال داشت و بازگشت داديم. در مجموع طبقه بندی صورت گرفت و تاکيد شد حال که دولت نمی تواند اين قانون را به يکباره اجرايی کند با طبقه بندی پيش برويم. اين شد که در مرحله اول قرار شد بخش مربوط به بازنشستگان اجرايی شود و سپس به سراغ باقی گروهها برويم.
در اين زمينه مجلس همکاری خوبی با دولت داشت البته برای اجرای کامل قانون نيز فشار وارد می شود. در برخی موارد ديگر نيز مستمرا در حال پيگيری هستيم مانند اصل ۴۴ قانون اساسی که مرتبا گزارش می آيد و اشکالات در واگذاری ها گوشزد می شود.
برخی قوانين ديگر بود آئين نامه های آن تصويب نشده و کتبا از دولت خواستيم نسبت به تصويب آن اقدام کند. به هر حال اين مسير را بايد ادامه دهيم تا ساختار نظارتی مجلس نسبت به دولت شکل نهادينه به خودش بگيرد.

* دکتر احمدی نژاد در يک مصاحبه تلويزيونی درانتقادی به عملکرد مجلس تاکيد کرده بود "مجلس قبلی و فعلی اراده ای برای دخالت در امور اجرايی دارند". اين نظر رئيس جمهور را چقدر قبول داريد؟
- نمی خواهم درمورد مجلس هفتم قضاوتی داشته باشم درمورد مجلس هشتم هم فکر می کنم ايشان در مورد بحث کنکور شائبه ای در ذهنشان آمده است. اينکه مقام اجرا از مقام تقنين جداست ترديدی نيست اما اين مطلق هم نيست. همين مورد که مجلس وزيران را تائيد می کند نوعی دخالت در کار اجرايی است يا اگر مجلس بودجه را تصويب می کند دخالت در کار اجرايی است.
دربحث کنکورمن نظر متفاوتی دارم. در مسئله ای که درخصوص کنکور پيش آمد عده زيادی از مردم و افراد نخبه سرگردان شده بودند و دخالت مجلس خلاف قانون نبود. معتقدم دخالت مجلس در موضوع کنکور دخالت در کار اجرايی نيست بلکه اصلاح يک روش است و به نظر من اشکالی ندارد. اما اينکه تصور کنيم اصولا قوه مقننه در امورات اجرايی به هيچ وجه دخالت ندارد صحيح نيست زيرا مراتب دارد.
بسياری سياست ها به تصويب مجلس می رسد، برنامه پنجم توسعه به تصويب مجلس می رسد. همه اين امور نوعی دخالت است و به عبارتی دخالت در امور اجرايی در مواردی وظيفه ای است که قانون اساسی بر دوش مجلس گذاشته است. اما اينکه نماينده ای در عزل و نصب مقامات استانی دخالت کند را صحيح نمی دانيم و اساسا مجموعه مجلس هم دنبال اينگونه مباحث نيست و موافق آن نيستيم.

* سطح کنونی روابط دو قوه مقننه و مجريه برای رئيس مجلس هشتم راضی کننده است؟
- نه، می تواند بهتر از اين باشد. هميشه در سنت مجلس و دولت، دولتمردان و معاونان پارلمانی ارتباط نزديکی با نمايندگان و کميسيون ها داشتند و بسياری از مواردی که امروز شکل تذکر و سئوال دارد به خاطر عدم دريافت پاسخ مناسب است درحالی که اگر به موقع پاسخ داده شود موارد به تذکر و سئوال در مجلس نمی رسد .

*آيا معتقديد اين دولت است که در رابطه با مجلس ضعيف عمل کرده است؟
- نظرم اين است که اگر دولت اينگونه نواقص در ارتباط با مجلس را رفع کند مجلس در کل تلاش می کند در حل مشکلات کشور از پتانسيل خود استفاده کند و مشکلات را حل کند. مجلس علاقه ای به نزاع و مجادله ندارد ولی نمی توانيم از حقوق مردم هم بگذريم و آن را فدای رابطه خوب با دولت کنيم. مجلسی ها می خواهند حقوق مردم را استيفا کنند نمايندگان دولت هم می خواهند موارد مد نظر را اجرايی کنند بنابراين اگر درخصوص عملکردشان توضيح دهند و اشکالات را بپذيرند موضوعات به جای حساس تر نمی رسد . اين رابطه می تواند بهتر باشد.

* با اين توضيحات اين رابطه راضی کننده نيست؟
- می تواند خيلی بهتر از اين باشد.