رشد ۱۷ درصدی هزينه های جاری، مقايسه ارقام مصوب بودجه ۸۷ و لايحه ۸۸، سرمايه، محمود فراهانی

هزينه های جاری سال ۸۸ دولت با حدود ۱۷درصد رشد نسبت به رقم مصوب بودجه امسال بالغ بر ۵۴ هزار ميليارد تومان است که ۹ هزار ميليارد تومان آن بابت اجرای قانون مديريت خدمات کشوری پيش بينی شده که چهار هزار ميليارد تومان آن برای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری در بخش حقوق بازنشستگان و پنج هزار ميليارد تومان آن برای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری در بخش کارمندان دولت در نظر گرفته شده است. رقم هزينه های جاری از رقم ۴۶ تريليون تومانی مصوب سال ۸۷ به ۵۴ تريليون تومان در لايحه سال ۸۸ افزايش يافته است. در صورتی که رقم هزينه جاری مصوب بودجه ۸۷ را ۴۶ تريليون تومان و رقم هزينه جاری لايحه بودجه ۸۸ را ۴۹ تريليون تومان در نظر بگيريم نشان دهنده ۵/۶ درصد رشد هزينه های جاری لايحه بودجه ۸۸ نسبت به مصوب بودجه ۸۷ خواهد بود. اما در صورتی که رقم ۵۴ تريليون تومانی هزينه جاری سال ۸۸ را که شامل ۹ تريليون تومان اجرای قانون مديريت خدمات کشوری است نسبت به رقم ۴۶ تريليون تومانی مصوب سال ۸۷ مقايسه کنيم نشانه رشد ۱۷درصدی بودجه جاری خواهد بود. لايحه بودجه ۷/۲۸۴ هزار ميليارد تومانی سال ۸۸ کل کشور، روز گذشته در حالی از سوی رئيس جمهوری تقديم مجلس شد که کارشناسان، امکان تحقق درآمدهای پيش بينی شده در اين لايحه را مبهم ارزيابی می کنند.

سقف بودجه عمومی کل کشور در لايحه بودجه کل کشور بالغ بر ۸/۹۶ هزار ميليارد تومان است که دولت برای تحقق اين ميزان نياز بودجه ای، محل های درآمدی ماليات ها، واگذاری دارايی های سرمايه ای (فروش نفت خام و فرآورده های نفتی و...) واگذاری دارايی های مالی و همچنين درآمدهای حاصل از واقعی سازی قيمت حامل های انرژی تحت طرح هدفمند کردن يارانه ها را پيش بينی کرده است. پيش بينی های دولت از محل مصارف ارزی حاصل از فروش نفت و فرآورده های نفت و گاز و همچنين برداشت از حساب ذخيره ارزی ۳۷ ميليارد دلار است که اين رقم نسبت به سال گذشته ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.
رئيس جمهوری در حالی در قالب ارقام بودجه، مصارف ۳۷ ميليارد دلاری را پيش بينی کرده است که با توجه به نفت ۵/۳۷ دلار و صادرات حدود ۱۶۰۰ بشکه ای ايران در حال حاضر مجموع درآمدهای ايران از محل فروش نفت خام به سختی به مرز ۲۲ ميليارد دلار نزديک می شود. از سوی ديگر دولت پيش بينی کرده است از محل درآمدهای مالياتی بالغ بر ۸/۲۶ هزار ميليارد تومان درآمد کسب کند. اين رقم در سال گذشته ۷/۲۱ هزار ميليارد تومان بوده است. همچنين براساس گفته رئيس جمهور، بودجه عمرانی نيز سهم ۳۰ درصدی در بودجه عمرانی دارد که اين رقم بالغ بر ۸/۲۶ هزار ميليارد تومان خواهد بود. با توجه به اينکه به گفته احمدی نژاد بودجه جاری کشور بالغ بر ۵۴ هزار ميليارد تومان است. به نظر می رسد کل مصارف عمومی دولت با احتساب تملک دارايی های مالی بالغ بر ۶/۸۳ هزار ميليارد تومان باشد. براساس گفته رئيس جمهوری، سهم منابع غيرنفتی در بودجه ۵۴ هزار ميليارد تومانی بيش از ۹۲ درصد معادل ۵/۳۳ هزار ميليارد تومان است که بر اين اساس تراز عملياتی کشور از ۵/۵ هزار ميليارد تومان کاهش می يابد که اين رقم ۹۳ درصد هدف برنامه را محقق کرده است.
براساس سخنان رئيس جمهور، دولت «با توجه به تحولات بازار نفت و پيش بينی های گوناگونی که درباره سال آينده انجام شده است، همچنين با کار بسيار دقيقی که روی اين پيش بينی ها انجام شده» رويکردی احتياطی و کنترلی در بودجه اتخاذ کرده است.
همچنين «رشد بودجه عمومی ۸۷ نسبت به رقم مصوب، ۵/۳ درصد و نسبت به پيش بينی عملکرد ۲/۶ بوده که با توجه به رقم ميانگين تورمی که در ۱۰ سال اخير تجربه کرده ايم به اين معناست که دولت در جهت کاهش هزينه ها و کوچک سازی خود حرکت می کند.»
احمدی نژاد تاکيد کرد که «در بودجه سال ۸۸ منابع غيرنفتی نقش اصلی را در منابع بودجه عمومی ايفا می کند و درآمدهای مالياتی و غيرنفتی نسبت به پيش بينی عملکرد سال ۸۷، ۴/ ۲۵ درصد و ۱/ ۷۲ درصد رشد داشته است. سهم درآمد مالياتی از کل منابع عمومی به بيش از ۳۰ درصد رسيده و سهم منابع غيرنفتی به ۶/ ۶۰ درصد کاهش يافته است؛ همچنين سهم منابع نفتی به کل بودجه عمومی به ۴/ ۳۹ درصد کاهش پيدا کرده است.»
احمدی نژاد همچنين گفت: « در سال جاری با توجه به خشکسالی رقم پنج ميليارد دلار، اضافه بر بودجه سال ۸۷ مورد استفاده قرار داديم؛ البته با اجازه مجلس و استفاده از ذخيره ارزی هم به حداکثر ۱۴ ميليارد دلار محدود شد.»
احمدی نژاد در ادامه تشريح لايحه بودجه ۸۸ در مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت پيش بينی کرده اگر تغييری در بازار نفت رخ دهد، مازاد درآمد در فعاليت های عمرانی و برای تسريع در اجرای طرح ها و پروژه های نيمه تمام و جديد در فصل های حمل ونقل، آب، بهداشت و نفت پيش بينی شود. بدون لحاظ کردن هزينه های قانون خدمات کشوری، اعتبارات هزينه ای در بودجه به ۴۹ هزار ميليارد تومان محدود شده؛ يعنی رشد حدود ۸/ ۵ درصدی که ۹ هزار ميليارد تومان آن برای اجرای قانون مديريت خدمات کشوری است که چهار هزار آن برای اجرای اين قانون در ارتباط با بازنشستگان و پنج هزار آن برای شاغلان و ساير کارکنان دولتی است.»
رئيس جمهور گفت: «باوجود اينکه در بودجه سال جاری تلاش شده رشد هزينه های جاری محدود باشد، تلاش کرده ايم شاهد رشد بودجه در زمينه های تحقيقاتی، بهداشتی، درمانی، دانشگاهی و کشاورزی باشيم؛ چنان که برای بهداشت و درمان رشد
۳۷ درصدی و برای محيط زيست رشد ۴۹ درصدی در نظر گرفته شده است.»
احمدی نژاد با بيان اينکه بودجه بخش پژوهش و فناوری نيز افزايش پيدا کرده است، اظهار کرد:« با وجود محدودکردن رشد هزينه های جاری بودجه تلاش کرده ايم بودجه عمرانی از رشدی ۳۲ درصدی برخوردار باشد.»
احمدی نژاد بار ديگر به لايحه بودجه اشاره کرد و گفت: «حجم لايحه بودجه نسبت به سال قبل کاهش پيدا کرده و ان شاءالله به کمک مجلس قانون بودجه به نحوی شود که در قالب يک دفترچه در جيب هرايرانی جای گيرد.»
اما او در ادامه به اين نکته مهم اشاره کرد که «لايحه بودجه سال ۸۸ را به گونه ای تدوين کرده ايم که پس از تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه ها در مجلس نيازی به اصلاح دوباره آن نباشد و خواهش من از نمايندگان مجلس اين است که با کمک هم اين تصميم بزرگ (تصويب لايحه هدفمندکردن يارانه ها) را بگيريد.»
وی در تشريح برخی ارقام بودجه سال ۸۸ خاطر نشان کرد: «بودجه جاری سال بعد، بدون احتساب قانون مديريت خدمات کشوری معادل
۴۹ هزار ميليارد تومان است که قانون مديريت خدمات کشوری نيز مبلغ پنج هزار ميليارد تومان به آن می افزايد.»