موقعيت داخلی و منطقه ای ايران ۳۰ سال پس از انقلاب، علی کشتگر

ايران پيش از انقلاب زير يوغ ديکتاتوری سکولار به انقلاب مذهبی روی آورد، اما امروز پس از ۳۰ سال استمرار استبداد مذهبی آبستن يک جنبش وسيع دموکراسی خواهی و استقرار حاکميتی دموکراتيک بر اساس جدائی دين از دولت است. علت اين همه وحشت حکومت از جامعه مدنی و رسانه های مستقل نيز همين گرايش عمومی مردم ايران است

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

حالا ۳۰ سال، از آن روزهای داغ پرازبيم واميد می گذرد. هنگامه ای که تب انقلاب همه جا و همه را فرا گرفته بود. لحظه هايی که شوروشعار چنان فضا را پر کرده بود که شعور به ناگزير درگوشه ای به تماشا نشسته بود.
اميدوار بوديم. می پنداشتيم اگر شاه برود جامعه ايران به سرعت راه ترقی و پيشرفت را به روی خود می گشايد و...
نمی دانستيم که بدون نهادينه شدن آزادی های سياسی وضع از آن چه هست هم بدتر می شود. نمی دانستيم که در صورت استقرار دموکراسی نيزتازه در آغاز کار بسيار دشوار بنای پيشرفت و تحول قرار می گيريم. نمی دانستيم که آنجا که ايدئولوژی به نام عدالت آزادی را قربانی می کند، از عدالت هم خبری نيست، چرا که عدالت همزاد آزادی است. و بدتر از همه، نمی دانستيم که نمی دانيم.!..
امروز ۳۰ سال پس از آن روزهای پرتب وتاب که سيل خروشان شورش هر روز درکوچه و خيابانها طغيان می کرد وامواج خشمگين خود را پياپی به ستون های نظام پادشاهی می کوبيد، می گذرد. روزهايی که شاه ۲۵ سال پس از کودتای مرداد ۳۲ بالاخره فرياد مردم را شنيد، و چه ديرشنيد! روزهايی که در نمايش ويرانگر خود ثابت کرد قدرت عظيم نظامی تبليغات رسمی کرکننده وزندان و سرکوب بی امان هيچ کدام ضامن بقای ديکتاتوری ها و قدرت پرستان نيستند.و شگفتا که ۳۰ سال پس از آن انقلاب هنوز نظام استبدادی پابرجاست و حاکمان برای بقای رژيم خود به همان روشها متوسل می شوند. فقط به جای محمد رضا شاه، سيدعلی خامنه ای بر کشور سلطنت می کند.و به جای امير عباس هويدا احمدی نژاد مجری فرامين ملوکانه است.هدف از آن انقلاب البته نشاندن يک آخوند خودکامه به جای يک شاه خودکامه و يک مجلس فرمايشی اسلامی به جای مجلس فرمايشی پيشين نبود.
حالا سی سال پس از آن توفان غريب، خوب است نخست به اين پرسش بپردازيم که آيا انقلاب ناگزير بود؟ پاسخ به اين پرسش بويژه از آن جا در خور اهميت است که نسل جوان، فرزندان ما و فرزندان همه آنها که در آن انقلاب سهيم بودند، و در سراسر عمر خود زير يوغ ديکتاتوری مذهبی زيسته اند از ما می پرسند چرا انقلاب کرديد؟
بسياری از آنها می گويند شاه حداقل خودکامه ای مدرن بود، در حالی که جمهوری اسلامی، استبداد سنتی است و به مراتب عقب مانده تر از نظام پيشين است.چرا پدران و مادران ما آن را بردند و اين را آوردند!
پاسخ من که مثل بسياری از هم نسلانم در آن انقلاب و حوادث پس از آن سهيم بودم و عمری است به علل و عواقب آن می انديشم آن است که انقلاب اجتناب ناپذير شده بود. چنان که هيچ کس نه می توانست و نه می توانست بخواهد که سدی که به سرعت در حال فروريختن بود و سيل بنيان کنی که ازپس آن طغيان می کرد و ديوانه وار هرچيزی را که سر راه خود می ديد از جا می کند را متوقف سازد. برخلاف پندار عاميانه و ساده انگارانه ای که انقلاب را نتيجه اراده و عمل چپ ها و يا روحانيون راديکال به رهبری خمينی و يا نتيجه دخالت خارجی و اشتباه کارتر و از اين حرفها وانمود می کنند، انقلاب زمين لرزه مهيبی بود که مقدمات آن پيشاپيش ظرف سه دهه و يا بهتر بگويم ظرف يک قرن کنارهم چيده شده بودند! و عامل اصلی آن خصومت شاه و نظام پادشاهی با قوانين اساسی مشروطيت بود. علت اصلی زلزله مهيبی که بنای عظيم نظام پادشاهی را با خاک يکسان کرد آن بود که از انقلاب مشروطه تا انقلاب بهمن نظام پادشاهی نتوانست خود را با خواسته های آزاديخواهانه مردم سازگار کند. علت آن بود که شاه مردم را ناآگاه و عقب مانده تر از آن می دانست که بتوانند در سرنوشت خود دخالت کنند. علت آن بود که شاه آزادی يک ملت را در دست خود وبرا ی خود مصادره کرده بود. و نه به مردم که حتی به مشاوران نزديک خود نيز اگر صددرصد با منويات او همراه نبودند گوش نمی داد.
به اين پرسشها توجه کنيد:
اگر ۲۵ سال پيش از انقلاب بهمن، شاه با حمايت دولت های بريتانيا و آمريکای تحت رهبری آيزنهاور و نيکسون عليه نخست وزير قانونی کشور و کابينه او کودتا نمی کردند آيا درايران انقلاب می شد؟
اگر پس از آن کودتا شاه دست کم بتدريج فضای سياسی کشور را باز می کرد و حداقل آزادی های سياسی در ايران برقرار می شد آيا انقلاب بهمن ماه اتفاق می افتاد؟
اگر در ايران پروژه ولايت فقيه آيت اله خمينی ممنوع و سانسور نمی شد و نظام نيروهای ملی را از صحنه خارج نمی کرد، بازهم روحانيون تا به اين حد مورد استقبال قرار می گرفتند و بخت برقراری حکومت دينی در ايران را پيدا می کردند؟
اگر سه سال پيش از انقلاب شاه به جای تنگ تر کردن فضای سياسی کشور و اعلام حزب فراگير رستاخيز به عنوان تنها حزب قانونی کشور که هر ايرانی می بايست عضويت در آن را بپذيرد و در غير اين صورت نفی بلد شود انقلاب بهمن رخ می داد؟
مهندس بازرگان در آخرين محاکمه خود شاه را به پذيرش قوانين اساسی مشروطيت فرا می خواند وبه نظام حاکم اندرز می دهد که اين آخرين فرصت است. می گويد پس از من نسل جوان به زبان ديگری-مقصود زبان خشونت و قهر و انقلاب است- با شما سخن خواهد گفت. بازرگان پس از آن دفاع تاريخی به زندان محکوم می شود.
علی اصغر حاج سيد جوادی نيز دوسال پيش از انقلاب در نامه ای سرگشاده اعليحضرت را خطاب قرار می دهد و می نويسد من صدای ترک خوردن سقف رژيم را می شنوم. او آخرين اصلاح طلبی بود که شاه را به رعايت قانون اساسی دعوت کرد. سالها پيش از کودتای ۲۸ مرداد نيز قوام السلطنه سياستمدار کارکشته و به شدت وفادار به نظام پادشاهی در نامه ای به اعليحضرت نوشته بود که نقض قانون اساسی و تضعيف مجلس شورای ملی نظام پادشاهی را در مخاطره نابودی قرار می دهد. و می دانيم که سالها پيش از آغاز سلسله پهلوی يعنی ۵۰ سال پيش از کودتای ۲۸ مرداد در ايران چه مبارزات وسيع و خونينی برای استقرار نظام مشروطه و پايان يافتن ديکتاتوری سلطنتی رخ داده بود. و مردم با استبداد صغير محمد عليشاه چه کار کرده بودند. دکتر مصدق در دادگاه نظامی گفت: شاه مملکت می بايست از نخست وزير قانونی کشور که با مطامع بيگانگان به مخالفت برخاسته بودحمايت می کرد نه آن که با آنها همدست شود و عليه او تبانی کند. (نقل به معنی). و می دانيم که عشق و علاقه مردم ايران به مصدق هيچ وقت از ميان نرفت و مردم هرگز کودتای ۲۸ مرداد را به شاه و به قدرت های مداخله گر خارجی نبخشيدند.
انقلاب بهمن ۵۷ زمانی رخ داد که شاه همه پل های ارتباطی ميان خود و مردم را يک به يک تخريب کرده بود و جامعه را سال به سال و روزبه روز به سوی انفجار و راديکاليسم سوق داده بود.اين انقلاب نتيجه تراکم انبوه آرزوها و اميدهای سرخورده يک ملت ظرف يک قرن بويژه در دوره ۲۵ ساله از کودتای مرداد ۳۲ تا بهمن به بعد بود.
و اما از فردای انقلاب جرياناتی که در برابر ديکتاتوری سلطنتی همسو شده بودند کم کم در برابر هم قرار گرفتند.
بسياری از ما حالا سالهاست به اين نتيجه رسيده ايم که همه گروههای سياسی چپ، ميانه و راست که مخالف جايگزينی استبداد دينی روحانيان به جای ديکتاتوری شاه بودند، می بايست از آغاز برسر پروژه دمکراسی يعنی نهادی شدن حق آزادی احزاب و تشکل های صنفی ضرورتی که همه ما و همه آحاد مردم در آن منافع و مصالح مشترک داشتند هم راه و متحد می شديم و در عين حال از هرگونه توسل به اقدامات قهرآميز اجتناب می وزيديم. اما در آن زمان گوش هيچ يک از ما رهروان و رهبران جريانات سياسی به اين حرفها شنوا نبود. اگر مسووليت انقلاب به گردن نظام پيشين است، مسوول حوادث پس از آن مستقيما متوجه همه ما است.نخست رژيم جديد برآمده از انقلاب و بعد اپوزيسيون روحانيان به رهبری آيت اله خمينی که از مدتها پيش از انقلاب هژمونی خود را بر جنبش انقلابی تحميل کرده بودند، پس از انقلاب روزبه روز انحصارطلب تر و در قبال مخالفان سياسی و دگرانديشان نابردبارتر، تنگ نظرتر و سرکوبگرترشدند.
مهندس بازرگان اولين نخست وزير جمهوری اسلامی در کتاب "انقلاب ايران در دو حرکت می نويسد" آيت اله خمينی پيش از انقلاب با شعار "همه با هم"، اکثريت ملت و جريانات و محافل سياسی را در مقابله با شاه با خود همراه کرد. اما پس از انقلاب با حرکتی که مضمون واقعی آن" همه با من بود" با انحصارطلبی سياسی شگفت انگيزی وعده های پيش از انقلاب را زيرپا گذاشت(نقل به معنی). نه تنها مخالفان حکومت دينی تحمل نشدند، بلکه آن دسته از طرفداران و وفاداران نظام جديد حاکم نيز که احساس می شد از روش ها و سياستهای روحانيون به قدرت رسيده ناراضی اند گام به گام تسويه شدند.
در نخستين ماهها و سالهای پس از انقلاب خشونت و تنگ نظری حاکميت جديد خشونت و قهر در ميان مخالفان چپ را دامن می زد که به نوبه خود بهانه بيشتری به حاکمان جديد در توسل به سرکوب و خشونت و محدود کردن آزادی های سياسی می داد.و تندروی و تندروها را در بالا تقويت و تحکيم می کرد.
در۱۳ آبانماه سال ۱۳۵۸، گروهی از دانشجويان و طلاب، پس از ملاقات سردسته آنها حجت الاسلام موسوی خوئينی ها با آيت اله خمينی و کسب اجازه از وی سفارت آمريکا در تهران را اشغال و کارکنان آن را به گروگان گرفتند. اين حرکت که نشانه مرحله جديدی از مقابله روحانيون حاکم با جريانات مخالف استبداد و نيروهای معتدل و ميانه رو در درون حکومت جديد بود، موجب سقوط دولت بازرگان و قبضه بيش از بيش قدرت توسط نيروهای تندرو مذهبی شد.
روحانيون و شخص آيت اله خمينی با اشغال سفارت آمريکا و بسيج بخش بزرگی از مردمی که هنوز آکنده از کينه و نفرت نسبت به رژيم شاه و همدستی های آمريکا با آن رژيم بودند، مواضع خود را در حاکميت تحکيم کردند و عناصر معتدل و ميانه رو را از رده های بالائی و ميانی نظام حاکم تسويه کردند.
آنها با اين حرکت فضای سياسی جامعه را نيز عليه مخالفان ليبرال و دموکرات تنگ تر کردند. اشغال سفارت آمريکا سرآغاز نابودی آزادی هايی بود که مردم در انقلاب کسب کرده بودند. کمتر از يکسال پس از اشغال سفارت آمريکا و در حالی که آمريکائيان هم چنان در گروگان بودند، با هجوم ارتش عراق به ايران، و اشغال بخشی از خوزستان و نقاط غربی کشور جنگ ميان ايران و عراق آغاز شد که ۸ سال بطول انجاميد. اگر سفارت آمريکا در ايران اشغال نمی شد، احتمالا جنگ ايران و عراق نيز که صدها ميليارد خسارت اقتصادی و دهها هزار کشته و زخمی برای ايران و عراق به بار آورد رخ نمی داد. قطع رابطه ايران و آمريکا و افزايش تنش ميان دو کشور، شورشهای قومی و درگيريهای نيروهای سياسی، و احتمالا چراغ سبز برخی از قدرت های غربی صدام حسين را به اين نتيجه رساند که زمان برای تحقق آرزوهای جاه طلبانه وی و اشغال خوزستان فراهم شده است. در دوره طولانی جنگ، بارها و بارها صفوف نيروهای مسلح و بدنه نظام حاکم به نفع جريانات تندرو تسويه شد. جنگ بهانه بسيار مناسبی در دست حاکمان برای سرکوب مخالفان و ناديده گرفتن خواسته های مردم بود.
پس از جنگ نيز سران جمهوری اسلامی همواره ناتوانی در مديريت جامعه و مخالفت ذاتی خود را با آزادی های سياسی به گردن "شرايط حساس" و تهديد های خارجی بويژه آمريکا انداخته اند. چنان که گوئی اين نظام بدون وجود دشمن خارجی و بسيج دايم طرفداران خود عليه "تهديدات خارجی" از درون احساس ضعف و ترس می کند.
اما چگونه در اين مدت اپوزيسيون داخلی تضعيف و نفوذ جمهوری اسلامی در منطقه تقويت شد؟
از انقلاب تا به امروز مجموعه ای از حوادث داخلی و خارجی موجب رشد و گسترش نفوذ جمهوری اسلامی در ميان مردم کشورهای منطقه بويژه در ميان مسلمانان شيعه مذهب شده است.
نفس انقلاب ايران به خودی خود از آنجا که شاه و نظام وی را که از متحدان آمريکا و اسرائيل در منطقه شناخته می شد هدف قرار داد، موجب محبوبيت و نفوذ انقلاب و سران آن در ميان کشورهای مسلمان بود. بلافاصله پس از انقلاب سفارت اسرائيل در ايران تعطيل و در همان محل سفارت فلسطين داير شد.
اشغال سفارت آمريکا و به اسارت گرفتن ۴۴۴ روزه کارکنان آن و شعارهای تند رهبران جمهوری اسلامی عليه اسرائيل و آمريکا الهام بخش توده های محروم کشورهای مسلمان منطقه که به نظام های حاکم در کشورهای خويش بدبين بودند و نيزعناصر و محافل راديکال مذهبی در جهان اسلام شد و چه بسا که از عوامل موثر در رشد بنيادگرائی در کشورهای مسلمان گشت.
اعلام جنگ صدام حسين با ايران و ادامه ۸ ساله آن جنگ نيز که با وجود حمايت وسيع کشورهای غربی و برخی دولت های عربی از عراق، بخاطر مقاومت و فداکاری ايرانيان به اهداف خود نرسيد به جمهوری اسلامی فرصت داد بخش مهمی از ظرفيت های اقتصادی و پتانسيل علمی کشور را به صنايع نظامی اختصاص دهد و بنيه نظامی خود را تقويت کند. اين روند از آغاز جنگ تا به امروز ادامه يافته است. ادامه تنش ميان ايران و آمريکا همواره بهانه مناسبی به تندروان جمهوری اسلامی برای قلع و قمع مخالفان در داخل و بستن فضای سياسی کشورداده است.وابستگی بخشی از چپ به شوروی، همدستی و همراهی خفت بار سازمان مجاهدين با رژيم صدام حسين آن هم در شرايطی که دو کشور با هم در حال جنگ بودند و سکتاريسم مزمن گروهها و محافل سياسی اپوزيسيون نيز از عوامل تعيين کننده انزوا و تضعيف شديد مخالفان جمهوری اسلامی درميان مردم ايران شد. و برای رژيم نيز بهترين بهانه ی سرکوب و کشتار مخالفان و قتل عام بزرگ زندانيان سياسی را فراهم کرد.
از هم گسيختگی بلوک شرق و حمله عراق به کويت نيز فرصتهای مناسبی برای جمهوری اسلامی پديد آورد تا موقعيت خود را در منطقه تحکيم بخشد.
اما آنچه در دهه گذشته به صورت يک "موهبت الهی" موجب گسترش نفوذ و اعتبار جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه و در ميان مردم عراق، شيخ نشين های خليج فارس، لبنان وفلسطين شد سياست نظامی گرايانه جورج بوش، ادامه اشغال سرزمين های فلسطين توسط اسرائيل، بی اعتبار شدن روند صلح اسرائيل و فلسطين و حمايت يکجانبه آمريکا از اسرائيل بود.
دخالت نظامی آمريکا در عراق از يکسو صدام حسين و رژيم بعث را که دشمن جمهوری اسلامی و مانع نفوذ آن درعراق بودند از ميان برداشت و از سوی ديگر نفوذ عناصر راديکال شيعه را در ميان اکثريت مردم عراق تسهيل کرد.
جنگ لبنان و مقاومت حزب اله، در برابر ارتش اسرائيل نيز نفوذ ايران را در سوريه، لبنان و فلسطين بيش از پيش گسترش داد و همه اين حوادث که با تضعيف حکومت های عربی متحد آمريکا همراه بودند جمهوری اسلامی را قدم به قدم به قدرت بی همتای منطقه تبديل کرد.
رشد نگران کننده بينادگرائی تندرو در کشورهای عربستان، پاکستان، مصر و حتی ترکيه در ميان توده های مردم و از اين رهگذر بی ثباتی بسياری از حکومت های منطقه نشان می دهد که هيچ يک از اين حکومت ها در شرايطی نيستند که بتوانند با قدرت و نفوذ فزاينده ايران در منطقه مقابله کنند.
ايران امروز ۷۵ ميليون جمعيت دارد، درآمد ناخالص ملی آن حدود ۳۰۰ ميليارد دلار است. به لحاظ ژئوپوليتيک دارای موقعيتی استثنايی است. بيش از نيمی از خليج فارس همراه با منابع سرشار نفت و گاز آن به ايران تعلق دارد.
۹ درصد منابع شناخته شده نفت جهان و ۱۵ درصد منابع شناخته شده گاز جهان در ايران واقع است. در فلات پهناور و کوهستانی ايران تقريبا همه منابع مهم مواد خام مورد نياز پيشرفت صنعتی کشور يافت می شوند، جوانی جمعيت و تمايل به تحصيلات دانشگاهی را می توان از مشخصات ملی کنونی ايران دانست.
جمهوری اسلامی هم اکنون دارای نيروی نظامی بزرگ و مجربی است که تجربه جنگ ۸ ساله ايران و عراق و مبارزه با جنبش های چريکی محلی در کردستان و برخی از نقاط ديگر مرزی ايران را در خود جمع کرده است. اين قدرت نظامی به همراه موقعيت توپوگرافی سرزمين کوهستانی و پهناور ايران توانايی خاصی به جمهوری اسلامی در برابر تهاجمات نظامی خارجی می دهد. به گونه ای که می توان گفت هيچ قدرت نظامی بزرگی نمی تواند در حمله به ايران به موفقيت نظامی سريع از آن جمله که در عراق و افغانستان شاهد بوديم دست يابد. در کنار اين شرايط به ديپلماسی حساب شده جمهوری اسلامی در تنظيم مناسبات خود با روسيه و چين و نفوذ جمهوری اسلامی در ميان حزب اله لبنان، شيعيان عراق وسوريه و در سازمان حماس نيز به عنوان عواملی که موقعيت جمهوری اسلامی را درمنطقه تقويت کرده اند، بايد اشاره کرد.علاوه بر همه موارد پيش گفته شرايط انفجاری منطقه، تضعيف موقعيت ايالات متحده در خاورميانه به عنوان پيامد سياستهای نظامی گرايانه جورج بوش، ناگزيری خروج نظامی آمريکا از عراق، و ثبات نسبی اوضاع ايران از عواملی هستند که ايران را در شرايط کنونی به يکی از مهمترين قدرت های منطقهه خاورميانه و شايد مهمترين بازيگر تبديل می کند.
البته قدرت و ثبات نسبی جمهوری اسلامی به معنای حمايت اکثريت مردم ايران از استبداد مذهبی حاکم برکشور نيست.برعکس اکثريت مردم ايران در برش ها ی زمانی و فرصت های مختلف مخالفت خود با حکومت و اشتياق خود به آزادی را ثابت کرده اند. با اين همه هيچ جنبش سازمان يافته ای در داخل ايران که بتواند ثبات نظام را در مخاطره افکند در چشم انداز نزديک قابل روئيت نيست. هرچند که اوضاع بحرانی اقتصاد نفتی ايران که نتيجه ندانم کاری ها و سياست های غيرکارشناسانه و فردی خامنه ای و ايادی اوبويژه در سه سال گذشته است، ممکن است طغيان ها و اعتراضات مردمی را سبب شود. اما اين گونه اعتراضات در غياب تشکل و رهبری حزبی ره به جائی نخواهند برد.و حتی در صورت برآمدهای ناگهانی بی تشکل و بی رهبری، که پيامد آن سرکوب و سرخوردگی خواهد بود، بازهم برنده آن استبداد حاکم خواهد بود.
با اين همه نبايد فراموش کرد که مهمترين ويژگی کنونی ايران که آن را از همه کشورهائی که اکثريت آن مسلمان هستند ممتاز می کند گرايش بی سابقه جامعه ايران به استقرار دموکراسی و سکولاريسم است. جنبش های دانشجوئی، جنبش زنان، تشکل های صنفی و کلا، هنرمندان، تلاشهای فعالان جنبش مدنی، نويسندگان و روزنامه نگاران و واکنش های دايمی و روزمره جامعه در قبال سياستهای رسمی همگی نمايانگر رشد روزافزون اين گرايش در جامعه ايران است.
ايران پيش از انقلاب زيريوغ ديکتاتوری سکولار به انقلاب مذهبی روی آورد، اما امروز پس از ۳۰ سال استمرار استبداد مذهبی آبستن يک جنبش وسيع دموکراسی خواهی و استقرار حاکميتی دموکراتيک بر اساس جدائی دين از دولت است. علت اين همه وحشت حکومت از جامعه مدنی و قلم ها و رسانه های مستقل نيز همين گرايش عمومی مردم ايران است.
اگر ۳۰ سال پيش همه گروهها و جريانات سياسی آن زمان خواهان نوعی از ديکتاتوری مورد علاقه خويش بودند(ديکتاتوری پرولتاريا، جمهوری اسلامی، جامعه بی طبقه توحيدی، ديکتاتوری سلطنتی) و درنتيجه هواداران پلوراليسم سياسی انگشت شمار بودند، امروزه انگشت شمار کسانی هستند که در جستجوی استبداد جديدی به جای استبداد مذهبی باشند. پيش از انقلاب، دموکراسی های غربی بخاطر همدستی در کودتای ۲۸ مرداد و حمايت از ديکتاتوری شاه که از نظر اکثريت مردم غيرقانونی، سرکوبگر و فاسد بود، در انظار ايرانيان بی اعتبار شده بودند. اين پديده که به بی اعتباری خود دموکراسی و پلوراليسم سياسی می انجاميد بستر مناسبی برای رشد ايدئولوژی های تماميت گرای مذهبی، استالينيستی و يا ناسيوناليسم افراطی فراهم می کرد.
اما اينک سه دهه پس از انقلاب آنچه در انظارمردم ايران بی اعتبارشده حکومت دينی و به همراه آن ساير ايدئولوژی های تماميت خواه است و از آنجا که بر خلاف دوره پيش از انقلاب تمايز و مرز دموکراسی غربی با استبداد مذهبی ايران کاملا برجسته و روشن است، جامعه ايران بويژه نسل جوان که هرچه به ياد دارد با سلطه استبداد مذهبی دست به گريبان بوده و مشتاق آزادی های اجتماعی و سياسی است، از ايدئولوژی های استبدادی گريزان و به دموکراسی تمايل پيدا کرده است.
اينک ۳۰ سال پس از انقلاب در حالی که جامعه ايران می کوشد از گردابی که سه دهه پيش در آن فرو غلتيد بيرون آيد در اعماق ساير جوامع منطقه گرايش به تکرار تجربه انقلاب دينی روزبه روز پررنگ تر می شود. يعنی ممکن است برخی از اين کشورها به همان سراشيبی فرو غلتند که ايران حالا آن را پشت سر گذشته است.اما جامعه ايران به لحاظ فرهنگی و حتی ساختار اقتصادی و اجتماعی بسی بيش از ۳۰ سال از جوامعی هم چون عربستان، اردن، مصر و افغانستان جلوتر است.
در ايران بيش از يک قرن پيش (در سال ۱۹۰۶) انقلاب مشروطه رخ داده و از آن زمان مبارزه برای دموکراسی و حکومت پارلمانی کم و بيش ادامه يافته است. اگر کودتای ۲۸ مرداد ۳۲ عليه حکومت قانونی، ملی و دموکرات مصدق انجام نمی شد نه فقط احتمالاجامعه ايران انقلاب اسلامی و حکومتی دينی را تجربه نمی کرد، بلکه چه بسا بسياری از کشورهای منطقه نيز از ايران تاسی می جستند و به جای آن که ايران برای يک دوره الهام بخش جنبش های راديکال مذهبی باشد پرچمدار دموکراسی و پيشرفت در منطقه خاورميانه بود. بنابراين آن کودتا نه فقط تحول ايران به سوی دموکراسی را دهها سال به عقب انداخت بلکه اثرات منفی آن برای کل منطقه هم چنان محسوس است.
ايران امروز، در پی ۳۰ سال تجربه حکومت دينی، تنها کشورمنطقه است که به رغم حکومت آن از تفکرات بنيادگرايانه دينی فاصله چشم گيری گرفته و مشتاق استقرار دموکراسی به سبک غربی است.
به اين اعتبار اگر شورش ها و طغيان های مردمی در پاکستان، مصر، عربستان و اردن می تواند برای ثبات و صلح جهانی نگران کننده باشد اوضاع ايران چنان است که در صورت بروز طغيان های توده ای و حتی انقلاب سياسی احتمال روی کار آمدن يک حکومت بنيادگرا تقريبا در حد صفر است.
اما به نظر نمی رسد که گذار از نظام سياسی استبدادی به دموکراسی در ايران همراه با يک انقلاب توده ای جديد باشد. احتمالا تحولات ايران در مسير عدم خشونت، به کندی و بدون تکان های شديد اجتماعی انجام خواهد گرفت.
انقلاب، جنگ هشت ساله، و حوادث جاری عراق، افغانستان و فلسطين مردم ايران را از اقدامات خشونت آميز رويگردان کرده است. در فضای سياسی ايران و در ميان نيروهای مخالف رژيم نيز گرايش به روش های انقلابی و قهرآميز بی رمق و بی رونق شده است.
نسل جوان انقلاب بهمن سرشار از شور بود، اما بخاطر تعلق ها و تعصبات ايدئولوژيک و کم اطلاعی از واقعيت های جهان و حتی از نشيب و فرازهای تاريج يکصد ساله خود ايران، شعور خود را برای شکل دهی يک جنبش دموکراسی خواهی بر اساس روش های عدم خشونت به کار نگرفت.
نسل جوان ۳۰ سال پس از انقلاب به دور از آرمان گرايی ها انقلابی و ايدئولوژی های پرزرق و برق و گمراه کننده در جستجوی حقوق و آزادی های فردی خويش است و آن را در نظامی سکولار و دموکراتيک جستجو می کند.
جمهوری اسلامی کنونی ديريازود ناچار به گردن گذاشتن به خواسته های دموکراتيک اکثريت مردم ايران خواهد بود. رژيم پادشاهی از آنجا که نتوانست خود را با خواسته ها و آرزوهای مردم ايران سازگار کند منقرض شد. نظام مطلقه ولايت فقيه که نوعی ديکتاتوری سلطنتی منهای شاه است نمی تواند حرکت آرام اما بسيار نيرومند و مقاومت ناپذير تاريخ ايران را متوقف کند. ايدئولوژی نظام ولايت فقيه در جامعه امروز ايران بازتوليد نمی شود. رژيم حاکم با وجود در اختيار داشتن همه رسانه ها و تريبون های رسمی و قدرت عظيم اقتصادی و نظامی از بازتوليد ايدئولوژی حاکم ناتوان است. و به همين دليل نيز به شدت از رشد جامعه مدنی و هرگونه دگر انديشی وحشت دارد.
در۳۰ ساله گذشته، همان گونه که اشاره رفت جريان تندرو و بنيادگرای نظام که هم اکنون دست بالا را در حاکميت دارد، برای بسيج هواداران خود و تحکيم پايه های خويش ازتنش ميان ايران و جهان خارج بخوبی بهره برداری کرده است. تنش فزايی با جهان خارج و به اصطلاح مرسوم دشمن خارجی بويژه ايالات متحده و اسرائيل به اندازه ای برای تحکيم ايران جريان و سرکوب جامعه مدنی و جنبش دموکراسی خواهی داخلی اهميت و ضرورت دارد که به محض فروکش کردن آن، اين جريان احساس ضعف و انزوا می کند و خود از طريق شعارهای تند و يا اقدامات عملی به تنش فزايی توسل می جويد.به باور من تنش فزايی همان قدر برای رشد بنيادگرائی در نظام ايران اهميت دارد که آب برای ماهی و نبود هوا برای باکتريهای بی هوازی.
به اين اعتبار دوران ۸ ساله بوش برای تحکيم و توسعه اين جريان در نظام جمهوری اسلامی فرصتی طلايی بود.
انتخاب باراک اوباما به رياست جمهوری آمريکا در حالی که خوشنودی و اميد در ميان فعالان جنبش دموکراسی خواهی و طرفداران اصلاحات ايجاد کرده، در اردوی بنيادگرايان جمهوری اسلامی به رهبری علی خامنه ای شکاف انداخته است.
پيشنهاد باراک اوباما به مذاکره با ايران بنيادگرايان را از يکی از موثرترين حربه های خود محروم می کند و افراطی ترين جريان اين طيف را به سود جريانات معتدل و ميانه در نظام حاکم منزوی می سازد. امری که هم به سود منافع ملی ايران و همه به سود مصالح و منافع آمريکا در منطقه خاورميانه است.اينک موضوع مذاکرات ايران و آمريکا و احتمال عادی شدن مناسبات دو کشور از اهميت ويژه ای برخوردار است. بخش بعدی اين مقاله که به زودی منتشر می شود به اين موضوع اختصاص دارد.

۱۸ بهمن ماه ۱۳۸۷
علی کشتگر