انور خامه‌‏ای: مردم از دولت موسوی راضی بودند، ميرحسين نمی‌‏تواند با شکل سابق اقتصاد را اداره کند، ايلنا

- بعيد است اصولگرايان روی احمدی‌‏نژاد اجماع کنند

تهران- خبرگزاری کار ايران
انور خامه‌‏ای از آخرين بازماندگان گروه معروف "۵۳ نفر" است که با پيروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷، به اقامت اجباری خود در خارج کشور پايان داد و به ايران بازگشت. وی که دانش‌‏آموخته دکترای اقتصاد است، از سال‌‏های بعد انقلاب، در ايران اقامت داشته است. دکتر خامه‌ای در گفت‌وگو با "ايلنا"، به استناد خاطرات و مشاهدات خود، به ارزيابی عملکرد کارنامه آخرين نخست‌ ‏وزير و نامزد احتمالی دهمين دوره انتخابات رياست جمهوری ايران در دوران جنگ می‌‏پردازد.

با توجه به احتمال حضور ميرحسين موسوی، آخرين نخست‌‏وزير ايران در دهمين انتخابات رياست جمهوری، عملکرد دولت ايشان را در سال‌‏های جنگ، چطور ارزيابی می‌‏کنيد؟
با وجود مشکلاتی که در آن دوره وجود داشت، به نظر من عملکرد دولت ايشان مطلوب بود. در آن سال‌‏ها جنگ تحميلی لطمات زيادی را به کشور و نظام تازه تشکيل شده جمهوری اسلامی وارد کرده بود، اما با وجود اين شرايط سخت، ‌‏روی هم رفته عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت مهندس موسوی فهميده و سنجيده بود.

يکی از ويژگی‌‏های دولت مهندس موسوی، مساله توزيع يارانه‌‏ها در ميان مردم بود، سياستی که امروز دولت نهم برای هدفمند کردن آن عزمی جدی دارد. شيوه توزيع يارانه‌‏ها در سال‌‏های جنگ را چطور ارزيابی می‌‏‏کنيد؟
توزيع يارانه‌‏ها در ميان مردم، سياستی بود که پيش از دولت مهندس موسوی آغاز شده بود. اين سياست در زمان دولت موسوی‌‏ گسترش يافت. در آن سال‌‏ها، علاوه بر قند و شکر و روغن يارانه‌‏ای، اقلام ديگری چون شير و لبنيات، مرغ و گوشت قرمز نيز به صورت کوپنی ميان مردم توزيع می‌‏شد و روی هم رفته مردم از اين وضعيت رضايت داشتند.

آيا تنها دستاورد مثبت دولت ميرحسين موسوی به توزيع يارانه‌‏ها محدود می‌‏شد و اين دولت هيچ دستاورد اقتصادی ديگری نداشت؟
تا آنجا که به خاطر می‌‏آورم، دولت موسوی، هيچ طرح اقتصادی خاصی را برای تصويب، به مجلس نبرد و در آن زمان و از طريق مراجع بالاتر نيز هيچ سياست‌‏گذاری خاصی در بحث اقتصادی انجام نگرفت. به طورکلی اين دولت همان رويکرد اقتصادی را که از ابتدا توسط جمهوری اسلامی آغاز شده بود، کامل‌‏تر و وسيع‌‏تر دنبال کرد و رويهم رفته مردم از اقدامات آن راضی بودند.

درباره سياست‌‏های پولی و بانکی، يکی از ويژگی‌‏های دولت موسوی، پرداخت سود به سپرده‌‏های بانکی بود، سياستی که در چند سال اخير برای کاهش آن اقداماتی صورت گرفته است، ارزيابی شما از سياست‌‏های پولی و بانکی دولت ميرحسين چيست؟
خوب، بعد از پيروزی انقلاب اسلامی تمامی بانک‌‏های خصوصی کشور دولتی شدند و اقتصاد اسلامی الگوی اقتصادی ايران شد. بر اين اساس دولت از محل سپرده‌‏ها به مردم تسهيلات پرداخت می‌‏کرد و از محل سود بازپرداخت آن، درآمدی وارد خزانه (بيت‌‏المال) می‌‏شد. البته چون در آن سال‌‏ها روند صعودی تورم تازه شروع شده بود و درحد يک يا ۲ درصد بود، نارضايتی‌‏های اقتصادی آنقدر زياد نبود.

پايين نگه‌‏داشتن و افزايش ناچيز دريافتی حقوق بگيران، به‌‏ويژه کارگران يکی ديگر از عملکردهای اقتصادی اين دولت بود؛ سياستی که تا امروز همچنان از سوی دولت‌‏های بعد جنگ دنبال شده است. اين مساله در آن زمان تا چه اندازه بر زندگی مردم تاثيرگذار بود؟
گفتم که در آن زمان دولت به دنبال گسترش و توسعه سياست توزيع يارانه‌‏ها بود. در مجموع به دليل اقدامات انجام شده، دريافتی مزدبگيران با هزينه‌‏های آنها برابری می‌‏کرد و نارضايتی آنقدر وجود نداشت. البته فراموش نکنيم دولت در آن سال‌‏ها درگير جنگ بود و نه تنها بخش قابل توجهی از درآمدهای دولت صرف هزينه جنگ می‌‏شد، بلکه مردم نيز با تمام قوا از دولت حمايت می‌‏کردند.
البته اين در شرايطی بود که وضع اقتصادی بازنشستگان، به‌‏ويژه بازنشستگان عالی‌‏رتبه اداری، نظامی و دانشگاهی چندان مطلوب نبود، زيرا بعد از انقلاب اشل حقوقی تمامی بازنشستگان تا سقف ۸ هزار تومان تعيين شد. خود من تا پيش از انقلاب به عنوان عضو بازنشسته هيات علمی دانشگاه، ماهيانه ۱۴ هزار تومان دريافتی داشتم که بعد از انقلاب اين مبلغ با حذف ماليات‌‏ به کمتر از ۸ هزار تومان تقليل يافت و اين کاهش مستمری در بود که افزايش هزينه‌‏های روزمره زندگی کم‌‏کم شروع می‌‏شد.

در آن سال‌‏ها به سبب جنگ و مشکلات ناشی از آن دولت چگونه از عهده هزينه‌‏های خود برمی‌‏آمد؟
برای اظهارنظر در اين مورد بايد به اطلاعات و گزارش‌‏های آماری مراجعه کرد. در آن سال‌‏ها يکی از نشريه‌‏ها گزارشی را چاپ کرد که بر اساس آن درآمد دولت در سال‌‏های جنگ (۶۸-۶۲) به طور منظم در هر سال افزايش می‌‏يافت.

با توجه به مشکلاتی که در راه فروش نفت در آن سال‌‏ها وجود داشت، محل اين درآمدها از کجا بود؟
در آن سال‌‏ها به دليل ناامنی که جنگ‌ تحميلی در منطقه خليج‌‏فارس ايجاد کرده بود، فروش نفت برای ايران با مشکل روبرو بود و طبيعی است که اين همه درآمدها نمی‌‏توانست از فروش نفت به وجود آمده باشد. بخش قابل توجهی از اين افزايش درآمد به سود کارخانجات و تجارت خارجی برمی‌‏گشت. فراموش نکنيم تا پيش از انقلاب کارخانجات و صنايع پتروشيمی در اختيار بخش خصوصی وابسته به دربار بود که با سقوط رژيم شاه از سوی دولت‌‏ ملی اعلام شد و منافع آن وارد خزانه دولت شد. از سوی ديگر در سال‌‏های جنگ با وجود حضور کشاورزان در جبهه‌‏های جنگ، توليدات کشاورزی ايران در حد مطلوبی بود؛ به طوری که در اين سا‌ل‌‏ها نه تنها نيازی به واردات گندم و خواربار مصرفی نداشتيم، بلکه در زمينه صادرات محصولات کشاورزی و دامی نيز درآمدزا بوديم.

با اين اوصاف، آيا ميرحسين موسوی در صورت پيروزی در انتخابات رياست جمهوری می‌‏تواند به همان شکل سابق کشور را اداره کند؟
قطعاً نمی‌‏تواند. امروز از نظر جمعيت، مسائل اقتصادی، نيازهای اساسی و شرايط اجتماعی در وضع ديگری هستيم و مسلماً‌‏ نمی‌‏توان با توزيع يارانه‌‏ها کشور را اداره کرد. برای اداره کشور بايد يک تيم کارشناسی شرايط را ارزيابی کند تا بر اساس آن شيوه اداره کشور معين شود.

با اين پيشينه مثبتی که به نظر شما از دولت ميرحسين موسوی در اذهان مردم است، در صورت قطعی شدن کانديداتوری ايشان، شانس پيروزی وی در انتخابات دهمين دوره انتخابات چقدر است؟
در سال ۸۴ و جريان انتخابات نهمين دوره رياست جمهوری، من در مقاله تحليلی که در نشريه چشم‌‏انداز ايران و روزنامه شرق چاپ شد. دليل شکست اصلاح‌‏طلبان را فقدان اتحاد بر سر کانديدای واحد اعلام کردم.
اگر گروه‌‏‌‏های اصلاح‌‏طلب بر روی يک کانديدای واحد به اجماع نرسند ممکن است از اصولگرايان دوباره شکست بخورند، حتی اگر برنامه آنها برای اداره کشور جامع و کامل باشد.

يعنی شما معتقديد، اجماع گروه‌‏های سياسی بر روی يک نامزد واحد بيشتر از برنامه و پيشينه عملکرد آن نامزد در پيروزی انتخابات مؤثر است؟
طبيعی است که اختلاف نظر ميان اعضای يک گروه هماهنگ به شکست آن گروه در فعاليت‌‏های انتخاباتی منجر می‌‏شود. يادمان باشد در مقابل چند دستگی اصلاح‌‏طلبان، آقای احمدی‌‏نژاد با اتحاد گروه‌‏های اصولگرا پيروز شد.

عملکرد اقتصادی دولت نهم را چطور ارزيابی می‌‏کنيد؟
از نظر فعاليت‌‏های اقتصادی چندان با اقدامات دولت نهم موافق نيستم. به طور کلی اقدامات اقتصادی اين دولت را به دو گروه می‌‏توان تقسيم کرد؛ نخست اقداماتی که دولت در چارچوب وظايف قانونی خود انجام می‌‏دهد و ديگری اقدامات اصلاحی که اين دولت با جمع‌‏آوری اطلاعات اقتصادی مردم به منظور هدفمند کردن يارانه‌‏ها انجام داد. صرف‌‏نظر از اينکه اقدام اخير به آمارگيری شباهت داشت. به نظر من اقداماتی چون خصوصی‌‏سازی‌‏های اين دولت و وعده‌‏هايی که در مورد تخصيص اعتبارات جديد در سفرهای استانی داده می‌‏شود، سبب افزايش تورم شد.
به نظر من اگر دولت به جای وعده اختصاص اعتبارات مالی جديد، اين اعتبارات را پرداخت می‌‏کرد، آثار تورمی کمتری را مشاهده می‌‏کرديم، زيرا همواره اين وعده‌‏ها مورد سوء استفاده سودجويان قرار می گيرد.

با اين توصيف شانس پيروزی دوباره احمدی‌‏نژاد در انتخابات پيش‌‏رو چقدر است؟
هر چند اگر اصلاح طلبان دوباره به اجماع نرسند، شانس پيروزی گروه‌‏های اصولگرا بيشتر است، اما به دليل انتقاداتی که به سياست‌‏های اقتصادی دولت نهم وارد است، بعيد است گروه‌‏های اصولگرا بر روی احمدی‌‏نژاد اجماع کنند.

گفت‌‏وگو: پانيد فاضليان