بررسی پيشنهاد پرداخت يکسان ديه به زن و مرد در مجلس، مهر

معاون پارلمانی وزير دادگستری از بررسی پرداخت يکسان ديه به زن و مرد در تمامی موارد در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: اين پيشنهاد از لحاظ شرعی مشکل دارد.
عبدالعلی ميرکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر به پيش بينی پرداخت ديه يکسان به زن و مرد در تصادفات اشاره کرد و گفت : در قانون بيمه شخص ثالث پيش بينی شده تا ديه بدون لحاظ جنسيت پرداخت شود اما هنوز در ساير موارد تصميمگيری اتخاذ نشده است.

در تبصره ۲ ماده ۴ قانون بيمه شخص ثالث آمده داست بيمه گر موظف است در ايفاء تعهدات مندرج در اين قانون خسارت وارده به زيان ديدگان را بدون لحاظ جنسيت و مذهب تا سقف تعهدات بيمه نامه پرداخت کند.

برابری ديه زن و مرد در حالی مطرح می‌شود که طبق ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی ديه زن نصف ديه مرد است و طبق ماده ۲۰۹ اگر مردی زنی را به قتل برساند بايد خانواده مقتول نصف ديه قاتل را پرداخت کنند تا وی قصاص شود.

برخی کارشناسان تفاوت ميان ديه زن و مرد بر خلا‌ف اصول و قواعد اسلا‌می است و برخی ديگر يکسان بودن آن را بر خلاف موازين شرعی می دانند.

معاون پارلمانی وزير دادگستری گفت : در قانون مجازات اسلامی پيش بينی شده تا ديه زن و مرد يکسان شود اما با توجه به اينکه اين امر از لحاظ شرعی مشکل دارد بنابراين تصويب آن بعيد به نظر می رسد.

ميرکوهی همچنين در خصوص نصف کردن ديه زن در تصادفات گفت : چنين بحثی به هيچ عنوان مطرح نيست چرا که اين قانون اخيرا به تصويب رسيده است بنابراين تغيير در اين قانون بعيد به نظر می رسد.