حقوق بشر؛ ۳۰ سال پس از انقلاب ايران، نگاه گاردين به گزارش تازه عفو بين الملل، روز آنلاين

اين بلک - سازمان عفو بين الملل در سی امين سالگرد انقلاب ايران هشدار داد زير پا گذاشتن حقوق بشر از جمله ‏بازداشت های خودسرانه، شکنجه، اعدام و استفاده از مجازات مرگ همچنان در اين کشور دنبال می ‏شود. ‏

بر اساس گزارش جديد اين سازمان، با کردها و اعضای فرقۀ بهائيت، خصوصاً در استانهائی که امکان ‏نظارت حقوق بشر در آنجا کمتر است، «رفتار بدی» می شود. ‏ ‎

هم اکنون هفت تن از رهبران جامعه بهائيان بدون هيچ اتهام و يا برگزاری هرگونه دادگاهی در زندان ‏اوين تهران به سر می برند و اجازه استفاده از وکيل به اين افراد داده نشده است.‏

در ايران اجازه تحقيقات به سازمان عفو بين الملل داده نمی شود. ايران از جمله معدود کشورهائی ‏است، نظير چين، ميانمار، کره شمالی و ترکمنستان، که درهای آن به روی سازمان های حقوق بشر ‏بسته مانده است.‏

زير پا گذاشتن «گسترده و در ابعاد وسيع» حقوق بشر که در سال های اول پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ ‏در ايران رايج بود، با به قدرت محمد خاتمی رئيس جمهور اصلاح طلب ايران در فاصله سال های ‏‏۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ کاهش يافته بود. اما به گزارش عفو بين الملل، اميدها برای بهبودی اوضاع از زمان ‏بدست گرفتن امور توسط محمود احمدی نژاد رئيس جمهور تندوری ايران در سال ۲۰۰۵، «نقش بر ‏آب» شده اند. ‏

مسؤولان ايران در دسامبر گذشته، مرکز مدافعان حقوق بشر در تهران را که توسط شيرين عبادی ‏برنده جايزه صلح نوبل تأسيس شده بود، تعطيل کردند. ‏

عفو بين الملل اعلام کرد: «از برخی قوانين و احکام مبهم و سربستۀ مرتبط با امنيت ملی و عمومی، ‏نظير افترا به مقامات دولتی، توهين به اسلام و ساير عقايد موجود برای ارعاب و تحت تعقيب ‏قراردادن مخالفان از جمله کسانی که در پی پيشبرد و بهبود وضعيت حقوق بشر هستند، استفاده می ‏شود.» ‏

مجازات چنين «مجرمانی از زندان و شلاق و جريمه گرفته تا سپرده شدن به چوبۀ دار است. حتی ‏ممکن است اين افراد به محروميت از حقوقشان ممنوع شوند، نظير ممنوعيت از استخدام در حوزه ‏های خاص و اجبار به ترک محل سکونت شان.‏
ضمناً عفو بين الملل نسبت به اينکه «بخش عمده ای» از تجاوزات جدی صورت گرفته عليه حقوق بشر ‏از زمان انقلاب مورد بررسی و تحت تحقيقات لازم قرار نگرفته اند، اعتراض کرده است. نمونه خاص ‏آن هم به قتل و عام زندانيان سياسی در سال ۱۹۸۸ مربوط می شود. ‏

اخيراً مقامات در ايران به تخريب گورستان خاوران در نزديکی تهران دست زده اند که گمان می رود ‏بسياری از اعدام شدگان در آنجا مدفون شده باشند. بستگان اين کشته شدگان که برای يادبود عزيزانشان ‏گرد هم آمده بودند نيز، بازداشت و زندانی شده اند. ‏
به گفته عفو بين الملل، ايران پس از چين دومين کشوری از نظر تعداد اعدامی ها در سال محسوب می ‏شود. در ايران دست کم ۲۴۶ نفر، که شامل مجرمان کودک نيز می شود، در سال ۲۰۰۸ اعدام شده ‏اند. دو مورد از اين مجازات ها با سنگسار اجرا شده است. ‏

قانونی که در سال گذشته در ايران به تصويب رسيد، کاربرد مجازات مرگ را به جرائم ديداری-‏شنيداری از جمله توليد محصولات شامل صحنه های جنسی، گسترش داد. ساير مواردی که مشمول ‏مجازات اعدام هستند عبارتند ازارتداد، بدعتگذاری در دين و جادوگری که در مرحله بحث و تصميم ‏گيری هستند. ‏

روش های بدرفتاری که از سوی زندانيان شرح داده شده، شامل کتک زدن، معلق کردن از سقف، ‏توهين، تهديد به تجاوز جنسی، سوء استفاده جنسی، شوک های برقی، محروميت از خواب و اجبار به ‏ايستادن در وضعيت اضطراری و انفرادی است.‏

کيت آلن مدير عفو بين الملل در لندن گفت: «مردم ايران هنوز پس از ۳۰ سال از انقلاب، شاهد نمونه ‏کاملی از نقض حقوق بشر هستند. عفو بين الملل به ثبت اعدام ها، شکنجه ها و بازداشت مردمی که ‏نظرات مخالف دارند ادامه خواهد داد. مقامات ايران بايد شکنجه و دادگاه های ناعادلانه را کنار ‏بگذارند و تمامی زندانيان عقيده را آزاد کنند.»‏

منبع: گاردين- ۹ فوريه‏‎