مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پيوسته حقوق بشر بوده است، بيانيه عفو بين الملل به مناسبت سی امين سال انقلاب ايران

۱۰فوريه ۲۰۰۹ سی‌امين سالگرد تغيير حکومت در ايران است که به ايجاد جمهوری اسلامی منجر شد. عفو بين‌الملل به اين مناسبت نگرانی‌های مربوط به طيفی از نقض­های حقوق بشری را که در طول ۳۰ سال گذشته استمرار داشته است مطرح می‌کند.

دولت­های پيشينی که از سوی شاه سابق محمدرضا پهلوی منصوب می‌شدند عموما فاسد و مسئول نقض‌های فاحش حقوق بشر شناخته می‌شدند. جمهوری اسلامی ايران پس از يک همه‌پرسی در ۱ آوريل ۱۹۷۹ ايجاد شد. در يک همه‌پرسی ديگر در دسامبر ۱۹۷۹ قانون اساسی تصويب شد و آيت‌الله خمينی به عنوان رهبر عالی انقلاب تأييد گرديد.

به­ رغم قول‌های آيت‌الله خمينی مبنی بر اين که همه ايرانيان آزاد خواهند بود، مشخصه ۳۰ سال گذشته نقض پيوسته حقوق بشر بوده است. دامنه­ ی وسيع و شدت اين موارد نقض در سال‌های اوليه جمهوری اسلامی با گذشت زمان تا حدی کاهش يافت. کاهش محدود قيد و بندهای حاکم بر آزادی‌ بيان در دوران اصلاحات تحت حکومت رييس جمهور پيشين خاتمی اميدهايی را برای بهبود پايدار در وضع حقوق بشر برانگيخت، گرچه وضع هم‌چنان بد باقی ماند. ولی از هنگام روی کار آمدن رييس جمهور محمود احمدی‌نژاد، اين اميدها به صورت قاطعانه‌ای درهم کوبيده شده است.

مصونيت مأموران از مجازات، دستگيری‌های خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری‌های ديگر، همراه با کاربرد مجازات اعدام هم‌چنان رايج است. بخش‌هايی از جامعه - شامل اقليت‌های قومی - هم‌چنان با تبعيضات گسترده روبرو هستند، در عين حال وضع ساير گروه‌ها - و به طور مشخص برخی از اقليت‌های مذهبی - به طور فاحشی بدتر شده است. کسانی که به عنوان معترض به سياست‌های رسمی اعلام شده يا اعلام نشده شناخته می­شوند با محدوديت‌های شديد بر حقوق خود در آزادی عقيده، بيان، اجتماع و تجمع روبرو می‌شوند. زنان هم‌چنان تحت تبعيض قرار دارند - هم طبق قانون و هم در عمل. مصونيت از مجازات در مورد متعديان به حقوق بشر متداول است.

عفو بين‌الملل از اواسط دهه ۱۹۶۰ موارد نقض حقوق بشر در ايران را مستند کرده است. به مناسبت اين سالگرد، عفو بين‌الملل مقامات ايران را مصرا به اجرای موارد زير فرا می‌خواند:

* همه زندانيان وجدان را آزاد کنيد: کسانی که به دليل اعتقادات سياسی، مذهبی يا وجدانی ديگر، خاستگاه قومی، زبان، خاستگاه ملی يا اجتماعی، گرايش جنسی يا موقعيت‌های ديگر بدون کاربرد يا تبليغ خشونت يا نفرت به زندان افتاده‌اند؛
* به مسئولان دولتی، قضايی و امنيتی دستور دهيد که در پرونده‌های‌ همه کسانی که به دلايل سياسی زندانی شده‌اند بازنگری کنند. اين امر از جمله آزادی زندانيانی را در بر می‌گيرد که در سال‌های گذشته به صورت ناعادلانه‌ای محاکمه شده‌اند و لازم است تحت رويه‌ای که استانداردهای بين‌المللی مربوط به محاکمه عادلانه در آن رعايت گردد مجددا محاکمه شوند. کسانی را که تا به حال محاکمه نشده‌اند آزاد کنيد، مگر اين که بنا باشد آنان به اتهامات جنايی آشکاری به سرعت تحت يک محاکمه عادلانه قرار گيرند؛
* با اجرای‌ تحقيقات کامل در موارد نقض حقوق بشر در گذشته مانند قتل عام زندانيان سياسی ۱۹۸۸ که معمولا از آن به عنوان «قتل عام‌های زندان» ياد می‌شود به مصونيت از مجازات مرتکبان نقض حقوق بشر در گذشته پايان دهيد؛
* برای مأموران حکومتی مشخص کنيد که شکنجه و ساير بدرفتاری‌ها تحمل نخواهد شد، و همه کسانی را که مسئول اين گونه بدرفتاری‌ها شناخته شد به دست عدالت بسپاريد؛
* به منظور اين که کسی‌ به صورت خودسرانه دستگير نشود يا به صورت ناعادلانه تحت محاکمه قرار نگيرد و ادله­ ای که تحت شکنجه يا بدرفتاری‌های ديگر اخذ می‌شود در دادگاه پذيرفته نشود، بخش­های کليدی نظام قضايی را اصلاح کنيد.

نگرانی‌های جاری عفو بين‌الملل در باره ايران

مصونيت از مجازات در مورد نقض‌های پيشين حقوق بشر

اکثريت وسيع هزاران مورد نقض‌ شديد حقوق بشر که در ۳۰ سال گذشته اتفاق افتاده است هيچگاه مورد تحقيق قرار نگرفته و خسارت قربانيان آن‌ها جبران نشده است. يک مورد به خصوص مهم، «قتل‌عام‌های زندان» در سال ۱۹۸۸ است که در طی آن مقامات ايران موج وسيعی از اعدام زندانيان سياسی را به راه انداختند. هيچ‌کس تاکنون در مورد اين کشتار بازخواست نشده است، و مقامات به جای تحقيق در مورد اين کشتار سعی کرده‌اند از طريق راه انداختن بولدوزر بر روی گورستانی در خاوران، که به نظر می‌رسد بسياری از اعدام‌شدگان در آن دفن شده‌اند، شواهد حياتی اين امر را از بين ببرند. بستگان کشته ‌شدگان نيز پس از جمع‌ شدن هر ساله در مراسم يادبود اين قتل عام دستگير و زندانی ‌شده‌اند.

* حميده نبوی‌ چاشمی در حال گذراندن محکوميتی يک‌ساله زندان در زندان اوين تهران است. او در ۷ اکتبر ۲۰۰۸ ظاهرا در رابطه با داشتن «قصد» شرکت در تجمع سالگرد در ۲۰۰۸، بدون اين که عملا در آن شرکت کرده باشد، دستگير شده است.

محدوديت بيان و اجتماع
سازمان‌های غير دولتی، روزنامه‌ها، مجلات و سايت‌های اينترنتی به زور به وسيله مقامات بسته شده‌اند. آنان هم‌چنان مرتبا دسترسی به طيف گسترده‌ای از سايت‌های اينترنتی را، ازجمله برخی که به حقوق بشر مربوط می‌شوند، سد می‌کنند.

* در ماه دسامبر ۲۰۰۸، مقامات کشور کانون مدافعان حقوق بشر را که به وسيله شيرين عبادی ‌برنده جايزه صلح حقوق بشر تأسيس شده، به فاصله کوتاهی قبل از برگزاری جلسه­ ی آن به مناسبت گرامی­داشتِ ۶۰‌امين سالگرد اعلاميه جهانی حقوق بشر، به زور بستند.

مجموعه‌ای از اعمال و قوانينی با بيان مبهم در زمينه امنيت ملی و اجتماعی، افترا، اهانت به مقامات کشور، توهين به اسلام و ساير وجوه آزادی بيان، اجتماع و عقيده برای تعقيب دگرانديشان، شامل کسانی که به دنبال ترويج و حمايت از حقوق بشر هستند، به کار گرفته می‌شود. مجازات اين گونه «جرايم»، طيفی از زندان، شلاق و جريمه تا اعدام در برخی از موارد را در بر می‌گيرد. افراد ممکن است هم‌چنين به محروميت از حقوق مدنی مانند ممنوعيت از اشتغال در برخی از موسسات يا اقامت اجباری در نقطه‌ای دور از زيستگاه خود محکوم شوند.

* محمد صادق کبودوند، بنيانگذار و رييس سازمان حقوق بشر کردستان که از ژوئيه ۲۰۰۷ بازداشت شده، در ماه مه ۲۰۰۸ پس از يک محاکمه­ ی ناعادلانه به اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اقدام عليه امنيت کشور از طريق تأسيس سازمان حقوق بشر کردستان» به ۱۱ سال زندان محکوم گرديد. در سپتامبر ۲۰۰۸، يک دادگاه تجديد نظر حکم يک‌سال زندان برای «تبليغ عليه نظام» را لغو کرد و ۱۰ سال زندان باقی‌مانده را تأييد نمود. او در دوره­ های طولانی از ملاقات با وکيل و خانواده‌اش محروم مانده است، و معالجات پزشکی مورد نياز او به تأخير افتاده است.

* در ۲۲ ژانويه ۲۰۰۹، صوفی جمشيد لک، يک درويش سلسله نعمت­ اللهی گنابادی، پس از اين که از بدرفتاری يک مأمور وزارت اطلاعات علنا شکايت کرده بود به جرم «افترا» ۷۴ ضربه شلاق خورد.

رويه‌های تبعيض‌آميز معروف به «گزينش» نيز برای محروم کردن افراد از اشتغال در موسسات دولتی و نيمه دولتی، از جمله دفتر رياست جمهوری، مجلس و انجمن‌های حرفه‌ای مانند کانون وکلا به کار گرفته می‌شود که نوعی از فشار برای وادار کردن بسياری از افراد به خودسانسوری محسوب می‌گردد.

* در انتخابات هيئت رييسه کانون وکلا در سال ۲۰۰۸، صلاحيت چهار حقوق‌دان که عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودند برای نامزدی در انتخابات رد شد. محمد دادخواه، دکتر هادی اسماعيل‌زاده، فاطمه غيرت و عبدالفتاح سلطانی، همگی به دستور قوه قضاييه از حق نامزدی برای‌ انتخاب ممنوع شدند.

دستگيری خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری

همه ساله در ايران صدها نفر، اگر نگوييم هزاران نفر، به خاطر مظنونيت به جرايم مربوط به امنيت يا آزادی بيان و اجتماع تحت قوانين مبهم که در بالا به آنها اشاره شد دستگير می‌شوند. بسياری از دستگيری‌‌ها به وسيله مأمورانی با لباس شخصی که از معرفی خود سر باز می‌زنند و حکم رسمی‌ برای جلب نشان نمی‌دهند يا دليل دستگيری را بيان نمی‌کنند، صورت می‌گيرد. بازداشت شدگان غالبا در ابتدا به مکان‌های نامعلومی برده می‌شوند، که به عقيده عمومی بيشتر آن‌ها تحت کنترل وزارت اطلاعات است، و بعدها به زندان منتقل می‌شوند. مظنونان به جرايم سياسی معمولا به استناد ماده ۱۲۸ آيين دادرسی کيفری از دسترسی به وکيل و خانواده‌شان محروم می‌مانند. به موجب اين ماده که می‌گويد «در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد يا حضور غيرمتهم به تشخيص قاضی موجب فساد گردد و همچنين درخصوص جرايم عليه امنيت کشور حضور وکيل در مرحله تحقيق با اجازه دادگاه خواهد بود،» ‌قاضی در دوران تحقيقات (که ممکن است ماه‌ها طول بکشد) می‌تواند مانع دسترسی متهم به وکيل شود.

اعضای اقليت‌های قومی - عمدتا عرب­ها، آذربايجانی‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، و کردها - و برخی اقليت‌های مذهبی - بهاييان، مسيحيان تبشيری، اهل حق و صوفيان - به خصوص مورد سوءظن تلقی می­شوند و غالبا به نظر می‌رسد که با آن‌ها بسيار سخت رفتار می‌شود. آنان، به خصوص در خارج از پايتخت که نظارت گروه‌های حقوق بشری بر وضعيت آنان سخت‌تر است، با اقدامات اداری به حاشيه رانده می‌شوند.

* هفت نفر از رهبران جامعه بهايی در حال حاضر بدون اتهام يا محاکمه در بند ۲۰۹ زندان اوين در بازداشت به سر می‌برند. آنان در مارس و مه ۲۰۰۸ دستگير شده، از دسترسی به وکيل محروم مانده‌اند و فقط يک بار توانسته‌اند با اعضای خانواده خود ديدار کنند. موج جديدی از دستگيری بهاييان، ظاهرا به دليل وابستگی مذهبی آنان، شامل بازداشت هشت بهايی در جزيره کيش (که بعدا آزاد شدند)، هفت نفر در تهران، که يکی از آنان آزاد شده است، و دو نفر در مشهد بوده است.

شکنجه يا بدرفتاری‌های ديگر

عفو بين‌الملل ساليان متمادی کاربرد شکنجه و بدرفتاری را از سوی مأموران امنيتی، و به خصوص از سوی نيروی اطلاعاتی ساواک، در دوران شاه مستند کرده است. متأسفانه، در دوران ۳۰ ساله جمهوری‌ اسلامی وضع بهتر نشده است. بازداشتيان - اعم از سياسی يا غير آن - به خصوص در دوران اوليه بازداشت که اطلاعات ناچيزی در باره محل و وضع آنان در دست است، همه غالبا تحت شکنجه و بدرفتاری قرار می‌گيرند. روش‌هايی که از سوی بازداشتيان پيشين شرح داده شده از جمله شامل موارد زير بوده است: ضرب و شتم، آويزان کردن از بلندی، توهين، تهديد به تجاوز جنسی، بدرفتاری جنسی، شوک برقی، محروميت طولانی از خواب، وادار شدن به ايستادن در موقعيت ناراحت برای مدت‌های دراز و انفرادی برای دوران‌های طولانی مدت. محروميت از معالجات پزشکی نيز به صورت فزاينده‌ای در سال‌های اخير معمول شده است که ظاهرا به منظور وارد کردن فشار بيشتر بر بازداشتی‌ها و زندانيان به کار گرفته می‌شود. مجازات‌هايی که از مقوله شکنجه و ساير بدرفتاری‌ها بشمار می‌رود - مانند شلاق و قطع عضو - نيز صادر و اجرا می‌گردد.

* فرزاد کمانگر، يک معلم ۳۲ ساله در سال ۲۰۰۶ به وسيله مأموران وزارت اطلاعات در تهران دستگير شد. او در ابتدا در نقاط متعددی از جمله در شهرهای کرمانشاه، سنندج و تهران در انفرادی نگهداری شد و تحت شکنجه‌هايی از قبيل ضرب و شتم، شلاق و شوک برقی قرار گرفت. در فوريه ۲۰۰۸ او به «محاربه با خدا» - اتهامی که بر کسانی اطلاق می‌شود که عليه حکومت به مبارزه مسلحانه دست زده‌اند - مجرم شناخته شد و به مرگ محکوم گرديد. اين محکوميت ظاهرا در رابطه با اتهام عضويت در گروه مسلح حزب کارگران کردستان که در ترکيه به حمله دست می‌زند و پس از آن صادر گرديد که آثار مواد منفجره و يک تفنگ در خانه‌ای که او با دو نفر هم‌پرونده‌اش اقامت داشته و در اتومبيلی‌ که مشترکا از آن استفاده کرده بودند پيدا شده بود. فرزاد کمانگر هر گونه عضويتی از اين قبيل را منکر شده است. محاکمه او به طرز فاحشی مخدوش بود. فرزاد کمانگر در موارد متعددی و برای‌ مدت‌های طولانی از ديدن وکيل و اعضای خانواده‌اش محروم بوده است. آن دو مرد ديگر نيز به اعدام و هم‌چنين ده سال زندان ظاهرا به خاطر جعل اسناد محکوم شده‌اند. بر اساس قوانين ايران، آنان بايد پيش از اجرای حکم اعدام دوره زندان خود را طی ‌کنند. در ۱۱ ژوئيه ۲۰۰۸، حکم اعدام فرزاد کمانگر از طرف ديوان عالی کشور تأييد شد. ولی وکيل او در تلاش برای لغو حکم اعدام او از يک هیأت بازنگری قضايی تقاضای رسيدگی مجدد به پرونده را کرده است. بر اساس قوانين ايران، در مدتی که پرونده تحت بازنگری است حکم اعدام را نمی­توان به اجرا درآورد. او در حال حاضر در زندان رجايی شهر در کرج در غرب تهران بازداشت است.

محاکمات ناعادلانه

زمانی که بازداشتيان تحت محاکمه قرار می­گيرند، اکثرا در دادگاه‌های انقلاب يا گاه در دادگاه ويژه روحانيت، ‌غالبا و بر اساس ماده ۱۲۸ آيين دادرسی کيفری به وکلا اجازه حضور داده نمی‌شود. محاکمات، به خصوص در خارج از پايتخت، ‌ممکن است فقط چند دقيقه طول بکشد. اثبات جرم به شدت بر «اعترافاتی» متکی است که غالبا تحت شکنجه يا بدرفتاری‌های ديگر اخذ شده است، يا به استناد شواهد ديگری صورت می‌گيرد که از سوی مأموران امنيتی عرضه شده است. اين شواهد هميشه در اختيار متهم قرار نمی‌گيرند و به اين وسيله او از حق چالش آن‌ها در دادگاه باز می‌ماند. قاضيان در مورد شواهد برای صدور حکم از اختيار وسيعی برخوردارند، و برخی از اوقات بر چيزی به نام «علم قاضی» که بسيار ناکافی تعريف ‌شده است اتکا می‌کنند.

* دو برادر به نام‌های آرش و کاميار علايی که هر دو پزشک هستند و در پيشگيری و معالجه بيماری ايدز و اچ‌آی‌وی تخصص دارند، پس از ماه­ها بازداشت پيش از محاکمه و بدون دسترسی به يک وکيل به ‌مدت بيش از دو ماه، در ژانويه ۲۰۰۹ در يک محاکمه ناعادلانه که در آن شواهدی محرمانه عرضه شد، بدون اين که به آنان اجازه داده شود اين شواهد را ببينند و آن‌ها را به چالش بکشند، به دليل «همکاری با يک حکومت متخاصم» به ترتيب به شش سال و سه سال زندان محکوم شدند. باور بر اين است که دستگيری آنان در ژوئن ۲۰۰۸ به رابطه آنان با سازمان‌های جامعه مدنی‌ مستقر در آمريکا و انتقاد آنان از تغيير سياست دولت در رابطه با برنامه‌های ايدز و اچ‌آی‌وی ارتباط داشته است. عفو بين‌الملل آنان را زندانی وجدان می­داند.

کاربرد مجازات اعدام

ايران هم‌چنان يک اعدام‌کننده فعال است. از نظر تعداد اعدام‌های ‌ثبت شده سالانه، ايران دومين کشور جهان پس از چين بشمار می‌رود و در برابر روند جهانی به سوی لغو اين مجازات بی‌رحمانه و برگشت ‌ناپذير مقاومت می‌کند. يک نگرانی بخصوص، اصرار پيوسته ايران بر اعدام نوجوانان بزهکار است - کسانی که در سن زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم می‌شوند - که بر اساس قوانين بين‌المللی صريحا منع شده است. کشورهای بسيار معدود ديگری به اين عمل ادامه می‌دهند، در حالی‌ که از ۳۴۶ اعدام در ايران که عفو بين‌الملل در سال ۲۰۰۸ ثبت کرده است دست کم هشت تن نوجوان بزهکار بوده‌اند و دست کم يکی از آنان به هنگام اعدام زير ۱۸ بوده است. به اعتقاد عفو بين‌الملل تعداد واقعی اعدام‌ها به احتمال زياد بيش از تعداد ثبت شده آن‌ها است.

* در سال ۲۰۰۹ تا کنون دست کم يک نوجوان بزهکار - يک تبعه افغان به نام ملا گل حسن - اعدام شده است.

مجازات اعدام کماکان در مورد پرونده‌های سياسی، که معمولا به افراد اتهام «محاربه با خدا» زده می‌شود، به کار گرفته می‌شود. در ژوئن ۲۰۰۸ علی ‌اشتری به دليل جاسوسی اعدام شد، و گفته می‌شود که دست کم ۱۴ نفر از اقليت کرد به دليل عضويت در حزب حيات آزاد کردستان (پژاک) يا گروه‌های ديگر در دو سال گذشته به مرگ محکوم شده‌اند.
به­رغم يک بخشنامه بجای رييس قوه قضاييه مبنی بر ممنوعيت اعدام‌های علنی بدون اجازه مخصوص او که يک سال پيش صادر شد، متأسفانه برخی از اعدام‌ها هم‌چنان در ملأ عام به مرحله اجرا در می‌آيد. از هنگام صدور اين بخشنامه، دست کم ۱۱ تن در ملأ عام اعدام شده‌اند، از جمله چهار نفر در برازجان و شش نفر در سبزوار به ترتيب در ۱۰ و ۱۴ ژوئيه ۲۰۰۸، و يک تن در نيک‌شهر در دسامبر ۲۰۰۸.

بر اساس قانونی که در سال گذشته تصويب شد کاربرد مجازات اعدام به جرايم سمعی- بصری مانند توليد آثار مستهجن گسترش يافته است. لايحه ديگری که اکنون تحت رسيدگی است اگر تصويب شود مجازات اعدام را برای ارتداد، بدعت­ گذاری و سحر و برخی از جرايم اينترنتی مانند کسانی که مسئول سايت‌های اينترنتی «ترويج فساد و الحاد» شناخته شوند مقرر خواهد کرد.
به­ رغم بخشنامه توقف اعدام از طريق سنگسار که در سال ۲۰۰۲ از سوی رييس قوه قضاييه صادر شد، و اظهارات بعدی مقامات مبنی بر اين که اين مجازات ديگر در ايران اجرا نمی‌شود، احکام سنگسار کماکان صادر می‌گردد و در مواردی به مرحله اجرا در آمده است. پس از تلاش‌های خستگی‌ناپذير پيکارگران داخلی و حمايت از طريق فشارهای بين‌المللی، احکام سنگسار ۱۱ زن و يک مرد لغو شده يا به شلاق تحفيف يافته است. ولی، دست کم هفت زن و دو مرد هم‌چنان تحت حکم سنگسار در ايران بازداشت هستند.

قانون جديدی که ظاهرا قرار است سنگسار را محدود کند مانع از صدور حکم سنگسار يا اجرای آن نخواهد شد، چرا که تشخيص اجرا يا عدم اجرای آن به عهده مقامات قضايی محلی گذاشته شده است.

* در حول و حوش ۲۶ دسامبر ۲۰۰۸، هوشنگ خداداده و يک مرد مشخص‌ناشده ديگر در گورستانی در مشهد با سنگسار کشته شدند. يک مرد ديگر، يک افغان ‌به نام محمود، از گودالی که قرار بود در آن سنگسار شود فرار کرد و اعتقاد بر اين است که در بازداشت به سر می‌برد.

نقض حقوق زنان

دست‌آوردهای ايران در بالا بردن استانداردهای آموزشی - به خصوص آموزش دختران در مناطق شهری - در طول ۳۰ سال گذشته را بايد تشخيص داد - بيش از ۶۰% تازه­ وارادان به دانشگاه‌ها اکنون زن هستند. در عين حال، اين بخش فرهيخته جامعه ديگر حاضر نيست که عقب بنشيند و شاهد آن باشد که مادران، خواهران و دختران آنان تبعيض‌ها و بدرفتاری‌های ساری‌ و جاری در خانه و خيابان يا در عرصه عمومی را که برای ‌نسل‌ها در ايران استمرار يافته است تحمل کنند. برخی از اصلاحات نسبتا کم در اين زمينه که پيش از انقلاب اسلامی‌ نصيب زنان شده بود با برقراری قانون مجازات اسلامی و ساير قوانين جديد از بين رفت، ولی پيکارگران در جنبش تپنده زنان از طريق بالابردن آگاهی و بحث عمومی در مورد تبعيض عليه زنان به دنبال تغيير هستند. پيش‌رفت‌های نسبتا محدودی به دست آمده است: بالا بردن حداقل سن ازدواج برای‌ دختران از ۹ به ۱۳ (که هنوز در مقايسه با پسران که ۱۵ است تبعيض وجود دارد)؛ و اجازه به مادران مطلقه که کودکان خود را از هر دو جنسيت برای مدت درازتری پيش خود نگه‌دارند. همين اخيرا، مجلس در ۲۶ ژانويه ۲۰۰۹ لايحه‌ای را تصويب کرد که بر اساس آن مبلغ ارث زن از شوهر درگذشته‌اش بالا می‌رود - گرچه اين لايحه هنوز بايد به تأييد شورای نگهبان برسد تا حکم قانون پيدا کند. حتی با اين تغييرات، سهم يک زن از مايملک شوهر کمتر از سهم مرد از مايملک زن خواهد بود.

اعضای کمپين برای برابری، که يک ابتکار مردمی برای پايان بخشيدن به تبعيض عليه زنان در ايران است، در پی اين هدف هستند که فراخوان خود در باره پايان بخشيدن به قوانين تبعيض‌آميز عليه زنان را به امضای ‌يک ميليون نفر ايرانی برسانند. ولی ده‌ها نفر از اعضای‌ کمپين مورد آزار قرار گرفته‌اند، دستگير شده‌اند و برخی نی‍ز به خاطر فعاليت‌هايشان به زندان افتاده‌اند. دست کم پنج فعال حقوق زنان از مسافرت منع شده‌اند - که آخرين آنان يک وکيل، نسرين ستوده، در دسامبر ۲۰۰۸ بوده است. اين امر ظاهرا کوششی به منظور جلوگيری از شرکت آنان در کنفرانس‌ها يا دريافت جوايز حقوق بشری است.

* زندانی وجدان روناک صفارزاده، عضوی از اقليت کرد، ۱۵ ماه است که در بازداشت به سر می‌برد. او در مارس ۲۰۰۸ تحت محاکمه قرار گرفت، ولی هنوز حکمی‌ صادر نشده است. او بلافاصله پس از يک جلسه که در آن برگه‌های کمپين برای برابری را پخش و امضا جمع می‌کرد دستگير شد، ولی او را در رابطه با ادعای دخالت در يک بمب‌گذاری در سنندج که پس از دستگيری‌اش اتفاق افتاده به «محاربه با خدا» متهم کرده‌اند. او در رابطه با يک پرونده ديگر به خاطر عبور غيرقانونی از مرز و داشتن بشقاب ماهواره‌ای به ۹ ماه زندان محکوم شده است، و اخيرا او را به شرکت در يک اعتصاب غذای زندانيان کرد در سال گذشته متهم کرده‌اند.

* يک زندانی وجدان ديگر، عاليه اقدام دوست از اول فوريه ۲۰۰۹ يک محکوميت سه ساله زندان را آغاز کرده است. او در رابطه با شرکت در يک تظاهرات مسالمت‌آميز در ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ که به منظور اعتراض به تبعيض قانونی عليه زنان برگزار شد مجرم شناخته شده است. تظاهرات به صورت قهرآميز به وسيله پليس در هم شکسته شد و در جريان آن پليس تعدادی از تظاهرکنندگان را زخمی ‌کرد و ۷۰ تن از آنان را دستگير نمود.