نامه دادستان کل کشور به وزير اطلاعات: فعاليت‌های فرقه بهائيت غير قانونی و ممنوع است، فارس

خبرگزاری فارس: دادستان کل کشور گفت: فعاليتهای تشکيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامی رده‌ها و نيز هر نوع تشکيلات جايگزين آن غيرقانونی و ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری فارس، آيت‌الله قربانعلی دری نجف آبادی طی نامه‌ای خطاب به غلامحسين محسنی اژه‌ای وزير اطلاعات با اشاره به اصل بيستم قانون اساسی مبنی بر حقوق شهروندی همه افراد ملت و نيز اصل بيست و سوم قانون اساسی مبنی بر آزادی افراد برای داشتن هر عقيده ای اظهار داشت : " داشتن يک عقيده و مرام،آزاد ولی اعلان و ابراز آن به منظور تحريف افکار ديگران،جريان سازی و يا تبليغ و تظاهر به قصد اغواگری و تشويش اذهان ديگران و عناوين مشابه مجاز نخواهد بود ".
دادستان کل کشور در ادامه تاکيد کرد: اساسا " اشخاص حقيقی و حقوقی رسميت داده شده در قانون اساسی و قوانين عادی در فعاليتهای موصوف آزادی عمل دارند اما مبادرت به هر گونه فعاليتی چه در قالب فردی،جمعی يا تشکيلاتی،اگر امنيت ملی و تماميت ارضی کشور را در معرض مخاطره قرار دهد،بديهی است که حاکميت از اقتدار خود در جهت تامين مصالح عمومی و منافع ملی استفاده خواهد نمود و برخورد مقتضی را با خاطيان خواهد داشت ".
وی سپس با اشاره به کارنامه و پيشينه شبکه و تشکيلات سياسی - اطلاعاتی فرقه ضاله بهائيت و همچنين وجود مرکزيت آن در سرزمينهای اشغالی فلسطين گفته‌اند: " مستندات،امارات و قرائن به دست آمده حاکی از آن است که تشکيلات مذبور با دشمنان خارجی ملت ايران در ارتباط مستقيم بوده، دارای پيوندهای ديرينه و مستحکمی با رژيم صهيونستی است و در ايران نيز به جمع آوری اطلاعات و فعاليتهای نفوذی و تخريب پايگاههای اعتقادی مردم مبادرت می نمايند ".
وی در پايان با تاکيد بر دستورات پيشين دادستان وقت کل کشور و رياست وقت قوه قضائيه در سال ۱۳۶۲،دال بر ممنوعيت هرگونه فعاليت تشکيلاتی جريان مذکور اعلان داشته است: "تشکيلات فرقه ضاله بهائيت در تمامی رده ها غير قانونی و غير رسمی بوده و وابستگی آنها به اسرائيل و ضديت آنها با اسلام و نظام اسلامی محرز و خطر آنها برای امنيت ملی مدلل و مستند است و لازم است با هر نوع تشکيلات جايگزين نيز که در حکم بدل از اصل عمل نمايند، طبق مقررات برخورد شود ".
سران تشکيلات غير قانونی فرقه بهائيت توسط وزارت اطلاعات دستگير شده و پرونده آنان در حال رسيدگی در دستگاه قضائی است و با دستور دادستان محترم کل کشور برخورد قاطع با عناصر تشکيلات، تا انهدام کامل آن ادامه خواهد داشت.