پيش نيازهای انتخابات آزاد وجود ندارد، کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه

کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه در راستای پيگيری تعهدات خود به ‌مثابه‌ نهادی مدنی و مستقل، وبه ‌منظور ايفای نقش نظارتی خود، سياست‌گذاران، مسئولان و مجريان انتخابات رياست‌جمهوری را به تامين پيش‌نيازهای برگزاری انتخابات آزاد ، سالم و عادلانه در سال ۱٣٨٨ فرامی‌خواند.
درحالی که کمتر از ۹۰ روز به برگزاری انتخابات مهم رياست‌جمهوری در ۲۲خرداد۱٣٨٨ باقی مانده است، شواهد متعددی از عدم رعايت عدالت و فرصت‌های برابر برای نامزدهای انتخابات آتی، مشاهده می‌شود.

ممانعت از سخنرانی برخی نامزدها در دانشگاه‌ها، اماکن عمومی و خصوصی (اعم از مذهبی و غيرمذهبی) و تضييقات و مانع‌تراشی‌های گوناگون نهادهای حکومتی بر سر راه فعاليت حاميان برخی نامزدها و تشکيل جلسات بحث و تبيين مواضع، رويدادهايی هستند که با کمال تأسف، موارد متعددی از آن در چند هفته‌ اخير به ‌وقوع پيوسته است. بر اين وضعيت، بايد رفتار معنادار صدا و سيمای جمهوری اسلامی در مورد پوشش اخبار مربوط به برخی از نامزدها را مورد اشاره قرار داد. «رسانه ملی» با اتخاذ رويکردی «جناحی» به‌گونه‌ای غيرمستقيم، همچون دوره‌های پيشين ، عدالت و سلامت انتخابات را، مخدوش می‌کند.
اين اتفاقات در حالی رخ داده که مطابق استانداردها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه:
«احزاب و تشکل‌های مختلف - با هر نوع گرايش سياسی و عقيدتی- بايد بتوانند در شرايط يکسان نامزدهای خود را معرفی کنند و برای شرکت در انتخابات از شرايط و تسهيلات مساوی و عادلانه بهره‌مند باشند.»
همچنين «رأی ‌دهندگان و نامزدهای انتخاباتی - فردی يا حزبی- حق دارند بدون بيم و نگرانی، ديدگاه‌ها و برنامه‌های خود را تبليغ و ترويج و در رسانه‌های گروهی مطرح کنند.»
و نيز: «دولت بايد تمام اقدامات لازم را به‌عمل آورد تا احزاب و نامزدها از امنيت جانی و حيثيتی مساوی برخوردار گردند و از هر نوع خشونت، جلوگيری به‌عمل آيد».
متاسفانه در هفته‌های اخير موارد متعددی از نقض ضوابط مورد اشاره و تخلفات وجود داشته که نگرانی های جدی نسبت به روند برگزاری انتخابات ٨٨ و رعايت معيارهای انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، ر ا فراهم کرده است.
اگرچه مطابق قانون اساسی، شورای نگهبان وظيفه‌ «نظارت» بر انتخابات را برعهده دارد ، اما در عين حال مفهوم و حوزه اين نظارت را قانون و عرف تعيين خواهد کرد،از اين رو شورای نگهبان و يا هر نهاد ديگری که به موجب قانون از اختياراتی برخوردار است بايد پاسخ گوهم باشد.
برخورداری از اختيارات گسترده بدون الزام به پاسخگويی مترادف با خودکامگی و قانون گريزی است و به همين جهت عملکرد سياسی و سليقه‌ای شورای نگهبان در دوره های پيشين انتخاباتی، و سکوت معنادار در قبال بی‌عدالتی‌ها و رفتارهايی که سلامت انتخابات را زير سئوال می برد و نيز جانبداری صريح و بی پرده دبير اين شورا از يک فرد معين موجب می‌شود که نقش «نهادهای مدنی» در نظارت بر روند تکوين و تحقق و اجرای انتخابات، غيرقابل انکار و بسيار مهم و موثر، جلوه‌گر شود. بر اين اساس نظارت نهادهای مدنی بر عملکرد ارکان قدرت سياسی در انتخابات رياست جمهوری پيش رو، تنها سازوکاری است که می تواند سلامت اين انتخابات را به رغم موانع موجود برای برگزاری سالم عادلانه و آزاد آن تضمين کند.
اين‌چنين، «کميته‌ی دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه» به‌عنوان نهادی مدنی و مستقل، و ناظر بر فرآيند غير قابل دفاع کنونی، اعتراض و نگرانی خود را نسبت به عدم رعايت دقيق و تمام و کمال ضوابط انتخاباتی آزاد، سالم و عادلانه، ابراز می‌کند، و از مقام‌های مسئول می‌خواهد با پاسداشت حقوق اساسی شهروندان و نامزدهای انتخابات رياست جمهوری سال ٨٨، روند کنونی را هرچه سريع‌تر تصحيح کرده، معيارهای تصريح شده در اصول قانون اساسی ، اعلاميه‌ جهانی حقوق بشر، ميثاق بين‌المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب ۱۹۶۶، و بيانيه‌ اتحاديه‌ بين‌المجالس، مصوب ۱۹۹۴ (که دولت ايران نيز متعهد به رعايت و اجرای آنهاست) را رعايت و محقق نمايد.

کميته‌ دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه
۲۷ اسفند ۱٣٨۷