نامه به رئيس جمهور آينده: چند و چونِ ايده وزارت حقوق بشر، عمادالدين باقی، اعتماد ملی

مخاطب اين سخن، تمام نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا هستند زيرا اگرچه ايده پيش گفته، ايده ای اصلاح طلبانه به نظر می آيد و با مطالبات و شعارهای اصلاح طلبان همنواتر است اما ايده ای فرقه ای نيست. حقوق بشر، سياست بردار و کالايی سياسی نيست که سوژه رقابت باشد بلکه يک پاردايم است و همچون هوايی است که هر کس با هر گرايش و تعلق سياسی و اعتقادی برای تنفس بدان نياز دارد

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

هرچند با وضع اندوهبار کنونی راه درازی تا تحقق اين ايده ها هست اما اين شرايط نبايد ما را از طرح ايده ها و بحث پيرامون آنها بازدارد.

نامه به رئيس جمهور آينده

ويژه نوروزی(سالنامه) روزنامه اعتماد ملی ۲۸اسفند۱۳۸۷

عمادالدين باقی در گفتگوی بلندی که درنيمه بهمن ماه درباره مصائب اصلاحات دردهه گذشته داشت و ضميمه اعتماد ملی شنبه۱۹بهمن۱۳۸۷ آن را منتشرساخت در بخشی از سخنان خود پيشنهاد کرد رئيس جمهور آينده از هر طيفی که هست وزارت حقوق بشر تشکيل دهد ودرباره اين ايده توضيحاتی را ارائه داد. در حاشيه اين مصاحبه بحث های ديگری مانند تشکيل معاونت حقوق بشر رئيس جمهور به عنوان گام اول مطرح شد که مجال انعکاس پيدا نکرد. حدود بيست روز بعد کانون مدافعان حقوق بشر طی اطلاعيه کوتاهی نوشت :«پيشنهاد می شود که کليه داوطلبان احراز پست رياست جمهوری تلاش جدی و مستمر خود را برای تشکيل وزارتخانه ای به نام «وزارت حقوق بشر» به عمل آورند». باقی در پاسخ به درخواست روزنامه برای نوشتن نامه ای به رئيس جمهور ترجيح داده است شرح بيشتری درباره ايده پيشنهادی اش را برای رئيس جمهور آينده بنويسد.
اعتماد ملی

درآمد
در اين گفتار ايده ای تشريح می شود که بيم می رود قربانی ذهنيت ها و پيشداروری ها قرار گيرد. بر خلاف حديث « انظروا الی ما قال لاتنظروا الی من قال» بنگريد چه می گويد نه اينکه چه کسی می گويد برخی از متنفذين در اين ديار بيشتر به ماقال نظر دارند و به محض اينکه سخنی از دهان کسی بيرون جهيد بر مبنای اختلاف نگرش هايی که با وی دارند در پی کشف غرض و بل دسيسه ای در قفای آن بر می آيند و چون محتمل است فارغ از «من قال»، سخن صوابی از ذهن کسی تراويده باشد اما همگان را از سود سخن صواب محروم می سازند. با اين دغدغه کلام را می آغازم.
در جهان ما يکی ازمهم ترين شاخص های توسعه يافتگی و فرهيختگی را ميزان رعايت حقوق بشر تشکيل می دهد. اين شاخصيت دارای پشتوانه های عميق فلسفی وحقوقی است. حکومت مطلوب آن است که رعايت حقوق مردم در آن غايت الغايات باشد و مردم از آن نترسند ولی آن را دوست داشته باشند و با اجرای دقيق و عادلانه قانون و ايجاد فرصت برابر برای همگان اعتماد سازی کند و حاکمان خود را وکيل و پاسخگوی مردم(اعم از موافق و مخالف) بدانند و به قول امام علی که از حاکمان می‌خواهد که همه را به يک چشم بنگريد و به مالک اشتر می‌گويد حتی در نگاه کردن به افراد مساوات را رعايت کن:«و اس بينهم فی اللحظه و النظره». (در اصول۱۹و۱۰۷و۱۱۲ قانون اساسی نيز تحت عنوان برابری همه در برابر قانون آمده است)
تجربه نشان می دهد طبيعت هابزی يا سرشت دوگانه بشراز يکسو و ميل قدرت به چموشی از سوی ديگربه گونه ای است که حتی در در صورت تعهد عملی نظام سياسی به رعايت حقوق بشر، امکان نقض آن وجود دارد و در جوامعی که اين تعهد ضعيف است يا اصلا وجود ندارد نقض حقوق بشر گسترده تر است. برای رسيدن به شاخص فرهيختگی و توسعه يافتگی بايد روش های اجرايی و سازمانی مناسب اتخاذ شود. يکی از اين روش ها ، ايجاد نهاد رسمی ، متمرکز و قدرتمند نظارتی است که بهترين شکل آن وزارت حقوق بشر است زيرا از آنجا که دولت و وزارتخانه ها در برابر مجلس بايد پاسخگو باشند احتمال کمتری برای نمايشی شدن آن وجود دارد.

وضعيت کنونی
وضعيت کنونی از لحاظ قوانين موجود گرچه ايده آل نيست و تناقضاتی با معيارهای بين المللی در پاره ای از قوانين وجود دارد اما موازين حقوق بشری تضمين شده در قوانين موجود به حدی است که اگر حکومت به همين قوانين که مصوب خبرگان قانون اساسی و مجلس و شورای نگهبان است ملتزم باشد تحول بزرگی در بهبود وضعيت حقوق بشر در ايران رخ خواهد داد. اين حقيقت از ديد جامعه جهانی نيز پنهان نيست به نحوی که در گزارش دبير کل سازمان ملل متحد در باره وضعيت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران در دهم مهر ماه ۱۳۸۷ معادل اول اکتبر ۲۰۰۸ ميلادی که منجر به محکوميت ايران شد در فرازی تحت عنوان «چارچوب قانونی و نهادی جمهوری اسلامی ايران در رابطه با حفاظت و ارتقاء حقوق بشر» آمده است:«الف- چارچوب قانونی :
۳- در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران؛ مصوب سال ۱۳۵۸، گستره وسيعی از آزادی های بنيادين و حقوق بشرتضمين شده است. اما در عمل موانع جدی بسياری برای حفاظت کامل حقوق بشر و کارکرد مستقل نهادهای مختلف در کشور وجود دارد.
۴- قانون اساسی فصل جامعی در رابطه با حقوق بشر مردم دارد که در برگيرنده حقوق سياسی و مدنی، و همچنين حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است : عدم تبعيض (ماده ۱۹)، برابری در مقابل قانون (ماده ۲۰)، حقوق زن (ماده ۲۱)، حق عزت و شرف انسانی (ماده ۲۲)، آزادی عقيده (ماده ۲۳)، آزادی مطبوعات (ماده ۲۴)، رازداری مکالمات و ارتباطات (ماده ۲۵)، آزادی تشکل (ماده ۲۶)، آزادی تجمع (ماده ۲۷) ، حق کار (ماده ۲۸)، حق تامين اجتماعی (ماده ۲۹)، حق آموزش (ماده ۳۰)، حق مسکن (ماده ۳۱)، منع بازداشت خودسرانه (ماده ۳۲)، حق اقامت (ماده ۳۳)، حق رجوع به دادگاه (ماده ۳۴)، حق برخورداری از مشاوره و وکيل (ماده ۳۵)، محکوميت متناسب با قانون (ماده ۳۶)، اصل برائت (ماده ۳۷)، منع شکنجه (ماده ۳۸)، حقوق افراد بازداشت شده (ماده ۳۹)، محدوديت حقوق بر اساس منافع مردم (ماده ۴۰)، حق شهروندی (ماده ۴۱)، و حق تابعيت (ماده ۴۲).
۵- دولت برای تسهيل اجرای قضايی حقوق بنيادين مصرح در قانون اساسی، لايحه قانونی مکملی تحت عنوان حقوق شهروندی با هدف تجهيز دادگاهها به ابزار جديد اجرايی، ارائه کرد. اين لايحه توسط مجلس شورای اسلامی مصوب و در تاريخ ۱۴ ارديبهشت ماه ۱۳۸۴ به تائيد شورای نگهبان رسيد. قانون شهروندی در تاريخ دوم خرداد ماه ۱۳۸۷ در روزنامه به چاپ رسيد و الزام قانونی پيدا کرد.
۶- قانون مجازات و آئين دادرسی قانون مجازات ، ضمانهای متعددی در روند دادرسی فراهم می کنند که هدف آن تضمين حق برخورداری از دادگاه عادلانه و قانونی در آئين دادرسی است. برای نمونه ماده ۱۹۰ آئين دادرسی قانون مجازات، ضروری می داند که وکلای مدافع دسترسی کامل به اسناد محاکمه، و زمان کافی برای مرور اين اسناد داشته باشند. اما برخی از مواد اين آئين نامه با معيارهای بين المللی حقوق بشر مغايرت دارند؛ مثلا ماده ۳۳ آئين دادرسی قانون مجازات کيفری اجازه داده است که فرد بدون اتهام به مدت يک ماه در بازداشت بماند، که حتی اين مدت نيز می تواند تمديد شود.»اما عليرغم وجود اين قوانين همواره به دليل عدم رعايت همين موارد قانونی ايران در سازمان ملل محکوم شده و نارضايتی و اعتراض شخصيت ها و نهادهای مستقل داخلی را به وجود آورده است و در موارد متعددی مقامات قضايی و از جمله خود رئيس قوه قضاييه نسبت به آن اعتراضات شديدی داشته اند.
در ايران از حيث عملی مشکلات زيادی داريم اما از حيث آکادميک و مطبوعاتی پيشرفت های خوبی داشته ايم . برای نخستين بار در روزنامه جمهوريت صفحه مستقلی تحت عنوان«حقوق بشر» اختصاص داده شد. در روزنامه های ديگر مانند شرق و هم ميهن نيز به اين مقوله به صورت برجسته و پيگير پرداخته شد که خود از عوامل ايجاد جنبش حقوق بشر خواهی با بهره گيری از ظرفيت های قانونی بود. در حالی که در دانشگاههای مهم امريکا هنوز رشته مستقلی به عنوان حقوق بشر به وجود نيامده اما در ايران در سه دانشگاه رشته حقوق بشر تا مقطع فوق ليسانس تأسيس گرديده است. در دانشکده پليس که روزگاری مطرح شدن بحث حقوق بشر ممنوع بود اکنون واحد درسی حقوق بشر در رشته های آموزشی آن منظور شده است. با اين حال و عليرغم وجود نهادهای دولتی مختلف برای رعايت حقوق شهروندی و کرامت انسانی اما در عمل شاهد ناديده گرفتن حقوق افراد در زمينه احضارها،بازداشت ها ،بازداشتگاهها ، توقيف ها وعدم حضور وکيل در بازپرسی ها و ....هستيم که يکی از راههای ارتقای حقوق بشر تشکيل وزارتی است که با جديت بر اين تخلفات نظارت کرده و از آن جلوگيری کند.

ضرورت ها و کارکردهای وزارت حقوق بشر
بالانس فرصت ها در قوای حکومتی و قوه مجريه به سود شهروندان يکی از دلايلی است که ايجاب می کند چنين نهادی تشکيل شود. وزارت اطلاعات مدافع امنيت دولت از طريق حمايت از امنيت کشوردر برابر سناريوهای ضد امنيتی است. درماده ۱ قانون تاسيس وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی آمده است: «به منظور کشف و پرورش اطلاعات امنيتی و اطلاعات خارجی و حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی و به دست آوردن آگاهی‌های لازم از وضعيت دشمنان داخلی و خارجی جهت پيشگيری و مقابله با توطئه‌های آنان عليه انقلاب اسلامی، کشور و نظام جمهوری اسلامی ايران، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران تشکيل می‌گردد».
در تمام نظام های سياسی جهان وجود سازمان امنيتی، حياتی و ضروری است و با شهروندانی که متهم به اقدامات ضد امنيتی هستند برخورد می کند اما چون نماينده حکومت است همواره اين نگرانی وجود دارد که حقوق شهروندان قربانی حقوق حکومت گردد لذا تشکيل وزارت حقوق بشر که عهده دار دفاع از حقوق شهروندان است می تواند توازن را رعايت کند.
۲- به جای نظارت بين المللی بر حقوق بشر،نظارت داخلی ايجاد می کند وحکومت هم به‌خاطر نظارت بين‌المللی ديگر دغدغه و نگرانی نخواهد داشت. البته نظارت بين المللی فی نفسه نامطلوب نيست اما به دليل قطع بودن ارتباط و تعامل با نهادهای نظارتی بين المللی ، محتملا روايت های درست و نادرست در می آميزد. از طرفی همين مشکل در ارتباط با نهادهای مستقل داخلی نيز وجود دارد و اجازه بازرسی و پيگيری و نظارت به آنها داده نمی شود. در حالی که در طول يک سال به ۸ هيات و سازمان خارجی( نه نهادهای بين المللی حقوق بشری) اجازه بازديد از زندان ها به نحو هدايت شده را داده اند اما به يک نهاد داخلی اجازه بازديد و تهيه گزارش داده نمی شود.
۳- نهادهای داخلی بيش از تمايل به ارتباط با نهادهای بين المللی به ارتباط با اين وزارت تمايل خواهند داشت خصوصا اگر جوايزی برای نهادهايی که وظيفه نظارت مدنی را به نحو حقوقی و سالم انجام می دهند.
۴- کار کارشناسی در زمينه حقوق بشر از حيث نظری و عملی انجام می شود و نگاه توطئه انديش به اين موضوع به نگاهی معقول تبديل می گردد.
۵- چنين نهاد کارشناسی ، ديدگاههای موافق و مخالف را جمع آوری و جمع بندی می کند.
۶- راهکارهايی برای عمل به مطالبات مردم در زمينه‌های حقوق بشری در درون حاکميت پيش می‌آيد و بسياری از فشارهای خارجی را کاهش می‌دهد؛ فشارهايی که صرفا آثار سياسی نداشته و پيامدهای اقتصادی و تکنولوژيک مهمی به زيان توسعه کشور دارد.
۷- درحال حاضر چند نهاد دولتی در اين زمينه تشکيل شده اند. ستاد حقوق بشر قوه قضاييه (به دبيری محمد جواد لاريجانی)
- هيات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی - ستاد صيانت از حقوق شهروندی در وزارت کشورو...اما نهادهای متعدد دولتی و غير پاسخگوبه ندرت گريبان خود را می گيرد و کاری که به صورت موازی ونمايشی توسط اين نوع نظارت و پيگيری انجام می شود می تواند توسط وزارت حقوق بشربا هماهنگی قوای ديگر صورت می گيرد لذا بايد يک وزارت بين قوه ای باشد. وزارت حقوق بشر نيز نهادی دولتی است و بدون شک ممکن است انتقادات وارد بر نهادهای دولتی بر آن نيز صدق کند زيرا دولت خود متهم اصلی نقض حقوق بشر است و نمی تواند متولی آن هم باشد. اما در قانون تأسيس وزارت خانه می توان ضمانت هايی را برای پيشگيری از فرمايشی شدن آن پيش بينی کرد.برای مثال مشارکت دادن نهادهای مدنی درمعرفی و انتخاب وزير با فرمولی شبيه انتخاب نمايندگان مديران مسئول مطبوعات به عنوان يکی از اعضای هيات(دولتی) نظارت برمطبوعات.
۸- کسانی که تئوری مصلحت نظام را قبول دارند نيز ناگزير از پذيرش اين پيشنهاد هستند . بنيانگذار جمهوری اسلامی اعلام کرد«« حکومت، که شعبه‏ای از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يکی از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه، حتی نماز و روزه و حج است »( صحيفه نور.ج۲۰. ص‏۱۷۰ و۱۷۱) بر همين مبنا آيا نبايد وزارتی تشکيل شود که با رسيدگی به بازتاب های بين المللی و داخلی رفتارهای ناقض حقوق بشر و صدمات آن به چهره اسلام و نظام و ايران اين مصلحت ها را معين کند؟
۹- عملکرد اين وزارت خانه می تواند تصور حقوق بشر را در ذهن لايه هايی از جامعه ، از يک پديده اجنبی که ابتکارش دست ديگران است به امری بومی و جهانشمول،که در قوانين ايران نيز ديده شده تبديل کند و گمان تهديد برای نظام تبديل به فرصت گردد.
۱۰- کارکرد فرا ملی تشکيل وزارت حقوق بشر، الگو سازی مثبت از ايران در جهان اسلام است، نقشی که دولت اسلامگرای کنونی در ترکيه می خواهد بر عهده بگيرد.

مبنای قانونی وزارت حقوق بشر
طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی رئيس جمهور مسئول اجرای قانون اساسی است و فصل سوم قانون اساسی مشتمل بر اصول حقوق بشری است. وزارت حقوق بشر يک وزارت بين قوه ای خواهد بود. تمام اصول قانون اساسی که دارای مضامين حقوق بشری بوده و در بيانيه دبيرکل سازمان بدان اشاره رفت، حاکی است که اگر اصل۳۰ قانون اساسی ،اقتضای تشکيل وزارت آموزش و پرورش را دارد و برای تحقق ساير اصول نيز وزارت خانه های مناسب آنها ايجاد شده اند بر همين مبنا، اصول و دلايل افزون تری برای تشکيل چنين وزارتی وجود دارد.
ممکن است گفته شود اين کار تقليدی است اما مگر اصل نهاد دولت و تفکيک قوا و وزارت خانه ها وارداتی نيست؟ چرا شيوه حکومت داری به ۲۰۰۰سال پيش بازگردانده نمی شود؟
از سوی ديگر تا آنجا که نگارنده تحقيق کرده و اطلاع دارد گمان دارم که جز در عراق نو در ساير کشورهای جهان با وجود انواع وزارت خانه ها ، وزارتی به نام حقوق بشر وجود ندارد جز آنکه يکی دو کشور، دارای معاونت حقوق بشر در يکی از وزارت خانه هستند مانند معاونت حقوق بشر وزارت امور خارجه فرانسه. البته فقدان چنين وزارتی به معنای بی اعتنايی به اهميت موضوع حقوق بشر نيست زيرا در برخی از کشورهای دموکراتيک، جامعه مدنی از اقتدار کافی برای مقابله و اعتراض به حکومت در زمينه نقض حقوق بشر برخوردار است و وظيفه اصلی نظارت بر اجرای حقوق بشر را نهادهای مدنی ايفا کرده و دولت را به تنهايی متولی قابل اعتمادی برای اين کار نمی شناسند. بنابراين تشکيل چنين وزارتی در ايران می تواند دارای مزيت پيشتازی برای ايران باشد. با توجه به اينکه نوعی نگرانی نسبت به نهادهای مدنی در ايران وجود دارد و اجازه نظارت فعال و واقعی به آنها داده نمی شود، تا پيش از رشد جامعه مدنی در ايران، تشکيل وزارت حقوق بشر می تواند راهی ميان بر باشد که به سود دولت و جامعه مدنی است.
اگر در شرايط کنونی زمينه مساعد برای تشکيل چنين وزارتی وجود نداشت رئيس جمهور آينده می تواند در اين مرحله با تشکيل "معاونت حقوق بشر" رئيس جمهور که در حيطه اختيارات خود اوست و نيازی به مصوبه مجلس ندارد گام نخست را بردارد.
پايان : چنانکه در گفتگوی ۱۹ بهمن خاطر نشان ساختم مخاطب اين سخن ، تمام نامزدهای اصلاح طلب و اصولگرا هستند زيرا اگرچه ايده پيش گفته، ايده ای اصلاح طلبانه به نظر می آيد و با مطالبات و شعارهای اصلاح طلبان همنواتر است اما ايده ای فرقه ای نيست. حقوق بشر،سياست بردار و کالايی سياسی نيست که سوژه رقابت باشد بلکه يک پاردايم است وهمچون هوايی است که هر کس با هر گرايش و تعلق سياسی و اعتقادی برای تنفس بدان نياز دارد. در امريکا نيز حزب جمهوری خواه و دموکرات جدا از روشها و ديدگاههای متفاوت سياسی و اجرايی، حقوق بشر را سرلوحه کنش حزبی و فردی خويش می دانند و در اروپا نيز. بنابراين نبايد حقوق بشر را سياسی کرد و حتی اگر فردی اصولگرا نيز بر سرير اين سرای موقت درآيد می تواند ايده معاونت يا وزارت حقوق بشر را دنبال کند. آنچه برای مسئولان می ماند و نام و ياد آنها را به نيکی ماندگار می سازد، اقدامات تأسيسی است به ويژه اگر از نوع تأسيسی برای حمايت از حقوق بشر و شهروندی باشد.