اخلاق حقوق بشری در خبرنويسی حوادث، عمادالدين باقی، اعتماد ملی

يکی از حيطه‌های نقض گسترده حقوق بشر دقيقاً در جايی است که بيشترين دفاع از حقوق بشر در آن صورت می‌گيرد يعنی مطبوعات اصلاح طلب. در مطبوعات نيز صفحه حوادث پر شمارترين مصاديق نقض حقوق بشر را دارند. شيوه نگارش خبر در صفحات حوادث روزنامه‌ها با اخلاق و اصول حقوق بشری سازگاری ندارد

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

ضميمه اعتماد ملی شنبه ۱۲ و ۱۹ و ۲۶ بهمن ۱۳۸۷ ستون ديده بان

روزنامه جمهوريت نخستين روزنامه ای در ايران بود که يک صفحه ثابت روزانه به عنوان صفحه حقوق بشر اختصاص داده بود و در آن صفحه يکی از مباحثی که قرار بود پيگيری شود همين موضوع بود و نخستين مقاله در اين زمينه را يکی از فعالان حقوق بشری با نام دوم مراد رحيمی نوشت که در شماره چهارشنبه۱۷تير۱۳۸۳ شماره ۴ صفحه۹ به چاپ رسيد و اين آرزو تا امروز بر زمين مانده بود.
به عنوان فردی، دارنده تجربه روزنامه نگاری و پژوهش و حساس در حوزه حقوق بشر تاکيد دارم که حيطه نقض حقوق بشر فقط عملکرد دولت‌ها نيست. حوزه‌های فراوانی برای نقض حقوق بشر وجود دارند که از ديد رسانه‌ها و فعالان حقوق بشر در ايران نهان مانده است و تمرکز بر دولت و سياست به نحوی که سبب عدم توجه درخور به ساير موارد نقض حوق بشر گردد از علل استمرار پايمال سازی حقوق بشر است .نمونه‌ای از آن مقوله (آموزش) است که برای نخستين بار در پژوهشی از آن به عنوان يکی از مصاديق مهم پرداخته شده است (برای تفصيل مطلب بنگريد به: فصلنامه علمی ـ پژوهشی رفاه اجتماعی. دانشگاه علوم بهزيستی شماره۱۶ بهار ۱۳۸۴-مقاله: گونه‌شناسی پايمال سازی حقوق کودکان در ايران). يکی ديگر از حيطه‌های نقض گسترده حقوق بشر دقيقاً در جايی است که بيشترين دفاع از حقوق بشر در آن صورت می‌گيرد يعنی مطبوعات اصلاح طلب (مطبوعات بنيادگرا که اصولا به اين مفاهيم باور ندارند خارج از موضوع بحث ما قرار می گيرند). در مطبوعات نيز صفحه حوادث پر شمارترين مصاديق نقض حقوق بشر را دارند. شيوه نگارش خبر در صفحات حوادث روزنامه‌ها با اخلاق و اصول حقوق بشری سازگاری ندارد.

قضاوت و القای نظر به خواننده به جای خبر رسانی
گاهی چنان داوری ها شديد و غليظ است و خبر تنظيم شده اثر القايی دارد که می‌توان گفت خبر به اندازه ای دارای داوری بوده و به سود يا عليه متهم تنظيم شده که پيش از هر گونه محاکمه‌ای،خواننده خبر،حکم خود را صادر می‌کند. برای مثال خبر زير را بنگريد: در روزنامه اعتماد چهارشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۸۶ - شماره ۱۶۳۱ اين تيتر را در خبر می خوانيم: «خواستگار جنايتکار به دار آويخته شد » .اما هنگا می که به متن خبر مراجعه می کنيم آمده است: «نخستين اعدامی، جوان ۲۶ساله يی به نام ميرزا بود که در پی يک عشق جنون آميز دختر ۱۶ساله يی به نام حليمه را به قتل رساند. ميرزا که به دختر نوجوان علاقه مند شده بود و قصد داشت با وی ازدواج کند چندين بار به خواستگاری او رفت اما هر بار با جواب رد خانواده اين دختر مواجه شد.به رغم ناموفق بودن ميرزا در گرفتن پاسخ مثبت برای اين وصلت وی همچنان بر خواسته اش پافشاری می کرد تا اينکه سرانجام پس از آنکه فهميد به هيچ طريقی نمی تواند حليمه را راضی به نشستن پای سفره عقد کند، خانواده دختر نوجوان را تهديد کرد اگر خانواده دختر نوجوان به وی جواب مثبت ندهند دست به انتقام جويی خواهد زد. ميرزا چندی بعد بار ديگر به خانه حليمه رفت و پس از آنکه در به رويش گشوده شد در حياط خانه خواسته اش را تکرار کرد ولی باز هم همان پاسخ را شنيد و حليمه و خانواده اش وی را از منزل بيرون راندند.ميرزا که به شدت خشمگين شده بود بلافاصله از ديوار بالا رفت و با پريدن به حياط به سوی دختر ۱۶ساله هجوم برد و دستانش را دور گلوی وی فشرد و پس از آنکه حليمه نيمه جان نقش بر زمين شد با ضربات پياپی چاقو او را به قتل رساند. »
اين خبر به هيچ وجه نشان دهنده اين نيست که قاتل، يک جنايتکار بوده است بلکه او به دليل عشق مفرط و غير منطقی به يک دختر و شکست ها و دست ردهای مکرر خانواده دختر بدون بحث اقناعی و اتخاذ روش مناسب تر برای رد کردن او ناگهان احساس کرده است که ديگر هيچ چيز برايش در اين جهان ارزشی ندارد.او سرخورده بود نه جنايتکار اما تيتر انتخابی روزنامه تصوير بسيار منفی و جهت داری را القا می کند. جنايتکار يعنی کسی که حرفه اش آدمکشی است و دارای چنين سوابقی بوده است.
همچنين در تيتر خبر ديگری از روزنامه اعتماد می خوانيم:
«زن همسرکش در نخستين جلسه بازپرسی ادعا کرد: جنون باعث قتل شوهرم شد».(روزنامه اعتماد شماره ۱۶۲۷مورخ۱۱/۱۲/۸۶ ). سپس در متن خبر چنين آمده است:
«به گزارش خبرنگار ما صبح روز چهارشنبه اول اسفندماه ماموران کلانتری ستارخان از طريق مرکز فوريت های پليسی ۱۱۰ در جريان وقوع يک درگيری خانوادگی در خيابان شقايق واقع در ۳۰ متری گل ها قرار گرفتند و پس از حضور در محل حادثه پيکر بی جان و غرق در خون مردی ميانسال را مشاهده کردند و متوجه شدند همسر او نيز مجروح شده و بدحال است. پس از انتقال زن ۴۵ ساله به بيمارستان ،تحقيقات برای افشای نحوه وقوع اين حادثه آغاز و مشخص شد اسماعيل- ۵۰ ساله- به دست همسرش به قتل رسيده است.در حالی که کبری - متهم به قتل - در بيمارستان به سر می برد بازجويی از وی به تعويق افتاد تا اينکه صبح روز چهارشنبه با بهبودی اين زن ميانسال وی به دادسرای امور جنايی منتقل و نخستين جلسه بازپرسی از وی در شعبه دوم برگزار شد.کبری با پذيرفتن اتهام قتل شوهرش گفت؛ من و اسماعيل در طول سال ها زندگی مشترک خود هميشه با هم اختلاف و درگيری داشتيم تا اينکه دو سال پيش به اين نتيجه رسيدم که نمی توانم به زندگی با او ادامه بدهم برای همين از شوهرم طلاق گرفتم.پس از اين جدايی اسماعيل با دختری جوان ازدواج کرد ولی اين بار نيز در زندگی مشترکش شکست خورد و بعد از طلاق دادن همسر دومش دوباره سراغ من آمد و خواست با يکديگر آشتی کنيم و زندگی مشترک مان را ادامه دهيم. من با توجه به تجارب تلخی که از گذشته داشتم ابتدا با اين تصميم مخالفت کردم ولی پس از مدتی به خاطر ۴ فرزندم پذيرفتم دوباره با اسماعيل ازدواج کنم اما اين بار به عقد موقت وی درآمدم. متهم به قتل ادامه داد؛ پس از آنکه زندگی مجدد با اسماعيل را شروع کردم اختلافا ت مان دوباره شروع شد. در اين شرايط دو ماه پيش يکی از فرزندانم در جريان تصادف رانندگی فوت شد و من از لحاظ روحی و روانی دچار مشکل شدم. دعواهای من و شوهرم ادامه داشت تا اينکه صبح روز حادثه بعد از اينکه فرزندانم به سر کار رفتند من نيز به کارهای خانه مشغول شدم. در حال شستن لباس بودم که يک لحظه احساس کردم اسماعيل پشت سرم ايستاده است، او يک چاقو به دست داشت و بسيار عصبانی بود بلافاصله به من حمله کرد و ضربه يی به من زد. من او را گاز گرفتم و به اين ترتيب چاقو را از دستش درآوردم و ۳۵ ضربه به وی وارد کردم، اما واقعاً قصد کشتن وی را نداشتم در آن شرايط کنترل خودم را از دست داده و دچار جنون شده بودم.
در حالی که اظهارات زن ۴۵ ساله نشان می دهد وی ضربات را از روبه رو و از ناحيه شکم به شوهرش وارد کرده گواهی پزشکی قانونی نشان می دهد اسماعيل از پشت مورد اصابت چاقو قرار گرفته است به همين خاطر بازپرس اصغرزاده ضمن صدور قرار بازداشت برای کبری از کارآگاهان خواست در رابطه با تناقض های موجود در اين پرونده تحقيق کنند.»
آيا حکايت زنی که طبق همين خبر قصد قتل نداشته و حوادث تلخ زندگی و حمله غافلگيرانه شوهرش او را به جنون ناگهانی کشانده به ما اجازه می دهد که نام او را" زن همسر کش" بگذاريم که گويی اين فرد يک قاتل حرفه ای بوده و شغل او شوهر کشی است؟ شگفت تر اينکه در آخرين فراز همين خبر آورده است: در حالی که اظهارات زن ۴۵ ساله نشان می دهد وی ضربات را از روبه رو و از ناحيه شکم به شوهرش وارد کرده گواهی پزشکی قانونی نشان می دهد اسماعيل از پشت مورد اصابت چاقو قرار گرفته است به همين خاطر بازپرس اصغرزاده ضمن صدور قرار بازداشت برای کبری از کارآگاهان خواست در رابطه با تناقض های موجود در اين پرونده تحقيق کنند.
يادآور می شوم که در نظام های حقوقی پيشرفته به کارگيری روش های علمی در تحقيقات جنايی نشان داده است که نيمی از قاتلان دچار يکی از انواع جنون هايی هستند که افراد مبتلا به آن بسيار طبيعی می نمايند . چون علم روانشناسی در کشور ما هنوز توسعه کافی نيافته است و منابع فراوانی که در زمينه انواع جنون بر اساس داده های تجربی منتشر شده اند حتی به زبان فارسی ترجمه نشده اند ، اين نوع بيماری ها برای بسياری از مردم و پليس و نهادهای قضايی ناشناخته مانده اند . اين دست از افراد که با معيارهای سنتی و واپس مانده کنونی کاملاً نورمال به نظر می آيند به عنوان کسی که با قصد و سوء نيت مرتکب قتل عمد شده است محکوم به اعدام می شوند در حالی که در فقه اسلامی جنون و سفاهت از معاذير بوده و مرتکب، به مجازات قتل عمدی نمی رسد اما در تعيين مصداق جنون هنوز تصور می شود جنون همان نوع آشکار و خطرناک است که از قديم برای همه شناخته شده بود. مطبوعات به جای روشن کردن اين مباحث پيچيده و علمی و کمک به نهادهای پليسی و قضايی در شناخت علمی مسئله ، در وادی اتهام زنی می افتند.
باز هم در همين شماره و همين صفحه از روزنامه يادشده خبری با اين تيتر آمده است:
«اعترافات مرد همسرکش در دادگاه » ودر متن خبر آمده است: « مردی که همسرش را به قتل رسانده بود، در پی رضايت اوليای دم مقتول از جنبه عمومی جرم محاکمه شد.»ودر ادامه آمده است« وقتی متهم در جايگاه ويژه قرار گرفت، گفت؛ ۳۳ سال با زهرا زندگی کردم. اما او اعتياد داشت و اين موضوع مرا رنج می داد. آن شب خوابيده بودم و زهرا با صدای بلند تلويزيون تماشا می کرد. ساعت چهار صبح بيدار شدم و به او اعتراض کردم اما زهرا فحاشی کرد. کنترلم را از دست دادم و با چاقو به جانش افتادم و او را کشتم.با پايان حرف های محمود، رئيس و چهار مستشار شعبه ۷۴ وارد شور شدند و متهم را به زندان محکوم کردند.»
مردی که حتی بستگان مقتول قبل از محاکمه ، رضايت داده اند و زنش معتاد بوده است ، گرچه مجاز به قتل نبود و به جای اين جنايت می توانست متارکه کند اما عنوان خبر با محتوای خبر سازگار نيست و اساسا خبر نويس نبايد از عباراتی که دارای قضاوت قاطع و شديداً منفی و جهت دار است استفاده کند و شعور مخاطب را ناديده بگيرد بلکه بايد اطلاع رسانی کند . برای مثال در خبر قبلی در صورت رعايت اخلاق حقوق بشری در خبرنويسی،بايد گفته شود:«خواستگاری که دختر دلخواه خود را کشته بود به دار آويخته شد» و در مورد خبر دوم بايد نوشته شود:«اظهارات مرد متهم به قتل همسر در دادگاه» .

فرشته سازی مجرم و نقض حقوق قربانی
گاهی خبرنگاران ،آگاهانه برای تحت تاثير قراردادن جامعه و فضاسازی،خبری را تنظيم می‌کنند به نحوی که مجرم تبديل به فرشته می شود و بر همين اساس کمپينی راه می افتد و فضايی غير منطقی ايجاد می شود که عدم همراهی با اين موج را نوعی مخالفت با حقوق بشر تلقی می کنند. گاهی خبرنگاران برای خواندنی‌تر کردن خبر، عواطف و عبارات و مطالبی را چاشنی آن می کنند شبيه آنکه مطهری می گويد «روضه خوان ‌های ما برای گرياندن مردم کمی هم زهر ماری قاطی روضه می کنند و مرتکب تحريف لفظی يا معنوی تاريخ يا حادثه مورد بحث می شوند» .شيوه خبرنويسی روزنامه‌ها گاهی موجب شده است که خبرنگاران،ناخواسته و ناآگاهانه فضا را برای اعدام فردی مهيا کنند و جامعه را از پيش نسبت به اجرای حکم اعدام ، آماده و منفعل يا خرسند و بی تفاوت سازند و ديگر نيازی به بررسی و تحليل حقوقی مسئله نيفتد و جامعه احساس کند مجرم به سزای عمل خويش رسيده است .گاه ممکن است بر عکس، فضا را برای رهايی مجرم از کيفر مناسب آماده کنندکه در هر دو صورت نقض حقوق بشر اتفاق افتاده است. دفاع از حقوق يک خطاکار يا مجرم يا مخالفت با اعدام او نبايد به بهای پايمال ساختن حقوق قربانی و عواطف بازماندگان او صورت بگيرد. نگارنده ، به وفور مشاهده کرده است که خانواده برخی مقتولان در جريان اطلاع رسانی مطبوعات احساس خصومت نسبت به مطبوعات يافته و دچار حس بی اعتمادی به آنها شده‌اند و می‌گويند مطبوعات برای نجات يک محکوم به زندان يا اعدام به گونه‌ای از او سخن گفته‌اند که گويی مقتول يا شاکيان ،چنان ستم کرده‌اند که استحقاق اين حادثه را داشته‌اند. مثال بارز آن کبری رحمانپور و دل‌آرا دارابی مظلوم است .
در مطبوعات و رسانه ها طی سه سال گذشته درباره کبری رحمانپور مطالب عديده ای منتشر شد که حاکی از چنين رويه ای بود.آخرين خبر اين است: دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۸۶ صدای آلمان: « کارزار در ايتاليا برای توقف حکم اعدام کبرا رحمان‌پور» .آلدو فوربيچه مدير برنامه "زاپينگ" کارزاری برای توقف حکم اعدم کبرا رحمان‌پور به راه انداخته است. او می‌گويد تا کنون ۱۵۰ هزار امضا برای نجات جان کبرا جمع آوری شده است. چندی پيش در حمايت از توقف حکم اعدام برای کبرا رحمان پور ملقب به "عروس سياه‌بخت" دو تجمع در شهر رم برگزار شد و شخصيت های سياسی زيادی حمايت خود را از آن اعلام کردند. آلدو فوربيچه مدير برنامه "زاپينگ" که کارزاری را در اين رابطه به راه انداخته است می گويد تا کنون ۱۵۰ هزار امضا برای نجات جان کبرا جمع آوری شده است. آلدو فوربيچه ضمن اشاره به سختی هايی که کبرا در دوران ازدواج از جانب شوهر و مادرشوهرش متحمل شده است، دليل اصلی اين کارزار را چنين بيان می کند" نامه ای از کبرا داريم که در آن زندگی خود را شرح می دهد ودر آن اشاره می کند که تنها نور اميدش ادامه تحصيل دادن است و اين من را نگران کرد..».
در تماس و گفتگويی که سه سال پيش همکاران ما با برخی از اعضای خانواده قربانی داشتند دريافتيم آنها با وجود آنکه افرادی تحصيل کرده و از موافقان حقوق بشر بودند اما به دليل اينکه از سوی مطبوعات با هدف بيگناه يا محق نشان دادن متهم ، خانواده قربانی سيمای گناهکار پيدا کرده بودند و گويی آنقدر به عروس سياه بخت ستم کرده اند که او مجبور به اين قتل شده است خشمگين بوده ورغبت خويش را به رسانه ها و به حقوق بشر از دست داده بودند.در واقع با اين روش به همان تعدادی که به حاميان حقوق بشر افزوده شده بود از حاميان آن کاسته شده است.خانواده قربانی با توصيف دقايق ماجرا تصوير کاملا متفاوتی از موضوع می دادند در حاليکه عده ای يکطرفه به قضاوت نشسته بودند.آنها می گفتند بر فرض که دختر از شوهر ستم ديده بود چرا مادر سالخورده را به قتل رساند واگر پيرزن هدف پرخاشگری او قرار گرفته بود که يک ضربه هم او را از جان و نفس می انداخت و فرود دهها ضربه عميق بر پيکر پير زن وسلاخی او چه توجيهی دارد؟
واقعيت اين است که دفاع از حقوق کبری رحمانپور يا دل‌ آرا دارابی نبايد به نحوی باشد که خون بيگناهی پايمال شود. واقعيت اين است که در سوی ديگر ماجرا ،خون انسانی ريخته شده است. اگر کبری رحمانپور انسان است که هست، آن پيرزن کشته شده نيز انسان بوده است. ما نمی توانيم مدافع حقوق بشر باشيم اما نسبت به مقتول بی تفاوت بمانيم. او نيز بشر بوده همانطور که کبری رحمانپور و دل‌آرا دارابی. واقعيت اين است که کبری رحمانپور مجرم است و به طرز بسيار فجيعی مادرشوهر خود را با کارد مخصوص شکار حيوانات بزرگ سلاخی کرده است. اما من با اعدام او مخالفم و از دو موضع با مسئله برخورد می‌کنم ۱- از مخالفت با اصل مجازات اعدام. گرچه در قوانين ايران هنوز اعدام وجود دارد و مخالفت با اصل اعدام مبنای قانونی ندارد و فقط مبنای حقوق بشری دارد. ۲- موضع دوم اين است که ما می توانيم خواهان تخفيف مجازات او شويم نه تبرئه و اعلام بيگناهی او. دفاع از حقوق متهم يا مجرم به معنای مخالفت با مجازات مجرم نيست بلکه دفاع از عدالت کيفری است.
از سوی ديگر بايد از نهادهای قضايی بخواهيم شرايط و زمينه های وقوع جرم و وضعيت خانوادگی متهم و آسيب هايی که ديده است را در نظر بگيرند و دريابند که او پيش از اينکه خودش يک نفر را قربانی کند قربانی تبعيض ها و نابرابری های اجتماعی و فقر مادی و ضعف فرهنگی خانواده ای بوده که در آن پرورش يافته است و محاکم نمی توانند بدون توجه به اين ملاحظات کسی را محکوم به مرگ کنند. از سوی ديگر نبايد به گونه‌ای رفتار کنيم که گويی او يک انسان معصوم و بی‌گناه است. نبايد دفاع ما از يک حق موجب تضييع حق ديگری شود. حق ديگر، حق مقتول و خانواده مقتول است که با وجود عقايد مثبت‌شان درباره حقوق بشر اين روزها به شدت با مطبوعات و فعالان حقوق بشر مخالف شده‌اند که حق آنها و حق حيات مادر آنها را از طريق ناديده گرفتن مجرميت کبری رحمانپور ناديده می‌گيرند. اما اگر در اين قبيل موارد بجز موضع مخالفت با اعدام ،موضع ديگری که برای نظام حقوقی ايران هم قابل قبول است بخواهيم اتخاذ کنيم بدون اينکه حقی از طرف مقابل ضايع شود يا شائبه سکوت در برابر جرم پيش‌ آيد می‌توانيم با ذکر دلايلی مانند شرايط خانوادگی و شرايط ذهنی و روانی کبری ‌رحمانپور خواستار تخفيف مجازات او شويم که بتواند از اعدام رهايی يابد و اين موضع در قوه قضاييه ايران هم می تواند بيشتر تاثيرگذار باشد. نادرستی سيستم دادرسی در ايران نبايد به ما اين مجوز را بدهد که هر خبری را واقعی بدانيم. از طرفی نادرستی دادرسی در ايران و نيز نادرستی رفتار سياسی آن در سطح داخلی يا بين‌المللی نبايد مجوز پذيرش يا انتشار اخبار نادقيق را به ما بدهد. زيرا می تواند بقيه اخبار درست را هم در نظر افکار عمومی زير سوال ببرد و از تاثير آن بکاهد. مواضع دقيق و درست، به پيشرفت مبارزه ما برای حقوق بشر کمک می‌کند و مواضع نادقيق به آن آسيب می‌رساند.
نمونه ديگر خبر رسانی درباره زنی است که به روايت گزارشات دادگاه ،پسر ۱۲ساله شوهر خود را بخاطر انتقام از شوهر خويش به حمام برده و رگهای او را با تيغ زده است.گرچه ما با تلاشی فشرده در کوتاهترين زمان ممکن موفق شديم رضايت خانواده قربانی را که بسيار برای اجرای حکم مصمم بودند گرفته و او را از اعدام رهايی بخشيم اما يکی از سايت های خبری زنان در تاريخ چهارشنبه ۲۹ فروردين ۱۳۸۶ درباره او می نويسد:« زهرا عجلی حدود ۳۰سال دارد و مادر ۴ فرزند است، او که متهم به قتل فرزند همسرش است، در پی مشاجره با مقتول به او سيلی زده. پسر بچه ده ساله در اثر اين ضربه نقش زمين شده وخونريزی مغزی کرده است. با اين وجود دادگاه زهرا را محکوم به قتل عمد کرده است.»اين درحالی است که تجربه ما نشان داد برای رهايی او نيازی به نشستن به جای قاضی و صدور حکم بيگناهی يا اتفاقی بودن قتل و انکار تمامی مستندات پرونده نبود.ياد آوری می شود که او بلافاصله پس از اعلام رضايت پدر کودک و نجات از پای طناب دار مهريه خود را به اجرا گذاشت و شوهری که رضايت داده بود را در معرض زندان قرار داد که سبب شد گروه حقوقی پاسداران حق حيات مدتی درگير راه حل مشکل پيش آمده گردند.

[ادامه مطلب را با کليک اينجا بخوانيد]