نگاهی به پرونده مجرمان اینترنتی، سایت پژواک حقوق بشر ایران

در روزهای پایانی سال ۱۳۸۷ سپاه پاسداران طی اطلاعیه ای خبر از منهدم شدن تعدادی از شبکه‌های سازمان‌یافته ضد دینی، ضد فرهنگی و ضد ارزش‌های انقلاب اسلامی داد که صحنه گردانان آنها طی عملیات پیچیده اطلاعاتی و فنی توسط مرکز بررسی جرایم سازمان یافته سایبری سپاه پاسداران شناسایی و بازداشت شده اند. این نخستین باری است که سپاه پاسداران وارد عرصه برخورد با جرائم اینترنتی شده است و همچنین برای اولین بار فاش شد که مرکزی به نام بررسی جرائم سازمان یافته در این سازمان نظامی و امنیتی وجود دارد. اگر چه قبلا این مرکز اطلاعاتی مشابه بدون ذکر وابستگی به سپاه را در سایتی به نام گردباد منتشر می کرد.

اگر چه مطابق رویه ها و قوانین موجود معمولا سپاه پاسداران مسئول شناسایی و برخورد اقدامات ضد امنیتی در خصوص جرائم جاسوسی ، تحلفات نظامی و اقدامات گروه های ضد انقلاب در خارج از مرز ها است اما هر گاه انتظارات حاکمیت از وزارت اطلاعات در حوزه های امنیت داخلی تحقق نمی یابد از ظرفیت بخش اطلاعاتی و امنیتی سپاه استفاده می شود . اوج این استفاده در دوران اصلاحات بود که افشای محفل قتل های زنجیره ای منجر به حاشیه ای شدن نیروهای تند رو در وزارت اطلاعات شد و بدینرترتیب اطلاعات موازی با محوریت نهاد های حفاظت اطلاعات سپاه و نیروی انتظامی تشکیل گشت.

در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد معمولا وزارت اطلاعات مسئولیت برخورد با تخلفات امنیتی را داشت و این ا زمعدود دفعاتی است که سپاه رسما ورود خود به این حوزه را اعلام می دارد. البته پیشتر در بهمن ماه ۱۳۸۷ سردا رجعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفته بود که رهبری مسئولیت برخورد با تهدیدات نرم را به بسج واگذار کرده است. بنابراین برخورد صورت گرفته را می توان در این چهارچوب ارزیابی کرد.

جالب توجه است که روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، یکشنبه ۱۸ اسفند به نقل از محمدرضا علیپور، فرمانده امنیت و اطلاعات نیروی انتظامی تهران از شناسایی و بازداشت « یک شبکه مجرمان اینترنتی » در تهران خبر داده و اضافه کرده بود که «مأموران پس از شناسایى اعضاى شبکه وارد عمل شده و ۲۸ تن را در این رابطه دستگیر کردند.

این مقام انتظامی همچنین به روزنامه ایران گفته بود که تاکنون ۱۸ پرونده علیه متهمان تشکیل شده و ۳۳ تن نیز شکایت کرده‌اند. حال معلوم نیست که این پرونده ها یکسان بوده و حاصل همکاری مشترک سپاه و نیروی انتظامی هستند؟ و یا اینکه این دو نهاد بر سر تصاحب این پرونده ها در حال رقابت هستند.

«اهانت و تقدس‌زدایی از اعتقادات مذهبی، توهین به قرآن کریم و معصومین، ترویج انواع انحرافات بسیار عمیق اخلاقی فردی و خانوادگی، تبلیغ برای قاچاق دختران ایرانی، شکستن حریم خصوصی افراد، فیلمبرداری مخفیانه و ترغیب کاربران ایرانی اینترنت به تولید محتوای مستهجن و ضد دینی » مهمترین عناوین در فهرست بلند بالای اتهامات بازداشت شدگان هستند که به زعم سپاه توسط نیروهای اطلاعاتی و سیاسی آمریکا پشتیبانی و خط دهی شده اند تا عملیات براندازی نرم را در ایران به پیش ببرند.

از انجاییکه متهمان افراد گمنامی بوده اند و اطلاع رسانی پیرامون آنها یکجانبه از سوی نیروهای امنیتی سپاه صورت گرفته است لذا با توجه به سوابق قبلی حاکمیت در برخورد سیاسی با پرونده های مشابه نمی توان صحت اتهامات وارد شده را ارزیابی کرد. همچنین تعدد ، عدم سنخیت و گستردگی اتهامات نیز بر ابهامات می افزاید.

اما فارغ از درستی یا نادرستی ادعاهای فوق ،تجزیه و تحلیل دلایل ورود حکومت به پرونده فوق و راه اندازی مانور تبلیغاتی گسترده بر روی آن اهمیت دارد. چرا مسائلی چون فحشا ، ابتذال و مفاسد اخلاقی ناگاه برای حکومت اولویت یافته اند و به عنوان تهدید های امنیتی و روش های پیچیده برای براندازی نرم مورد توجه قرار گرفته اند!

ماهیت ایدئولوژیک و خصلت مذهبی حکومت باعث شده است که همواره جمهوری اسلامی درمسائل فرهنگی و سبک زندگی مردم دخالت کند. نهاد هایی چون اداره منکرات ، کمیته های امر به معروف و نهی از منکر و بسیج مسئول برخورد با مفاسد اخلاقی و جرائم اخلاقی بوده اند و اخیرا در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد بخشی در پلیس به نام پلیس اخلاق نیز تشکیل شده است.

اما از آنجاییکه بینش فرهنگی و نظام ارزشی امر متکثری بوده است ، لذا برخورد نهاد های مزبور به جای انکه مفسدان اخلاقی را هدف قرار دهد ، عمدتا دامن کسانی را گرفته است که نظام اخلاقی و سبک زندگی متفاوتی با نگاه رسمی حکومت داشته اند. به عبارت دیگر این نهاد ها بخشی از ابزار های دستگاه کنترل جامعه بوده اند تا بدینترتیب از گسترش نگرش های فرهنگی غیر رسمی و دگر خواهانه جلوگیری شود و ظاهر جامعه بدان شکلی در بیاید که حکومت می پسندد.
این برخورد ابزاری با حوزه جرائم اخلاقی که آشکارا عملی مغایر با آزادی های مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر است ، کارکرد حکومت در تقویت ارزش های اخلاقی در جامعه و مبارزه با ناهنجاری ها فرهنگی را مختل کرده است.
برخورد درست و در چهارچوب فرایند دادرسی منصفانه با سازمان دهندگان سایت های پورنو ، شبکه های فحشا و قاچاق دختران و … اموری ضروری هستند اما سئوال د راینجا است که اطمینانی وجود ندارد که واقعا متهمین مرتکب چنین جرائمی شده اند؟

از سوی دیگر رشد شتابان ناهنجاری ها و انواع و اقسام مفاسد اخلاقی از ناکارامدی و ضعف حکومت و سیاست های فرهنگی آن پرده بر می دارد.
عنصر اصلی در مهار فساد اخلاقی و نابسامانی های فرهنگی ، ریشه یابی دقیق مشکلات ، پاسخگویی به نیاز ها و سیاست گذاری های فرهنگی درست است. برخورد قضایی و تنبیهی بخش روبنایی راه حل است که به خودی خود فقط نقش بازدارنده را دارد و قادر نیست تحولی در عرصه مناسبات فرهنگی و اخلاقی جامعه ایجاد کند.

به نظر می رسد دست اندرکاران جمهوری اسلامی برای سرپوش گذاشتن بر ناکامی ها در حوزه فرهنگی و اخلاقی جامعه سعی دارند مشکلات و وضعیت نابهنجار موجود را به توطئه بیگانگان و دستگاه های اطلاعاتی آمریکا نسبت دهند تا بدنترتیب هم شانه از زیر بار مسئولیت خالی کنند و هم خوراکی دیگر برای دستگاه پرورپاگندای تبلیغاتی خود بر علیه غرب تدارک بینند.

بنابراین به نظر می رسد هدف اصلی مشابه پرونده موسوم به اراذل و اوباش، فرصت سازی برای نمایش اقتدار حکومت و مرعوب کردن جامعه و بخصوص مخالفین است و همچنین کوششی دیگر برای اثبات اینکه آمریکا از طرق گوناگون در پی براندازی جمهوری اسلامی است تا بدینگونه هم واکنش متقابلی باشد به آنچه که تبلیغات منفی امریکا بر علیه جمهوری اسلامی خوانده می شود و هم توجیهی باشد برای استمرار و افرایش فشار ها بر جامعه و تداوم سیاست فضای بسته.
همچنین این برخورد می تواند مقدمه ای باشد برای اعمال محدودیت در حوزه های سایبر و فضا های مجازی که به بهانه مقابله با ابتذال و استحاله اخلاقی دامنه سرکوب و کنترل سایت های اینترنتی افزایش یابد.

تلاش برای دوگانه سازی و القاء اینکه حکومت به دنبال اخلاق مداری و حفظ ارزش های فرهنگی و متعالی درجامعه است و مخالفین یا توجهی به این ارزش ها ندارند و یا اینکه از مروجین فساد هستند ، دیگر هدفی است که در پشت این برخورد ها وجود دارد. تا بدینرتیب هم در بین بخش های مذهبی و اخلاق مدار جامعه یارگیری شود و هم آنها نسبت به نیروهای خواهان تغییر مسئله دار شوند بخصوص که الان جامعه ایران در وضعیت بسیار بغرنجی به لحاظ هنجار های اخلاقی و اجتماعی بسر می برد و این امر خانواده ها را نگران کرده است.
اصلاح برخورد ابزاری و سیاسی حکومت با مقوله اخلاق و ارزش های فرهنگی نخستین گام در آسیب شناسی معضلات اخلاقی و فرهنگی کنونی جامعه است. در این میان پذیرش تکثر در مقوله فرهنگ و نظام ارزشی ضرورتی اساسی دارد. برخی از مسائلی که حکومت در حوزه اخلاق و مناسبات اجتماعی جرم و قابل پیگرد می داند مانند بی حجابی ، نوشیدن الکل ، رقص، مجالس مختلط ، روابط بین پسر ها و دختر ها و …، اساسا جرم و امور ناهنجار و منفی نیستند بلکه ناشی از تفاوت در سبک زندگی و نظام فرهنگی هستند و چه بسا رفتار این افراد اخلاقی تر از باشد از الگو هایی که حاکمیت تبلیغ می کند.ثانیا اخلاق فقط محدود به حوزه روابط جنسی و سبک پوشش افراد نمی شود مهمترین قلمرو اخلاق صداقت ، شفافیت ، حفظ آبروی افراد ، پرهیز از تهمت ، غیبت و بدگویی است که رفتار حکومت در این حوزه بسیار منفی است و خود این مسئله ازمنابع اصلی بحران اخلاقی امروز جامعه ایران است.

مقایسه جامعه آمریکا با ایران در این زمینه بسیار راهگشا است. در حالی حکومت ،دولت آمریکا را متهم به ترویج بی بند و باری در ایران می کند که جامعه آمریکا بسیار حساس در زمینه ارزش های اخلاقی است و کارنامه حکومت این کشور در کنترل و کاهش ناهنجاری های اخلاقی بسار موفق تر از جمهوری اسلامی است!

به هر حال گذشت زمان مشخص می کند که تا چه میزان ادعاهای حکومت در این پرونده درست است . اما درمان مشکل ناهنجاری های اخلاقی ، فحشا ، گسترش سایت های پورنوگرافی و توهین به ارزش های دینی ، نیازمند ریشه یابی دقیق این مشکلات و شناسایی علل گرفتاری قربانیان آن است. باید بررسی کرد که دلیل توجه برخی از افراد بدین کژراه ها چیست؟ و این مهم برخوردی علمی ، منطقی ، غیر سیاسی و غیر ابزاری از سوی نهاد های مسئول را طلب می کند.
همچنین مشارکت دادن ان جی او ها و سازمان های مدنی و جنبش های اجتماعی که در این زمینه کار می کنند ، احتمال و میزان موفقیت را افزایش می دهد.