معاون پارلماني ناجا در واکنش به سخنان موسوی: پليس طرح امنيت اجتماعي را تعطيل نمي کند، اعتماد

شبنم رحمتي؛ گشت هاي ارشاد که وظيفه جمع آوري و کنترل زنان و جوانان بدحجاب را در کشور بر عهده دارند، اين روزها که تنور انتخابات رو به گرمي مي رود، جزيي جدانشدني از بحث ها و سخنراني هاي کانديداها هستند. ميرحسين موسوي در نخستين نشست مطبوعاتي خود بر نکات زيادي تکيه کرد که از قضا همين بخش متوقف کردن فعاليت گشت هاي ارشاد و جمع آوري آنها از سطح شهر به مذاق منتقدان دولت خوش تر آمد و تيترهاي نخست روزنامه ها را در اختيار خود گرفت. مهدي کروبي نيز که از روز گذشته سيدعلي ابطحي را به عنوان مشاور در کنار خود گرفته است، ديروز در پاسخ به پرسش دانشجويان زنجاني که اگر به رياست جمهوري رسيديد با گشت هاي ارشاد چه مي کنيد، گفت؛ «من اگر رئيس جمهور شوم، خود گشت ارشاد برنامه هايش را متوقف خواهد کرد و حتي لزومي ندارد که من به آنها بگويم.»

ابطحي نيز در واکنش به سخنان ميرحسين موسوي در وبلاگ خود نوشت؛ «واقعيت اين است که گشت هاي ارشاد به شکل موجود نه تنها اثري در جهت آنچه طراحان مي خواستند، نداشت، بلکه عملاً کرامت انساني زنان و جوانان را هدف قرار داد و شخصيت آنان را زير سوال برد. اما از آقايان مهندس موسوي و کروبي البته انتظار مي رود چيزي را وعده دهند که بتوانند اجرا کنند. من نمي دانم رئيس جمهور با چه مکانيسمي مي تواند جلوي تصميم نيروي انتظامي را که در اختيارش نيست، بگيرد. همچنان که آقاي خاتمي هم نتوانست در دوران خودش در حالي که آقاي قاليباف رئيس نيروي انتظامي بود، جلوي اين نوع رفتارها را بگيرد. اگر مهندس موسوي واقعاً براي اجرايي شدن اين وعده خود راهکار عملياتي مشخصي دارد و بعد از انتخاب شدن نخواهد گفت که نگذاشتند و از عهده اختيارات من خارج است، نکته بسيار مهمي را در راهبردهاي اجتماعي خود قرار داده است.»

اشاره بجاي ابطحي به اين نکته است که وقتي فرماندهي نيروي انتظامي به رئيس جمهوري سابق هم تفويض نشد ميرحسين با چه اختياراتي مي تواند مقابل گشت هاي ارشاد بايستد يا فعاليت آنها را کند.

اما در آن سوي ميدان نيز نيروي انتظامي که به عنوان ضابط قضايي مامور و مجري اجراي طرح امنيت اجتماعي است، ساکت ننشست و سردار مهدي محمدي فرد معاون پارلماني ناجا در واکنش به اين اظهار نظرها گفت؛ نيروي انتظامي از اينکه دستگاه هاي متولي امور فرهنگي به وظايف خويش در جهت فرهنگ سازي و کاهش معضلات اجتماعي عمل کنند، استقبال مي کند.

وي گفت؛ پليس متولي امور فرهنگي نيست و دستگاه هاي فرهنگي بايد اين نيرو را در انجام ماموريت هاي خود ياري دهند، اما اگر اين دستگاه ها در انجام وظايف خود کوتاهي کنند، پليس منتظر نمي ماند آنها همچنان نسخه نويسي و معدودي اراذل و اوباش و هنجارشکن امنيت مردم را سلب کنند.

اين مقام ارشد انتظامي اجراي طرح امنيت اجتماعي را يکي از ارکان حقوق شهروندي مردم برشمرد و گفت؛ معتقديم برخورد فرهنگي با موضوعات اجتماعي مي تواند کاهش دهنده اصطکاک پليس با آحاد جامعه شود اما اجازه نخواهيم داد حقوق شهروندان به دليل کوتاهي دستگاه هاي مسوول در حوزه فرهنگ و تعليم و تربيت تضييع شود و تلاش مي کنيم با استفاده از شيوه هاي قانوني و ابزارهاي روز و بدون توجه به خوشايند يا بد آمد ديگران در جهت تامين امنيت مردم و ارتقاي سطح اخلاق در جامعه گام برداريم.

انتقاد به نحوه اجراي طرح امنيت اجتماعي منحصر به منتقدان دولت نيست. يکي دو ماه پيش از نوروز نيز، صادق محصولي که تازه رداي وزارت کشور را بر تن کرده بود، در انتقاد از اين طرح سخنراني کرد و ناجا را به حفظ حقوق شهروندي مردم فرا خواند. انتقاد از اين طرح آنقدر بالا گرفت که شخص رئيس جمهور که خود ذيل طرح حجاب و عفاف را امضا کرده و دستور اجراي طرح امنيت اجتماعي را به نيروي انتظامي داده بود، با ارسال نامه يي، خواستار رعايت شأن و کرامت شهروندان هنگام اجراي اين طرح شد و پيرو اين نامه ستاد صيانت از حقوق شهروندي در وزارت کشور تشکيل شد. با وجود همه اين انتقادات، نيروي انتظامي همچنان مصرانه بر مواضع خويش در اين زمينه پاي مي فشرد و تشکيل ستاد صيانت را «در واقع تلاشي در جهت شفاف و روشن شدن زواياي خاکستري ماموريت هاي دستگاه قضايي و نيروي انتظامي» ارزيابي مي کند.

معاون پارلماني ناجا در اين زمينه گفت؛ برخي عادت دارند هر طرح و برنامه يي را سياه ببينند و طرح ارتقاي امنيت اجتماعي و ستاد صيانت از حقوق شهروندي نيز از اين نگرش مصون نمانده اند؛ در حالي که نيروي انتظامي بر اساس قانون به عنوان ضابط قضايي مسوول برخورد با جرائم علني است و طرح اين نيرو در جهت ارتقاي امنيت، اختيار يا قانون جديدي نيست بلکه نوعي برنامه ريزي و زمان بندي براي انجام ماموريت هاست.

به گفته اين مقام نيروي انتظامي «در پي دستور رئيس جمهور مقرر شد اجراي طرح حجاب و عفاف که بخشي از طرح ارتقاي فراگير امنيت اجتماعي و اخلاقي بود، از وزارت ارشاد به وزارت کشور انتقال يابد که وزارتخانه يي جامع تر و گسترده تر است تا از اين طريق رفتارهاي اجتماعي در سايه امور آموزشي و فرهنگي شفاف شود.» اين مقام ارشد انتظامي توجه رسانه ها و منتقدان دولت را به تشکيل ستاد صيانت از حقوق شهروندي «ذوق زدگي» آنها خوانده و مي گويد؛ «کساني که تصور مي کنند دستور رئيس جمهوري به وزير کشور مبني بر تشکيل ستاد صيانت از حقوق شهروندي و حريم امنيت عمومي حرکتي در جهت جلوگيري از انجام وظايف قانوني پليس است، اشتباه مي کنند و دچار ذوق زدگي شده اند، چرا که مجموعه مسوولان نظام بر ايجاد فضاي امن و سالم براي آحاد جامعه تاکيد دارند.»

محمدي فرد با موفقيت آميز خواندن کارنامه نيروي انتظامي گفت؛پليس در هيچ جامعه يي متولي امور فرهنگي و تربيتي نيست و براي انجام وظايف قانوني خود منتظر نظريه پردازي هاي متوليان امور فرهنگي نمي ماند و بدون توجه به نگرش و خوشايند يا بد آمد سياسيون در جهت نظام دادن به رفتار مردم و تحقق جامعه امن گام برمي دارد.