احيا و بسط حقوق شهروندی، سومين بيانيه مهدی کروبی، سحام نيوز

سحام نيوز : مهدی کروبی نامزد انتخابات رياست جمهوری دوره دهم، با انتشار بيانيه ای بر دفاع از حقوق شهروندان ايرانی و احيای اين حقوق فراموش شده تاکيد کرد . وی اعلام کرد : "احيای حاکميت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق شعارهای من است." او تاکيد کرده که نبايد مردم را از حقوق خود محروم کرد و افزوده است : " تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بيان شده از سوی اينجانب، شامل «احيای برنامه‌ريزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احيا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهيم بود آينده‌ای بهتر را برای ايران و ملت عزيز خود رقم بزنيم."
متن کامل بيانيه به شرح زير است :‌

با گذشت يکصد سال از انقلاب مشروطيت و سی سال از انقلاب اسلامی، ملت بزرگ ايران بيش از هر زمانی شايسته برخورداری از نظام جامع حقوق شهروندی است.

شعار اساسی و محوری انقلاب مشروطيت ۱۰۰ سال پيش رخ داد، «قانون» بود پدران ما متوجه اين نکته بديهی و روشن شده بودند که بدون حاکميت قانون و داشتن قوانين و مقرراتی متناسب با نيازها و تحولات اجتماعی، امکان تحقق رشد و رفاه و آسايش در جامعه متصور نيست، از اين‌رو برای زائل کردن خودسری‌ها و تهديد حقوق آحاد مردم و دولت قيام کردند و بنای مشروطيت را برقرار ساختند، اما به دلايل متعدد اين بنا قوام و استحکام کافی نيافت و در طی يک قرن بعد از اين انقلاب باز هم شاهد خودسری‌ها و بی‌قانونی‌ها و نيز قوانين غيرمتناسب با شرايط بوده‌ايم و پنج دهه فعاليت سياسی و اجتماعی مستقيم من نيز که نيمی از اين دوره ۱۰۰ ساله را شامل می‌شود اين تجربه را نشان داده که هرگاه از مدار قانون خارج شده‌ايم و اهتمامی جدی برای تدوين قوانين متناسب با روح زمانه نداشته‌ايم، مشکلات جامعه بيش از پيش شده است و اين واقعيت روشن است که يکی از اهداف اصلی اصلاحات همين خواست بود، ولی آنچه مايه تاسف است اينکه طی چند سال اخير به نحو غيرقابل تصوری از اين مسير بازگشت کرده‌ايم و جريان امور از مجرای رعايت قانون خارج شده است. به‌طوری که حتی فرياد قانونگذاران و نمايندگان مجلس را هم درآورده است. نمونه روشن آن نحوه هزينه يا اتلاف بودجه ملت بود و نمونه‌های ديگر هم فراوان است. همچنين طی اين سال‌ها روح قانون‌گرايی به شدت خدشه‌دار شده است. قانون و حاکميت آن برای خشنودی و بسط آزادی‌های مردم و برقراری روابط عادلانه و مشفقانه ميان آنهاست و تعبير سلطه‌گرانه و افزايش محدوديت‌ها و نظارت‌ها بر رفتار فردی و اجتماعی از آن ظلم مضاعفی است که طی چند سال اخير بر قانون و قانون‌گرايی رفته است. اينجانب در اين بيانيه سومين قسمت از برنامه خود با عنوان «احيا و بسط حقوق شهروندی» را به مردم عزيز تقديم می‌کنم، باشد که راهنمای عمل سياسی و مديريتی ما باشد.

تحقق اين شعار بيش از هر چيز مستلزم حاکميت قانون است. بهترين قوانين هم اگر اجرا نشوند چيزی بيش از جملات بی‌روح و بی‌محتوا نخواهند بود. حاکميت قانون مستلزم آن است که هيچ اراده‌ای فوق قانون رسميت نداشته باشد و همه در برابر آن خاضع باشند. تفکيک و استقلال قوا يکی از شرايط لازم تحقق اين شعار است، به ويژه استقلال دستگاه قضايی و قاضی، رکن رکين آن است. اما حاکميت قانون فقط آن نيست که مردم مجبور به اطاعت از قانون و حکومت باشند بلکه حکومت‌کنندگان بيش از مردم ملزم به رعايت قانون و اطاعت از آن هستند، همانطور که حکومت با قدرت خود می‌تواند جلوی تخطی از قانون را بگيرد، مردم نيز بايد بتوانند با اقتدار خود از خلال آزادی‌های بيان، احزاب و اجتماعات و تشکيل نهادهای مدنی و ... مانع از خودسری‌های حکومت‌کنندگان شوند.

بنابراين سياست محوری اينجانب دفاع از حاکميت قانون و برابری مردم و مسوولان در برابر اين سياست است و نمی‌پذيرم که قانون فقط برای رعايت مردم و نه مسوولين باشد و نيز حمايت از تمامی الزامات پيش‌گفته آن را ضروری می‌دانم. متاسفانه طی سال‌های گذشته از حيث حاکميت قانون روند رو به رشد نداشته‌ايم و هر روز بيش از گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها از سوی دست‌اندرکاران امور هستيم. بايد قاطعانه مانع ادامه اين روند شد و مجددا مسير را به سوی حاکميت قانون تغيير داد و از اين حيث حقوق عامه و به ويژه حقوق شهروندی را احيا کرد.

گرچه احيای حاکميت قانون و حقوق شهروندی گام اول در تحقق اين شعار است، اما لزوما کافی نيست بلکه بايد به بسط اين حقوق نيز اهتمام ورزيد و شيوه‌های مناسب را برای اجرای آن آزمود بنابراين آنچه را در احيا و بسط حقوق شهروندی در نظر دارم در ادامه تقديم می‌کنم، گرچه تمامی آنها به موارد زير محدود نخواهد شد.

در زمينه حقوق سياسی بيش از هر چيز بر مخالفت ديرينه خود بر حذف گرايش‌های مختلف از حق انتخاب شدن در قالب نظارت استصوابی تاکيد خواهم کرد، ادامه اين روند برای بقای انقلاب و نظام اسلامی بسيار خطرناک است.

کاری که بارها و بارها از سال ۱۳۷۰ تا کنون در نزديک به دو دهه بر آن تاکيد فراوان داشته‌ام. در اين زمينه فراهم کردن شرايط برای نظارت مردم بر انتخابات و سلامت آن نيز در دستور قرار خواهد داشت.

حمايت از نهادهای غيرحکومتی، نظارت بر انتخابات و نهادينه کردن اينگونه نهادها جزو سياست‌های من خواهد بود. سلامت انتخابات و نظارت بر آن بايد چندان قوی باشد که کسی از مجريان انتخابات از نظارت‌های بين‌المللی بر آن بيمی نداشته باشد.

- حقوق سياسی فقط محدود به انتخاب شدن نيست بلکه دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی بيان نيز جزو لازم و لاينفک اين حقوق است. متاسفانه در گذشته در برابر خواست من برای راه‌اندازی شبکه‌ای ماهواره‌ای مخالفت غيرقانونی شد و اينک روشن شده است که مردم را نمی‌توان از دسترسی به اين شبکه‌ها محروم کرد و لذا وضعيت جاری به‌عنوان يک خطر برای سلامت اطلاع‌رسانی تلقی شده است، از اين رو معتقدم که تمامی نيروهايی که در چارچوب قانون فعاليت می‌کنند و قصد خدمت به جامعه را دارند، بايد بتوانند آزادانه به رسانه‌های خاص خود دسترسی داشته باشند و نيز بايد شرايط رقابتی را برای رسانه‌های ديداری، شنيداری و مکتوب فراهم کرد تا با خارج شدن از انحصار موجود، به پويايی و تحرک رسانه‌ای کمک شود. اين انحصار، يکی از خطرناک‌ترين عواملی است که ثبات سياسی کشور را در بلندمدت و در مواقع بحرانی تهديد می‌کند.

- حقوق اقوام و گروه‌های مختلف زبانی و مذهبی بايد رعايت گردد کماکان اصل ۱۵ قانون اساسی به اجرا درنيامده است که نه‌تنها عدم اجرای آن خلاف قانون است، بلکه به معنای دقيق نافی وحدت ملی نيز هست. وحدت ملی از طريق يکسان‌سازی محقق نمی‌شود، بلکه از طريق پذيرش و احترام به تفاوت‌ها در ذيل اشتراکات ملی صورت می‌گيرد بنابراين اصول معطل مانده قانون اساسی را اجرا خواهيم کرد.

- تمرکز اداری در مرکز يکی از موانع اصلی و عمده در راه پيشرفت و توسعه و نيز مشارکت آحاد مردم در سرنوشت و توسعه منطقه و محل سکونت خود بوده است. انتقال بسياری از وظايف و اختيارات مرکز به مناطق و استان‌ها از طريق احيای شوراهای استانی و تجديدنظر در اختيارات اين شوراها از خلال بازنگری در قانون اساسی جهت‌گيری مرا در اين عرصه از حقوق شهروندی نشان می‌دهد. در همين زمينه سهم اقليت‌های مختلف در مديريت امور را افزايش خواهم داد.

- رعايت بسياری از حقوق بديهی شهروندان از جمله حق آموزش برای همه و جلوگيری از محروم کردن جوانان از تحصيل و ستاره‌دار کردن آنان با توجيهات واهی جزو سياست‌های قطعی من در احيا و بسط حقوق شهروندی خواهد بود. حذف گزينش و سهميه‌بندی‌های ناعادلانه جنسيتی و ۴۰درصدی و امثالهم در ورود به دانشگاه‌ها و سياست‌های غلط و ناعادلانه‌ای چون بومی‌گزينی و نيز بازنشسته کردن اجباری اساتيد باتجربه و برچيدن ترس و هراس از حراست‌ها و دانشگاه‌ها از پايه‌های عدالت آموزشی در نگاه من است.

- درخواست به روز کردن قوانين خانواده، حقوق زنان، قانون مجازات و حتی بخش‌هايی از قانون مدنی از طريق ارائه لايحه و هماهنگی با قوه قضائيه به نحوی که اين قوانين را متناسب با نيازهای رو به رشد جامعه در حال تحول ما نمايد، محور بعدی اين شعار کليدی است. نگاه نابرابر نسبت به جايگاه و حقوق زنان و از آن بدتر اجرای ناعادلانه و غيرمتوازن اين حقوق نقيصه جدی است که عموم صاحبنظران به اين وضعيت انتقاد دارند.

- نقد و مخالفت موثر با رفتارهای غيرقانونی به‌ويژه در مراحل اوليه دادرسی از قبيل رفتار در بازداشتگاه‌ها، عدم رعايت حقوق زندانيان و متهمان و حتی مجرمان و نيز منع دخالت در زندگی شخصی مردم، بيش از گذشته مورد اهتمام خواهد بود. همچنين بازنگری در قانون مجازات و کاستن از اعدام‌های غيرضرور به‌ويژه درباره کودکان را دنبال خواهم کرد.

- نگاه جاری به محدود کردن دسترسی آزاد به اطلاعات از طريق اينترنت و محدود نمودن شرايط برای استفاده از آن، (از جمله اعمال محدوديت در سرعت و پهنای باند و نيز انحصار در عرضه آن و در نتيجه افزايش قيمت) مقاومت بيهوده و ضررآفرينی است که در دولت آينده نقشی نخواهد داشت. جامعه ما، جامعه بانشاطی است که بيشترين وبلاگ‌نويسان را دارد. اين جامعه شايسته آن نيست که با چنين محدوديت‌هايی مواجه گردد. همچنين محدوديت‌های اعمال‌شده سال‌های اخير در حوزه چاپ و نشر کتاب هيچ کمکی به بهبود امور نمی‌کند، سهل است که آثار منفی آن بيشتر هم شده است. متاسفانه طی سال‌های اخير مميزی نه تنها محدود نشده که به تئاتر، فيلم و ديگر فعاليت‌های هنری و ‌آفرينشی نيز به صورت نامتناسبی سرايت کرده است و از همه بدتر اينکه دستورالعمل‌های فراقانونی برای مطبوعات صادر شده است که بايد لغو و متوقف شود.

معتقدم که تقويت نظارت‌های اجتماعی به عنوان يک حق شهروندی در کنار حمايت و تسهيل نظارت دستگاه‌های قضايی و تقنينی بر امور اجرايی کشور راه را بر انواع و اقسام تخلفات و فسادها خواهد بست لذا در اين مسير تلاش خواهم کرد.

همان‌طور که شخصا نيز به تاسيس حزب پرداخته‌ام، ايجاد و تقويت اينگونه نهادها را به عنوان يک حق شهروندی سرلوحه سياست‌های خود قرار داده و با حمايت از تکثر و تقويت احزاب، انجمن‌ها و گروه‌های سياسی، کارگری، دانشجويی و... به بسط اين حق کمک خواهم کرد. ايجاد تشکل‌های کارگری، کارفرمايی، صنفی و مستقل و نيز تشکيلات پزشکی، وکلا، روزنامه‌نگاران و هنرمندان و حضور آنها در تصميم‌سازی و مشارکت آنها در امور مربوط به خود، حق مسلم آحاد مردم است که بايد مورد توجه قرار گيرد و موانع پيش روی آنان برداشته شود. بايد حق مردم را با انتقال تصميم‌سازی به آنها از طريق کوچک کردن دولت کاملا رعايت کرد.

بخشی از اين اصلاحات حقوقی را می‌توان از طريق مجاری عادی مثل مجلس و دولت انجام داد اما بخشی نيز از خلال تقاضا برای اصلاح قانون اساسی انجام‌شدنی است، از جمله افزايش اختيارات شوراها و شوراهای استانی، تغيير در اصل ۴۴، افزايش برخی ايده‌ها و حقوق و تصريح آنها از جمله در زمينه محيط‌زيست و برخی تداخل اختيارات و نيز لغو انحصارات مختلف از جمله انحصار رسانه‌ای موضوعاتی است که می‌تواند برای اصلاح قانون اساسی پيشنهاد گردد. قانون اساسی در يک دهه بعد از انقلاب اصلاح شد و امروز با گذشت دو دهه از اين اصلاح بيش از پيش شايسته و ضروری است که برای به روز کردن آن متناسب با نيازهای زمان و نيز رفع نارسايی‌های آن اقدام شود.

در زمينه حاکميت قانون بايد به دخل و خرج دولت و درآمدهای عمومی به ويژه درآمدهای نفتی و نحوه هزينه کردن آن و حقوق اداری بيش از پيش حساس بود و انضباط لازم را اعمال کرد.

من در تشکيل نهادی برای پيگيری اجرای قانون اساسی براساس وظيفه‌ای که قانون اساسی برای رئيس جمهور قرار داده است ترديد نخواهم کرد. همچنين زاويه ديد خود را در زمينه حقوق بشر نيز را جداگانه تقديم خواهم کرد.

تصور می‌کنم که با انجام سه شعار محوری بيان شده از سوی اينجانب، شامل «احيای برنامه‌ريزی»، «مردمی کردن درآمدهای نفتی» و «احيا و بسط حقوق شهروندی» قادر خواهيم بود آينده‌ای بهتر را برای ايران و ملت عزيز خود رقم بزنيم.

مهدی کروبی
۲۳/۰۱/۸۸