رضا صابری: رکسانا را فريب داده‌اند، راديو فردا

محمد ضرغامی - با صدور حکم هشت سال زندان برای رکسانا صابری، خبرنگار آزاد ايرانی- آمريکايی، به ظاهر پرونده اين روزنامه نگار ۳۱ ساله وارد مرحله حقوقی تازه‌ای شده است.

اين حکم که هنوز به طور رسمی از سوی سخنگوی قوه قضاييه جمهوری اسلامی ايران اعلام نشده است، بامداد شنبه ۲۹ فروردين ماه در حضور خانم صابری به وکيل او عبدالصمد خرمشاهی ابلاغ شد.

در اين ميان رضا صابری، پدر رکسانا، که حدود دو هفته پيش برای پيگيری وضعيت دخترش از ايالات متحده آمريکا به ايران آمده است، موفق نشد در دادگاه انقلاب حضور پيدا کند.

رضا صابری در اين باره به راديو فردا می‌گويد: «امروز من همراه با وکيل به دادگاه رفتم، ولی مرا راه ندادند و در دادگاه فقط رکسانا و وکيل او حضور داشتند. آنها اعلام کردند که حکم صادر شده، هشت سال زندان است و رکسانا بايد اين حکم را امضا کند که او حکم را امضا نکرده و گفته که با اين حکم موافق نيست».

وی می‌افزايد: «آنها در زندان و بدون حضور وکيل، تاکتيکی به کار برده و از رکسانا اظهاراتی گرفته‌اند، ولی بعد رکسانا فهميده که او را فريب داده‌اند. آنها رکسانا را ترسانده و يا به او قول آزادی داده‌اند، ولی او را آزاد نکردند. اما رکسانا گفته‌های خود را انکار کرد و گفت که اين اظهارات اصلاً درست نبوده است و آنها هم هيچگونه دليل و مدرکی برای اين اظهارات ندارند».

خانم صابری که تنها فرزند يک زوج ايرانی- ژاپنی است، ۲۰ بهمن ماه سال گذشته خورشيدی، ماجرای بازداشت خود را با خانواده اش در ميان گذاشت. او در آن تماس تلفنی گفته بود که به دليل خريد يک شيشه شراب بازداشت شده است.

خانواده خانم صابری که اميدوار بودند دخترشان به زودی آزاد شود، مسئله بازداشت او را از رسانه‌ها پنهان کردند. چندی بعد رضا صابری، پدر رکسانا، در گفت‌وگويی با شبکه خبری «ان پی آر»، يکی از شبکه‌هايی که رکسانا برای آنها گزارش و خبر تهيه می‌کرد، پرده از راز بازداشت دخترش در ايران برداشت.

مقام‌های دولتی ايران ابتدا اتهام خانم صابری را تهيه خبر و گزارش بدون داشتن مجوزهای لازم عنوان کردند، اما رفته رفته اين اتهام جای خود را به اتهام جاسوسی برای ايالات متحده آمريکا داد.

به اعتقاد رضا معينی، مسئول بخش ايران و تاجيکستان و افغانستان سازمان گزارشگران بدون مرز، دلايل ارايه شده برای بازداشت رکسانا صابری به اتهام جاسوسی نه تنها کافی نيست، بلکه موجه هم نيست.

او در رابطه با اين مسئله به راديو فردا می‌گويد: «‌ همان گونه که ما در اطلاعيه خود آورده‌ايم و به نقل از پدر خانم صابری، رکسانا به هيچ عنوان کار خبری به آن صورت که جاسوسی محسوب شود، انجام نداده است. برای چنين کار خبری بايد با مقامات صحبت کرد و به اطلاعات دسترسی داشت و برای چنين کاری به کارت خبرنگاری احتياج است که معمولاً در ايران مورد استفاده نيست. اما او يک سری نوشته‌ها را در ارتباط با برخی از رسانه‌ها منتشر می‌کرد که بيشتر دست‌نوشته‌های شخصی او بوده و در چهارچوب پژوهشی و تحقيقی نوشته شده است.»

به گفته رضا صابری، رکسانا تا پيش از ورود به دادگاه از جريان محاکمه خود اطلاع نداشته و پس از گذشت ۱۵ دقيقه از جلسه دادگاه، او متوجه می‌شود اين جلسه برای رسيدگی به اتهام او تشکيل شده است.

پدر رکسانا می‌گويد که مقام‌هايی که مسئول رسيدگی به پرونده خانم صابری هستند با درخواست وکيل مدافع او مبنی بر برگزاری جلسه دادگاه در زمانی ديگر موافقت نکردند.

محمد سيف‌زاده، از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايران، با مروری بر تجربه‌های پيشين سازمان غيردولتی مدافع حقوق بشر، برگزاری چنين دادگاه‌هايی را با اشکالات شکلی و محتوايی همراه می‌داند.

او به راديو فردا می‌گويد:« می‌توانيم بگوييم سيستم دادرسی در چنين محاکماتی عادلانه و منصفانه نيست، به اين معنا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات در نظر گرفته نمی‌شود. مطابق اصل ۳۲ قانون اساسی، وقتی شخصی مرتکب جرم شد، دلايل اتهام بايد روشن و کافی باشد. وقتی شخص هم به دادگاه احضار می‌شود، بايد با دلايل به او تفهيم اتهام شود و احضار هم بايد بر مبنای مواد ۱۱۲ به بعد قانون آيين دادرسی کيفری باشد. يعنی شخص ابتدا احضار شود و اگر نيامد، حکم جلب صادر شود. حکم جلب و احضار هر دو بايد به متهم ابلاغ شود».

به گفته مقام‌های دولتی ايران، پروانه فعاليت خبری خانم رکسانا صابری از سال ۲۰۰۶ ميلادی باطل شده بود، اما آنچنان که «ان پی آر» می‌نويسد او همچنان با تساهل و تسامح مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی، گزارش‌هايی را برای خبرگزاری‌های بين‌المللی ارسال می‌کرد.

اما آيا فعاليت خبری آزاد رکسانا می‌توانست دليلی برای بازداشت او به اتهام جاسوسی باشد؟

ماشاءالله شمس‌الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ايران، در پاسخ می‌گويد: «ما قانونی نداريم که هر کس بخواهد فعاليت مطبوعاتی کند، به مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نياز داشته باشد. اين که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بخواهد به يک شبکه خارجی در تهران اجازه فعاليت بدهد، بحث جداگانه‌ای است، ولی فقط سنديکاها می‌توانند در مورد احراز روزنامه‌نگار بودن يک شخص اظهار نظر کنند».

بنابر گزارش‌های منتشر شده از سال گذشته و به دنبال سخنان وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاعات، فشار بر خبرنگاران آزادی که با رسانه‌های بين‌المللی همکاری می‌کنند، افزايش پيدا کرده است.

در همين رابطه در تاريخ ۳۰ آذرماه سال گذشته، محمدکريم آبادی، عضو کميسيون امنيت ملی مجلس شورای اسلامی، از دستگيری دو تيم خبری بی بی سی به اتهام گردآوری اخبار و اطلاعات خبر داد. اما از آن تاريخ تا کنون در اين باره اطلاعات بيشتری منتشر نشده است.

دراين ميان با انتشار خبر بازداشت رکسانا صابری که سه سال پيش فعاليت مختصری با بنگاه سخن پراکنی بی بی سی داشت، گمانه‌زنی‌ها پيرامون بازداشت خانم صابری به دليل همکاری با بی بی سی قوت گرفت؛ مسئله‌ای که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

محمد سيف‌زاده معتقد است که اين گونه پرونده‌ها بايد به طور شفاف در مراجع قضايی صالح مطرح شود و می‌گويد: «فقط دادگاه‌های عمومی دادگستری در رسيدگی به چنين اتهاماتی صالح هستند و قانون‌گذار، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه‌های ويژه روحانيت را به رسميت نشناخته است. اين محاکمه‌ها بايد علنی باشند و اصولاً محاکمات سياسی و مطبوعاتی را نمی‌توان غير علنی برگزار کرد، حتی اگر دادگاه حکم به غير علنی بودن بدهد. اگر ما اصل ۱۶۸ و ۱۶۵ را با هم مقايسه کنيم، اصل ۱۶۸ بعد از اصل ۱۶۵ آمده و می‌گويد که اين دادگاه‌ها بايد علنی باشد. قانون دراينجا به طور خاص روی سه ويژگی دست می‌گذارد؛ علنی بودن، حضور هيئت منصفه و محاکم دادگستری. ولی ما اين ويژگی‌ها را دراين محاکمات نمی‌بينيم».

بازداشت رکسانا صابری با واکنش‌های گوناگونی از سوی سازمان‌های مدافع حقوق بشر روبه‌رو شده است. درهمين ارتباط مقام‌های رسمی ايالات متحده آمريکا نيز نگرانی عميق خود را ابراز کرده و اتهام‌های مطرح شده عليه اين دختر ۳۱ ساله ايرانی- آمريکايی را بی‌پايه خواندند.

به گزارش وب‌سايت کميته دفاع از آزادی روزنامه‌نگاران، ايران در رده ششمين کشور جهان است که روزنامه‌‌نگاران را زندانی می‌کند. به نوشته وب سايت اين کميته در سال گذشته ميلادی، ۳۰ رونامه‌نگار در ايران مورد بازجويی و بازداشت قرار گرفتند.