متن پاسخ مهدی کروبی به نامه انجمن اسلامی دمکراسی خواه دانشگاه تهران، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: در پی انتشار نامه ای سرگشاده از سوی انجمن اسلامی دانشجويان دمکراسی خواه دانشگاه تهران خطاب به کروبی، وی در نامه ای به سوالات دانشجويان پاسخ گفت. متن اين نامه به شرح زير است:

نامه محبت‌آميز شما همراه با پرسش‌هايی صريح و روشن (۱) دريافت شد، پرسش‌های صريحی که پاسخی صريح نيز می‌طلبد و اگر انتخابات هيچ منفعت ديگری جز ايجاد فضايی برای طرح اين پرسش‌ها نداشته باشد، باز هم بايد آن را غنيمت شمرد، بنابراين، از اينکه مرا به نعمت نقد خود مفتخر کرده‌ايد سپاسگزارم. نقدها اگر جنبه پرسشگری و ماهيت حقيقت‌طلبی داشته باشند خدمت بزرگی هستند. چنانکه مولای ما امام صادق (ع) فرموند: رحم الله من اهدی الیّ عيوبی، و اگر وارد هم نباشد بايد توضيح داد و طرف را اقناع نمود. از آنجا که اينجانب هم آمده‌ام تا اولين کسی باشم که پاسخگويی را به بهترين وجهی محقق کنم، می‌کوشم که پاسخی شايسته شما عزيزان بدهم، و مهمتر از مفاد پاسخ‌های داده شده، اصل پاسخگويی است که اگر به اصلی رايج در کشور تبديل شود، قطعاً فضای جامعه بهبودی روشنی خواهد يافت. و اينک پاسخ پرسش‌های پنج‌گانه شما.

۱ـ هنگامی که سوال می‌کنيد، ترجيح داشت که از قضاوت قبلی پرهيز می‌شد و چنين قاطعانه نمی‌نوشتيد که «هر دوی شما گرفتار پوپوليسم هستيد»، ممکن است صدور چنين حکمی قاطع انگيزه را از پاسخگو سلب کند، که چگونه و با چه اميدی می‌توان وارد گفتگوی سازنده و متوازن شد؟ هر گفتگويی بايد متضمن اين پيش‌فرض باشد که طرفين راه را برای تغيير برداشت‌های خود باز بگذارند. علی‌رغم اين نکته به اين پرسش پيشداوری‌گونه پاسخ می‌دهم.

قبل از هر چيز بايد گفت که دادن شعار برای کسب و جذب آرای مردم نه تنها بد نيست که معنای واقعی انتخابات است، و بنيان سياسی جوامع جديد بر همين اصالت داشتن تصرف قدرت برمبنای خواست مردم است، مگر شما به عنوان يک فرد خواهان آن نيستيد که رييس جمهور حامل مطالبات شما باشد، پس چرا بايد تأمين مطالبات ديگران از جمله توده مردم را با انگ پوپوليسم و امثال آن تخطئه کرد؟ اگر نگاهی به وضع جامعه ايران می‌کرديم و عمق و وسعت فقر را می‌ديديم، قطعاً از اين ذهنيت خود بيرون می‌آمديم که چنين شعاری را تخطئه کنيم. اما دور از واقعيت بودن شعارها قطعاً می‌تواند دليل مناسبی برای محکوم کردن آن باشد، ولی شعار ۵۰ هزار تومان اينجانب مبتنی بر مطالعات کارشناسان اقتصادی و اجتماعی و استوار بر واقعيت بود که من پرداخت ۵۰ هزار تومان برای هر ايرانی را مطرح کردم و امروز البته برخی دست به گرته‌برداری خاصی از آن زده‌اند و شايد اگر سازوکار دقيق‌تر آن هم بيان شده بود به جای گرته‌برداری از آن، نفله‌اش می‌کردند. ايده من در واقع همان ايده پرداخت مستقيم يارانه‌ها بود که برنامه‌ای درست و کارشناسی شده است اما در دولت نهم به صورت غير کارشناسی و نامناسبی مطرح کردند به نحوی که اعتراض تمام صاحب‌نظران اقتصادی از همه طيف‌ها را برانگيخت. من برای نحوه اجرای آن دنبال صدقه‌ای کردن يارانه‌ها و تحقير مردم برای دريافت حق خودشان نبودم و طرح‌های مختلفی در نظر داشتم. بنابراين وعده من پوپوليستی نبود و کسانی که امروز از آن به نحو پوپوليستی می‌خواهند استفاده کنند بايد پاسخ دهند که چرا در طول ۴ سال سکانداری قوه مجريه آن را عملی نکردند؟ و اما طرح «سهام‌دار کردن همه مردم ايران در دو شرکت وزارت نفت» نيز يکی از طرح‌های کارشناسی شده است. اين طرح مدت‌هاست در ميان صاحب‌نظران مطرح بوده و بحث‌های فراوانی درباره‌اش صورت گرفته است. اين طرح نه تنها پوپوليستی نيست بلکه يکی از شيوه‌های اساسی برای تحقق فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان حاکميت ملت است. يکی از بلاهايی که هميشه راه دموکراسی و حاکميت ملت را با دشواری‌هايی مواجه کرده است ثروت بادآورده نفت و دولتی بودن آن است. اين درآمدها بجز فساد مزمنی که در سيستم دولتی ايجاد کرده است به طور کلی هنگامی که صاحبان قدرت متکی به ثروت بادآورده‌ای باشند که به کمک آن قدرت و تجهيزات آن را به دست می‌آورند به مردم پاسخگو نيستند و اين همان چيزی است که اصطلاحاً دولت رانتير ناميده می‌شود و خوره دموکراسی است. اگر در کشورهای ديگر می‌بينيد وقتی مسئولی به مردم دروغ می‌گويد مستعفی می‌شود و اگر مستعفی نشود برکنارش می‌کنند اين است که حکومت با پول ماليات مردم اداره می‌شود. مردمی که با دادن ۲۵ يا ۳۰ درصد ماليات دولت را تأمين می‌کنند می‌توانند از آن سوال کنند که پول آنها را چگونه هزينه کرده است و اگر آنها را شايسته نديدند دور بعدی رأی نمی‌دهند نه اينکه با اتکا به نيروهای غيبی دوباره بتوانند بر سرير قدرت بمانند. طرح سهامی کردن نفت برای اين است که پول متعلق به مردم به جای اينکه در انحصار حکومت باشد و احياناً از آن و قدرت حاصل شده‌اش عليه مردم سوء استفاده شود مستقيماً از طريق سهامی کردن شرکت‌های وزارت نفت در اختيار مالکان اصلی يعنی خود مردم قرار گيرد آنگاه دولت از طريق مالياتی که از مردم دريافت می‌کند اداره شود و نيز معلوم باشد چه ميزان پول در کجا هزينه شده و دولت در برابر مردم پاسخگو باشد زيرا اگر مردم ماليات ندهند دولت منبع ديگری برای قدرت ندارد. در اين صورت به جای اينکه دولت، آقای مردم باشد مردم، آقای دولت هستند. اين مهم‌ترين راه تحقق حاکميت ملت و رسيدن به دموکراسی واقعی است.

۲ـ پرسش دوم شما نيز نوعی قضاوت پيشينی در خود دارد. من شما را از داشتن قضاوت منع نمی‌کنم، اما هنگام طرح پرسش نمی‌توان قضاوت کرد. برای پاسخ به اين پرسش شما لازم است که ميان دو نقش من تفاوت قايل شد. بايد ميان نقش بنده در داشتن مسئوليت و حضور در مسند دولتی با حضور در کسوت روحانی فرق بگذاريد، البته می‌دانم که برآورده شدن اين انتظار قدری سخت است و اکثر افراد جامعه قادر نيستند که اين تمايز را قايل شوند، از اين رو لاجرم اين دو نقش را با يکديگر تلفيق می‌کنند و نتايجی متفاوت می‌گيرند. من پيش از اين که مسئوليتی پيدا کنم و حتی از سال‌های پيش از انقلاب در کسوت روحانيت بوده‌ام و يکی از کارهای من پرداخت‌های مالی به افراد و گروه‌های متعدد مردم و حتی مبارزان بوده است و اين پرداخت‌ها نيز از طريق دريافت‌های مردمی انجام می‌شده است و کماکان هم اين نقش خود را عهده دارم و دريافت کمک‌های اين‌چنينی نه آن اولين موردش بوده و نه آخرين آنها. برای اطلاع شما عزيزان بايد بگويم که زندانی شدن من پيش از انقلاب به دليل سه اتهام بود، يکی سخنرانی و ديگری نوشتن و انتشار اطلاعيه و سومی کمک‌های مالی به مبارزان و خانواده‌های آنان. ساواک پس از داشتن اسلحه بيش از هر چيز ديگری نسبت به تأمين مالی مبارزان حساس بود، و عمده‌ترين اتهام من نيز حمايت‌های مالی از مبارزان و خانواده‌های آنان بود، و اين کار از طريق دريافت‌های بسيار متعددی بود که داشتم و تماماً هم با اجازه حضرت امام بود. من از سوی امام اجازه مطلق در خصوص هرگونه دريافت و هرگونه و به هر نحو پرداختی را داشتم و چنين اختياری را شايد فقط من از امام داشتم و بسياری از مبارزان و مسئولان فعلی هم قبل از انقلاب بارها و بارها برای فعاليت‌های خود از طريق من دريافت‌هايی را داشته‌اند، و حتی در جريان کمک به اعتصابيون شرکت نفت و کارگران اعتصابی، يکی از منابع مالی تأمين اين کمک‌ها منابع مالی در اختيار من بود که به درخواست مرحوم بهشتی و مطهری آنها را در اختيار اين کميته قرار دادم. من در روزی که انقلاب پيروز شد، بيش از ده ميليون تومان (به قيمت زمان محاسبه کنيد) هنوز از اين اموال در اختيارم بود، ضمن اينکه بسياری از آقايان که اموالی به دستشان می‌رسيد و اجازه‌ يا امکانی برای مصرف آن نداشتند وقتی از امام چگونگی تصرف را استعلام می‌کردند عموماً دستور پرداخت آنها به من داده می‌شد. در اخذ اموال و وجوهات هميشه بر دو نکته تأکيد داشته‌ام، يکی اينکه پرداخت‌کننده مطلقاً درخواستی نداشته باشد و ديگر اينکه واجد سابقه سويی هم نباشد. و در مورد سوال شما هم هر دو مورد هنگام دريافت کاملاً رعايت شده است و مبلغ وی هم که از طريق دو تن از بهترين نمايندگان مجلس پرداخت شد جزيی از اين دريافت‌هاست. طرفه اين که زمان طرح آن هم پس از قضيه آقای لقمانيان بود ضمن اينکه موارد صرف آن هم کاملاً روشن است، و به علت سوءاستفاده سياسی که در اين مورد انجام شد، مقام رهبری نامه‌ای اعتراضی به دست‌اندرکاران موضوع مرقوم کردند.

برای اطلاع شما عزيزان بايد بگويم که بودجه‌هايی که نزد بنده در بنياد شهيد و رياست مجلس بوده است بسيار بيش از آن رقمی است که ذکر کرده‌ايد، و بخش مهمی از آنها هم خارج از شمول محاسبات عمومی بوده است، اگر قصد سويی در مصرف اين بودجه‌ها باشد، طبعاً می‌توان از اين منابع اقدام کرد. اما محل مصرف اموالی که از طريق مردم عادی کسب می‌شود متفاوت از اموال عمومی است.

علی‌رغم اين توضيحات دو نکته مهم در سوال شما وجود دارد که شايسته پاسخ و توجه بيشتر است. اول اينکه چرا اين پول‌های خيريه فقط به صاحب‌منصبان حکومتی تعلق می‌گيرد؟ اين گزاره صحيح نيست، زيرا در زمانی هم که من صاحب‌منصب نبوده‌ام مثل اکثر روحانيون اين وجوه خيريه به دستم می‌رسيده است و می‌رسد و طبعاً برحسب مورد هم در راه خود مصرف می‌شود. اما اگر يک روحانی در منصب حکومتی باشد و اين وجوه را بپذيرد، قاعدتاً و صرفاً به دليل اخذ اين وجوه مورد انتقاد افکار عمومی نخواهد بود، بلکه به دليل شائبه اينکه به ازای چنين دريافتی، امتيازی را به طرف مقابل داده باشد محکوم می‌شود. از اين رو بايد توضيح بدهم، اول اينکه اين وجوه صرف امور شخصی نمی‌شود که بخواهم به ازای آن امتيازی بدهم. دوم و مهمتر اينکه اگر يک مورد پيدا کرديد که به ازای چنين دريافتی به کسی امتيازی داده باشم، مستقل از اينکه آن وجوه دريافتی در چه راهی خرج شده باشد، انتقاد شما را با کمال تواضع می‌پذيرم.

اما نکته‌ای که از قضيه مذکور بايد درس گرفت اين است که حتی اگر تمام شرايط رعايت شود، و تفکيکی جدی ميان دو نقش مذکور صورت گيرد، اما باز هم در ذهنيت افکار عمومی اين تمايز صورت نخواهد گرفت و زمينه برای سوء برداشت فراهم می‌شود، از اين رو در صورتی که رييس جمهور شوم، اين نقش خود را تا زمانی که رييس جمهور باشم به نحوی طراحی و اجرا خواهم کرد تا مشکلی از اين حيث پيش نيايد.

درباره برچيدن فساد اداری و مالی دولت نيز راه‌حل‌ها نسبتاً مشخص است. دفاع از استقلال قوه قضاييه و قضات و نيز دفاع از آزادی بيان و نظارت عمومی مردم بر دولت و شفافيت اطلاعات و قراردادها، و در کنار اينها، خارج کردن حداقل بخشی از درآمدهای نفتی از بودجه دولت به جامعه، شيوه‌های اصلی برای مبارزه با فساد است.

۳ـ پاسخ دقيق به اين پرسش در شرايط کنونی نقض غرض خواهد شد و مسايل کهنه را دوباره نو خواهد کرد. من هيچگاه خود را مبرا از حب و بغض يا عاری از عصبانيت نمی‌دانم، اما مسأله پيچيده‌تر از آن است که به اين موارد بسنده شود. آيا دوستان ديگر از جمله دانشجويان هم چنين مشکلی داشتند که دچار غضب شدند. اگر مسأله کسب قدرت بود، چرا اکنون که آقای موسوی آمده‌اند، نه تنها آن مشکلات نيست که استقبال هم کرده‌ام؟ علی‌رغم تمامی اينها من هم با شما هم‌عقيده هستم که رسيدن به هدف جز با اتحاد و همدلی بيشتر ممکن نيست و در اين راه پذيرای انتقادات دوستان هستم. با اين همه بايد توجه داشت که انتقادات من پيش از آنکه متوجه احزاب و تشکل‌های سياسی مورد اشاره شما باشد متوجه اشتباهات برخی از اعضای آن احزاب بوده است. درباره ردصلاحيت‌ها در پايان مجلس ششم در گذشته توضيح داده‌ام، اجازه دهيد برای رسيدن به همان وحدت و همدلی فعلاً آن پرونده را مجدداً باز نکنم، اما انتخابات مجلس هفتم چه تفاوتی با انتخابات مجلس هشتم داشت که يکی را رد کردند و ديگری را سراپا نشناختند و فعال‌تر از هميشه وارد آن شدند و حتی به اصطلاح خودشان «نهضت ثبت‌نام» راه انداختند؟ آيا من هم بايد تابع تصميمات ديگران باشم که نمی‌دانم منطق حضور يا عدم حضور آنان چيست؟ آيا انتخابات مجلس هشتم که شرکت کردند، نتايج بهتری از مجلس هفتم داشت که آن را تحريم کردند؟!! آيا ردصلاحيت‌ها کمتر شده بود؟ و از همه مهمتر آيا سلامت اين انتخابات بيشتر شده بود؟ آن انتخابات را حداقل خودشان برگزار کردند، و می‌توانستند درباره سلامت آن مطمئن باشند، اما اين انتخابات که مجريانش هم از جناح رقيب بودند، جناحی که تجربه خوبی از برگزاری انتخابات شوراها توسط آنها نداشتند، اما چطور که شد مجلس هفتم تحريم و هشتم استقبال شد؟!! و اگر کسی در انتخابات هشتم شرکت کرد، اوست که بايد پاسخ بدهد که چرا در انتخابات هفتم شرکت نکرده است. آيا شما جوانان هيچگاه به اين مسايل توجه کرده‌ايد؟ پاسخ به اين پرسش‌ها، به خوبی نشان خواهد داد که منشاء اختلافات چه بوده است.

اما راجع به بحث پايانی سوال سوم شما بايد بگويم من در انتخابات مجلس هفتم اعتراضات خود را نسبت به ردصلاحيت‌ها مطرح کردم که در روزنامه‌ها منتشر شده است. برای جلوگيری از ردصلاحيت‌ها هم رايزنی‌های لازم را انجام دادم اما داستان تحصن عده‌ای از نمايندگان ديگر امکان موفقيتی برای رايزنی‌ها نگذاشته بود. من برای حل مشکل و تأييد ردصلاحيت‌شدگان، پيشنهاداتی داده بودم که مورد توجه دوستان قرار نگرفت زيرا مستلزم کناره‌گيری دو نفر از دولت و دو نفر از مجلس بود اما بخت نتيجه داشتن آن بيش از تحصن بود که هيچ نتيجه‌ای نداد و در زمان خود جزييات آن پيشنهادات را بيان خواهم کرد. در عين حال با وجود آنکه تحصن را نتيجه‌بخش نمی‌دانستم عليه آن هم سخنی نگفتم و يک بار در جمع آنان نيز شرکت کردم.

در آن زمان با پافشاری ما بود که مقام رهبری پذيرفتند کميته سه نفره‌ای مرکب از من به عنوان رييس مجلس و آقای خاتمی رييس جمهور و آقای جنتی دبير شورای نگهبان تشکيل شود و هر کس را اين کميته تأييد کرد بازگردد. چون دو به يک بوديم همه را تأييد کرديم اما آقای جنتی در مورد چند نفر از جمله آقايان نبوی و ميردامادی و… با تمام قوا ايستاد و پذيرفت بجز آنها بقيه بازگردند ليکن ما اصرار کرديم که بايد همه تأييد شوند و در نتيجه، کمتيه در کار خود شکست خورد. ممکن است بگوييد چر هنگامی که با تأييد اکثر آنها موافقت شد ما نپذيرفتيم. زيرا در آن صورت ما با دست خود بر حذف آن چند نفر صحه گذاشته بوديم و اختلافات و بدبينی‌هايی در ميان اصلاح‌طلبان به وجود می‌آمد. در حالی که چنان نکرديم امروز اين همه شايعه‌سازی عليه من انجام می‌دهند، اگر پذيرفته بوديم به بهای بازگشت اکثريت، آن چند نفر حذف شوند چه اتفاقی می‌افتاد. ضمناً توصيه می‌کنم به نطق صريح من در آن روزها در مجلس در جريان کناره‌گيری آقای نبوی و مزروعی مراجعه کنيد که چگونه از حقوق آنها دفاع و به ردصلاحيت‌شان اعتراض کرده‌ام.

من هم حداقلی برای شرکت در انتخابات دارم اما اين حداقل خط مشخصی نيست که بتوان آن را کمّی کرد، و برحسب مورد اظهارنطر خواهم کرد. اما من می‌کوشم که آن خط را بالا ببرم، و ممکن است در مواردی هم اشتباه کرده باشم، اما دوستانی که يک در ميان انتخابات را تحريم و استقبال می‌کنند، بايد دليل رفتاری خود را توضيح دهند. من هميشه معتقد به آسيب‌شناسی بی‌طرفانه و علمی شکت اصلاح‌طلبان در شورای شهر دوم، مجلس هفتم و رياست جمهوری نهم بوده و آن را اعلام نموده‌ام ولی کسی از دوستان بدان پاسخ نداده است. اتحاد اصلاح‌طلبان که بدان اشاره کرده‌ايد صرفاً در صورتی امکان‌پذير است که يک آسيب‌شناسی جدی از شکست‌های آنان صورت بگيرد. آن هم با حضور نمايندگان همه آنها و در چارچوب يک روند تعريف شده.

۴ـ اول اينکه شعارها و وعده‌های من کاملاً مکتوب و ارايه شده است و طی سه بيانيه آمده است، شما حتی يک مورد آن را هم نمی‌توانيد پيدا کنيد که خلاف رفتار گذشته من باشد، در صورت رييس جمهور شدن برخی از آنها را که از اختيارات دولت است بلافاصله و در مدت کوتاهی اجرا خواهم کرد و حتی می‌توانيد طی صد روز اول رياست من گزارش آن را از من بخواهيد. اما برخی ديگر معرف گرايش من است و انجام آنها محدود به اختيارات من نمی‌شود. در اين موارد ضمن التزام شخصی به آنها، و اجرای آن در حدود اختيارات دولت، می‌کوشم که در تعامل با ساير قوا که روش ديرينه من است، آنها را پيش ببرم، اما در اين موارد هيچ تعهد اجرايی نمی‌دهم ولی از فعاليت مردم برای حمايت از تحقق آنها حمايت کرده و زمينه‌های اين فعاليت را هم فراهم خواهم کرد. بنابراين درباره تغيير قانون اساسی (در مواردی که برشمرده‌ام) اين قاعده صادق است، در مورد افزايش اختيارات استانی هم تا حدی که به وظايف و اختيارات قوه مجريه مربوط است اين کار را انجام می‌دهم، بيش از آن را از طريق تعامل با ساير قوا پيگيری می‌کنم، اما يک چيزی را صريح اعلام می‌کنم و آن اينکه برخلاف اين شعارها قدمی را برنخواهم داشت.

من به عنوان کسی که حدود پنج سال و نيم در زندان‌های رژيم شاه محبوس بوده و شکنجه‌ها و صدمات زيادی را متحمل شده است با همه وجود و گوشت و پوست و جانم معنای حقوق بشر را درک می‌کنم و در اين زمينه از تجارب چهره‌های حقوق بيشری نيز استفاده می‌کنم، تأسيس معاونت‌های لازم و از جمله معاونت حقوق بشر از اختيارات رييس جمهور است و نيازی به رأی مجلس ندارد.

اما راجع به بخش اخير از سوال چهارم‌تان بايد بگويم همان طور که گفته‌ايد قانون اساسی يک قانون بشری است و ممکن است در گذر زمان نواقص آن آشکار شود و نياز به اصلاحاتی در آن احساس شود چنان که پس از يک دهه از عمر جمهوری اسلامی اين قانون يک بار اصلاح شد و من هم يکی از اعضای مجلس بازنگری بودم. در همه کشورهای دموکراتيک بارها قانون اساسی مورد اصلاح قرار می‌گيرد. اصل ۱۷۷ قانون اساسی هم راه بازنگری را مسدود نکرده و بلکه شيوه‌ای را برای آن بيان کرده است. از طريق کار کارشناسی می‌توان پيشنهادهايی را برای تتميم يا ترميم قانون اساسی مطرح کرد چنان که در مورد اصل ۴۴ قانون اساسی با توجه به اشکالاتی که ايجاد کرده بود دولت لايحه‌ای را تقديم مجلس کرد و پس از تصويب در مجمع تشخيص مصلحت نظام اجرايی شده و مقام معظم رهبری هم سياست‌های کلی آن را ابلاغ کرده و بارها نسبت به اهمال در اجرای آن اعتراض داشته‌اند.

۵ـ اگر به نظر شما امروز اصلاحات در درون حکومت مرده است پس همه اين پرسش‌ها بلا وجه خواهد شد، زيرا اين پرسش‌ها معطوف به عملی است (نامزدی رياست جمهوری) که برای ورود به درون حکومت است. من نمی‌دانم اين منتقدان از کدام دسته‌اند، فقط اين را بگويم که تقسيم کار موجود چندان عادلانه نيست که برخی افراد نان حکم حکومتی را جام می خود کنند و از مواهب آن بهره‌مند شوند، و برخی ديگر خون دل آن را بخورند. در اين مورد قبلاً در روزنامه اعتماد ملی توضيح داده‌ام. مضافاً بر اينکه آن کار با تصميم مشترک هیأت رييسه وقت مجلس صورت گرفت و از حالت توصيه‌ای يافتن تصميمات مجلس ششم جلوگيری نمود. در مجموع بايد عرض کنم که راه من برای پيشبرد امور از يک سو متکی به سابقه و پيشينه‌ام در پيگيری اهدافم است، که همه شما با آن آشنا هستيد، و از سوی ديگر مبتنی بر شعارها و همراهانی است که آنها را نيز می‌شناسيد، و در مورد دانشجويان عزيز هم در حد توان خودم پيگير بوده و هستم و خواهم بود و شما به خوبی از بخشی از آنها اطلاع داريد، اما بکار بردن هر شيوه، مستلزم شرايطی است که منحصر به فرد است. در گذشته من به عنوان رييس مجلس می‌توانستم از موضع رسمی در قضايای زندانيان دخالت و به آنان کمک کنم ولی اکنون بيشتر از موضع ريش‌سفيدی و وساطت می‌باشد و با استمداد از الطاف برخی از دوستان در قوه قضاييه و وزارت اطلاعات به رفع مشکلات اين عزيزان کمک می‌کنم.

اميدوارم که فارغ از اينکه پاسخ‌های من چقدر شما را قانع کرده باشد توانسته باشم اصل پرسشگری و پاسخگويی را در اين جامعه تقويت نمايم.

موفق و پيروز باشيد
مهدی کروبی