الآن هيچ کس دور و بـرِ "دکتـر" نرود! بررسی مديريت خـاصّ احمدی نژاد، بررسی کارنامه دولت نهم (بخش دوم)، بابک داد

نيم نگاهی به کارنامه دولت نهم و فرجام و عاقبت شعارها و وعده های آقای احمدی نژاد، در اين روزها که بازار شعارهای تازه مقامات دولت نهم، داغ شده و ممکن است دوباره هوش و حافظه ما را مشغول کند و از داوری منصفانه نسبت به عملکرد اين دولت و انتخاب هوشمندانه يک رئيس جمهوری توانمند غافل مان کند، امری ضروری و حياتی است. اين يادداشت ها به بررسی کارنامه دولت نهم می پردازند

تبليغات خبرنامه گويا	[email protected]

آخرين کسی که با لحنی آميخته با «التماس» از محمود احمدی نژاد خواسته تا معاون گردشگری جنجالی خود را برکنار کند، «عليرضازاکانی» نماينده اصولگرای مجلس است.به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی روز شنبه او گفته: «مشايی را انشاالله خود آقای رئيس جمهور کنار بگذارد، چرا که خبط و خطا بودن مسير مشايی اظهر من الشمس است!» اصرار عجيب رئيس دولت نهم برای باقی ماندن اسفنديار رحيم مشائی بخشی از «نوع مديريت احمدی نژاد» است.در عين حال او فهرست بلندبالايی از «اخراجيهای دولت نهم» را در کارنامه ۴ ساله اش دارد! افرادی مانند آقايان کاظمی، مصطفی پورمحمدی، ناظمی، فرهاد رهبر، رحمتی، طهماسب مظاهری، وزيری هامانه، عباس شيبانی، داود دانش جعفری و اخيرا" کاظم نجفی علمی! روزنامه های روز يکشنبه ۲۰ ارديبهشت خبر داده اند، نجفی علمی رئيس سازمان حسابرسی «بدليل درخواست از رهبری برای جلوگيری از خصوصی سازی اين سازمان و گرفتن دستور مثبت رهبری» از سوی دولت مورد غضب قرار گرفته و «برکنار» شده است!

آقای احمدی نژاد «دوگونه تغيير» را در بافت دولت انجام داده است؛ از طرفی چند سازمان و شوراهای عالی را منحل کرد و از طرف ديگر، دست به تغييرات پی در پی وزيران، استانداران و مديران زده است! بنابراين باز هم بايد دولت نهم را «دولت تغيير!» دانست.منتهی «تغيير به سبک احمدی نژاد!»

دکتر احمدی نژاد برخی سازمانهای کليدی مانند سازمان مديريت و برنامه ريزی و شوراهای عالی را منحل و حذف کرد و مدعی شد می توان لايحه بودجه کشور را حتی در يک «دفترچه کوچک جيبی» نوشت و جا داد و نيازی به اين سازمانها و شوراهای عالی نيست! به تازگی وی مدعی شده سازمان برنامه و بودجه را اصلا" با الهام گرفتن از «شهيد رجائی» منحل کرده است! ادعايی که با واکنش سخت همکاران دولت و دوستان نزديک نخست وزير رجائی مواجه و با شدت تکذيب شد. رئيس جمهوری در آغاز چهار سال رياستش، دست به «تغيير» گسترده استانداران و مديران ميانی و بدنه دولت زد.اما شايد بدليل «نوع» مديريتش، بارها و بارها مجبور شد انتخابهای قبلی خود را «تغيير» دهد!و واژه «بی ثباتی مديريتی» را در کشور رايج کند.

آقای احمدی نژاد که داعيه اش در انتخابات «تشکيل کابينه هفتاد ميليونی» بود، در حلقه «محدود» دوستان خود، مديران زيادی سراغ نداشت که هم «مطيع» و هم «معتمد» باشند. لذا برای برخی مسئوليتهای کليدی دولتش، به طور همزمان و «با حفظ سمت» از «يک نفر» استفاده کرد و برای نخستين بار، مديران «پنج شغله» و «هفت شغله» را در مديريت کشور باب کرد! او گاهی ماهها برای انتخاب يک وزير(نفت، کشور و...) دچار «مشکل انتخاب» بود و اغلب انتخاب هايش، چنان عجيب و «سئوال برانگيز» بود که صدای اعتراض خودی و غيرخودی را بلند می کرد. در طول دولت نهم، برخی وزارتخانه ها مدتها «بدون وزير» اداره شدند و بارها وزرای پيشنهادی آقای احمدی نژاد حتی نتوانستند اعتماد «مجلس همسو با دولت» را هم جلب کنند! و بالاخره اينکه در رسوائی ماجرای «دکتر»علی کردان، دکتر احمدی نژاد آنقدر به حمايت از «وزير متخلف» خود ادامه داد تا مجلس هشتم با تمام هم پيمانی اش با دولت نهم، بالاخره ناچار شد رأی اعتمادش از «دکتر جعلی» را پس بگيرد و او را برکنار کند! هر چند نه مجلس و نه علمای قم، نتوانستند «رحيم مشائی» را از دولت اصولگرا اخراج کنند! کسی که با سخنان و اقداماتش بارها فرياد متدينين و مراجع تقليد را در آورد.

با اين حال، «نوع نگاه» محمود احمدی نژاد به مديريت، برای بسياری اشخاص جای سئوال دارد. در شروع کار دولت نهم در مرداد ۱۳۸۴ ، مجلس هفتم «چهار وزير پيشنهادی» احمدی نژاد را با «عدم رای اعتماد» ناکام گذاشت، امری که در تاريخ جمهوری اسلامی بی سابقه بود! اما رئيس جمهوری به جای معرفی وزرای ديگر، دست به «تغيير گسترده استانداران و مديران ميانی دولت» زد! کاری که غالبا" با هماهنگی با نمايندگان خوزه های انتخابيه صورت می گرفت، ولی رئيس جمهور برای اين کار، حتی با وزير کشور خود نيز چندان هماهنگ نبود و بالاخره اين ناهماهنگی، اعتراض مصطفی پورمحمدی را موجب شد!

چهار وزارتخانه نفت، آموزش و پرورش، رفاه و تعاون «بدون وزير» روزگار می‌گذراندند، با اين حال رئيس دولت نهم وقت و نيروی خود را برای «تعيين استانداران و مديران ميانی» صرف می کرد. اصرار احمدی نژاد بر «تعيين استانداران» ابتدا در پرده‌ای از ابهام و انتقاد بود. اما انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزی و تفويض مسئوليت بودجه ريزی استان‌ها از اين سازمان به استانداران، برخی از دلايل پافشاری رئيس جمهور را معلوم کرد. با اين تصميم، استانداران «مسئول مستقيم بودجه ريزی» استان‌های تحت امر خود شدند و اختياری ورای آنچه پيش از اين داشتند، دريافت کردند. استاندارانی که اگرچه انتخابشان ظاهرا" جزو اختيارات و وظايف وزارت کشور است، اما به گفته پورمحمدی وزير سابق کشور، غالبا" با «تصميم مستقيم» خود رئيس جمهوری و گاهی «تحت تاثير ستادهای انتخاباتی احمدی نژاد» انتخاب می شدند! در يک چالش با مجلسيان، رئيس جمهوری تأکيد کرد که نمايندگان برای «دريافت بودجه» و هزينه کردن در حوزه های انتخابيه خود، به «استانداران» ارجاع خواهند شد! همزمانی اين خبر با اعتراض نمايندگان به «چکهای ۵ ميليونی» باعث تقويت اين نظر شد که اين اقدام رئيس جمهوری، در واکنش به فاش شدن «ماجرای اهدای چک های ۵ ميليونی به نمايندگان برای رأی به ابقای دکتر علی کردان» و «اعتراض شديد نمايندگان» به قدام توهين آميز دولت انجام شده است!

از سوی ديگر، زمان کوتاهی بعد از برگزاری انتخابات سومين دوره شوراهای اسلامی شهروروستا، که «حاميان احمدی نژاد» در آن شکست سختی خوردند، بار ديگر «زمزمه‌هايی» از اختلاف ميان وزير کشور و رئيس جمهوری بر سر «تغيير استانداران» شنيده شد؛ اختلافاتی که بالاخره در دومين سال رياست جمهوری احمدی نژاد «علنی» شد و وزير کشور معتمد آقای احمدی نژاد، با خشم رئيس جمهوری برکنار شد و به صف منتقدان وی پيوست! اين البته «تمام تغييرات» در وزارت کشور نبود.اين وزارتخانه که به گفته پورمحمدی «بيش از هر وزارتخانه ديگری آماج تصميمات رئيس دولت نهم بود» شاهد تغييرات ديگری هم بود.

هنوز اندکی از رياست جمهوری احمدی نژاد نگذشته بود که مجتبی ثمره هاشمی مشاور ارشد رئيس جمهور که يکی از نزديکان معتمد وی نيز محسوب می‌شد، جانشين علی جنتی معاون سياسی وزارت کشور شد. ثمره پس از چندی به خواست احمدی نژاد و حکم پورمحمدی جای خود را به سردار عليرضا افشار داد. در اين ميان تصميم وزير سابق کشور مبنی بر تعريف پست جديد قائم مقامی وزارت کشور و آمدن ذوالقدر با تصميم احمدی نژاد وتو شد و چندی بعد ذوالقدر از کابينه خارج شد تا يکی از استانداران دولت نهم جای وی را بگيرد.

رئيس جمهور همچنين پس از پايان دور نخست سفرهای استانی اعلام کرد فهرستی از «مديران ناکارآمد» در دست تهيه دارد؛ که به اعتقاد احمدی نژاد به خاطر «تعلل در اجرايی کردن مصوبات استانی» در ليست «تغيير» قرار خواهند گرفت. اجرايی نشدن مصوبات استانی و تعلل در اجرای تصميمات نهاد اجرايی در شرايطی استدلال احمدی نژاد برای جابه جايی‌ها قرار گرفت که وی و معاونان و مشاورانش به کرات از اجرايی شدن مصوبات استانی از ۷۵ تا ۱۰۰ درصد سخن گفته و رسانه‌ها را به عدم ارائه گزارش صحيح از اجرايی شدن مصوبات متهم می‌کردند.

اما گويا اين همه «تغييرات» برای آقای احمدی نژاد راضی کننده نبوده؛ چرا که وی در سال پايانی دولت نهم، بار ديگر «پروژه تغيير استانداران» را روی ميز کار خود قرار داده است.

«بی ثباتی مديريتی» در دولت آقای احمدی نژاد ، حتی اعتراض حاميان او را هم برانگيخته است. محمدرضا باهنر که بارها برای راضی کردن نمايندگان و رأی دادن به وزيران پيشنهادی احمدی نژاد، در مجلس لابی گری هم کرده، در نشستی با آقای عسگراولادی از اين بی ثباتی آشکار در مديريت دولت نهم انتقاد کرده و گفته است:«يکی از مسائلی که در جلسه (با رئيس جمهوری) مطرح شد، بحث تغييراتی بود که در کابينه در اين چند سال صورت گرفت. اصلاح (و) تغيير کابينه در خيلی از دولت ها در جهان يک فرصت است، اما تغييرات نبايد به نحوی باشد که هيچ وزير و مديری اين اعتماد را نداشته باشد که تا دو ماه ديگر آيا در مسئوليت خود هست يا نه؟ به وجود آمدن چنين جو و چنين ترسی، باعث ايجاد مشکلات و تهديدهايی برای قوه مجريه می شود و دولت را تضعيف می کند.» آقای باهنر همچنين با اشاره به اهميت ثبات مديريت و با بيان اين که «مديرعامل بانک ملی به تازگی عوض شد! اين سومين مديرعامل بانکی است که عوض شده و رييس کل بانک مرکزی هم تاکنون دو بار عوض شده است» گفت: « آقای رييس جمهور در اين موارد يعنی توان کار کردن بی نظير هستند، ولی اين موارد نبايد رييس جمهور را به اين نتيجه برساند که مثلابی نياز از شورای عالی امنيت ملی است يا نظر مشورتی وزارت خارجه.»

اين البته از خصوصيات و روشهای «اصولگرايان» برای انتقاد از دولت نهم است.آنها انتقاد از احمدی نژاد را لای يک «بسته تعارف» می پيچند و بيان می کنند. اما برخی از مديرانی که با دولت نهم کار کرده اند، به درجه ای از واقع بينی رسيده اند که مانند استاندار سابق کرمان «صريح و بی تعارف» از «بی علاقگی از کار با دولت نهم» سخن می گويند.

عبدالحميد رئوفی‌نژاد، استاندار سابق کرمان، در حاشيه مراسم توديعش از استانداری و اندکی پس از سخنرانی سرپرست وزارت کشور، پيشنهاد «قائم مقامی وزارت صنايع» را رد کرد و با صراحت گفت: «ديگر هيچ علاقه‌ای به همکاری با دولت نهم ندارم».

برکناری اين استاندار در حالی صورت گرفت که بنابر گفته غلامرضا کرمی رئيس مجمع نمايندگان استان ۱۰ نماينده استان کرمان خواستار «عدم تغيير استاندار» بوده‌اند و نمايندگان استان نيز در مراسم «توديع استاندار» به انتقاد از عملکرد احمدی نژاد پرداختند. در مازندران هم استاندار جديد اين استان «محمد کريمی»، کار خود را با «انتقاد شديد» از عملکرد اقتصادی دولت و وزير بازرگانی شروع کرده است. او در اولين جلسه شورای اداری استان از اجرايی نشدن «حتی اندکی» از مصوبات اولين سفر استانی احمدی نژاد به مازندران خبر داده و وزير بازرگانی را متهم کرده که «کشاورزان مازنی را به خاک سياه نشانده است!» آقای کريمی «نداشتن اعتبار مالی» وزارتخانه‌ها را رد کرده و گفته:« برخی وزارتخانه‌ها آنقدر پول دارند که نمی‌دانند چگونه آن را خرج کنند؟» انتقاد استاندار جديد مازندران و عکس العمل اعتراضی استاندار معزول کرمان سبب شده تا مراسم توديع و معارفه استانداران در دولت نهم به «صحنه انتقاد از عملکرد دولت» تبديل شود! سايت تابناک در مقايسه ای معنادار نوشته:استاندار سابق مازندران پس از طی دو هزار کيلومتر از شمالی‌ترين استان به يکی از جنوبی‌ترين شهرها يعنی بوشهر «منتقل» شده است. استاندار سابق سيستان و بلوچستان به کرمان عزيمت کرده تا «به طور همزمان» و با «حفط سمت!» استانداری کرمان و سرپرستی استانداری سيستان و بلوچستان را برعهده بگيرد! استاندار جديد ايلام هم پس از امضای حکمش اعلام کرده برای پذيرش مسئوليت آمادگی ندارد. و در آخرين تحول نيز، استاندار معزول کرمان، از قبول هرگونه پيشنهاد تازه‌ای از سوی دولت سر باز زده است!

جای سئوال است که رئيس دولت نهم، استانداری را که حداقل ۱۰ نماينده مردم در مجلس موافق کارش هستند، برکنار می کند و برای جانشينی او، استاندار سيستان و بلوچستان را به طور همزمان به اين مقام منصوب می نمايد. يک استاندار برای دو استان! طبيعی است استاندار معزول کرمان، چنان واکنشی به پيشنهاد تازه دولت نهم بدهد و دلسرد باشد. شايد بدليل احتمال تکرار «صحنه‌هايی از اين دست» باشد که مراسم معارفه استاندار جديد بوشهر، «پشت درهای بسته» و بدون حضور خبرنگار انجام شده است!

اخيرا" خبرگزاری فارس گفتگويی با مسئول تيم حفاظت رئيس جمهوری انجام داده که بخشی از «رفتار خاص مديريتی» آقای احمدی نژاد را نشان می دهد. از او پرسيده اند:«نوع واکنش رييس جمهور هنگام مواجهه با برخی کارشکنی ها، به چه صورت بود؟» و مسئول حفاظت آقای احمدی نژاد پاسخ داده:« در چنين مواقعی رئيس جمهور سريع برافروخته می‌شد و واکنش نشان می‌داد، حتی محافظان مثلا ميگفتند الان کسی دور و بر دکتر نرود. از لحاظ روحی به هم می‌ريزد، اين جريانات خيلی دکتر احمدی نژاد را اذيت می‌کند.... در اوايل، کار سخت بود، تا اينکه دکتر را مقداری در مسير کاريمان آورديم. ايشان آنقدر برخورد صريحی با ما برای يک ماشين اضافه کردن داشتند، که مردمی که دور و بر ايشان را می گرفتند و نامه داشتند، وقتی دکتر می رفت، می‌گفتند ما اگر جای شما بوديم می‌رفتيم، اينطوری که نمی‌توانيد کار کنيد.»

***

اينها بخشی از کارنامه رئيس دولتی است که با شعار«اصولگرايی» به قدرت رسيد اما بارها موجب اعتراض مراجع تقليد و متدينين قرار گرفت و به اعتراضات مذهبی مراجع وقعی ننهاد و امثال آقايان مشايی و کردان را تا به آخر حمايت کرده است! دولتی که با ادعای «ولايت مداری» شکل گرفت اما چهار مسئول دولتی را فقط بخاطر «نامه نگاری به رهبر انقلاب» برکنار کرد. نجفی علمی(رئيس سازمان حسابرسی)، بعد از مصطفی پورمحمدی (وزير کشور)، طهماسب مظاهری (رئيس کل بانک مرکزی) و داود دانش جعفری (وزير اقتصاد)، «چهارمين نفری» است که به گفته سايت جهان و روزنامه خبر، «بعد از نگارش نامه به مقام معظم رهبری» از سمت خود برکنار شده اند! دولت نهم، در ماجرای سازمان حج و زيارت، باعث برخورد صريح مقام رهبری شد و مقام رهبری دستور «بازگرداندن» سازمان حج و زيارت را «نه به دولت»، بلکه به حجت الاسلام ری شهری به عنوان «نماينده خويش» اعلام کردند که از ديدگاه ناظران، اين اقدام رهبری، به نوعی «ابراز ناخشنودی» از اقدامات عجولانه و خودسرانه دولت نهم تعبير شد.

اينها «بخشی» از کارنامه دولتی است که رئيس آن با وعده «تشکيل کابينه ۷۰ ميليونی» به قدرت رسيد، اما «مديران معتمد و مطيع» چندانی در اختيار نداشت! دولتی که مدعی است می تواند «مديريت جهان» را بر عهده بگيرد، اما برای اداره «دو استان»، فقط «يک استاندار معتمد» دارد. کارنامه رئيس جمهوری است که به گفته محافظش «سريع برافروخته می شود، واکنش نشان می دهد و از لحاظ روحی به هم می ريزد و اطرافيانش می گويند: «الان هيچکس دور و بر دکتر نرود»!

بخش نخست مقاله:
["تغيير" به سبک احمدی نژاد! (بخش اول)، بابک داد]

[فرصت نوشتن، روزنوشته های بابک داد]