ديپلماسی رکسانا و کاپيتولاسيون! کاش منصور اسانلو هم گذرنامه آمريکايی داشت! محمد صادقی

ماجرای برخورد با رکسانا صابری خبرنگار ايرانی –امريکايی که خبر دستگيری اش موجی از اعتراض های جامعه بين المللی عليه اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی را در پی داشت، با تشديد فشارها بر دستگاه قضايی ايران از سوی مجامع بين المللی و به ويژه ايالات متحده ی امريکا سرانجام با آزادی وخروج اين خبرنگارخبرساز خاتمه يافت.
دستگيری رکسانا صابری در ايام سالگرد پيروزی انقلاب اسلامی آن هم در روزهای آغازين تشکيل دولت جديد امريکا و سپس روند رسيدگی به پرونده اتهامی وی،صدور حکم سنگين ۸سال زندان به جرم جاسوسی برای ايالات متحده و در نهايت حکم تجديد نظر و آزادی او اگر نگوييم در نوع خود بی سابقه بود که قطعا کم سابقه و عجيب می نمود.
در ابتدا گمانه زنی ها حکايت از بازداشت چند روزه واحتمال آزادی اين خبرنگار داشت اما در ادامه اتهام جاسوسی و سپس تعيين مجازات ۸سال زندان برای او نشان داد که صابری قربانی بازی از پيش تعيين شده ای از سوی جمهوری اسلامی برای سنجش ميزان حساسيت و محک جدی دولت تازه تاسيس اوباما در مواجهه با چالش های احتمالی در آينده بين ايران و امريکا شده است.

در اين بين واکنش رسمی رئيس جمهور و وزير امور خارجه امريکا و تشديد فشارهای بين المللی سبب شد تا رئيس دفتر محمود احمدی نژاد در اقدامی بی سابقه طی نامه ای به دادستان تهران خواستار رعايت قسط و عدل در رسيدگی به اتهامات رکسانا صابری گردد.
در نامه عبدالرضا شيخ الاسلامی آمده بود: " با توجه به تاکيد رئيس جمهوری ترتيبی اتخاذ شود تا مراحل رسيدگی به اتهامات وارده به خانم صابری به دقت کامل و رعايت جميع موازين انجام شود."
در ادامه اين نامه که مصداق بارز دخالت آشکار و مستقيم در امور قوه ی قضائيه است از مرتضوی دادستان تهران خواسته شد که شخصا مراقب باشد تا متهم پرونده بتواند از تمامی آزادی ها و حقوق قانونی برای دفاع از اتهامات برخوردار باشد.
انتشار خبر نامه نگاری های رئيس جمهور به دادستان تهران که درواقع تقاضايی غير مستقيم برای خاتمه دادن به اين ماجرای پيچيده و پرهزينه بود بيش از پيش اين شائبه را تقويت نمود که يا در دستگيری و رسيدگی به پرونده اين خبرنگار اهمال و اشتباهی صورت گرفته و يا بازداشت وی غير قانونی و با اهداف ديگری انجام شده وبدين ترتيب پرونده قضايی رکسانا رنگ و بويی سياسی به خود گرفت.
به هر روی شعبه ۱۴ دادگاه تجديد نظر برخلاف دادگاه بدوی، اتهام رکسانا صابری را مشمول ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی ندانست و حکم به آزادی وی داد.
بر اساس ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی "هر کس يا هر گروهی با دول خارجی متخاصم به هر نحو عليه جمهوری اسلامی ايران همکاری نمايد در صورتی که محارب شناخته نشود ، به يک تا ده سال حبس محکوم می گردد"
اين همان قانونی است که دادگاه با استناد به آن و پس از دريافت گزارشات نهادهای امنيتی مبنی بر محرز شناخته شدن جرم جاسوسی برای رکسانا صابری وی را به ۸سال حبس تعزيری محکوم نمود.
بديهی است صدور يک حکم قضايی وسپس نقض آن در دادگاه تجديد نظر يک پروسه عادی و معمول در نظام قضايی تمامی کشورها و از جمله ايران به شمار می رود اما در خصوص اين پرونده آنچه قابل تامل است اينکه آنچه همگان از آن به عنوان
"ديپلماسی رکسانا" ياد می کردند واقعيت خارجی داشت و اين موضوع تاثير شگرفی بر روند رسيدگی قوه قضائيه جمهوری اسلامی ايران بر اين پرونده داشت.
صد البته قرار گرفتن ماجرای رکسانا صابری در صدر اخبار و رسانه های داخلی و خارجی و پيگيری موضوع توسط امريکا و کشورهای اروپايی جذابيت هايی نيزدر داخل کشور برای برخی فعالين سياسی به دنبال آورد و در شرايطی که بسياری ازفعالين دانشجويی،قوميت ها ،کارگران،زنان و معلمان ايرانی که از پدر و مادری ايرانی متولد شده اند و در ايران زندگی می کنند، نه به اتهاماتی نظير جاسوسی بلکه به جرم دفاع ازبديهی ترين حقوق شهروندی خود مدتهاست در زندان به سر می برند وخود و خانواده هايشان تحت انواع فشارهای جسمی و روحی قرار دارند،
اساتيدی! چون صادق زيبا کلام که همواره بر اين واقعيت ها چشم بسته و زبان اندر کام خشکيده و به کنجی در صدا و سيما خزيده اند اما در اين ماجرای بين المللی و جذاب برای رسانه ها ، سر آسيمه گريبان چاک و مويه کنان قلم رنجه کردند و برای بالاترين مقام قضايی کشور شکواييه نوشتند و درآن ضمن ابراز همدردی، خواستار بازداشت خود شدند!
از سوی ديگر نوع رويکرد جمهوری اسلامی در مواجهه با متهم امريکايی پرونده ی جاسوسی و ديگر متهمين ايرانی نظير منصور اسانلو رئيس سنديکای شرکت واحد اتوبوس رانی و دانشجويان دربند پلی تکنيک و فعالين حقوق زنان و اقليت ها که مدتهاست درزندان به سر می برند ناگزير ذهن را به سمت قانون جنجالی و ضد حقوق بشری کاپيتولاسيون می گرداند!
شايد اگر اسانلو، حکيم زاده و ديگر ايرانيانی که به جرم دفاع از آزادی و حقوق بشر متحمل مرارت ها و مصائب طاقت فرسای زندان های جمهوری اسلامی اند می توانستند گذرنامه ای امريکايی داشته باشند هم اکنون مانند رکسانا صابری در وين به دنبال يک دکتر پوست خوب برای رفع خشکی و شادابی و طراوت پوستشان بودند!

محمد صادقی