رئيس کل بانک مرکزی: مطالبات معوق سيستم بانکی طی يک سال گذشته ۱۳۵ هزار ميليارد ريال افزايش يافت، ايلنا

بهمنی بر ضرورت برخورد شديد با صاحبان چک‌های برگشتی تاکيد کرد و گفت: کسی که چک برگشتی دارد بايد از استفاده از خدمات بانکی محروم شود، چراکه وقتی پرونده کيفری کم می‌شود، پرونده‌های حقوقی افزايش می‌يابد.

ايلنا: با توجه به اينکه مطالبات معوق سيستم بانکی در سال گذشته رقم قابل توجهی داشته است، امسال را برای نظام بانکی «سال وصول مطالبات معوق» نام گذاشتيم و از بانک‌ها خواستيم تا مطالبات سررسيد گذشته را هرچه سريع‌تر وصول کنند.

به گزارش ايلنا، محمود بهمنی، رئيس کل بانک مرکزی در نوزدهمين کنفرانس سياست‌های پولی و ارزی که با محوريت بررسی آثار بحران مالی جهان برگزار شد، با بيان اين مطلب از افزايش مطالبات معوق سيستم بانکی ابراز نگرانی کرد و ابراز داشت: با توجه به اينکه ميزان مطالبات معوق سيستم بانکی در سال ۸۷، ۱۳۵ هزار ميليارد ريال افزايش داشته است از بانک‌ها درخواست کرديم تا هرچه سريع‌تر مطالبات سررسيد گذشته را وصول کنند تا علاوه بر اقدام سريع برای وصول آن سود کاذب نيز به خزانه واريز نکند.
محمود بهمنی با اشاره به ريشه‌های افزايش مطالبات معوق تصريح کرد: قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکی و نيز نرخ پايين تسهيلات و فاصله آن با نرخ تورم انگيزه را برای بازپس ندادن منابع بانک‌ها افزايش داد که غالبا اين افراد در مورد جريمه تاخير نيز مورد بخشودگی قرار می‌گيرند.
وی با بيان اينکه پروسه وصول مطالبات معوق بانک‌ها طولانی و گاه تا دو سال زمان می‌برد، گفت: برای صدور يک اجرائيه هشت ماه زمان لازم است و گاه بانک‌ها تا دو سال برای پس گرفتن منابع خود معطل می‌شوند.
وی بر ضرورت اتخاذ سياست پيشگيری تاکيد کرد و گفت: با تکميل بانک جامع اعتباری اجازه نخواهيم داد شرکت‌های اقماری از بانک‌های مختلف تسهيلات اخذ کنند.
بهمنی گفت: امسال کنترل‌های داخلی بايد شديداً تقويت شود و نظارت از سطح متمرکز به استان‌ها پيش برود؛ ضمن اينکه بازارهای غيرمتشکل پولی بايد ساماندهی شود و چاره‌ای نداريم جز وارد کردن اين مؤسسه‌های بدون مجوز به سيستم بانکی با طی ابراز شرايط دريافت مجوز.
بهمنی از توفيقات بانک مرکزی در کنترل شاخص نقدينگی ياد کرد و گفت: در پايان سال ۸۷ رشد نقدينگی ۱۵/۹ تا ۱۶/۱ درصد بوده که در مقايسه با پايان سال گذشته کاهش بسيار قابل توجهی داشته است.
وی ابراز داشت: ۱۱.۸درصد واحد کاهش نقدينگی مربوط به خالص دارايی‌های خارجی بانک‌ها و رشد ۱۲۸ هزار ميليارد ريالی آن بوده است که ۸.۷ درصد بر رشد نقدينگی تاثير گذاشته است. از ديگر سو، افزايش خالص دارايی‌های داخلی بانک‌ها به ۱۲۸ هزار ميليارد ريال نيز ۸.۷ درصد نقدينگی را رشد داده است.
رئيس بانک مرکزی از کاهش تورم در فروردين‌ماه سال ۸۸ خبر داد و گفت: ميانگين رشد نقدينگی در فروردين‌ماه سال ۸۸ به ۲۴.۵ درصد رسيد که در مقايسه با پيچ تورم در شهريورماه سال ۸۷ که به ۲۹.۵ درصد رسيده بود روند نزولی خوبی پيدا کرد.
وی ميزان تورم نقطه به نقطه فروردين ۸۸ را ۱۵.۵درصد اعلام کرد و گفت: اگر ساير مؤلفه‌ها تغيير نکند ما ميانگين تورم را به ۱۵ درصد نيز می‌رسانيم.
وی به عوامل دخيل در کاهش رشد ۱۰ درصدی نقدينگی اشاره کرد و گفت: جمع‌آوری چک‌پول‌های منتشره توسط بانک‌ها تاثير بسزايی در کاهش نقدينگی کل داشت به طوری که در گذشته ما ۱۲ بانک مرکزی داشتيم که بدون سپرده‌گذاری چک منتشر می‌کردند و ۱۳۷ هزار ميليارد ريال نقدينگی ايجاد شد که با کنترل‌های بانک مرکزی مبنی بر عدم انتشار چک‌پول توسط بانک‌های عامل نقدينگی ۱۰۰ هزار ميليارد ريال کاهش و به ۳۷ هزار ميليارد ريال رسيد.
رئيس بانک مرکزی بر کنترل بيشتر درخصوص صدور چک توسط مشتريان اشاره کرد و گفت: بايستی با توجه به تغيير قانون چک کنترل بيشتری نسبت به در اختيار قرار دادن دسته چک به افراد مختلف داشته باشيم و به هر کسی دسته چک ندهيم.
بهمنی با بيان اينکه ۱۳ درصد چک‌های صادره در سال ۸۷ برگشت خورده است، گفت: ما ۲۸ ميليون فقره حساب قرض‌الحسنه جاری در بانک‌ها داريم که ۹ و ۴ دهم ميليون فقره در دو بانک، ۵ ميليون فقره در يک بانک تخصصی و ۱۶۰ هزار فقره در يک بانک خصوصی گشايش شده که در مجموع از ۴ ميليون فقره چک معادل ۱۳ درصد برگشت خورده است.
وی بر ضرورت برخورد شديد با صاحبان چک‌های برگشتی تاکيد کرد و گفت: کسی که چک برگشتی دارد بايد از استفاده از خدمات بانکی محروم شود، چراکه وقتی پرونده کيفری کم می‌شود، پرونده‌های حقوقی افزايش می‌يابد.
وی در بخش ديگری از سخنان خود به ضرورت استفاده واقعی از منابع قرض‌الحسنه اشاره کرد و ابراز داشت: از کل منابع قرض‌الحسنه تنها ۳۹ درصد صرف قرض‌الحسنه واقعی شده بود که در حال حاضر به ۵۷.۱ درصد رسيده است.
وی با بيان اينکه نظام بانکی منابع کافی در اختيار ندارد، گفت: ما نبايستی به تامين منابع مالی خودمان قناعت کنيم و بايد راه‌های کسب منابع را مدنظر قرار دهيم و در اين ارتباط چاره‌ای جز استفاده از منابع خارجی نداريم اگرچه ممکن است در اين راه خيلی‌هم موفق نباشيم.
بهمنی تصريح کرد: بايد شرکت‌های تامين سرمايه راه‌اندازی و اوراق مشارکت منتشر کنيم و به مؤسسه‌هايی که امکان بازپرداخت دارند، مجوز انتشار اوراق مشارکت بدهيم.
وی به استفاده از صندوق‌های سرمايه‌گذاری مشترک برای تامين منابع بخش‌های توليدی تاکيد کرد و گفت: ديگر ايجاد طرح‌های صفر در اقتصاد ايران معنا ندارد، چراکه اولويت با طرح‌های نيمه‌تمام و تامين سرمايه در گردش واحدهای توليدی نيمه تمام است.
رئيس بانک مرکزی با اشاره به کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی تصريح کرد: در بسته سياستی سال ۸۸ بانک مرکزی نرخ سپرده قانونی به کف ۱۰ درصد رسيد تا منابع بيشتری آزاد شود که هم‌اکنون ۲۴ هزار ميليارد ريال منابع آزاد شد و در اختيار بخش مسکن برای احداث واحدهای مسکونی قرار گرفت.
استاد موسسه عالی بانکداری از ايجاد واحدهای نظارتی بانک مرکزی در شهرستان‌های مختلف خبر داد و گفت: امروزه حتی نانوايی‌ها هم بدون مجوز نمی‌توانند نان بپزند و صلاحيت يک شاطر نانوايی بايد به تاييد مراجع مربوطه برسد اما در حال حاضر موسسه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای تشکيل می‌شوند که هيچ مجوزی از نهاد مربوطه خود ندارند.
وی همچنين يکی ديگر از راه‌های در اختيار قرار دادن منابع برای توليد را وصول مطالبات معوق دانست و گفت: سيستم بانکی ۳۳۲ هزار ميليارد ريال مطالبات معوق دارد که اگر ۵۰ درصد آن را وصول کنيم منابع قابل توجهی برای تامين مالی واحدهای نيمه‌تمام در نظر گرفته می‌شود.
محمود بهمنی با اشاره به تاثير بحران‌های مالی در اقتصاد ايران که موضوع نوزدهمين کنفرانس سياست‌های پولی و ارزی نيز بود، گفت: بحران‌های مالی از طريق کاهش قيمت نفت بر ما اثر خواهند داشت لذا بايد در اين خصوص اقدام‌های پيشگيرانه را انجام دهيم.
وی با بيان اينکه اقتصاد جهان با رکود مواجه شده است، گفت: رشد اقتصادی جهان به منفی ۳۲ درصد رسيده در حالی که در سال ۲۰۰۷ رشد اقتصادی جهان ۵ درصد بوده است.
وی با بيان اينکه ارزش ۸ بانک اروپايی از ۱۲۵۰ تريليون دلار به ۲۸۹ ميليارد دلار سقوط کرده ابراز داشت: ارزش اين ۸ بانک ۷۷ درصد کاهش يافته است.
وی تصريح کرد: ما بايد با توجه به کاهش درآمدهای نفتی سياست‌های تعديل مصارف ارزی و جلوگيری از واردات کالاهای لوکس تجملی را مدنظر داشته باشيم و با توجه به انضباط مالی و اعتباری به عواملی که منجر به رشد تورم می‌شود، حساس شويم.
وی گفت: اعمال انضباط مالی و نيل به تعادل‌های بودجه‌ای و امکان تزريق منابع برای کمک به بخش‌های غيردولتی و حمايت از تامين مالی سرمايه در گردش واحدهای توليدی نيمه تمام از جمله ضروريات است.
بهمنی بازهم از عدم تصويب افزايش سرمايه ۱۵۰ هزار ميليارد ريالی بانک‌ها از محل ذخيره ارزی گلايه کرد و گفت: ما بخشی افزايش سرمايه را از طريق خطوط اعتباری به بانک‌ها تامين کرديم اما همچنان اين خطوط اعتباری ناکافی است.
رئيس بانک مرکزی به ضرورت خصوصی‌سازی واقعی در بانک‌های کشور تاکيد کرد و گفت: زمانی خصوصی‌سازی واقعی صورت می‌گيرد که مالکيت از مديريت جدا شود و اگر ۲۰ درصد در دست دولت باقی می‌ماند. باعث نشود دولت هدايت را خود به دست گيرد و با تعيين اعضای هيات‌مديره از شرکت يا بانک خصوصی شده فيتره يابد چراکه روح حاکم بر شرکت‌های خصوصی‌شده دولتی خواهد بود و عملا کار به بخش خصوصی واگذار نشده است.
وی ميزان منابع بانک‌ها در پايان سال ۸۷ را ۱۹۱۷ ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: اين ميزان منابع پس از کسر سپرده قانونی به ۱۶۵۳ هزار ميليارد ريال رسيد که در مقابل اين منابع ۱۸۳۲ هزار ميليارد ريال مصارف سيستم بانکی برآورد شده است؛ يعنی بانک‌ها ۱۱۰.۸درصد از منابع خود را پس از کسر سپرده قانونی تسهيلات دادند و تمام توان بالقوه خود استفاده کرده‌اند.
وی ميزان تسهيلات اعطا شده در پايان سال ۸۶ را ۱۶۴۰ هزار ميليارد ريال عنوان کرد و گفت: در پايان سال ۸۷ ميزان تسهيلات اعطايی بانک‌ها در پايان سال ۸۷ ۱۹۱ هزار ميليارد ريال نسبت به پايان سال ۸۶ رشد داشته است ضمن اينکه منابع بانک‌ها نيز در همين مدت ۱۵۸ هزار ميليارد ريال افزايش يافته است.